فروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشیفروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشیپاورپوینت بررسی میزان شفافیت و پاسخگویی در نظام های سیاسی مختلف و شناسایی الزامات ارتقای شفافیت و پاسخگویی در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 5621 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
دولت-کشور
حال آنکه همه می دانیم قدرت همیشه فساد را با خود به همراه می آورد.
در بینش افلاطون، هدف اساسی دولت تضمین آزادی های انسان در برابر قدرت است و به زعم او فلاسفه و متفکران می توانند بهترین مدیران جامعه باشند.
ارسطو انسان را دارای یک غایت فطری می داند که دستیابی به این غایت بیرون از جامعه ممکن نیست چرا که انسان موجودی اجتماعی است. از نظر او هر کجا که انسان باشد دولت-کشور نیز هست. هم افلاطون و هم ارسطو دولت خوب را دولت مبتنی بر دموکراسی و جمهوریت می دانند.
پیامبر اسلام نیز در خصوص بزوم وجود دولت فرموده اند: وجود حکومت ولو با حاکم ستمگر بهتر از بی حکومتی است.
نیکلا ماکیاول در کتاب مشهور خود (شهریار) معتقد است: رسالت دولت حفظ منافع و خدمتگزاری به فرمانروایان است و نه جماعت، و برای حفظ و تداوم آن هر کاری را مجاز می شمارد.
جان لاک هوادار دولت زورمدار است اما در عین حال اولین فردی است که لزوم تفکیک قوا را مطرح می کند و شاید بتوان گفت نخستین قدم را در راه شفافیت و پاسخگویی در دولت ها برداشته است. اندیشه لاک در جهت تفکیک قوا و حمایت از حقوق و آزادی فرد، مهم ترین سرچشمه دولت های لیبرال است.
ژان ژاک روسو در انتقاد از دولت های لیبرال، آزادی کامل فرد را تحقق ناپذیر می داند. روسو که برای اولین بار نظریه معروف قرارداد اجتماعی را مطرح کرده است، معتقد است دولت بر مبنای یک قراداد اجتماعی بوجود می آید و هر یک از افراد مستقیماً به قوانینی که متقابلاً تحقق خواسته های فردی را تضمین می کند، گردن می نهد.
در اسلام طبق آیه (له ملک السموات و الارض)، حاکمیت مخصوص خداست و گاهی بشر نیز می تواند بر حسب مشیت و راده او فرمانروایی را بدست گیرد.
و در ادامه داریم:
تقسیم بندی انواع نظام های حکومتی
آنارشیسم
مقایسه شفافیت و پاسخگویی در انواع نظام های حکومتی
مروری بر تجربیات بین المللی (شفافیت وعده های انتخاباتی)
فایل پاورپوینت 25 اسلاید
دانلود مقاله درباره شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
*مقاله درباره ی شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی*
چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.
به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.
مقدمه
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.
اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح، همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.