فروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشیفروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشیمبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 38 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 249 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx
فهرست مطالب:
2-1- مبانی نظری تحقیق
2-1-1- ساختار سرمایه
2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه
2-1-1-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه
2-1-1-2-1-عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه
2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
2-1-1-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه
2-1-1-4-معیارهای ساختار سرمایه
2-1-1-5- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه
2-1-1-5-1- نظریه سود خالص
2-1-1-5-2- نظریه سود خالص عملیاتی
2-1-1-5-3- نظریه سنتی
2-1-1-5-4- نظریه مودیلیانی و میلر
2-1-1-5-5- تئوری توازی ایستا
2-1-1-5-6- تئوری ترجیحی
2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-1-7-کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه
2-1-2-عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-2- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-3-مفهوم شکاف قیمتی
2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
2-1-2-4-1-هزینه پردازش سفارش
2-1-2-4-2- هزینه نگهداری موجودی
2-1-2-4-3- هزینه انتخاب نادرست
2-1-2-5- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار
2-2-پیشینه تحقیق
2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور
2-2-2- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها
2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده.
بخشی از متن:
وحید حقگوی اشکیکی (1392) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان " بررسی ارتباط بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی‌های شرکت"نتیجه گیری کرد که بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت ولی غیرمعنادار وجود دارد. همچنین بین سود سهام با برخی ویژگی‌های شرکت از قبیل سودآوری، وضعیت نقدینگی، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت و نسبت اهرمی رابطه مثبت و با ساختار دارایی رابطه منفی وجود دارد.
اوتچینیکوو[1] (2010) به بررسی "تصمیمات ساختار سرمایه در صنایع آزاد (بدون نظارت دولت)" پرداخت و دریافت که عدم نظارت دولت، بر محیط عملیاتی شرکتها و تصمیمات اهرمی اثر می گذارد. این اثر به صورت کاهش در سوددهی دارایی های مشهود و افزایش در فرصت های رشد شرکت ها می باشد.شرکتها به کاهش اهرم واکنش نشان می دهند. همچنین عدم نظارت دولت بر روابط مقطعی بین اهرم و عوامل موثر بر آن اثر می گذارد. اهرم وابستگی منفی کمی با سوددهی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام دارد و با اندازه شرکت(واریانس سود) رابطه مثبت زیادی دارد، که این نتایج با تئوری توازی ایستای ساختار سرمایه مطابقت دارد. مطابق با تئوری توازی ایستا شرکت هایی که دارای ساختار سرمایه مشابهی می باشند، سهام بیشتری را در سال های اولیه عدم نظارت منتشر می کنند.
توضیحات ابتدایی فایل:
تعداد صفحات 43 صفحه: 39 صفحه متن و 4 صفحه منابع
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش و با فرمت docx آماده جهت پرینت
نوع تایپ متن: کاملا استاندارد همچنین دارای پیشینه تحقیقاتی داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و بعضا متغیرهای مشابه می باشد.
منابع درون متنی و پایانی: دارد
قابل استفاده برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد
[1]Ovtchinnikov
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 89 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-1- مقدمه................................ 11
2-2- مبانی نظری .......................... 11
2-2-1- ساختار سرمایه.................... 11
2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه 13
2-2-3- تئوری ساختار سرمایه..........................................................................................19
2-2-3-1- نظریه سنتی ............................................................................................21
2-2-3-2- دیدگاه مودیلیانی و میلر........................................................................22
2-2-3-3- تئوری موازنه ایستا .................................................................................23
2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی ............................................................................25
2-2-3-5- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی..................................................................26
2-2-3-6- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی ....................................................27
2-2-3-7- مذاکره مجدد و انحلال شرکت ...........................................................28
2-2-3-8- نظریه صلاحدید مدیریت .....................................................................29
2-2-4- بازده سرمایه گذاری.............................................................................................29
2-2-5- بازده غیر عادی.....................................................................................................31
2-3- پیشینه پژوهش................................................................................................................32
2-3-1- پژوهش‌های خارجی............................................................................................32
2-3-2- پژوهش‌های داخلی..............................................................................................37
2-4- خلاصه فصل........................................................................................................................39
2-1- مقدمه
هدف شرکت های سهامی و مدیران آن ها حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن است. این حداکثر سازی مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر تامین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته است و بعضا تحقیقات مذکور منتج به ارائه تئوری های جدید نیز شده است. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است، اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.
در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می شود. در بخش مبانی نظری، به تشریح نظریه های موجود پیرامون ساختار سرمایه، بازده سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن و بازده غیر عادی پرداخته می شود. در ادامه خلاصه ای از پژوهش های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و در پایان خلاصه ای از فصل بیان می شود.
2-2- مبانی نظری
2-2-1- ساختار سرمایه
نظریه پردازان مالی تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می کند.
کوپر (1983) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می کند. هازی (1999) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی است که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می کند.