فروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشی
فروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشی
تحقیق در مورد تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 29 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 73 |
بررسی تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری همراه با منابع
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت 4
1-1- تعریف مست و مستی 5
1-2- صفات مستی 6
1-3- عوارض مستی 7
1-4- اسباب مستی 8
1-4-1- الکل 8
1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی 11
1-4-1-2- اندازه می برای مستی 12
1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل 14
1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم 15
1-4-2- مواد مخدر 16
1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر 22
1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم 24
1-5- نواع مستی 25
1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی 25
1-5-1-1- مستی تام 26
1-5-1-2- مستی نسبی 26
1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست 27
1-5-2-1- مستی ارادی 28
1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم 30
1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم 31
1-5-2-2- مستی غیر ارادی 32
1-6- تعریف مسئوولیت 33
1-7- انواع مسئوولیت 34
1-8- ارکان مسئوولیت کیفری 34
فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی 38
2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی 44
2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار 44
2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص 46
2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی 47
2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی 48
2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم 48
2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات 50
2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم 52
2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی 53
2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی 53
2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی 54
2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی) 55
2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی 56
نتیجه گیری و پیشنهاد 58
فهرست منابع 60
مقدمه
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:
((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.
فصل اول:
بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت
1-1- تعریف مست و مستی
در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.
یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.»[1] این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و - همان طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.
بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.
مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.»[2] زانکه هستی سخت مستی آورد عقل از سر شرم از دل می برد
این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.[3]
1-2- صفات مستی
فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان که هست نشان دهد.
بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواری می کنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسک
می شوند. مستی افکار فرد را تیره می کند و بحرانی را به سراغ او می آورد که عموماً موقتی است و شخص را در افکار آلوده مستغرق می کند به طوری که از گذشته ی خود فاصله گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او - به خاطر اینکه قدرت فکر کردن از او سلب شده است - کاهش می یابد و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم مختلف به سبب ضایع شدن قوه ی درک قباحت تسهیل می شود.
بالاخره می توان گفت بروز حالات مستی آن چنان را آن چنان تر می کند و
خطرناک ترین عملی را که ممکن است از شخص مست سر بزند، تغییر در حالات طبیعی و خواص طبیعی عامل می باشد که ممکن است با کوچکترین تحریکی او را به سوی جرم و جنایت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمی آورد. اغلب افول خود آگاهی همراه با طلوع ناخود آگاه است که به هذیان های توهمی دامن می زند.[4]
1-3- عوارض مستی
مستی از جهات مختلف دارای عوارض می باشد که برحسب نوع مسکر متفاوت است. ضمن مباحث راجع به اسباب مستی به عوارض آنها پرداخته خواهد شد.
1-4- اسباب مستی
آن چه مصرف آن غالباً ایجاد مستی می کند دو چیز است الکل و مواد مخدر.
1-4-1- الکل
الکل معمولی یا الکل اتیلیک از اقسام الکل است[5] مایعی است قابل اشتعال بابوی مشخص شراب و طعم سوزان که از تخمیر قند میوه ها و ملاس چغندر به دست می آید و در همه نوشابه های تخمیری شراب، عرق و امثال آن وجود دارد که آن را الکل سفید یا اتانل می گویند.[6]و[7]
«کسانی که در جامعه ممتاز زندگی می کنند بی گمان شاهد اشتیاق کودکان به
نوشابه های الکلی هستند اما در میان طبقات توده حتی کودکان شیرخوار با لذتی فراوان شراب یا لیکور می نوشند و والدین آنها سرگرم مستی آنها می شوند. بساری از تبه کاران برای من نقل کرده اند که از کودکی بد مستی می کرده اند و همگی به وسیله والدین خود به این ورطه کشیده شده اند[8].»
الکل از خطرناک ترین آفت های اجتماعی است و الکلیسم همیشه به صور گوناگون وجود داشته است. اما در سده نوزدهم به عنوان یک آفت عمومی وحشت ناک ظاهر شد و می توان گفت علت آن واکنش تمدن جدید و صنعتی شدن کشورها و به طور کلی ماشینیسم بوده است. زیرا صنعتی شدن تولید الکل موجب شده که تولید به هر اندازه و به هر کیفیت مسیر شود و با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار گیرد.
[1]- محمد صالح ولیدی، (( حقوق جزای عمومی))، ج3، چ اول، بی جا، اورامان، 1373، ص /215.
[2]- علی اکبر دهخدا، «لغت نامه دهخدا»، ج 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ص / 18415.
[3]- مهشید مشیری، «فرهنگ زبان الفبایی - قیاسی»، چ اول، تهران، سروش، 1369، ص/992.
[4]- سعید حکمت، «پزشکی قانونی قضایی»، چ چهارم، بی جا، خرم، 1371، صص /205 به بعد ___
ناصر مهران،« مستی و تاثیر آن بر مسئوولیت کیفری»، رساله دکترا، دانشگاه تهران، 1356، صص/28 به بعد ___
ریموند گسن، «جرم شناسی نظری»، مهدی کی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374، ص/255.
[5]- الکل انواعی دارد مثل: آمیاییک، پروپیلیک، تقلیبی، سوخت، چند ارزشی و … به نقل از کتاب «فرهنگ اصطلاحات علمی»، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349، ص/ 7-56.
[6]- همان.
[7]- علی اکبر دهخدا، همان، ج 2، ص/ 2776.
[8]- مهدی کی نیا، «مبانی جرم شناسی»، ج، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382، ص/ 476.
پاورپوینت ریسک های مسئولیت
| دسته بندی | بیمه |
| بازدید ها | 35 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 129 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
عنوان: پاورپوینت ریسک های مسئولیت
دسته: مدیریت بیمه- حسابداری- مدیریت مالی- مجموعه مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 34 اسلاید
این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " ریسک های مسئولیت " می باشد که در حجم 34 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده که بخشهای عمده آن شامل موارد زیر می باشد:
مفهوم و مبانی حقوقی مسئولیت
مسئولیت حقوقی
مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی
اقسام مسئولیت مدنی
تعریف مسئولیت مدنی
انواع مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی
مسئولیت مدنی کارفرمایان
مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداری ها
مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل زمینی
مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی
حمل و نقل بین المللی
ریسک های حمل و نقل هوایی
مسئولیت مدنی پزشکان،جراحان، دارو سازان و مدیران مراکز درمانی
بیمه نامه هایی برای پوشش ریسک های ناشی از حرفه
مسئولیت مدنی آرشیتکت ها و مقاطعه کاران
مسئولیت مدنی مالک و مستاجر در مقابل یکدیگر
مسئولیت مدنی همسایه در مقابل همسایه
مسئولیت مدنی ناشی از حوادث بهره برداری و حمل و نقل و توزیع گاز و برق
سایر انواع مسئولیت های مدنی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دانلود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 165 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 146 |
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری
فهرست مطالب
چکیده ............................................................................................... 1
مقدمه................................................................................................ 2
فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری
مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11
گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15
گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19
مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26
گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29
گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32
الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36
ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72
الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74
ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94
فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117
الف) جزای نقدی................................................................................... 117
ب) مصادره اموال................................................................................. 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118
الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120
پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121
نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124
منابع................................................................................................. 134
دانلود دختران، سن رشد و مسئولیت کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری
در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.
چکیده
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.
در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.
واژگان کلیدی
بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.
نکته اول
ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است:
«اذا بلغ اشده ثلاث عشره و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم او لایحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیهاً.»1 هرگاه به مرحله استواری و رشد در پایان سیزده سالگی بر سر آن چه بر محتلم واجب است بر او واجب می شود کارهای ناپسند و پسندیده او ثبت گردیده و هرکاری که انجام دهد نافذ است. مگر آن که ضعیف یا سفیه باشد.
در این روایت بر شخصی که به حد اشد رسیده سه حکم بار شده است. «وجوب تکالیف شرعی»، «نوشته شدن کار نیک و بد» و «نافذ بودن تصرفات». جمله «الا ان یکون شعیفا او سفیهاً.» استثناء از حکم سوم است یعنی تصرفات شخص در صورتی که ضعیف یا سفیه باشد نافذ نیست اگرچه به حد اشد و زمان تکلیف رسیده باشد. بنابراین عدم سفاهت در این روایت به معنای عقل معاش و رشد اقتصادی است و ارتباطی به امور کیفری که نویسنده مدعی آن است ندارد.
ایشان درباره ترکیب «کل شیء» در روایت می گوید: واژه های «کل شیء» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری می شود.2
جهت روشن شدن مطلب باید گفت: ترکیب «کل شیء» اگرچه عام است اما مقصود عمومیت در تصرفات است به قرینه اسناد فعل جاز به آنکه معنای لغوی آن «روا بودن»، «مجاز بودن» و «اباحه» و مرادف با فعل «سباغ»3 در زبان عرب می باشد. عبارات لغویین شاهد این سخن است.4 در روایات اهل بیت - علیهم السلام- نیز این واژه در معنای لغوی خود به کار رفته است.
از جمله روایت حمران از امام صادق - علیه السلام-5 و روایت عبدالله بن سنان6 از آن حضرت که نویسنده درباره روایت عبدالله بن سنان نیز دچار خطا شده و واژه امر در روایت را شامل امور کیفری می داند.7 در حالی که چنین برداشتی نادرست است و روایت از جمله احادیثی است که فقها در مسائل باب حجر از آن بهره جسته اند.8
قرینه دیگری که از آن استفاده می شود عبارت «جاز له کل شیء» در مورد امور مالی و تصرفات صبی می باشد آن است که در برخی اسناد معتبر در ادامه این جمله کلمه «من ماله» آمده است.9 عبارت «الا ان یکون ضعیفا او سفیها» که در انتهای روایت آمده است استثنای از همین حکم است یعنی رشد مالی و اقتصادی (عدم سفاهت) تنها در تصرفات مالی یا حداقل تصرفات صبی اعم از مالی و غیرمالی شرط است.
مطلب دیگری که از این دسته روایات به دست می آید وجود تغایر مفهومی میان دو واژه «اشد» و «رشد» (در معنای عدم سفاهت) می باشد. در حالی که نویسنده مفهوم این دو را یکسان می داند. اگر واژه اشد مشتمل بر معنایی باشد که «سفاهت» یا «ضعف» را نیز خارج کند نیازی به ذکر استثنا نخواهد بود. بنابراین اصطلاح «رشد» در قرآن و روایات مربوط به امور مالی است. اگرچه ممکن است «رشد» در روایات معنایی وسیع تر از امور مالی و اقتصادی را شامل شود اما اشتراط رشد در این معنا نیز تنها برای رفع محجوریت لحاظ شده و در هیچ روایتی دیده نمی شود که امور کیفری یا تکالیف عبادی منوط بر این نوع رشد باشد. بنابراین اعتبار رشد در امور کیفری نیاز به دلیل دارد. هیچ ملازمه ای میان وجود مفهوم عام برای «رشد» و «اشتراط آن در امور کیفری» وجود ندارد.
نکته دوم
نویسنده محترم به هنگام بررسی سندی حدیث رفع قلم می گوید:
حدیث نبوی مزبور ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب معتبر شیعه کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب روایت یاد شده را آن هم از غیر امام معصوم نقل نموده.10 متن حدیثی که در کتاب «خصال» آمده چنین است:
«عن ابی طبیبان قال اتی عمر بامرأه مجنونه قد فجرت فامر برجمها فمرو ابها علی علی بن ابی طالب - علیه السلام- فقال ما هذه قالوا مجنونه فجرت فامر بها عمر ان ترجم فقال لاتعجلوا فاتی عمر فقال له اما علمت ان القلم رفع عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم... .»11
چنان که پیداست این حدیث از حضرت علی - علیه السلام- نقل شده و معلوم نیست به چه دلیل نویسنده آن را نقل از غیر معصوم می داند. شیخ طوسی نیز در کتاب «مبسوط» خود این حدیث را از امام علی - علیه السلام- از قول پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم- نقل می کند.12 شیخ حرعاملی نیز روایت منقول از «خصال» را از حضرت علی - علیه السلام- می داند.13 فقها نیز به مناسبتهایی که به این حدیث اشاره می کنند آن را از امام علی - علیه السلام- می دانند.14
در حالی که نویسنده باورمند است این روایت را فقهای شیعه از امام معصوم نقل نکرده اند. ایشان خود نیز در این مقاله به آن استدلال می کند و شخص غیربالغ را که به سن رشد رسیده در مورد جرایم غیر زنا مستحق مجازات نمی داند.15
نکته سوم
نویسنده واژه ادراک در روایت «حماد بن عیسی» را در اینکه دلالت بر بلوغ یا رشد کند مجمل می داند:
«حد علی مجنون حتی یفیق و لا علی صبی حتی یدرک و لا علی النائم حتی یستیقظ.»16
در حالی که با توجه به مطالب ذکر شده در نکته دوم و نیز با توجه به معنای لغوی واژه «ادرک» که به معنای بلوغ و احتلام است، اجمالی در روایت حماد بن عیسی باقی نمی ماند.
تعبیر «حتی یدرک» در این روایت که شرط اجرای حد برای طفل بیان شده به معنای «بلوغ» است و بر رشد دلالت ندارد. نویسنده روایات دیگری را به عنوان تأیید بر سخن خود ذکر می کند و مدعی است در برخی از آنها واژه «ادراک» به معنای رشد بوده و برخی دیگر از این جهت که دلالت بر بلوغ یا رشد دارند مجمل می باشند. از جمله روایت ابن سنان از امام صادق - علیه السلام- : «عن ابی عبدالله فی رجل مات و ترک امرأه... حتی یدرک و یدفع الیه ما له.»17 در این روایت «حتی یدرک» به معنای بلوغ و روایت در مقام بیان شرط رفع محجوریت یتیم نیست این شرط به قرینه روایات دیگر و همچنین آیه قرآن «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً...»18 مفروغ عنه می باشد. چنان که پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم- می فرماید: «لا یتم بعد احتلام»19 مقصود حضرت از این سخن این نیست که به محض احتلام و بدون احراز رشد محجوریت از بین برود. به عبارت دیگر این قبیل روایات «مقتضی» برای دادن مال به شخص صغیر را بیان می کند و معلوم است که «علت تامه» با حصول رشد محقق می شود و این رشد ممکن است پیش از بلوغ یا پس از بلوغ و یا به هنگام بلوغ محقق شود. به هر حال احراز آن شرط است. به دیگر بیان این روایت از جهت بیان شرط رشد اطلاق دارد که باید بر روایات مقید حمل شود. روایت دیگر روایت یزید کناسی از امام صادق - علیه السلام- است20 که نویسنده واژه ادراک در آن را نیز مجمل می داند.
دانلود کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان
| دسته بندی | گزارش کارآموزی و کارورزی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
انگیزه ام در طرح این موضوع عمدتاً پاسخ به سوالات و اعترافات همکاران محترم پزشک و صاحبان حرف پزشکی در سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی است که چرا به دادگستری احضار و یا جنب می شوند و حتی در رابطه با جرایم حرفه ای که امری تخصصی است در محاکم عمومی تعقیب می شوند و به نتیجه رسیدگی‌های هیئتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی واقعی داده نمی شود و تخلفات صنفی و حرفه ای آنان علی رغم صدور رای نهایی مجدداً مورد رسیدگی واقع می شود. به همین منظور لازم می دانم موضوعات مربوط به این موضوع را به طور خلاصه و در حد و مجال مجله وزین سازمان پزشکی قانونی عنوان نمایم و تفصیل آن را چنانچه ضروری باشد به زمان مناسب دیگری واگذارم. بیجا نیست برای توضیح این مطلب مقدمتاً بدانیم مسئولیت چیست و مصونیت از تعقیب کدام است و پاسخگویی پزشک و صاحبان سایر حرف در برابر رفتار خلاف قانون از کدام نوع مسئولیت است.
فهرست مطالب
تعریف مسئولیت وموضوعات مربوط به آن
مسئولیت کفیری پزشک دررابطه با جرائم عمومی
مسئولیت کیفری پزشک دررابطه با جرائم ناشی از حرفه پزشکی
دانلود بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 228 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 117 |
انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت کیفری این قبیل بیماران، احکامناظر بر عدم مسئولیت کیفری و بعضاً مسئولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
فهرست مطالب
|
مقدمه |
1 |
|
فصل اول: اختلالات روانی و جرم |
9 |
|
مبحث اول: مفهوم اختلال روانی |
11 |
|
مبحث دوم: گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم |
15 |
|
گفتار اول: روان گسیختگی و جرم |
15 |
|
1- ماهیت روان گسیختگی |
15 |
|
2- رابطه روان گسیختگی و جرم |
21 |
|
گفتار دوم: اختلالات خلقی و جرم |
21 |
|
1- ماهیت اختلالات خلقی |
21 |
|
2- رابطه اختلالات خلقی و جرم |
24 |
|
گفتار سوم: روان دردمندی و جرم |
25 |
|
1- ماهیت روان دردمندی |
25 |
|
2- رابطه روان دردمندی و جرم |
31 |
|
گفتار چهارم: دیگر اختلالات روانی و جرم |
32 |
|
1- انواع اختلالات روانی |
32 |
|
2- رابطه این دسته از اختلالات و جرم |
41 |
|
مبحث سوم: رابطه بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی با جرم |
43 |
|
گفتار اول: رابطه بیماری صرع با جرم |
43 |
|
گفتار دوم: رابطه عقب ماندگی ذهنی با جرم |
44 |
|
مبحث چهارم: اختلال روانی عامل بزهکاری و بزهدیدگی |
47 |
|
گفتار اول: اختلال روانی عامل بزهکاری |
47 |
|
گفتار دوم: اختلال روانی عامل بزهدیدگی |
48 |
|
گفتار سوم: فراوانی انواع بزه های ارتکابی توسط بیماران مبتلا به اختلالات روانی |
49 |
|
فصل دوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهکاران بر مسئولیت کیفری آن ها |
54 |
|
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری، ارکان و علل رافع آن ها |
56 |
|
گفتار اول: مفهوم مسئولیت کیفری |
56 |
|
گفتار دوم: ارکان مسئولیت کیفری |
57 |
|
گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری |
59 |
|
گفتار چهارم: پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و یا تخفیف مجازات به استناد کیفیات مخففه |
62 |
|
مبحث دوم: مسئولیت کیفری انواع بیماران مبتلا به اختلالات روانی |
65 |
|
گفتار اول: مسئولیت کیفری روان گسیختگان |
65 |
|
گفتار دوم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات خلقی |
69 |
|
گفتار سوم: مسئولیت کیفری روان دردمندان |
71 |
|
گفتار چهارم: مسئولیت کیفری مصروعان و عقب ماندگان ذهنی |
72 |
|
گفتار پنجم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به دیگر اختلالات روانی |
76 |
|
الف) اختلالات روانی زائل کننده مسئولیت کیفری |
76 |
|
ب) اختلالات روانی کاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت کیفری |
77 |
|
فصل سوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهدیده بر مسئولیت کیفری بزهکار |
80 |
|
مبحث اول: نقش بزهدیده در وقوع جرم با نگاهی به یافته های جرم شناسی |
82 |
|
گفتار اول: سیر تحول نگرش به نقش بزهدیده در وقوع جرم |
82 |
|
گفتار دوم: انواع نقش بزهدیده در وقوع جرم و مؤلفه های مؤثر بر آن |
85 |
|
مبحث دوم: اختلالات روانی بزهدیده و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران |
91 |
|
گفتار اول: نقش اختلال روانی بزهدیده در کاهش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن |
91 |
|
گفتار دوم: نقش اختلال روانی بزهدیده در افزایش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن |
95 |
|
پیشنهادها (مطالب علمی پژوهش) |
99 |
|
نتیجه گیری |
101 |
|
فهرست منابع |
107 |
دانلود بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.
اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.
در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.
در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.
اینکه معیار پایان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاههای مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.
فهرست مطالب
مقدمه
چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون
مسئولیت کیفری
سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران
قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید
سابقه تاریخی حقوق کودک
بحث تطبیقی حقوق کودک
مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت
عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال
سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان
دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال
رویه قضایی حقوق کودک
مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران
ایران و کنوانسیون حقوق کودک
جمع بندی و پیشنهاد