فروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشی
فروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشی
تحقیق و بررسی دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی - دانشکده پلیس امنیتی و جنایی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
بررسی دستور العمل نحوه پیگیری جرایم جنسی - دانشکده پلیس امنیتی و جنایی
فهرست مطالب
عنوان
1- جرائم جنسی
2- فهرست
3- انواع مختلف تهاجمات و فعالیت
4- خودفروشی، زنا، فحشاء، جاکشی
5- هم جنس بازی
6- لذت بردن از تماشای عمل جنسی
7- اعمال منافی عفت
8- هم خوابی با دختر بچه، لواط
9- حمله‌های جنسی
10- تجاوزات جنسی
11- بررسی جرائم جنسی
12- دریافت مدارک از قربانی
13- دریافت مدارک از مظنون
14- عکسبرداری
15- قربانی
16- مظنون
17- بررسی صحنه جنایت
18- مصاحبه با قربانی
19- مصاحبه با بزرگسالان
20- مصاحبه با بچه‌ها
جرائم جنسی
به عنوان یک بازپرس ممکن است که از شما بخواهند تا یک مورد تجاوز جنسی را که در MCM ذکر شده بازرسی کنید. همچنین ممکن است فعالیت‌های جنسی را که شامل موارد ذکر شده در UCMJ هستند را بدلایل امنیتی و یا خطر بی اعتباری ارتش موردبازجویی قرار دهید. این امکان وجود دارد که بازپرسی شما منجر به رسیدگی در دادگاه عالی شود. در همه موارد باید بازپرسی و بازجویی کاملی به عمل آورید.
بازرسی و تحقیق از شکایات مبنی بر تجاوز جنسی باید با احتیاط وبا سلیقه انجام شود بیشتر محاکم قضایی اجازه نمی دهند که از قربانی جنسی در ملاء عام بازجویی بعمل آیند این مساله بیشتر برای کودکان و زنان صادق است. جزئیات حملات جنسی ممکن است که در جرائد منتشر شود ولی نباید تحقیقات خود را بر اساس شایعاتی که معمولاً بعد از یک تجاوز جنسی زاییده می شود شروع کنید. مادة 2-195-AR نسبت به مسائل پیرامون افشاء این موارد هشدار می‌دهد.
وجود شکایات دروغ و اغراق آمیز در مورد تجاوزات جنسی یک امر عادی است.
مظنون
- بررسی صحنه جنایت
- مصاحبه با قربانی
- مصاحبه با بزرگسالان
- مصاحبه با بچه‌ها
هر حملة جنسی با دیگری متفاوت است وقتی که به صحنة جرم وارد شدید، ارزیابی روحی و روانی و سنجش حالت جسمانی قربانی با شما است این عمل به شما کمک می‌کند تا فعالیت‌ها وک ارها را تنظیم کند شاید به استثنای قتل، تجاوز جدی‌ترین جرم محسوب می‌شود اثرات منفی ناشی از تجاوز جنسی بسیار طولانی است لازم و حیاتی است که کسانی که برای موارد حملات جنسی بعنوان بازپرس انتخاب شده اند از اطلاعات و آموزش‌های مخصوص برخوردار باشند تا بتوانند با قربانی و مهاجمین صحبت کنند. برای یکمورد باید دو نفر بازپرس اختصاص داده شوند. بهترین حالت این است که برای هر مورد هم زن و هم مرد برای بازجویی حضور داشته باشند.
در مورد جرائم جنسی، جمع آوری مناسب مدارک و محاسبه و ارزیابی شهادت‌ها بسیار ضروری است مدارک و شواهد، حتی اگر در ابتدای امر بسیار کم ارزش به نظر برسد، باید ثبت شوند و آگاهانه مورد استفاده قرار گیرند. مشکل است بتوان مهاجمین جنسی را محکوم کرد باید از تمام نیروی خود استفاده کنید تا از تصمیم‌گیری اشتباه جلوگیری شود و در جریان بازپرسی مرتکب اشتباه نشوید.
مسیر بازپرسی شما باید در این جهت باشد که ثابت کنید اولاً تجاوزی صورت گرفته یا نه. دوماً ماهیت تجاوز چه بوده است. و سوماً چه کسی عمل تجاوز را انجام داده. سابق را نگهداری کنید تا دردادگاه نظامی بتوانید با ارائه مدارک، زندانی را در حبس نگه دارید در گزارشات خود سعی کنید اوضاع روحی و روانی را تجزیه و تحلیل نکنید. همچنین با ارزیابی‌های شخصی خود گزارشتان را آب و تاب ندهید. باید بطریقی اقدام کنید که بتوانید متجاوز رات توقیف کنید. مقامات محلی و بیمارستان می‌توانند حالات شخصی متجاوز را پس از تجزیه وتحلیل حرفه‌ای مورد بررسی وتشریح قرار دهند.
انواع مختلف اقدامات و تجاوزات
خودفروشی، زنا، فحشا، جاکشی
اعمال ذکر شده با قانون UCMJ مغایرت دارد. هنگامی که یک نفر خودفروشی می‌کند یا با قصد و نیت خلاف قانون به نفر دیگری توصیه می‌کند که به تجاوز جنسی دست بزند، مرتکب جرایمی مطابق با ماده 134 قانون UCMJ شده است. مهم نیست که خودفروشی یا توصیه به انجام اینکار جامه عمل به خود بپوشد. خودفروشی ممکناست که با وسایلی غیر از کلمات خارج شده از دهان و یا نوشتن صورت گیرد خودفروش ممکناست که به تنهایی یا با افراد دیگری عمل کند. و اقدام به این کاریا دسیسه و تبانی برای اقدام به تجاوز جنسی مطابق با قانون UCMJ مجازات خواهد شد. این موضوع موقعی با اهمیت استکه اقدام به تجاوز جنسی طراحی شده و در انجام آن سعی شده اما کامل انجام نشده واجزاء لازم برای ارائه در دادگاه در دست نباشد.
زنای محصنه (یعنی عمل جنسی بین زن و مرد در حالیکه یکی از آنها با شخص سوم ازدواج کرده است) مغایر قانون شماره 134 از UCMJ می‌باشد. فحشا یعنی تن به عمل جنسی دادن در مقابل پول یا غیره می‌باشد. با استناد به مادة 134 قانون UCMJ فاحشه‌گری نیروهای مسلح خلاق قانون می‌باشد. اگر در پایگاه‌های نظامی فحشایی صورت گرفت که خلاف قانون بود، در آن‌صورت توسط پلیس نظامی رسیدگی شده و به مقامات ذی‌سلاح ارجاع داده می‌شود. جاکشی یک نوع اجبار غیر قانونی یا اغوا و تطمیع افراد جهت انجام عمل فاحشه‌گری با یک فاحشه می باشد که فرد جاکش دیگران را به سمت فرد فاحشه سوق می دهد همچنین به ترتیب دادن عمل جنسی بین دو نفر توسط شخص سوم جاکشی می گویند.
همجنس بازی
هجنس بازی یک نوع عمل جنسی است بین دو نفر از یک چنس و به منظور لذت بردن همجنس بازی شامل هر نوع پیشنهاد برای انجام این کار، خودفروشی یا اقدام به انجام چنین کاری می باشد اگر شخصی که به انجام این کار مبادرت کرده برخلاف میل باطنی‌اش مجبور شود که این کار را انجام دهد در این صورت اتهام شامل تهدید و آزار، کلاهبرداری ، یا اجبار نیز خواهد بود.
دانلود سیاست جنایی اسلام
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
سیاست جنایی اسلام
چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.
واژگان کلیدی :
الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .
بسترسخن
دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .
با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .
آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .
به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)
ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس - مرتی تمایز ان دو را هدف از تفکیک دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان (منطقه کنترل شده رفتاری ) مطالعه کرده ایم 0 چرا که با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شکنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه کنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.
حال که بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره (منطقه کنترل شده رفتاری ) در یک کنکاش کلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشکیل دهنده این منطقه می پردازیم .
مقصود از (منطقه کنترل شده رفتاری ) منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است که با ضمانت اجرای کیفری (دنیوی ) حمایت شده است. افعال و تروک فعلی که مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشکیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا"، فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا" فاعل یا تارک فعل از نظر کیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا"، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشکیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).
الف - منطقه الزام
مسائل عمده ای که در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:
نخست ، تجزیه احکام فراگیر تکلیفی (هنجارهای حقوقی )به احکام الزام آور، احکام غیرملزمه و احکام اباحه 0 احکام ملزمه عبارتند از احکام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احکام غیرملزمه عبارتند از احکام ندب و کراهت که یا ترجیح فعل بر ترک یا ترجیح ترک بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید عقاب بر تخطی ، فعل یا ترک فعل ار توصیه می کنند، وبالاخره ،احکام اباحه احکام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است که جواز و اتباحه عملی را- به حکم اولی یا ثانوی - افاده می کنند. با این تفصیل دانسته می شود که در سیاست جنایی (تقنینی ) اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد که با حاکمیت (اصل قانونی بودن ) در این سیاست ، از یکدیگر متمایز می باشند: منطقه کنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مکروه و مباح )، هستند به احکام مرجحه غیر ملزمه و احکام اباحه 0 در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه کنترل شده فعل یا ترک پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .