فروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشی
فروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشی
پاورپوینت مقایسه مدیریت ژاپنی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 96 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2368 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مقدمه
دانلود پاورپوینت پره اکلامپسی و اکلامپسی حاملگی
| دسته بندی | علوم پزشکی |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 680 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
بخشی از محتوای فایل:
فشار خون وابسته به بارداری از شایعترین مشکلات طبی در بارداری است و یکی از سه علت مهم مرگ مادران را در کنار خونریزی و عفونت تشکیل می دهد. فشار خون در زنان باردار به چهار دسته تقسیم می شود؛
الف)هیپرتانسیون ناشی از بارداری ( PIH ) هیپرتانسیونی که متعاقب بارداری بروز می کند و پس از زایمان بهبود می یابد.که خود به سه دسته تقسیم می شود؛
1- هیپرتانسیون بدون پروتئینوری یا ادم پاتولوژیک
2- پره اکلامپسی با پروتئینوری و یا ادم پاتولوژیک یا هر دو
3- اکلامپسی پروتئینوری و یا ادم پاتولوژیک همراه با تشنج
ب) هیپرتانسیون همزمان
وجود هیپرتانسیون زمینه ای مزمن پیش از بارداری یا تداوم آن پس از زایمان
ج) هیپرتانسیون تشدید یافته توسط بارداری
هیپرتانسیون همراه با ادم یا پروتئینوری
1- پره اکلامپسی اضافه شده
2- اکلامپسی اضافه شده
د) هیپرتانسیون گذرا
بروز هیپرتانسیون پس از سه ماهه دوم بارداری که با افزایش خفیف فشار خون مشخص می شود و خطری برای بارداری ندارد و پس از زایمان بهبود می یابد اما ممکن است در بارداری های بعدی برگردد.
و . . .
دانلود پاورپوینت تزریق خون
| دسته بندی | علوم پزشکی |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1412 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
بخشی از محتوای فایل:
تجویز خون:
uاولین قدم : تعیین گروه خونی دهنده و گیرنده uایجاد آنتی بادی در صورت عدم وجود آنتی ژن A یا B روی غشای اریتروسیت ها uکراس – مچ :
- نوع ماژور: ترکیب اریتروسیت های دهنده با پلاسمای گیرنده
- نوع مینور: ترکیب پلاسمای دهنده با اریتروسیت های گیرنده
uآگلوتیناسیون: در صورت عدم تطبیق کراس– مچ ماژوریا مینور uدر کراس – مچ ماژور آنتی بادی های G ایمونوگلوبین چک می شود uاحتمال واکنش همولیتیک بدون کراس مچ یک در هزار
تزریق اورژانسی
مطلوب ترین رویکرد تزریق در حالت اورژانسی ← Type Specific بشکل کراس مچ ناکامل
انتخاب دوم ←تجویز خون Type Specific غیر کراس مچ
آخرین انتخاب ←گلبول های قرمز فشرده با گروه خونی O منفی
عدم انتخاب خون کامل O منفی بعلت داشتن تیتر بالای آنتی بادی های همولیتیک
حتی در صورت شناخته شدن گروه خونی بیمار ادامه تزریقات بعداز 2 واحد PRBC O منفی با خون O منفی
دانلود پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشی از پایان نامه
| دسته بندی | آموزشی |
| بازدید ها | 29 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 411 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
چکیده محتوای فایل:
محورها
دانلود پاورپوینت مفاهیم و ویژگیهای خط مشی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 142 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
بخشی از محتوای فایل:
هدف کلی
.1آشنائی با تعاریف،مفاهیم وویژگیهای خط مشی عمومی
.2نقش عمده خط مشی عمومی درجامعه
.3شناخت انواع خط مشی های عمومی
هدفهای رفتاری
1.خط مشی عمومی را تعریف نمائید.
2.مفهوم خط مشی عمومی را در یک سطر بنویسید.
3.وظیفه خط مشی عمومی را به منظورجلوگیری ازدوباره کاری،تداخل واتلاف منابع درسازمانها نام ببرید.
4.کمکی که خط مشی عمومی میتواند درِآزمودن برنامه ها و فعالیت ها انجام دهد در دو سطر بنویسید.
5.ویژگیهای خط مشی عمومی را ذکر کنید.
6.آن بخش از ویژگیهای خط مشی عمومی را که ”خط مشی عمومی بطور ارادی واز روی قصد و نیت قبلی تنظیم و وضع می گردد“را نام ببرید.
7.آن بخش از ویژگیهای خط مشی عمومی را که“خط مشی عمومی منعکس کننده و بازتاب خصوصیات نظامی است که درآن شکل گرفته است“ذکر نمائید.
8.واضع خط مشی های تقنینی را نام ببرید.
9.پدیدآورند گان سیاستهای تدبیری را نام ببرید.
10.نام دیگر خط مشی های فراگیر را ذکر کنید.
11.خط مشی هائی را که از نحوه عمل و رویه های متداول میتوان به وجودشان پی برد بنویسید.
12.خط مشی جلوگیری کننده تبلیغات سو را نام ببرید.
13.خط مشی هایی را که بر اساس آن انتخاب نمایندگان صورت می گیرد ذکر نمائید.
14.نقش های اساسی خط مشی عمومی را نام ببرید.
و . . .
پاورپوینت بررسی لابی و اجزای تشکیل دهنده
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 40 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2064 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
تعریف لابی
هدف کلی در طراحی فضاهای عمومی هتل اینست که همه پیرامون لابی جمع شوند. به طوریکه مهمانان بتوانند فضاهای هتل را با کمترین مشکل بیابند.
موفق ترین طراحی ها 2 عامل کلیدی را در کنار هم در نظر می گیرند:
1:تاثیر ذهنی 2:عملکرد
.لابی هتل مهمترین تاثیر را بر مهمانان میگذارد وفرم و طرح ان -چه کوچک و دوستانه و چه بزرگ و رسمی-حالت و جوهتل را تعیین میکند.
.عملکرد لابی علاوه بر معرفی شخصیت هتل بصورت فضای اصلی ارتباطیست که مهمانان را بسمت پیشخوان واسانسورها و مجموعه ورزشی و سایر فضاهای عمومی هدایت میکند.علاوه بر این لابی کانون کنترل است که در ان کارکنان بصورت بصری بر مسیرهای دسترسی به هتل نظارت مینمایند.
اجزای داخلی لابی
دانلود پاورپوینت اختلالات هیپرتانسیو در حاملگی
| دسته بندی | پزشکی |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 98 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
چکیده محتوای فایل:
اختلالات هیپرتانسیو در حاملگی
mmHg90/140≤BP در دو نوبت به فاصله حداقل 6 ساعت و حداکثر یک هفته از یکدیگر وجود داشته باشد یا
افزایش 15/30 ≤ دیاستول/سیستول
20 ≤ فشار متوسط شریانی
تعریف پروتئینوری
300 mg پروتئین یا بیشتر در ادرار 24 ساعت
هیپرتانسیون ناشی از حاملگی
عواقب مادری شامل: DIC خونریزی داخل جمجمه – نارسایی کلیه – جداشدگی شبکیه – ادم ریوی – پارگی کبد – پارگی جفت و مرگ.
عوامل خطر پره اکلامپسی
دانلود پاورپوینت مرجعیت حضرت آیت الله خامنه ای
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2129 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
بخشی از محتوای فایل:
در اینجا دیدگاه علما را در مورد رهبری و مرجعیت حضرت آیت الله خامنه ای(حفظه الله تعالی) خدمتتان متذکرمی شویم:
آیت الله العظمی اراکی (رحمة الله علیه) در پیامی به مقام معظم رهبری فرمودند: ®انتخاب شایسته حضرت عالی به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، مایه دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است.[1] ®[1] . روزنامه جمهوری اسلامی 22/3/68.
آیتالله العظمی بهجت ره در روز ارتحال آن مرجع یگانه فرمودند: «ارتحال آیتالله محمدعلی اراکی در این زمان و این شرایط مانند این است که پنجاه مرجع تقلید در یک زمان از دنیا رفته باشند».(سایت تبیان)
آیت الله العظمی بهاء الدینی (رضوان الله علیه) : ...از همان زمان، رهبری را در آقای خامنه ای میدیدم، چرا که ایشان ذخیره الهی برای بعد از امام بوده است. باید او را در اهدافش یاری کنیم. باید توجه داشته باشیم که مخالفت با ولایت فقیه، کار ساده ای نیست. هنگامی که میرزای شیرازی بزرگ، مبارزه با دولت انگلستان را از طریق تحریم تنباکو آغاز کرد، یک روحانی با او مخالفت کرد و میرزا با شنیدن مخالفت او، وی را نفرین کرد. همان نفرین باعث شد که نسل او از سلک روحانیت محروم شوند. پسر جوانش جوانمرگ شد و حسرت داشتن فرزند عالم به دل او ماند.[2] 2] . کتاب آیتبصیرت، صفحه 131.
دانلود پاورپوینت انگیزش و خشنودی شغلی
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 427 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
چکیده محتوای فابل:
هدف از این ارایه!
مردم چرا و چطور و برای چه کار می کنند؟
چرا بعضی ها از کارشان راضیند و چرا بعضی ها نه؟
ایا رضایت موضوعی مربوط به کار است یا شخصی؟
رضایت و نارضایتی چه شکلی دارد و چطور خود را نشان می دهند؟
آیا رضایت و نارضایتی حد و میزان دارد؟
اشتباهات رایج سازمانها/مدیریتها در راضی نگاه داشتن کارمندانشان چیست
توقعات پایه کارکنان برای راضی بودن چیست؟
مردم چرا و چطور و برای چه کار می کنند؟
یافتن ترکیبی مناسب از:
چه می توانند بکنند: (دانش و مهارت و قابلیت)
چه باید بکنند (دستورالعمل ها و شرح وظایف)
چه می خواهند بکنند: (نیازها، انگیزه . . . . )
چرا بعضی ها از کارشان راضیند و چرا بعضی ها نه؟
* شناخت و شفاف بودن در مورد نیازهای واقعی خود
* ارزشهای مشترک با کار
* تاثیرات مثبت و یا منفی محیط، جایگاه اجتماعی، نرخ موفقیت
* تفاوتهای فردی (جنسی، سنی، تحصیلی، قومی، . . .)
* ویژگی های شخصیتی
سن و رضایتمندی از کار:
گروه سنی 20 عمومأ از کارکردن احساس خوبی ندارند
– بیشتر به علت "شوک واقعیتها"
در اواسط 30 سالگی عمومأ از کارشان راضی هستند
- بیشتر به علت تعدیل نگرش ها و بعضی دستاوردها
در دهه 40 افراد عمومأ رضایتمندی پائینی نشان می دهند
– بیشتر به علت بحرانهای میان سالی
در دهه 50 عمومأ رضایت بالا است
_ وابستگی به سازمان
در اواخر 50 و دهه 60 سالگی عمومأ رضایت نزول میکند.
- احساس تمام شدن و در سراشیبی بودن
دانلود پاورپوینت کایزن و نوآوری
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 777 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
بخشی از محتوای فایل:
* در زبان ژاپنی کایزن یعنی : بهبود مستمر و مداوم، توام با مشارکت همه افرادی است که در یک شرکت یا یک سازمان (مدیریت ارشد، مدیران و کارگران)، بکار مشغولند می باشد که تقریباً کم هزینه است.
کایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم ، بلکه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.
KAI + ZEN = KAIZEN
بهبود مستمر و تدریجی با بهره گیری از مشارکت کارکنان
فرآیند کایزن:
بر پایه تفکر عقل سلیم استوار است و با اجرای فعالیتهای کم هزینه باعث پیشرفت های خارق العاده می شود.
در کایزن دست یابی به موفقیت با خطرپذیری کمتر همراه است و مدیران را متحمل هزینه های گزاف نمی کند.
و . . .
دانلود پاورپوینت بازارسازهای اینترنتی
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| بازدید ها | 38 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2759 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
چکیده محتوای فابل:
فهرست
استراتژیهای مدیریت ترافیک
| دسته بندی | برنامه ریزی شهری |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 102 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
عناوین :
علم اقتصاد و قیمت گذاری تراکم
قیمت گذاری تراکم چیست ؟
روشهای مختلف قیمت گذاری تراکم
• مجوزهای ناحیه ای
انواع مختلف قیمت گذاری
• عوارض متغیر در تسهیلات دارای عوارض
• خطوط FAIR
FAIR مخفف عبارت Fast and Interwined Regular Lanes
اصول یک قیمت گذاری تراکم کارا
- مقبولیت عمومی و دیپلماسی
- تخمین ارزش زمان
- ملاحظات منصفانه و تساوی حقوق
مزایا قیمت گذاری تراکم
تاثیر بر روی سفر
فصل .... نقش ITS در قیمت گذاری تراکم
3-1 فعالیت های مرتبط با قیمت گذاری تراکم
3-2 تشخیص المانهای ITS مورد نیاز
3-2-1- جمع آوری الکترونیکی عوارض
3-2-2- تشخیص خودرو
3-2-3- دوربین
3-4-4- تابلوهای پیام متغیر
3-2-5- مرکز مدیریت
10-2- پیشگامان : قیمت گذاری تراکم مراکز شهر
نکات کلیدی
27 صفحه فارسی لاتین + 32 صفحه فارسی + فرمول
مقدمه :
استراتژیهای مدیریت ترافیک در تمام دنیا برای مدیریت تراکم ترافیک و تحت تاثیر قراردادن تقاضای ترافیک مورد استفاده قرار گرفته است. از این استراتژیها استفاده میشود برای بهبود عملکرد سیتسم حمل و نقل موجود بوسیله افزایش استفاده از مدهای جایگزین ، تغییر الگوهای سفر و بهبود جریان ترافیک . دو دسته مختلف در استراتژی های مدیریت ترافیک تعریف شده : رویکرد عرضه و رویکرد تقاضا.
معیارهای رویکرد عرضه بر افزایش ظرفیت سیستمهای موجود تمرکز می کند در جهت بهبود کلی جریان ترافیک . گزینه های مختلفی برای افزایش ظرفیت شبکه های حمل و نقلی وجود دارد. یکی از این گزینه ها ساخت جاده های بیشتر یا اضافه کردن ظرفیت جاده های موجود است. مشکل این گزینه این است که در بیشتر مناطق مسئله محدودیت زمین وجود دارد و زمین بسیار گران است ، بنابراین تحقق این راه حل خیلی آسان نیست.
گزینه دیگر افزایش دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی و مدهای غیرموتوری است از طریق اضافه کردن اتوبوسها خطوط ویژه وسایل نقلیه با تعداد سرنشین بیشتر ، ایجاد تسهیلات بیشتر برای دوچرخه سواران و عابرین پیاده و گسترش و توسعه سرویسهای حمل و نقل عمومی.
همچنین سرویسهای حمل و نقل عمومی را می توان تا جایی گسترش داد که شامل سرویسهای اتوبوس سریع السیر و تسهیلات پارک سوار به همراه سایر بهبودهای سیستم های حمل و نقل باشد. بهبود کارایی تسهیلات موجود گزینه دیگری از رویکرد تقاضااست. این امر از روشهای مختلفی امکانپذیر است مانند : کنترل رمپها ، استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مسافرین ، بهبود چراغهای راهنمایی و توسعه مدیریت تصادفات.
معیارهای رویکرد تقاضا بر روی کاهش تقاضای سفر با اتومبیل در شبکه تمرکز می کند. هدف افزایش استفاده از وسایل نقلیه با تعداد سرنشین بیشتر ، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی ، کاهش نیاز به سفر در مدت زمان اوج ترافیک و کاهش نیاز به انجام سفر به نقاط خاصی می باشد.
یکی از روشهایی که در رویکرد تقاضا مورد بحث قرار می گیرد استفاده از معیارهای اقتصادی است که از آنها می توان به عنوان ابزاری بازدارنده در استفاده از وسایل نقلیه موتوری تک سرنشین و یا سفر در طول ساعات اوج ترافیک استفاده کرد. تحقق این امر به کمک روش هایی چون قیمت گذاری تراکم ، قیمت گذاری پارکینگ ، مجوز حمل و نقل ، انگیزه و محرکهای اقتصادی برای استفاده از حمل و نقل عمومی و برنامه های استفاده اشتراکی از اتومبیل امکانپذیر می باشد.
روشهای رویکرد تقاضا در قالب گزینه های مدیریت ترافیک ظاهر می شوند چرا که عموماً نیاز به سرمایه گذاریهای بزرگ ماند روشهای رویکردهای عرضه ندارند. پروژه های قیمت گذاری جاده یکی از روشهای دیگر تقاضا است که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و درکاهش تراکم موثر بوده است.
59صفحه ورد قابل ویرایش
معرفی روشهای ایمنی سنجی و برخی کاربردهای آن در کشاورزی
| دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1603 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
ایمنیسنجی
سنجش واکنشهای ایمنی در بدن یک وجود زندهی خونگرم در صورت تزریق یک
پاتوژن گیاهی نظیر ویروس، باکتری یاقارچ عامل بیماریزای گیاهی به درون
سیستم گردش خون جانوارانی نظیر موش و یا خرگوش و به دنبال آن
تحریکسیستم ایمنی بدن جانور به تولید آنتیبادی اختصاصی علیه این پاتوژن
میباشد.
روشهای ایمنیسنجی بر پایهی آزمایشات ایمونولوژی و سرولوژی استوار
است.
سرولوژی به معنی واکنشهای اختصاصی آنتیژن و آنتیبادی است که پیامد
این واکنشها در بدن موجود زنده همراه باایجاد مصونیت است. ایمونولوژی به
مفهوم مطالعهی واکنشهای ایمنی و مراحلی که منجر به مصونیت و
تولیدآنتیبادی میگردد و اثرات سوء یا مضر این واکنشها دربدن موجود زنده
میباشد.
فایل پاورپوینت 24 اسلاید
پاورپوینت انحرافات ادراری
| دسته بندی | پزشکی |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 660 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
انحراف ادراری روشی است برای منحرف کردن جریان ادرار از نشانه به یک
خروجی جدید که معمول به کمک جراحی به سمت یک منفذ پوستی جریان می
یابد.
محققین درباره بهترین روش انجام انحراف دایمی ادرار اتفاق نظر ندارند.
سّن بیمار ، وضعیت مثانه، ساختمان بدن، میزان چاقی، میزان گشادی میز نای
وضعیت کارکرد کلیوی و معلومات و تمایل بیمار برای مراقبت های پس از عمل ،
همگی در زبان تعیین روش مناسب جراحی در نظر گرفته می شود.
دوگروه انحراف ادراری وجود دارد:
انحراف ادراری جلدی
انحراف ادراری برظرفیت
و.................
فایل پاورپوینت 12 اسلااید
پاورپوینت میکرو ارگانیسم ها
| دسته بندی | پزشکی |
| بازدید ها | 35 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 86 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
دستاورد های عملی مهندسی ژنتیک در بیوتکنولوژی
1) پروتئین های پستانداران
برخی پروتئین های پستانداران دارای اهمیت تجارتی و پزشکی هستند . تولید
تجارتی پروتئین های انسانی به وسیله ی استخراج مستقیم از مایعات یا بافت
های بدن ، کاری پیچیده و گران و یا غیر ممکن می باشد ، اما با کلون کردن ژن
می توان آن ها را از باکتری ها تولید کرد .
انسولین انسانی
پاورپوینت میکروفیلتراسیون
| دسته بندی | پزشکی |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2523 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
تعریف غشاء
لایه ای نازک است که می تواند اجزای یک سیال را به طور انتخابی جدا نماید.
دو عمل اصلی که توسط غشا انجام می شود:
نفوذ پذیری یا تراوش permeability
انتخابگری یا گزینش پذیریselectivity
انواع قالب های غشا
طرح صفحه ای قالبی
طرح لوله ای
طرح مارپیچ
صافی های فیبر میان تهی
طرح مارپیچ ارزان است اما نمی تواند جامدات
معلق را تصفیه کند.
طرح فیبر تو خالی نمی تواند با فشارهای بالای مورد نیاز برای جداسازی جامدات
معلق تطبیق یابد و طرح لوله ای میتواند جامدات معلق را تصفیه کند و با
فشارهای بالا تطبیق یابد امّا گران است.
در میکروفیلتر اسیون برای حذف جامدات معلق از صافی های فیبر میان تهی
استفاده می گردد.
پاورپوینت مینی بسکتبال، مینی والیبال
| دسته بندی | تربیت بدنی |
| بازدید ها | 31 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1536 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مقدمه
از اهداف مهم تربیتبدنی و ورزشی بویژه وزارتخانههای گروهی، پرورش
نونهالان برای بالندگی سالم در اجتماع استکه ورزش بسکتبال به خاطر شرایط
ویژهای که دارد از مناسبترین ورزشهای گروهی است.
یکی از راههای خوب برای علاقمند کردن کودکان و نوجوانان استفاده از مینی
بسکتبال است. مینی بسکتبال ضمنپرورش روحیه و جسم سالم، برای کودک
سرگرمکننده و به رشد عمومی او سرعت میبخشد. به همین خاطر اولینموردی
که خانوادهها با آن مواجه میشوند، اینکه کودکانشان دارای روحیه اجتماعی،
برخورد مناسب، شادابی وعلاقمندی زیادتری باشند که یقیناً در این زمینه نقش
مربی حساس و تعیینکننده است.
نونهالان روحیه بسیار لطیف همچون برگ گل دارند مربیان این رشته عموماً باید با
خصائل و شرایط آنها کاملاً آشنابوده و شرایطی را در زمان تمرین برای آنها آماده
نمایند که این نونهالان جذب این رشته ورزشی شوند.
تمرینات پایه بسکتبال باید سرلوح کارهای مربیان قرار گیرد یک نونهال که علاقمند
به ورزش بسکتبال شده است بایدتکنیکهای فردی اعم از دریبلینگ، پاس، شوت،
سه گام را کاملاً آموخته و مدام تمرین نماید آموزش مینی بسکتبالهمچون
شرایط نونهالانی که تازه به مدرسه راه یافتهاند را دارد معلم مدرسه و مربی
مینی بسکتبال باید با متانت و صبر و دقت آموزشی پایهای را بکار گیرند و در این
راه شرایطی باید ایجاد نمایند که نونهالان علاقمندی بیشتری پیدا نمایند.
مربیان مینی بسکتبال باید اهداف این ورزش را در طول تمرینات بطور مداوم به
شاگردان خود اختصاص دهد و آنها باید درک کنند که چرا این رشته ورزشی را
انتخاب نمودهاند. آنگاه که آموزش پایهای بسکتبال در حد معقول قرار گرفت
ونونهالان توانستند با توپ بیشتر حرکات بسکتبال را انجام دهند مربیان باید انها را
با نحوه بازی کردن و سرانجام مسابقه دادن آشنا کنند و در این میان تعداد ی از
این نونهالان میتوانند با ابتکارات خود به زیبائی این ورزش رونق بیشتری
به پردازند.
فایل پاورپوینت 25 اسلاید
پاورپوینت میگرن و انواع سردردها
| دسته بندی | پزشکی |
| بازدید ها | 36 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 615 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
عناوین بحث
وضعیت سیاسی، اقتصادی فرهنگی بیشینه تاریخی و گویش ایل بویراحمد
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| بازدید ها | 34 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 68 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
فایل پاورپوینت
بویراحمدی ، ایل و گویش
ایل بویراحمدی یا بویراحمد ، بزرگترین طایفه از شش طایفة کهگیلویه و یکی
از چهار گروهِ لُرهای ایران :1) بختیاری ، کوه گلو (کوه گیلو)، مَماسَنی (ممسنی )
و لرستان [ . این نام را بویر می نویسند و به صورتهای مختلفی تلفظ می کنند،
مانند : بوئیر ، بویر (رجوع کنید به رزم آرا، ج 6، ص 62)، بویر (رجوع کنید به لمعه
)، بویر (رجوع کنید به دهخدا، ذیل مادّه ). ] نام آنان در گزارشهای دورة ناصری و
مظفری به صورت «بایرحمت » و «بایرحمتی » نیز آمده است ( وقایع اتفاقیه ، ص
76،100)
طایفه بویراحمدی در منطقه ای کوهستانی زندگی می کنند که از شرق
بهبهان و شمال دوگنبدان آغاز می شود و تا ارتفاعات کوه دِنا در شمال شرقی
امتداد دارد. این منطقه با حدود چهار هزار کیلومتر مربع وسعت ، تقریباً نیمی از
استان کنونی کُهگیلویه و بویراحمد را دربرمی گیرد. ظاهراً جمعیت بویراحمدیها در
طول قرن گذشته بیش از ده برابر شده است . در دهة نخستین قرن حاضر،
جمعیت آنها حدود دوهزار خانوار (فسائی ، ج 2، ص 271)، در 1289 ش حدود
4750 خانوار (رنکینگ ، ص 3، 32) و در 1323 ش حدود ده هزار خانوار (گارود ، ص
38) برآورده شده است ] سرشماریهای دهه های بعد نیز ناظر بر جمعیت
شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمدی است و اختصاصاً در باب جمعیت طایفة
مذکور اطلاّعی عرضه نمی دارد .
تقسیمات طایفه ای و سیاسی . بویراحمدی اتحادیه ای است که معمولاً با نام
«ایل » از آن یاد می شود، و مرکب از حدود هفتاد طایفة مختلف است . این
طوایف در سه واحد سیاسی بویراحمد گرمسیر، بویراحمد سردسیر علیا و
بویراحمد سردسیر سفلی '، سکونت دارند. البته برخی تداخلها در اجزای این
تقسیم بندی مشاهده می شود. هریک از این بخشها نیز در حوزة اقتدار خانی از
تبار خاندان حاکم بویراحمدی ، قرار می گیرد. مهمترین این طوایف از لحاظ جمعیت
و سوابق نقش سیاسی عبارت اند از: طایفه های تامْرادی ] تامُرادی
[ ،قایدگیوی] یاکِیْگیوی [ ، آقایی ، به انضمام نَرْمابی و زنْگوایی و باباخانی ؛
طوایف دشتِ موری شامل تیره های اولاد میرزاعلی و شیخ و طاس احمدی ؛ و
حدود پانزده طایفة گوناگون سادات از جمله سادات امامزاده علی و سادات
محمودی و سادات رضا توفیق ] برخی از این سادات که باسواد و باهوش و
کاردان بودند، به دستگاه خانی راه می یافتند و میرزا و مُهردار مشیر و مشار
خانها و کلانتران ایل و طایفه های بویراحمدی می شدند. میرزاها، خانها و کلانتران
را در حل و فصل مسائل سیاسی و اقتصادی یاری می دادند و حساب دخل و
خرج آنها را نگه می داشتند و ضابط اصلی و مسئول «غوره مالخانی »، یعنی
گروه محافظان و نوکران و خدمتگزاران دستگاه خانی ، بودند. افرادی از سادات
بویراحمدی نیز که تحصیلات دینی داشتند، به تبلیغ مذهب و امور مذهبی ، مانند
عقد ازدواج ، طلاق ، کارهای وراثت ، وصیت و مراسم خاکسپاری ، در میان مردم
ایل می پرداختند (رضا فاضل ، ص 37ـ39) . از دیگر طوایف مهم بویراحمدی ،
جلیلی ، تیرتاجی یا نگین تاجی و سی سختی است.
کاخ هشت بهشت اصفهان
| دسته بندی | جغرافیا |
| بازدید ها | 29 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 14705 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
فهرست مطالب
- مقدمه
کاخ ها و باغ های ایرانی
اصفهان
- معرفی بنا
تاریخچه
موقعیت
وضعیت فعلی
- معماری بنا
کاربری
سازماندهی
فرم
سازه
مصالح
نور
تزئینات
کاخ هشت بهشت از دیدگاه سیاحان
فایل پاورپوینت 38 اسلاید
پاورپوینت هنر ایران باستان
| دسته بندی | جغرافیا |
| بازدید ها | 44 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 208 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
تمدن و هنر ایران باستان
ایران مهد هنر و فرهنگ در جهان بوده و هست، هنر پیش از اسلام بخش عمده
ای از هنر ایران را در بر دارد. منظور از هنر ایران باستان به طور کلی آن دوره از
هنر ایران است که از ادوار پیش از تاریخ ،آغاز شده و تا قرن هفتممیلادی ادامه
یافته است. ما سعی داریم در بخش هنر، به ترتیب به بررسی این دوره از تاریخ
ایران بپردازیم و دربررسی آن به دلایل مختلف با مشکلاتی از قبیل کمبود اسناد،
در دسترس نبودن آثاری که بدست آمده و نیز عدم توجه به کاوش و تحقیق روبرو
هستیم. و تمام این کوتاهی ها از گذشته به ما رسیده است. هنر به مفهوم خاص
آن، یعنی رشتههایی که در هنر های تجسمی مطرح هستند نظیرمجسمه سازی
، سفالگری ، کاشیکاری ، نقاشی ، فلزکاری و غیرهبررسی شده اند.
هنر ایران باستان مورد توجه بسیاری از محققین جهان بوده و هست. این توجه بنا
بر دلایل فراوانی بوجود آمده است.
از دلایل بارز این توجه پیدایش یکی از تمدنهای کهن جهان در این منطقه بوده
است. یعنی ایران امروزی بخشی ازمنطقه ای وسیع بوده که مهد یکی از
تمدنهای کهن جهان است. این مهد در غرب تا کنارهای دریای مدیترانه و در
شرق تا هند امروز، در شمال تا کناره های جنوبی دریای خزر و در جنوب تا
سواحل شمالی خلیج فارس وسعت داشته است و در همین منطقه اولین
دولتهای جهان در حدود پنج هزار سال قبل دربین النهرین (بین دو رود دجله و
فرات) بوجود می آیند که به ترتیب دولتهای سومر، اکد ، بابل و آشور هستند و
دلیل دیگر وجود اقوامی در خود فلات ایران بوده کهحدودﺃ از 17 هزار سال پیش در
ایران زندگی می کرده اند. قدمت اولین حکومتی که در فلات ایران بوجود آمده
استبه 3000 سال پیش باز می گردد که به نام دولت ایلامیان است. اما تقریبأ
همزمان با ایجاد همین دولت اقوامبیابانگرد آریایی که از دو سوی دریای خزر
بسوی فلات ایران مهاجرت کرده بودند در ایران ساکن می شوند. مهاجرتاین
اقوام تقریبأ 4 تا 5 هزار سال پیش آغاز می گردد که رفته رفته با آموختن رسم
شهرنشینی از اولین ساکنان فلاتایران ، در ایران ماندگارمی شوند وهمین اقوام
در حدود 2500 سال پیش با ایجاد دولت ماد و سپس هخامنشی ،تمدنهای ایلام
وبین النهرین را از میان می برند .
دولت هخامنشی با حمله یونانیان به سرداری اسکندر از بین می رود و پس از آن
دولت سلوکی و سپس اشکانی بوجودمی آید و بالاخره دولت ساسانی روی کار
می آید که با فتح ایران بوسیله اعراب مسلمان از بین میرود. از دلایل دیگرتوجه
محققین به هنر ایران باستان ، قدرتمند شدن دولتهای ایرانی است که با استفاده
از اقتدار خود،هنرمندان کشورهای مختلف را به خدمت می گیرند و امکانات
بیشتری در اختیار آنها قرار می دهند . بنابراین رشته های هنری درایران رشد
قابل توجهی می کند. چنانکه هنر و تمدن دولتهای مختلف جهان را تحت تأثیر
قرارمی دهد. ودرجهان بعنوانیک مکتب هنری مورد تقلید قرارمی گیرد، و درهنر
عصر اسلامی ایران هم مؤثر می افتد.
هنر بینالنهرین
اولین قومی که در بدو پیدایش تمدنها در بخش سفلی بینالنهرین میزیست
«عبیدیان» نام داشت. آنان در هزارهچهارم ق.م. در این منطقه برای خود خانه و
معبد و شهر ساخته بودند. در این زمان شهر « اوروک» که در توراتاز آن به عنوان
زادگاه حضرت ابراهیم یاد شده است (اراک) دارای زیارتگاهها و معابد بسیاری بود
که برخی کوچکبرای پرستش خدایان کوچک و پارهای بزرگتر برای ستایش خدایان
پر اهمیت ساخته شده بودند. شهرهای دیگر نیز دربدو پیدایش تمدن بینالنهرین
صاحب قدرت و جمعیتی چند هزار نفره بودند که به نامهای « نیپور»، «لاگاش»<
و« اریدو».
فایل پاورپوینت 36 اسلاید
پاورپوینت هوادهی
| دسته بندی | جغرافیا |
| بازدید ها | 37 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1122 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
تعریف هوادهی :
هوادهی فرایندی است که برخی اوقات برای تهیه آب آشامیدنی از آن استفاده
می شود.از هوادهی ممکن است برایخارج ساختن گازهای مطبوع محلول در آب
(گاز زدایی)یا افزودن اکسیژن به آب برای تبدیل موادنامطلوب به شکلیمناسبتر
(اکسیداسیون)استفاده کرد.
کاربرد هوادهی:
هوادهی معمولا برای تصفیه آبهای زیر زمینی به کار میرود زیراآبهای سطحی
برای مدت زمان کافی با اتمسفر درتماس بوده و از اینرو عملیات انتقال گاز به
صورت طبیعی انجام می پذیرد.
هوادهی به منظور حذف گازکربنیک ، هیدروژن سولفوره ، متان ، آهن، منگنز ،
مزه و طعم آب انجام می پذیرد.
آب زیر زمینی میتواند دارای مقادیر زیادی گاز نظیر دی اکسید کربن وسولفید
هیدروژن باشد. این گازها جزءمحصولات زاید بیولوژیکی حاصل از تجزیه باکتریایی
مواد آلی در خاک یا محصولات جانبی حاصل ازاحیای گوگردازمواد معدنی بهشمار
می روند.
فایل پاورپوینت 24 اسلاید
هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی
| دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1201 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
پاورپوینت هوش، تعریفهای مختلف و بهره هوشی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 404 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین فراینده های روانی است که جلوه
های آن در موجودات مختلف به میزانمتفاوت مشاهده می شود .
واژه هوش کیفیت پدیده ای را بیان می کند که دارای حالت انتزاعی بوده و
قابل رویت نیست . به علت دارابودن چنین ویژگی تعریف آن مشکل است و
ازاینروتعاریف متعددی ازآن ارائه شده است .
برخی هوش را کنش مغزی و توان روانی موجود زنده می دانند.
عده ای هوش را بیشتر درحل مسایل وامور تلقی می کنند .
به نظرافرادی دیگرهوش ترکیبی از تفکر و تخیل است
به نظر اشخاصی دیگر هوش درک روابط علت و معلولی میان پدیده ها است .
دیدگاه های دانشمندان مشهور در باره هوش
بینه و سیمون
کار بینه بر این فرض استوار بود که هوش قابلیت عمومی درک و استدلال
است و این قابلیت می تواند به شکلهای گوناگون جلوه گر شود.
وی مدعی بود که هوش یک قوه ذهنی بنیادی است این قوه ذهنی همان
قضاوت است که گاه از آن تحت عنوانعقل سلیم ، عقل عملی وتوانایی
انطباق باشرایط یاد میشود.
بینه و سیمون درست قضاوت کردن ، درست درک کردن و درست استدلال
کردن را فعالیت های بنیادی هوش می دانند و بر همین اساس هوش را
توانایی فرد درقضاوت،ادراک واستدلال تعریف می کنند.
فایل پاورپوینت 22 اسلاید
پاورپوینت یولاف
| دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
| بازدید ها | 32 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 78 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
یولاف در ابتدا علف هرز مزارع گندم و جو بوده و با گسترش دامنه ی کشت گندم
و جو به صورت گیاه زراعی درآمده است.
دلیل اصلی عملکرد بالای این گیاه در عرض های جغرافیایی بالا سازش آن با
سرما است.تولید جهانی یولاف در سال 2005 حدود 4/21 میلیون تن بوده
است.دارای گونه های تترا پلوییدو دیپلویید و هگزاپلوییدی می باشد.مهمترین
کشورهای تولید کننده ی یولاف آمریکا.کانادا و لهستان می باشند.عمده ترین
ارقام یولاف زراعی از گونه ی sativa می باشند.دانه یولاف به طور مستقیم
مورد استفاده ی اسب.گوسفند و پرندگان قرار می گیرد.
ویژگی های گیاه شناسی یولاف:
گیاهی یکساله از قبیله یAvenae بوده و مانند سایر غلات بند بند و تو خالی
است.ارتفاع ساقه از 150-60 cmمتغییر است.گل اذین آن خوشه وانشعابات
ممکن است از یک سو یا از دو سو باشدو قدرت پنجه زنی آن کمتر از گندم و جو
است.برخی از ارقام بدون ریشک هستند.ریشک در ارقام ریشک دار از رگبرگ
میانی منشا میگیرد.یولاف گیاهی خود گشن است که درصد خودگشنی آن
از 10-0 درصد متغییر است.
فایل پاورپوینت 24 اسلاید
پاورپوینت گنبد سلطانیه
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 40 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1475 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
بنای تاریخی گنبد سلطانیه در نزدیکی زنجان واقع شده ، دشتی که گنبد در آن
قرار دارد حدود ۲۰۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد ..تعدادی از محققین اسم
قدیمی سلطانیه را ( شرویاز ) دانسته اند ، شرویاز که امروزه ( ویار )و(ویر)
نامیده می شود.نام دیگر منطقه سلطانیه( قنغوراولانگ ) است .
در مورد علل احداث این بنا در تواریخ چنین آمده است :
اولجایتو تصمیم گرفت که به تقلید از آرامگاه برادرش غازان خان ، آرامگاه رفیع و با
شکوهی برای خود بسازد بههمین جهت برای بر پایی این آرامگاه ، هنرمندان از
هر سو به سلطانیه آمدند تا یکی از شاهکارهای عظیم دوره مغولرا به عرصه
ظهور برسانند.
بنای گنبد سلطانیه در سال 702 ه ( به روایتی ) بر اساس طرح آرامگاه غازان خان
که آن نیز از بنای آرامگاهسلطان سنجر در ( مرو ) الهام گرفته ، ساخته شده بود
با این تفاوت که پلان آرامگاه سلطان سنجر مربع ،و پلان گنبد سلطانیه هشت
ضلعی است . اگر چه تا حد زیادی معماری آرامگاه سلطان سنجر در بنای
سلطانیه تاثیر گذاشته بود لیکن حیزهای ابتکاری در بنای اخیر بحدی است که آنرا
بصورت یکی از شاهکارهای هنر و معماری ایران در آورده است کهبعدها نمونه و
الگوئی برای احداث تعداد زیادی از انبیه این دوره شد.
فایل پاورپوینت 23 اسلاید
معرفی شاعر معاصر سهراب سپهری
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 4911 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
فهرست
معرفی چند بنای معروف مصر
| دسته بندی | جغرافیا |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 4113 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
مصطبه
هرم زوسر
گورستان سلطنتی جیزه
مجسمه ابوالهول
هرم خوفو
هرم خفرع
مقبره حتشپ سوت
معبد آمون در کارناک
مسجد ابن طولون
فایل پاورپوینت 57 اسلاید
تحقیق و بررسی مکان یابی دفاتر اسناد رسمی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
بررسی مکانیابی دفاتر اسناد رسمی
مکانیابی دفاتر اسناد رسمی
اشاره :
بشر در دورانی از زندگی که میتوان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لازم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمیدانست و از طبیعت بهاندازه احتیاج و قدرت خود استفاده میکرد. با گذشت قرنها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسانها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دستدرازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمانهای خود را محترم شمردند.
افزایش محصولات کشاورزی و نیاز به ایجاد شغلهای جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارضهای ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخشهای مسکونی شهرها به صورت دقیقتری انجام میپذیرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومیانجام میپذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسانها، بهویژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املاک به صورت یکنواخت در مکانهای قانونی با نظارت دولتها و توسط افراد ذیصلاح احساس شد، به نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو ادارههای ثبت اسناد و املاک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکانگزینی صحیح کاربریهای خدماتی برنامهریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانیها رهنمون میکند. بهمنظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکانگزینی باید شناسایی شوند. مکانگزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخصها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی میباشد. پایه و اساس مکانگزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری است که باید در بحث مکانگزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربریهای خدمات شهری محسوب میگردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علاوه بر استفاده از قوانین مکانیابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.
مقدمه:
تاریخ قدیمیترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلاد میرسد که مربوط به شهر کلده واقع در بینالنهرین است.
در ایران قدیمیترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهدهها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سالهای 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد که در سال 1290 به علت عدم لازمالاجرا بودن این قانون مسکوت ماند.
سرانجام با اصلاح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاک به اجرا درآمد.
بهتبع نیاز به ثبت اسناد و املاک، پیشبینی مکانهایی خاص برای مراجعه مردم که همان ادارههای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور کار قانونگذاران قرار گرفت. هماکنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین که حسب نیاز در طول زمان بهوقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذیصلاح از طرف قانونگذار پیشبینی شده است.
مکانیابی صحیح
بههنگام مکانیابی 4 پرسش مطرح میشود:
1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟
2- وضعیت موجود شعاع عملکردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟
3- راهحل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟
4- آیا وجود قوانین الزامآور ضروری است یا به شیوهنامههای ارشادی در چارچوب روشهای علمی برای توزیع مناسب دفاتر اسناد رسمی میتوان اکتفا نمود؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
فقدان هیچگونه محدودیت برنامهریزی در مکانیابی دفاتر، چه در مرحله اعطای مجوز برای دفاتر جدید و یا نبود الزام برای انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نیازها و محدودیتها، باعث توزیع نامطلوب دفاتر و بهتبع آن ایجاد گرفتاری برای مردم میباشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مکان دفاتر اسناد رسمی است؛ اما به نظر میرسد این مواد قانونی برای زمان حاضر جامع و مانع نیستند.
اهداف تحقیق
گسترش شهرها موجب افزایش تقاضا میگردد و توسعه کیفی و کمی دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایهگذاری درجهت بهبود کارآیی نظام ثبت اسناد و املاک بوده و بهتبع آن کاهش منازعهو مراجعه به دستگاه قضایی، افزایش ضریب صحت معاملهها درراستای تسهیل آنها و نوعی سرمایهگذاری انسانی بلندمدت برای جلوگیری از اتلاف وقت مردم را در پی دارد.
هدایت موزون تأسیس دفاتر در سطح شهر، مشخص کردن نواحی محروم و اولویتبندی در بحث تأمین دفاتر این مناطق، مشخص نمودن بهترین وضعیت دفاتر درجهت دسترسی آسان و سریع افراد به ادارهها و ارگانهای مرتبط و تخصصی کردن دفاتر بهمنظور همکاری با ارگانهای یاد شده از جمله اهداف این تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از تحلیلهای GIS میتوان مکانگزینی دفاتر را با در نظر گرفتن مبحثهای اقتصادی برای توزیع مناسب درآمد میان دفاتر مورد بررسی قرار داد.
فرضیههای تحقیق
توسعه پایدار شهری یا به عبارت دیگر در کنار هم قرار دادن متعادل، معقول و منطقی براساس الگوهای مناسب عناصر شهری، هدف غایی برنامهریزان شهری میباشد.در بیشتر شهرهای ایران در مورد دفاتر اسناد رسمی شرایط زیر حاکم است:
1- گرچه در مقایسه با گذشته نه چندان دور تعداد دفاتر اسناد رسمی شهرها از نظر کمی و کیفی بسیار تغییر نموده است؛ اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد.
2- از نظر مجاورت با کاربریها هیچگونه تناسب خاص و معقولی دیده نمیشود.
3- وضعیت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی تابع هیچ برنامه خاصی نیست.
4- این دفاتر در کنار ادارههای مرتبط یا شعبههای بانکهای همکار قرار ندارند.
5- پوشش عملکردی دفاتر ناقص و نامناسب میباشد.
تعریف متغیرها
سازگاری:همکاری، همیاری و همخوانی میان متغیر در حال بررسی و سایر فعالیتهای شهری از یک سو و هماهنگی بین فرم و عملکرد دفترخانه
شعاع عملکردی:حداکثر مسافت قابل قبول برای دسترسی افراد
نوع دسترسی:دسترسی پیاده و سواره
مساحت زیربنای دفترخانه با توجه به میزان مراجعهها و ارتباطات و میزان و کیفیت دسترسی از نظر طبقه و امکانات رفاهی همچون آسانسور.
تعریفها
مکانیابی:فعالیتی است که قابلیتها و تواناییهای یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر کاربریهای شهر برای انتخاب مکانی مناسب بهمنظور استفاده در یک کاربری خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
تحقیق مصونیت پارلمانی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 193 |
تحقیق در مورد مصونیت پارلمانی
مقدمه:
مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.
اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.
در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.
در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمیآید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.
قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.
ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن
مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.
در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.
یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››
لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.
نظریه حاکمیت مطلق:
پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.
حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر ارادة او مقاومت کند.
لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است.
نظریه حاکمیت مردم
نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.
بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.
در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ، دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو.
نظریه حاکمیت ملی
این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین عکس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند.
مقاله در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مقاله ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
مقدمه
بانکداری ابزار و روشهای خاص خود را میطلبد، روشهایی که متناسب با نیاز بانکها ابداع گردیدهاند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندیهای هر زمان تکامل یافته و تکمیل شدهاند. از جمله این روشها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یکی از شیوههای اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع) را اجاره بشرط تملیک دانسته است.
نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191
در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشینآلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته، با این قرارداد انجام میشود.
هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمیگردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سالهای ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.
حسب این قوانین و مقررات، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجارهکننده این اختیار و حق انتخاب را میداد که کالاها را خریداری کند، ولی اجارهکننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است:
اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده میشود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده میتواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها میتواند به اجارهگیرنده منتقل گردد.
ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است: اجاره بشرط تملیک عقد اجارهای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
انواع اجاره بشرط تملیک
این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم میشود:
۱. تملیک: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال میدهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجارهدهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره میکند، انتقال مالکیت صورت میگیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجارهدهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
۲. تملیک مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل میشود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است.
عبارت ذیل ماده ۵۷ آئیننامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالک گردد. درج عبارت به این سیاق، این معنا را افاده میکند که در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالکیت مستاجر در خواهد آمد. بعلاوه ماده ۶۴ همان آییننامه نیز اشعار داشته: در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مالالاجاره، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در آید.
البته جدای از موارد یاد شده، انواع دیگری از اجاره بشرط تملیک را نیز میتوان ذکر کرد همانند تفکیک بین جایی که اجاره همراه با وعده یکطرفی فروشنده است و مستاجر مخیر است که بین بیع و اجاره یکی را انتخاب کند و موردی که اجاره در هر حال به تملیک منتهی میشود و اختیاری در این زمینه برای مستاجر قید نشده است.
تقسیمبندی دیگر اجاره بشرط تملیک به اعتبار این است که آیا در پایان مدت اجاره ملک یا مال مورد اجاره خود به خود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل) به اجاره گیرنده منتقل میشود یا اینکه انجام این امر مستلزم اعمال اختیار و انتخاب (Option) از طرف اجاره گیرنده است و بدون این امر مالکیتی به وی منتقل نخواهد شد، یعنی در واقع آیا در طول مدت اجاره و پس از آن مستاجر موضعی فعال دارد یا منفعل؟ آنچه که در جامعه ما رواج دارد فقط نوع اول از این دو دسته از قراردادهای اجاره بشرط تملیک است.
نظریات مختلف در باب ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
۱ـ اجاره
آنچه که دربادی امر در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک به ذهن متبادر میگردد آن است که این عقد ماهیتاً یک عقد اجاره است. عقد اجارهای که در آن شرط ویژهای نیز وجود دارد و اگرچه این شرط از اهمیت بسزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره هویتی فرعی و تبعی دارد و نمیتواند بر ماهیت عقد اصلی تاثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد. لذا اجارهدهنده کماکان مالک عین مستاجره باقی میماند و فقط منافع عین به مستاجر واگذار میشود. ماده ۵۷ آییننامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف اجاره بشرط تملیک را با این مقدمه شروع میکند: عقد اجارهای است که.......... و چنین توصیفی بزعم برخی در واقع قصد قانونگزار مبنی بر تعیین ماهیت این عقد را بیان میکند و لذا در هر جایی که در مورد اجاره بشرط تملیک با مشکل مواجه شده و یا در تحلیل روابط طرفین دچار تردید گشتیم بایستی به مقررات راجع به عقد اجاره در قانون مدنی مراجعه کنیم.
تحقیق و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
مقدمه
نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد. با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛ قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.
واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد.
تعریف
قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: " تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد". [1]
تعریف دکتر منذر کهف
اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]
تعریف مجمع فقه اسلامی
اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]
تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]
اهمیت موضوع
اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم در بانک های ربوی میشود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد میتواند قسمت عمدهای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ...) را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.
با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالبهای شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود:
اشکالات
1- آیا می توان این قرارداد را اجاره نامید؟ زیرا اجاره بر اساس تعریف که فقهاء از آن ارائه کرده اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین [5]، می باشد نه تملیک عین.
2- بر فرض اینکه تملیک عین موضوع اجاره با شرط ضمن عقد لازم انجام شود، اشکال دیگری بر این قرارداد وارد است و آن اینکه متعاملین قصد جدی خرید و فروش را دارند نه قصد جدی اجاره را حال آنکه عنوان قرارداد عنوان اجاره است نه بیع. (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)
3- اگر در ضمن عقد شرطی گنجانده شود که آن شرط جنبه اصلی داشته باشد ( هدف اصلی متعاملین شرط باشند نه عقد که جاری گردیده است) نه جنبه فرعی. به عبارت دیگر با این شرط ( شرط تملیک) ذات مقتضای عقد (اجاره) زیر سئوال برود، اشکال که ممکن است در فرض مذکور مطرح شود این است که از لحاظ ماهیت حقوقی و فقهی این قرارداد درست است یانه؟
4- شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می شود، مبهم است. آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ اگر شرط نتیجه باشد ( بعد از اتمام قرارداد و وفای به شرایط مندرج در آن، موضوع مورد اجاره خود بخود به ملکیت مستأجر در آید) برخی از فقهاء شرط نتیجه را درست نمی دانند [6] زیرا تملیک بدون سبب محقق می شود که باطل است. و اگر شرط فعل باشد یعنی موجر« مالک» بعد از اتمام مدت قرارداد، موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد؛ سئوال این است که مالک با کدام یک از قراردادهای تملیکی عین مستأجره را به تملیک مستأجر در می آورد؟ با بیع، هبه، صلح و یا... علاوه اگر موجر موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد در مقابل قیمتی غیر از مال الاجاره است یا در مقابل مال الاجاره یا بدون عوض تملیک کند؟ اینگونه سئوالات و اشکالات بیانگر آن است که تا هنوز جنبه حقوقی و فقهی این مسأله بدرستی مورد غور قرار نگرفته است.
از طرف دیگر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز از وضاحت کامل در موضوع مورد بحث برخوردار نیست زیرا اداره محترم، اجاره به شرط تملیک را عبارت از شرط بیع در ضمن عقد اجاره تفسیر کرده است اما توضیح نداده است که بعد از اتمام قرارداد موجر عین موضوع اجاره را با چه قیمتی و یا بدون قیمت( قیمت همان مال الاجاره باشد) به مستأجر بفروشد و به ملکیت وی در آورد؟
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [7]
ماهیت فقهی اجاره به شرط تملیک
در قرارداد اجاره به شرط تملیک هم برخی از ویژگیهای اجاره وجود دارد و هم برخی از ویژگیهای بیع. لکن نمی توان این قرارداد را اجاره یا بیع تنها دانست بلکه یک قرارداد جدیدی است با ویژگیها و آثار خاص خود. به هر حال در این مقال بدنبال پاسخ این نکته هستیم که بر فرض اینکه این قرارداد مستحدث را قرارداد اجاره بدانیم، از منظر شرعی حکم آن چیست؟.
بیع عین مستأجره
فقهاء در مبحث اجاره بحث با این عنوان دارند که: اگر مال اجاره داده شده، بعد از انعقاد قرارداد اجاره فروخته شود، اجاره درست است یا باطل؟ مستأجر برای فسخ خیار دارد یا خیر؟
فقهاء شیعه بیع را مبطل اجاره نمی دانند [8] اگر مستأجر مشتری باشد بیع صحیح است مشتری هم اجرت (مال الاجاره) را پرداخت کند و هم قیمت را. اما اینکه اجاره منفسخ می شود یا نه دو وجه وجود دارند که طبق دیدگاه شهید ثانی "اگرقرارداد اجاره به حال خود باقی بماند بهتر است" [9]. اما اگر مشتری غیر از مستأجر باشد دوحالت دارد: مشتری می داند که مبیع اجاره داده شده است در این فرض باید تا زمان انقضاء مدت اجاره صبر کند و اگر نداند در این صورت مشتری اختیار دارد که بیع را فسخ کند یا اینکه تا پایان مدت اجاره بدون حق مطالبه اجرت( مال الاجاره) صبر کند [10] و حق خوداری از پرداخت قیمت را هم ندارد. [11]
شرط ضمن العقد
هر شرطی را می توان در ضمن عقد لازم گنجاند و آن را از این طریق لازم الوفا نمود مگر شرط که مخالف با کتاب و سنت باشد. گنجاندن شرط تملیک در ضمن قرارداد اجاره جایز است و مخالفت با کتاب و سنت ندارد.
تحقیق در مورد ماده 22 قانون ثبت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 201 |
بررسی ماده22 قانون ثبت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه................................
فصل اول: حق عینی.....................
مبحث اول: اموال......................
گفتار اول: مفهوم مال.................
الف: اعتباری است.....................
ب: نسبی است..........................
گفتار دوم: اموال و حقوق مالی.........
گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال......
الف: خصائص...........................
ب: مصادیق............................
گفتار چهارم: اقسام اموال.............
الف: اموال مادی......................
ب: اموال غیر مادی....................
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال......
الف: حق عینی.........................
ب: حق دینی...........................
مبحث دوم: صاحبان اموال...............
گفتار دوم: تابعیت اشخاص.............
مبحث سوم: تصرف در اموال..............
گفتار اول: حق عین ومالکیت............
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی.
گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی......
الف: راههای ارادی....................
ب: راههای غیر ارادی..................
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت....
الف: مالکیت..........................
ب: رابطه تصرف با مالکیت..............
گفتار پنجم: قاعده ید.................
الف: ویژگیهای قاعده ید...............
1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن..........
2-ید و علم اصول......................
3-ید و فرض قانونی....................
4-اماریت ید..........................
5-ید و انواع حقوق عینی...............
6-اماره ید و علم قاضی................
ب: عناصر ید مالکانه..................
گفتار ششم: ضمان ید...................
الف: شرائط ایجاد ضمان ید.............
ب: عناصر ضمان ید.....................
گفتار هفتم: غصب......................
الف: تعریف و مختصات..................
ب: عناصر غصب.........................
گفتار هشتم: ید امانی.................
الف: تعریف...........................
ب: عناصر ید امانی....................
فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن....
مبحث اول: املاک.......................
گفتار اول: خصائص و انواع.............
الف: خصائص...........................
ب: انواع.............................
گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول.....
الف: عنصر مالکیت.....................
1-مالکیت عین و منافع.................
2-مالکیت مفروز و مشاع................
3-مالکیت عمومی و خصوصی...............
ب: عنصر ملک..........................
1-عرصه...............................
2-اعیان..............................
گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن............................
الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول.....
ب: پایه های قانونی...................
1-مالکیت در قانون اساسی..............
2-مالکیت در قانون مدنی...............
3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک...
گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول
الف: تحدید ناشی از ضمان قهری.........
ب: تحدید قراردادی....................
1-تحدید موقت.........................
2-تحدید دائم.........................
گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول
الف: اشاعه...........................
ب: حق ارتفاق.........................
ج: حریم املاک.........................
د: حق رهن............................
گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول
الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی.......
ب: حق زارعانه........................
مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک...........
گفتار اول: ثبت عمومی.................
گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی................................
الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث. .....
ب: نشر آگهی موضوع ماده 10 ق.ث. .....
ج: توزیع اظهارنامه ثبتی..............
د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی
ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث. ......
و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث. ......
هـ: صدور سند مالکیت..................
گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی............................
الف: ارائه دلایل مثبت مالکیت.........
ب: دفاع از تقاضای ثبت................
ج: پرداخت هزینه های قانونی...........
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی
الف: اعتراض به ثبت ملک...............
ب: اعتراض به تحدید حدود..............
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق.............
د: اعتراض سایر ذوی الحقوق............
مبحث سوم: آثار ثبت املاک..............
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت
الف: آثار درخواست ثبت................
ب: آثار صدور سند مالکیت..............
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
الف: عنصر اول ‹‹ملک››................
ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››..........
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››.................
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››..........
ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››................
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››.........
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››........
گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک
الف: دفتر املاک و امارات قانونی.......
ب: دفتر املاک و شهادت شهود............
گفتار چهارم: طرح یک مسئله............
گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان.....
فصل سوم: اسناد.......................
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد.
گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد.........
الف: اسناد رسمی......................
ب: اسناد عادی........................
ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند...
گفتار دوم: قدرت اجرائی...............
الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری.....
ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه...
ج: تخلیه اماکن استیجاری..............
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد..........
گفتار اول: ابطال اسناد...............
الف: جعل.............................
ب: اسناد مالکیت معارض................
گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی
الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند
ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی
گفتار سوم: انتفاء موضوع اسناد........
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان.................................
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون
گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت........
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات......
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی
الف: نحوه ثبت و تحریر................
ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر.....
گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله....
الف: قصد و رضای طرفین معامله.........
ب: اهلیت طرفین معامله................
ج: موضوع معین که مورد معامله است.....
د: مشروعیت جهت معامله................
گفتار سوم: طرح یک مسئله..............
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد.............................
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک
الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.
1- سند انتقال قطعی...................
2- ثبت ملک به نام وارث...............
3-ثبت ملک به نام موصی له............
ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست
1- سند نکاح..........................
2- سند اقرار........................
3- مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است..
4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
5- سند وکالت.........................
فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول....
مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول............................
گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت
الف: وظایف هیئت های نظارت............
1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است.....................................
2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی..........
4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی......
گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.....................................
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء شورایعالی ثبت..................................
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری......
گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف.........
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات
الف: مشخصات اراضی موات...............
ب: اقسام زمین موات...................
1-موات بالاصاله.......................
2-موات بالعرض........................
ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری........
د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع......
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع....
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع......
گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری
و خارج از محدوده شهرها...............
الف: کاربری اراضی شهری...............
ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها
مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول
گفتار اول: تفکیک و افراز.............
الف: افراز...........................
1-طبیعت غیر قابل افراز املاک..........
2-منع قانونی.........................
ب: تفکیک.............................
گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان.........
الف: پروانه ساختمان..................
ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای
عمومی و عمرانی قرار گرفته اند. ......
گفتار سوم: مساحت املاک................
الف: ثبت مساحت.......................
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک..
مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول.....................................
گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاک
الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول
ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاک
ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول
گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاک.......
الف: توقیف املاک ثبت شده..............
ب: توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند
ج: توقیف املاک ثبت نشده...............
گفتار سوم: معامله معارض..............
گفتار چهارم: طرح یک مسئله............
الف: استدلال اول......................
ب: استدلال دوم........................
فصل پنجم: قطع رابطه مالکیت...........
مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالکیت.....
گفتار اول: عقد و اقاله...............
چکیده
با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.
غذا و مسکن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یکی از ارکان تولید غذا ومسکن میباشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فکر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالکیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متکی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات میباشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلکه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر میباشد.
در این رساله سعی بر این است که موضوع مالکیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالکیت تمیز داده شود. مالکیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شکلی است هر چند تفکیک موضوعات ماهوی و شکلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در طول هفت دهه از تصویب آن میگذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلک این ماده حاوی مطالبی است که بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تکاملی قوانین تمایز قوانین شکلی و ماهوی را بارزتر کرده است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدون آنکه متعرض مفهوم مالکیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالکیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جزء ادله ای است که قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذکر آن شده است، ولی به نظر میرسد سند مالکیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد.
علائم اختصاری
ق. م. = قانون مدنی مصوب 1307 و الحاقات بعدی به این قانون
ق. ث.= قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
آ.ق. ث. = آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317
ق. آ. د. م. = قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
مقدمه
مالکیت در اشکال ابتدائی آن با وضع ید شروع شده است. برای انسانهای اولیه و حتی در قرون وسطی وضع ید دلیل و اماره مالکیت بوده است.[1]
ایجاد قاعده فقهی ید نیز ناشی از پاسخگوئی به این نیاز مردم عصر بوده و روند تکاملی آن به صور مکتوب بین متعاملین یا تهیه استشهاد و بنچاق در محضر علمای دین بوده است.
در فقد قانون ثبت اسناد و املاک وسایر قوانین شکلی، اماره موضوع ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت بوده که با وضع و تصویب قانون ثبت اسناد و املاک خصوصاً ماده 22 این قانون اماره تصرف مذکور در قانون مدنی محدود شده است.[2]
مقنن که خود از فقد قوانین اثباتی آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوی به قانون مدنی در صدد جبران این نقیصه برآمده است.
موضوع مالکیت اموال غیرمنقول علی رغم کاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراکز علمی ودانشکده های حقوق است. بررسی عناوین موجود در سه کتابخانه نشان میدهد که مجموع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته های حقوق که به نحوی از انحاء با موضوع مالکیت اموال غیر منقول یا اسناد رسمی در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمیکند، در حالیکه حجم قابل توجهی از مکاتبات و مراجعات اداری و قوانین موضوعه به این موضوع اختصاص دارد.
1- محقق داماد، دکتر سیدمصطفی ، کتاب قواعد فقه ، بخش مدنی جلد یک ، ص 29.
2- جعفری لنگرودی ،دکتر محمد جعفر، کتاب حقوق اموال ،ص 137 و 142.
کارتحقیقی قبض در قرض
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 99 |
بررسی کارتحقیقی قبض در قرض
بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن
الف : معانی لغوی قرض
ب : انواع قرض
ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره
د : اهمیت قرض در شرع
بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض
الف : عقد قرض در حقوق رم
ب : عقد قرض در حقوق فرانسه
ج : عقد قرض در حقوق سوئیس
د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس
بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض
1ـ آیه 245 سوره بقره
2ـ آیه 12 سوره مائد
3ـ آیه 17 سوره کهف
4ـ آیه 11 سوره حدید
5ـ آیه 18 سوره حدید
6ـ آیه 17 سوره تغابن
7ـ آیه 20 سوره مزمل
بخش چهارم ـ عقد قرض
معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود
1ـ تسلیم (اقباض)
2ـ قبض (تسلم)
3ـ تصرف
بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض
نظریه اول
نظریه دوم
نظریه سوم
نظریه چهارم
نظریه پنجم
نظریه ششم
نظریه هفتم
نظریه هشتم
نقد نظرات چهارم و ششم
نقد نظریه چهارم
نقد نظریه ششم
نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه
دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»
نقد اولین دلیل
نقد دومین دلیل
نقد چهارمین دلیل
الف : تصرف فرع بر ملکیت
ب : نقد دلایل صاحب جواهر
ج : نقد دلایل شهید ثانی
خلاصه و نظر محقق
کتابشناسی
پیشگفتار
پس از اعلام کار گزینی محترم وزارت دادگستری به اینجانب در خصوص شرایط ارتقاء به گروه دوازده، (تحقیق بررسی در مورد یکی از مباحث حقوق و ارائه آن به کمیته مربوطه می باشد لذا تصمیم گرفتم وارد مسائلی از موضعات حقوقی شوم که جای بحث و گفتگوی فراوان داشته باشد و این مسئله مد نظر داشتم که اگر قرار شد راجع به موضوعی از موضوعات حقوقی تحقیق و تفحص نمائیم آن موضوعی را انتخاب کنم که یا اصلاً روی آن کار نشده و یا کمتر کار شده باشد و بدین لحاظ موضوع تحقیقم را یکی از موضوعات حقوق خصوصی قبض در قرض انتخاب نمودم تا این که اگر خداوند بخواهد برای خود و احتمالاً دیگران مثمر ثمر واقع شود.
پس از تفحص و طرح موضوع با اساتید دانشگاه علوم قضایی شیراز و قضات محترم دادگستری فسا و دوستان صاحب نظر در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که حقوق خصوصی بیشتر از دیگر شاخه های حقوقی، می توان مورد بحث قرار داد.
البته بیان این مطالب بدان معنا نیست که دیگر شاخه های حقوقی از بحث کمتر برخوردار می باشد بلکه این کار به خاطر علاقمندی اینجانب به این موضوع می باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
من الله التوفیق
مقدمه
همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.
اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.
این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.
بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه
بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.
در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.
و السلام علیکم و رحمه الله برکاته
بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن
این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام
الف : معانی لغوی قرض
در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.
فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.
اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.
ب : انواع قرض
قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، 1ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :
1ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.
2ـ قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.
3ـ قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.
4ـ قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.
ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره
از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.
در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.
اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است 1ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.
اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.
2ـ ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟
اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد.
تحقیق و بررسی کارآموزی وکالات
تحقیق در مورد کارآموزی وکالات
نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد
کلاسه پرونده :4390/81
شاکی : حسن
متشاکی : اصغر
موضوع: صدور چک بلامحل موضوع داده 7و3
شماره پرونده آموزش : 1
گردشکار:
شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000 ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده و صدور حکم به محکومیت مشارالیه مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره 439/81 ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ 28/1/82 دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه پرونده 439/8
شاکی و متشاکی : حسن / اصغر
اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3 و7 و22 قانون چک
رأی دادگاه :
در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 871300 تاریخ 22/12/81 به مبلغ 95.000.000 ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد 3 و7 و22 قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد
سلمان پور
پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم.
دادگاه قرار 10 میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه 18/9/83 تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه 26/9/83 با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه 101 (جانشین شعبه 102) از زندان آزاد گردید.
جلسه دادگاه در مورخه 26/10/83 تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ 95.000.000 ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت.
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند.
کلاسه پرونده: 837/84 شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره دادنامه : 84-636-16/10/83
واخواه: اصغر
واخوانده: حسن
واخواسته: چک بلا محل
رأِی دادگاه :
واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره 205-463-28/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده 7 اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد
سلمانپور
متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره 636/84-16/10/82 اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه 24/12/83 در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه 784/83 شعبه 3 دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی
شماره دادنامه : 129-780-14/12/83
تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن
تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 637/84 -16/10/83
کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد
رأِی دادگاه :
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر نسبت به دادنامه شماره 636/84 -16/10/83 کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بجنورد که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده با توجه به مجموع اوراق پرونده و ایرادی که نقض دادنامه موصوف را سبب گردد نه عمل نیاورده لذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آ. د.ک دادگاههای عمومی وانقلاب رأی تجدید نظر خواهی معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر مستشاران
خاتم مقدادپور ــ صادقی
نظریه کارآموز:
رأی صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و هیچ خدشه ای بر آن قرار نیست.
قاضی سرپرست
*****
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری بجنورد – شعبه 102 جزایی
کلاسه پرونده : 920/85
تاریخ شکایت: 17/5/85
شاکی و متشاکی: ابراهیم ، احمد
موضوع: آدم ربایی و تهدید
گردشکار:
طی تماس با پلیس 110 و حضور وی در محل خانمی با هویت سمیرا اظهار داشت فردی قصد اخاذی از شوهرش را دارد و در منزل وی نشسته منتظر گرفتن پول است با ورود مأمورین در محل صاحبخانه به نام ابراهیم گفت این آقا احمد قصد اخاذی به زور از من داشت. طرفین در اداره آگاهی مورد بازجویی و تحقیق واقع گردیدند.
شاکی اظهار داشت. شغل من رانندگی است. در حین رانندگی با اشاره احمد توقف کردم وی و دوستش سوار شدند. یکی عقب و دیگری جلو ماشین نشست. به تقاضای هر دو به جاده خاکی رفتم. که یکدفعه احمد دستش را به گردن من انداخت و دیگری با چاقو تهدید کرد وگفت تکان بخوری می کشمت. ماشین وهر آنچه پول داری را بده با تو کاری نداریم با توجه به اینکه هیچ مبلغی همراهم نبود به ایشان گفتم تا منزل بیائید به شما پول می دهم که هر دو راضی شدند. یکی از آنها سر کوچه ماند احمد منزل آمد وهمسرم با 110 تماس گرفت. احمد نیز اظهارمی دارد قصد داشتم مبلغی پول از شاکی بگیرم.
پرونده به دادسرا ارسال و در شعبه دوم بازپرسی ارجاع گردید. طرفین در بازپرسی حضور یافته وشکایت گذشته را تکرارمی نمایند.
قرار تأمین
بازپرسی با توجه به اهمیت موضوع و احتمال تبانی با متهم فراری مستند به ماده 32 ق.آ.د.ک قرار بازداشت احمد را تا ختم رسیدگی اعلام می دارد. احمد اظهار داشت اعتراض ندارم.
با گذشت یک ماه از جریان بازپرسی قرار بازداشت را فک می نماید. با توجه به گذشت یک ماه از بازداشت وعقیم ماندن اخاذی و بلااثر بودن در زندان ماندن متهم به جهت و فراری بودن همدست وی و امکان ایجاد امضاء قراربازداشت فک و تبدیل به وجه الوثاقه صد میلیون ریالی گردید.
قرار مجرمیت
در خصوص اتهام آقای احمد دایر بر تهدید با چاقو و آدم ربایی با توجه به شکایت شاکی محتویات پرونده تحقیقات مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارات بزهکاری وی محرز و مسلم تشخیص مستند به مواد 621و 669 قانون مجازات اسلامی عقیده بر مجرمیت نامبرده است. با موافقت دادستان با قرار صادره کیفر خواست تنظیم و مطابق مواد 621 و 669 ق. م. ا تقاضای مجازات متهم گردید و پرونده به شعبه 102 جزایی ارجاع گردید.
جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل و شاکی اعلام گذشت می نماید. متهم در آخرین دفاع اظهارات گذشته اش را تکرار می نماید.
رأی دادگاه :
شماره دادنامه 1173/108-20/7/85
در خصوص اتهام آقای احمد دایر بر شرکت در اخاذی با چاقو به همراه متهم فراری با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی و اقرار صریح با چاقو به همراه متهم فراری کیفر خواست صادره مستند به ماده 617 ق. م. ا به یک سال حبس و 70 ضربه شلاق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدید نظر خواهی است و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر شرکت در ربایش نظر به اینکه اقدامات صورت گرفته به عنوان ربایش صدق نمی کند و متهم قصد ربودن شاکی را نداشته و اظهارات طرفین مثبت آدم ربایی نمی نماید به استناد ماده 177 ق.آ.د.ک قرار منع تعقیب نامبرده صادر می نماید.
نظریه کار آموز:
در این پرونده درخصوص متهم فراری هیچ اظهار نظر حقوقی صورت نگرفته و اعلام نشده که تکلیف وی در دستگیری چیست؟ وهیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است درصورتیکه بهتر بود در مورد وی وقت رسیدگی از طریق جراید ابلاغ و پس اتخاذ تصمیم نمی شد.
*****
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری بجنورد – شعبه 103 جزایی
کلاسه پرونده: 816/85
شاکی: حمید
متشاکی: قاسم
اتهام: خیانت در امانت
تاریخ شکایت: 3/12/84
گردشکار:
آقای حمید طی شکوائیه ای که در مورخه 3/12/84 تقدیم دادگاه ؟؟؟؟؟؟؟ اظهار داشته بنده یک فقره چک به شماره 4817 عهده بانک ملت شعبه شهید به شماره حساب 4/4253 که مبلغ بیست میلیون ریال نزد متشاکی قاسم سپرده و نامبرده طی برگه ای به امانی بودن چک مزبور نزد خویش اقرارنموده و علیرغم توافق فی مابین اکنون چک مزبور به بانک برده و وصول گردیده است. لذا خواهشمند است بدین موضوع رسیدگی و علاوه بر محکومیت وی به جبران خسارت وارده پس از احضار نامبرده صدور قرار مجرمیت وی درخواست می گردد. متشاکی اظهار می نماید: مدتی پیش شخص ثالث به نام حسن پول لازم داشت که من ایشان را به بنگاه حمید معرفی به اتفاق بنگاه رفتیم و مبلغ یک میلیون تومان پول گرفتیم که در قبال مبلغ چهار میلیون تومان در دو فقره چک از آقای حسن وصول نمودند و وانمود می کنند که حکمی را که به اینجانب داده اند اصلاً وجود نداشته است فقط موقع خروج از بنگاه آقای حمید گفتند که شما هم این برگه را امضاء کنید تا شاهد باشید من به حسن پول داده ام بنده نیز برگه را نخوانده امضاء نمودم شاهدین نیز حسن می باشد.
شاهد متشاکی اظهار می دارد از طرف ابوالقاسم به هیچ وجه چکی به قاسم داده نشده و فقط پول را ایشان به من دادند.
آخرین دفاع متهم
اظهارات شاکی را قبول ندارم.
قرار تأمین
به تاریخ 11/6/85 قرار کفالت قاسم دایر بر خیانت درامانت مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله مبلغ سه میلیون ریال از مال تاختم تحقیقات صدور و اجرای حکم اظهار نموده کفیل دارم. مجید با گذاردن سند، کفالت قاسم را به عهده گرفت.
قرار مجرمیت
با توجه به محتویات پرونده و شکایت حمید و یک برگ رسید عادی مبنی بر امانی بودن چک شماره 4817 .. بانک ملت شعبه شهید و پاسخ استعلام از بانک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ غلبه که حاکی از دریافت وجه آن به وسیله شخص ثالث که با ظهر نویسی متهم می باشد که احضار ولی جهت تحقق به نتیجه نرسیده و دفاعیات بلا وجه فهم وسایر قراین و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ موجود در پرونده مرتکب خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک فوق الذکر در تاریخ 26/9/84 در بجنورد گردیده طبق ماده 691 ق.م. ا گناهکاری وی محرز می باشد و قرار مجرمیت نامبرده صادر می گردد و پس با موافقت دادستان کیفر خواست صادر گردید.
پرونده در شعبه 103 ارجاع و مورد رسیدگی واقع گردید.
بررسی قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 66 |
تحقیق در مورد قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
پیشگفتار:
در زمینه ارائه هر گونه کار تحقیقی مطلب اصلی یافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط برای جمع آوری مطالب است. متاسفانه در زمینه این موضوع کار تحقیقی بسیار کمی انجام شده و منابع اندی وجود دارد و این اساسی ترین مشکل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست کرج و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری کرج تا حدودی با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربیت مدرس نیز مراجعه کردم برای استفاده از پایان نامه ای در همین زمینه.
در این میان کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار کمک مفید و موثری بود و همکاری بسیار خوبی برای استفاده از کتابخانه داشتند.
علاوه بر اینها از مسئوولین محترم کتابخانه دانشکده حقوق علامه طباطبایی کمال تشکر را دارم. که به محض مراجعه برای منابع و اطلاع از کمبود امکانات سریعاً به تهیه منابع موجود در این زمینه و نیز 2 جلد مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست ایران اقدام نمودند.
از استاد راهنما جناب دکتر موذن زادگان که در راه انجام این کار تحقیقی مرا راهنمایی نموده اند کمال تشکر را دارم.
امید است که بتوانم در قبال کمک ها و راهنمایی های اساتیدمان خدمتگزار جامعه
باشم.
درانتها از همسرم که در همه مراحل کار مشوق و راهنمای من بوده اند قدردانی
می کنم.
مقدمه:
می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.
برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.
در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.
هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟
و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟
به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم.
در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.
از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم.
گفتار اول
الف ـ تعریف محیط زیست
محیط زیست یعنی چه و تعریفی از آن می شود ارائه داد؟
بنظر می رسد ارائه یک تعریف جامع و مانع از محیط زیست تقریباً غیرممکن باشد. چرا که مفهوم محیط زیست و دامنه شمول آن بسیار گسترده است و تعریفی که بتواند بطور کامل در برگیرنده همه جنبه های آن باشد کاری مشکل است.
چیزی که به ذهن می رسد اینست که تمامی محیط پیرامون و اطراف ما و همه آنچه در اطراف ما بطور مستقیم وغیر مستقیم زندگی ما به آن وابسته است محیط زیست ما را تشکیل می دهند.
دکتر قوام در تعریف محیط زیست آورده اند "محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود که نسل انسان بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و فعالیتهای او در ارتباط با آن قرار دارد."1
در تعریف دیگری چنین آمده: "محیط زیست عبارتست از محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته وباآن برهم کنش دارد, محیط زیست از طبیعت, جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده اند تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین, یعنی زیستکره را فرامی گیرد"2
می بینیم که در تعاریف فوق محیط زیست را محیطی مرتبط با حیات و زندگی انسان می دانند و این خود نشانه اهمیت آنست. چرا که هر آنچه زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این مفهوم کشورها درصدد حمایت از آن برآمدند اما هرکشور به یکی بیا برخی از عناصر مشخص زیست محیطی توجه کرده است. به عبارتی هر کشوری با توجه به محیط جغرافیایی, پیرامون و انسانی خود جنبه هایی را که بیشتر باآن در تماس بوده مد نظر قرار داده. مثلاً به طور طبیعی کشوری که اطراف آن را بیشتر آب فراگرفته بیشتر ذر زمینه حمایت از آبها و مسائل مربوط به صید فعالیت می کند یا کشوری که در آن جنگلهای فراوان وجود دارد بیشتر به بحث شکار و جنگلها و مراتع پرداخته .
کشور ما ایران با توجه به گستردگی و پهناوری آن و بهره مند بودن از نعمتهای آب و جنگل و مراتع و وضعیت نابسامان و آلودگی هوا .....باید در این زمینه بسیار فعالانه و جدی عمل کند .
به این منظور نخستین مرحله ارائه یک تعریف جامع و مانع حقوقی از مساله محیط زیست است .
در قوانین کشور ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی و دیگر مقررات , تعریفی از محیط زیست ارائه نشده بنابر این دراین زمینه نمی توانیم به دیدگاه قانونی اکتفا کنیم.
هم چنین در قوانین بسیاری کشورها مانند فرانسه و لهستان نیز تعریف حقوقی از محیط زیست ارائه نشده .
در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف خاصی از محیط زیست به چشم نمی خورد . تنها متنی که در این رابطه به ارائه تعریف نسبتا جامعی از محیط زیست پرداخته قانون یونانی 1996/360 میباشد.
بر طبق آن محیط زیست1 محیط طبیعی و محیط فرهنگی ترکیب می یابد.
ب- انواع محیط زیست
در بیشتر کتابها محیط زیست را به دو بخش عمده تقسیم کرده اند . اگر چه تقسیم بندی های دیگری نیز وجود دارد اما نهایتا می شود همه را تحت 2 بخش محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی جای داد .
محیط زیست طبیعی به آن قسمت از محیط زیست اطلاق می گردد که , در بر
گیرنده بخشی از فضای سطح کره زمین است و به دست انسان ساخته نشده است .1
بعبارتی محیط زیست طبیعی محیطی است موهبت خدادی که بشر در آن دخالت نداشته و شامل جنگل ,آب , هوا , خاک , دشت , رودخانه ,.....است
اما محیط زیست انسانی محیط ساخت دست بشر است و محیطی است که در وجود آن نقش داشته محیطی که انسان با فکر و اندیشه و دست خود و با طرز زندگی خویش ساخته است وسایل خانه ها ، کارخانه ها ، شهر ها ، پارکها ، فاضلاب ها و … می باشد .
ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران
مهمترین بحث و معضل امروزه دنیا در رابطه با محیط زیست مساله آلودگی ها است آلودگی های محیط زیست شاید مهمترین علت توجه به محیط زیست باشد . این آلودگی هاحوزه های آب و خاک و هوا و… را تحت تاثیر قرار داده اند .
ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 تعریف ذیل را از آلودگی به دست می دهد :
«منظور از آلود ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا و خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را بطوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ، تغییر دهد . این نخستین تعریفی است که از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران مطرح شده .
همین تعریف با تغییرات اندکی در تبصره 2 م 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده.
1-میر عظیم قوام, حمایت کیفری از محیط زیست، چاپ اول، (انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست) ص 3
2-کامبیز بهرام سلطانی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ـ محیط زیست ـ چاپ اول، (تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات و شهر سازی و معماری ایران) جلد ششم ص 1
1-کامبیز بهرام سلطانی ، مقدمه ای بر شناخت محیط زیست ، چاپ اول (تهران ) ، سازمان حفاظت محیط زیست ص3
تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 90 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد
تبصره فوق نسبت به قوانین گذشته در خصوص واگذاری مالکیت واحدهای تحت تملک دولت از جامعیت بیشتری برخوردار بود، ولی در عمل شاهد عدم تحقق این تبصره بودهایم و شاید به همین دلیل این تبصره از قانون بودجه سال 1379 حذف گردید.
بررسی روند واگذاری شرکتهای دولتی جهت بررسی چگونگی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی نیازمند شناسایی وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، نهادها و بنیادهایی هستیم که موفق به واگذاری بخشی از سهام واحدهای تحت پوشش آنها به بخش خصوصی شدهاند. براساس مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته است سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک صنعت و معدن بیشترین سهم در واگذاریها را برعهده داشتهاند.
طی دوره 1377-1368 در مجموع مبلغ 4/6127 میلیارد ریال سهام به بخش خصوصی، نهادها و موسسههای بخش عمومی و دولت واگذار شده است. در این میان سازمان صنایع ملی با 4/1562 میلیارد ریال، 5/25 درصد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با واگذاری 1485 میلیارد ریال، 2/24 درصد و بانک صنعت و معدن با مبلغ 4/1280 میلیارد ریال، 9/29 درصد، از کل واگذاریها را به خود اختصاص دادهاند. سازمانهای مذکور در مجموع مبلغ 8/4327 میلیارد ریال با 6/70 درصد و سایر سازمانها، نهادها: بنیادها و وزارتخانهها تنها مبلغ 6/1799 میلیارد ریال با 4/29 درصد از کل واگذاریها را انجام دادهاند (کمیجانی، 1378، ص 24).
تا سال 1370 بخش اعظم واگذاریها از طریق بورس بوده است. در حالی که در سالهای 1371 تا 1373 واگذاری از طریق بورس به شدت کاهش پیدا کرده و به کمتر از 50 درصد کل واگذاریها میر سد و سایر روشهای واگذاری نقش غالب را در خصوصیسازی ایفا میکنند. از سال 1374 به بعد دوباره اکثر واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در مجموع طی دوره 1377-1368 از کل واگذاریها 6/69 درصد از طریق بورس و 4/30 درصد از طریق سایر روشها صورت گرفته است.
نکته قابل توجه دیگر در خصوص روند خصوصیسازی در ایران این است که ابتدای اجرای سیاست واگذاری مؤسسههای دولتی، یعنی در سال 1368 و 1369 اکثر سهام عرضه شده، توسط بخش خصوصی خریداری شده است. ولی از سال 1370 به بعد به دلیل بروز پارهای از مشکلات، بخش خصوصی به عنوان خریدار به تدریج نقش خود را از دست داده و جای خود را به سازمانهای دولتی و بانکها واگ ذار کرده است. به طوری که در سالهای 1370، 1371 و 1372 سهم بخش خصوصی در خرید سهام واگذار شده به ترتیب 7/86 درصد، 2/53 درصد و 65 درصد بوده است. در مقابل، سهم بخش دولتی و سیستم بانکی از 3/13 درصد در سال 1370 به 8/46 درصد در سال 1371 و 35 درصد در سال 1372 افزایش یافته است. اطلاعات فوق بیانگر آن است که از سال 1370 به بعد بخش دولتی از حالت عرضهکننده سهام به متقاضی خرید سهام نیز تبدیل شده است که این زنگ خطری برای روند خصوصیسازی در کشور میباشد (سازمان برنامه و بودجه 1371، ص 35).
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
تحقیق در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 360 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 131 |
بررسی قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران همراه با منابع
فهرست مطالب
مقدمه 1
بیان مسئله: 3
فرضیهها: 3
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6
گفتار اول: آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7
گفتار سوم: آییننامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8
گفتار چهارم: آییننامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15
گفتار چهارم: آییننامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16
مبحث سوم: حراج در آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آییننامه 19
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21
گفتار چهارم: موارد بیاعتباری فروش در حراج 22
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24
گفتار اول: آییننامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25
گفتار دوم: آییننامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور 29
مبحث ششم: حراج در آییننامه معاملات دولتی 31
گفتار اول: آییننامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31
گفتار دوم: آییننامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34
گفتار دوم: بررسی نظریات 36
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39
گفتار سوم: نحوه حراج در آییننامه اجرایی قانون امورگمرکی 40
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43
مبحث نهم: حراج در قانون جمعآوری و فروش اموال تملیکی 44
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46
گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47
گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 48
بخش دوم: مزایده 49
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50
فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52
فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54
گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54
گفتار دوم: اصلاح آییننامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58
گفتار اول: محل مزایده 58
گفتار دوم: زمان مزایده 59
گفتار سوم: آگهی مزایده 60
گفتار چهارم: دعوت از طرفین برای مزایده 62
گفتار پنجم: جلسه مزایده 64
گفتار ششم: توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79
فصل دوم: ارکان بورس 80
فصل سوم: نحوه سرمایهگذاری در بورس 81
گفتار اول: خرید 81
گفتار دوم: فروش 81
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88
فصل دوم: اقسام حراج 89
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90
گفتار ششم: حراج جمعی 91
فصل سوم: مشخصات حراج 91
گفتار اول: حراج دولتی 91
بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92
گفتار دوم: حراج خصوصی 92
بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93
گفتار دوم: قصد و رضای طرفین 94
گفتار سوم: اهلیت طرفین 100
گفتار چهارم: موضوع حراج 102
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حقالعمل کاری است 109
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110
فصل نهم: ویژگیهای حراج 111
نتیجهگیری 119
منابع و ماخذ 122
مقدمه
هر کجا که انسان زیست میکند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع میبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیلهها و شهرهای کشور زندگی میکند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه میشود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولتها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود میتواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق میتواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایهاش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش میرسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح میباشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش میرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده میکردم که در بازار کلمه حراج بکار برده میشود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقهمند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایاننامه به ارائه تعریفهایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آییننامهها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهای فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.
از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمیکند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر شود.
از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.
اینجانب عنوان پایاننامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایاننامهها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایاننامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است
بیان مسئله:
در این پایاننامه که شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آییننامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام صنفی و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و آییننامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حقالعمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.
فرضیهها:
1- حراج روشی از معامله است
2- حراج مشابه مزایده است
3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است
روش کار: روش تحقیقی این پایاننامه توصیفی بوده است.
اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.
سابقه: تاکنون هیچ تحقیقی خاص پیرامون حراج صورت نگرفته است.
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج
تعریف حراج
حراج Auction
در لغت: درباره اصل این واژه در میان زبانشناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشه آن را عربی دانستهاند، اما تحقیقات نگارنده این سطور نتوانست برای آن منشاء عربی معلوم بدارد. همچنین برخی ریشه آن را سامی دانسته، گویند نخستین بار مصریها این واژه را بکار بردهاند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر میشود.
در حقوق: عبارت از بیعی است، با ندا در دادن برای فروش چیزی تا اینکه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر از در معرض فروش گذاشتن کالایی در میان جمعی تا هر کسی که بهای بیشتر بدهد به او بفروشند[1].
حراج به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه آن به
جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت مشتری محسوب است (ترمینولوژی حقوق[2]) حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالباً به غلط به جای هم بکار میروند[3].
حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) 1. فروختن چیزی با قیمت پایینتر از قیمت اصلی آن: اجناس را در فصل حراج که قیمتها پایینتر بوده خریده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزیر دربار، کماکان باقی است (نظامالسلطنه 2/345). فرش دربار حراج است. حراج/کو خریدار؟ حراج است حراج (نسیم شمال: از صبا تا نیما 2/69). 2. (اِ.) نوعی مزایده حضوری به این صورت که فروشنده قیمتی برای کالا پیشنهاد میکند و خریداران به ترتیب، قیمت را بالا میبرند تا سرانجام کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد میکند، میخرد: نباید در آن حراج، بالاترین قیمت را پیشنهاد میکرد. حراج گاه مکانی که در آن چیزی را حراج میکند: اسم آن جا را بازار مکاره ... و حراج گاه ... گذاشت حراجی منسوب به حراج شده یا مورد حراج[4].
حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشند و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند (از فرهنگ نظام) مزایده. بر من یزید فروختن بر من یزید گذاشتن. بر من مزایده گذاشتن. آب انستاس کرملی گوید: حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقیماندن کالاست بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند نشوء اللغة العربیه. و گاه با تشدید راء تلفظ کنند. حراج چی حراج کننده دلال. حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هرکس گرانتر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزایده گذاردن[5].
حراج: مزایده: چیزی را به مزایده گذاشتن، حراجی: دکانی که در آن حراج کنند[6].
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج
تعاریفی که عیناً از فرهنگهای لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زیرا بعضیها از نوع رفتار در اعمال حقوقی حراج را تعریف نمودند و عدهای نیز با نوع اعمال عملی برداشت و به ارائه تعریف گام نهادند و برخی نیز آن را مشابه مزایده دانسته و برخی آن را با مزایده متفاوت دانستند. با این تهافت نظرات و اینکه در کتب بعضی از نویسندگان حقوقی نیز حراج را مشابه مزایده دانستند. از این جهت بعد از بیان مقررات و سابقه قانون و آییننامههای پیرامون حراج و عناوین مشابه آن به پذیرش یا رد تعاریفی بیان شده میپردازیم.
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری
برای انتظام امور در شهر و رعایت حقوق شهروندان، تقسیمات حوزه شهری، حقوق متقابل شهروندان مقرراتی پیرامون مدنیت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنیا تعیین و مصوب گردیده در مورخه 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسیده است. در این قانون از حراج نام برده نشده است.
گفتار اول: آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی
در این آییننامه در فصل پنجم با عنوان مزایده در ماده 14 بیان میدارد:
فصل پنجم ـ مزایده.
ماده 14- فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیرمنقول به طور کلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیرمنقول که برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد، بدون مزایده و برای زائد بر آن انتشار آگهی مزایده ضروری است.
تبصره 1: ...
تبصره 2: در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت میشود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار خواهد بود.
ماده 15- مقرراتی که در این آییننامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیشبینی شده است در مورد مزایده و حراج نیز بایستی رعایت گردد.
با توجه به مفاد مواد فوق شرایط حراج در معاملات شهرداری تهران به شرح ذیل است:
- در معاملات شهرداری تهران حراج همانند مزایده و مناقصه نیاز به آگهی دارد.
- شرایط و نوع کالا باید در آگهی درج شود.
- فروش نیز نقدی است.
- حراج ناظر به اموال منقول است.
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
در این آییننامه در فصل پنجم به عنوان مزایده پیرامون حراج نگاه دیگری دارد.
ماده 13- فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت. لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآوردههای واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر میتوان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.
تبصره 1: در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت میگردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است.
ماده 14- مقرراتی که در این آییننامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیشبینی شود در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
در این آییننامه از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده است و منظور از مزایده کتبی همان مقررات مزایده است. به عبارت دیگر حراج دارای شرایطی است که رعایت آن در مزایده ضروری نیست، و همچنین دارای شرایطی است که اختصاصاً در حراج باید رعایت شود.
بند اول: شرایط حراج در این آییننامه به شرح زیر است:
- حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآوردههای واحدها و موسسات تابعه شهرداری است.
- جلب نظر و موافقت انجمن شهر برای حراج ضروری است.
- روز و محل حراج باید آگهی شود.
- در آگهی باید نوع اشیاء قیدگردد.
- در آگهی باید قید شود فروش نقدی است.
- در آگهی باید قید شود پرداخت هر نوع مالیات و عوارض با خریدار است.
- مقررات خاصی که در انتشار آگهی برای مناقصه و مزایده ضروری است برای اجرای حراج نیز ضروری است. هرچند قید حراج در ماده 14 نشده است، اما توجهاً به اینکه از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده و در ماده 14 عنوان مزایده آمده لفظ مزایده به صورت کلی بیان گردیده شامل مزایده حضوری (حراج) میشود.
گفتار سوم: آییننامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی
این آییننامه که از نامش پیداست، برای وصول عوارض شهرداری است. به همین جهت در قالب اجرای احکام میباشد. فلذا شرایط مقررات در این آییننامه با شرایط سایر مقررات متفاوت است و شباهتی نیز با قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دارد، اما با این تفاوت که در این قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجرای احکام مدنی از حراج نامی برده نشده است و اینکه در این آییننامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولی قانون در اجرای احکام مدنی اعم از اموال منقول و غیرمنقول میباشد.
شرایط حراج اموال منقول مطابق آییننامه طرز وصول عوارض شهرداری
بند اول: شرایط اولیه حراج در آیین نامه
- تعیین عوارض از ناحیه شهرداری و عدم پرداخت آن توسط مودی با اخطار.
- عدم امکان وصول عوارض بوسیله اخذ آن از توقیف وجوه نقد مودی.
بند دوم: نحوه توقیف اموال در آیین نامه
- با عدم امکان اجرا در خصوص اخذ عوارض شهرداری مجاز است اموال (به غیر از مستثنیات دین) را توقیف کند.
- پس از توقیف اموال به مودی جهت پرداخت بدهی در مهلت 15 روزه اخطار میگردد.
- با انقضای مهلت مال توقیف شده از طریق حراج به مزایده به فروش میرسد.
- توقیف با حضور مامورین درآمد شهرداری و مدیون یا نماینده او به عمل میآید. در صورت عدم حضور مدیون یا نماینده او حضور نماینده پارکه ضروری است.
- در صورت بسته بودن درب یا اطمینان از باز کردن درب محلی که مال در آنجا هست توقیف با حضور یک نفر مامور شهربانی یا گارد شهرداری باز میشود.
- توقیف اموال منقول که در تصرف غیرمدیون است و نسبت به آن ادعای مالکیت دارد، ممنوع است.
- قبل از توقیف صورت اموال باید اخذ شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معلوم باشد، در طلا درصد عیار آن مشخص، در کتب اسم مصنف، تاریخ طبع، در تصویر و پرده نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن و نام نقاش در مال التجاره چه در انبار باشد چه در جای دیگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها در سهام اسم و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت و نوع آنها در صورت ریز اشیاء نو و مستعمل بودن آنها باید تصریح شود.
- تراشیدن و پاک کردن بین سطور ممنوع است.
- در هنگام توقیف، مقومِ اموال باید حضور داشته و به میزان عوارض به علاوه در عُشر توقیف شود.
- هرگاه ثالث ادعای حقی کند مامور شهرداری باید آن را صورتجلسه کند.
- رونوشتی از صورتمجلس به مدیون با درخواست او تحویل دهند.
- توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است.
- توقیف مال مشاع نیز مجاز است و میزان مالکیت به نحو تساوی فرض میشود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
- اموال توقیف شده در همان محل به حافظ سپرده میشود.
- با انجام توقیف، ده روز مدیون مهلت پرداخت دارد با عدم پرداخت بدهی مال به فروش میرسد.
- شهرداری باید حراج اموال منقول را آگهی کند و آگهی باید شامل موارد درج شده ذیل باشد:
الف) نوع مال توقیف شده
ب) روز و ساعت و محل فروش
- موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار آگهی حراج محاسبه میگردد.
- اموال کمتر از 500 ریال آگهی نیاز به ندارد.
- اموالی که دارای نرخ ثابت است، نیاز به آگهی ندارد و به طور عادی به فروش میرسد.
- کارکنان شهرداری و متصدیان حراج حق شرکت در حراج را ندارند.
آنچه محل تامل و اندیشه است، این میباشد که در ماده 36 این آییننامه به یکباره از کلمه حراج به مزایده تغییر عنوان داده میشود و مقرر میگردد.
ماده 36: اگر کسی که بالاترین بها را پیشنهاد کرده حاضر به تادیه قیمت نشود، مزایده به همان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است، به خرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است، تجدید میشود. در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده به قیمت بیشتری فروخته نشود، به نفع مدیون خواهد بود و اگر به قیمت کمتر فروخته شود، تفاوت را خریداری که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید بدهد.
در نتیجه چنانچه منظور از این ماده از مزایده اول حراج باشد، به نظر میرسد که قانونگذار در این آییننامه بین حراج و مزایده تفاوتی قائل نشده است یا اینکه شرایط حراج را به مانند شرایط مزایده نگاه نموده است.
بند سوم: موارد سقوط و بیاعتباری فروش
- هرگاه خریدار مطابق ماده 34 این آییننامه ممنوع از شرکت در خرید باشد.
- هرگاه فروش در غیرروز و ساعت و یا محلی که به موجب آگهی معین شده به عمل آید.
- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمت را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.
- هرگاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه به عمل آید.
از تفاوت نگاه در مزایده و حراج بگذریم، از مواردی که برای این آییننامه در خصوص توقیف اموال در اجرای اخذ عوارض شهرداری تعیین شده است به نظر و نتیجتاً با همان نگاه مزایده است و تنها تفاوت این است که نمیتوان از اموال غیرمنقول مودی توقیف نمود. فلذا حراج در این آییننامه همان مزایده است.
گفتار چهارم: آییننامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا
در این آییننامه نحو ه انجام معاملات در شهرداری پایتخت معین شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسیم کرده است:
- معاملات جزئی که مبلغ آن از یکصد هزار ریال تجاوز نکند.
- معاملات متوسط که مبلغ آن از یکصد هزار ریال بیشتر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند.
معاملات عمده که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد.
[1] . انصاری، معسود و طاهری، دکتر محمدعلی. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد 2، انتشارات محراب فکر؛ چاپ اول، 1384. ص 822.
[2] . کریمی، حسین. فرهنگ دادرسی. انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول. 1378. ص 133.
[3] . جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378. ص 213
[4] . انوری، دکتر حسن، فرهنگ سخن، چاپ اول، چاپخانه مهارت انتشارات سخن، زمستان 1381،
[5] . دهخدا، علی اکبر. فرهنگ دهخدا
[6] . فرهنگ فارسی، محمد معین. انتشارات امیرکبیر. چاپ ششم. 1363، ص 420-419
بررسی اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 131 |
تحقیق در مورد اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 24/8/1358
بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و شصت و یکم
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.
اصل یکصد و شصت و پنجم
محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم
احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و نهم
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم
هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد. ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
مصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی
تأییدی 25/2/1364 شورای نگهبان
ماده 1. رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.
تبصره 1. منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره 2. جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
ماده 2. دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دادگاه های نظامی دو تقسیم می شوند.
ماده 3. کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری دو می باشد.
ماده 4. اولویت در تصدی سمت های قضایی در دادگاه ها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است.
ماده 5. هرگاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضائی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند، رئیس مکلف به اعزام مشاور است. در این صورت، قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتباً اعلام نماید.
ماده 6. در مراکز استان ها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستان های مورد نیاز ناحیه، دادسرای نظامی تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوة قضائیه می باشد.
تبصره. رئیس شعبه اوّل دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضائی استان، بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان، نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
ماده 7. متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی، در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشدّ است.
ماده 8. در استان هایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضائی نیست، با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه، دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می شود.
ماده 9. نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مکلف به انتقال یا مأموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.
ماده 10. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز بر عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عند اللزوم می تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.
تبصره. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح می تواند در موارد ضروری با موافقت قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه، پرونده را از شعبه رسیدگی کننده به یکی از شعب مشابه در استان احاله نماید.
ماده 11. اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در قانون آیین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد بود.
ماده 12. کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران
مصوب 18/5/1371 مجلس شورای اسلامی
تأییدی 8/6/1371 شورای نگهبان
فصل اول – مقررات عمومی
ماده1. دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می کند.
1- کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
2- کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
3- کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.
4- کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
5- کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369.
6- محصلان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور.
7- کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشند اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور.
تبصر 1. جرائم نظامی و انتظامی پرسنل مذکور که در سازمان های دیگر خدمت می کنند در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.
تبصره 2. رهایی از خدمت، مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.
ماده 2. در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد دادگاه طبق قوانین عمومی، تعیین کیفر خواهد نمود.
ماده 3. دادگاه های نظامی می توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات تعزیری دیگری به شرح زیر تبدیل نمایند.
تحقیق در مورد ضمان عاقله
بررسی ضمان عاقله همراه با منابع
فهرست مطالب
|
1- مقدمه 2- گفتار اول سابقه تاریخی ضمان عاقله 3- گفتار دوم: جایگاه ضمان عاقله در اسلام 4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله بخش اول : ماهیت ضمان بخش دوم: معنای عاقله 5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله فصل اول: ضمان در انواع قتل فصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعی فصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟ 6- گفتار پنجم:عاقلهبه چه کسانی میگویند؟ 7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟ فصل اول: مقدار توزیع دیه فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها |
صفحه 2
صفحه 5 صفحه 8 صفحه 10 صفحه 10 صفحه 12 صفحه 14 صفحه 15 صفحه 16
صفحه 17 صفحه 18 صفحه 20 صفحه 20 صفحه 21 |
8- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها 9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله 10- گفتار نهم: نظرات فقها 11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا میباشد. یا نه؟ 12- منابع و مآخذ |
صفحه 22
صفحه27 صفحه 29
صفحه35 صفحه 40 |
مقدمه :
شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری میباشد.
بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکدههای حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمیگیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وامیدارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات میبایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.
یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمیتوان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر میشود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرحریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم میآید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار میگرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون درآورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه میشویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک درآوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رسالههای علمیه به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان میشود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام بردهداری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.
تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.
بهائی که ملت پرداخت :
نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .
ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .
در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.
شیوه حکومت در اسلام:
حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.
قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).
در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.
با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود
دولت بزرگ قانون اساسی:
مجلس خبرگان قانون اساسی (انقلاب بهمن 1357) روز 28 مرداد1358با پیام امام خمینی(ره)که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شدکار خود را آغاز کرد.پس از رای گیری دربارۀهیأت رئیسه دائمی مشخص شد آیت الله منتظری 40 رأی، آیت الله بهشتی 40 رأی آوردند2
تحقیق و بررسی کامل در مورد قاچاق انسان
تحقیق و بررسی در مورد قاچاق انسان
مقدمه
واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»[1] و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[2].
و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».[3]
پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.
حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق
می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری
اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.
در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته 40000 تا 50000 زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از 200000 تا 500000 نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.
برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.
با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.
در فصل اول به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.
فصل اول
بررسی پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان »
کشور آرژانتین در سال 1998 در هفتمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان تدوین گردد. جامعه ی بین المللی بر آن شد که موضوع این قانون به قاچاق اشخاص گسترش یابد و سر انجام در این راستا پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی و همچنین به امضای دولت های حاضر در کنفرانس پالرمو رسید.
[1] - معین؛ محمد؛ فرهنگ فارسی؛ ج2؛ چ10؛ تهران؛ سپهر؛ 1375؛ ص2607.
[2] - دهخدا؛ علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا؛ ج11؛ چ2 از دوره جدید؛ تهران؛ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ 1377؛ ص 17294.
[3] - جعفری لنگردوی؛ محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ چ16؛ تهران؛ گنج دانش؛ 1385؛ ص 510.
بررسی فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی
فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی
لایحه اصلاح قانون تجارت
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...
4-1-1- نقد وضع موجود
4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه کار
4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط
4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4-2- طرح حقوق شرکتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه کار
4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه کار
4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4 ـ3ـ3ـ جهتگیری و اهداف اصلی
4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4 -4-2-1- حوزه کار
4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ3ـ جهتگیری و اهداف اصلی
5ـ نوآوریهای پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
5-1-کلیات
5 ـ 2- حقوق شرکتها
5 ـ 3- اسناد تجارتی
5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی
6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیشنویس لایحه قانون تجارت
6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت
فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی
لایحه اصلاح قانون تجارت
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...
4-1-1- نقد وضع موجود
4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه کار
4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط
4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4-2- طرح حقوق شرکتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه کار
4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه کار
4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4 ـ3ـ3ـ جهتگیری و اهداف اصلی
4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4 -4-2-1- حوزه کار
4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ3ـ جهتگیری و اهداف اصلی
5ـ نوآوریهای پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
5-1-کلیات
5 ـ 2- حقوق شرکتها
5 ـ 3- اسناد تجارتی
5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی
6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیشنویس لایحه قانون تجارت
6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیشنویس لایحه
8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
9 ـ ضمائم
1- مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار میآیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویتها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بیتردید قانون تجارت بیهمتا است، مجموعهای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزههای فراوان دیگر را به نظم میآورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوعها و چه از باب حساسیت آنها بینظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن میگذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغههای اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید میرود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بینظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری میبخشد و گامی بلند برای رفع کاستیهای فضای کسب و کار میباشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیشنویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصهای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوریها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل میشود.
2- فرآیند انجام کار
- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیشنویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
- شورای راهبری که با پیشبینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
- پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاورهای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
1- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
2- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
3- حقوق شرکتها.
4- بازسازی ورشکستگی.
- مجریان طرحهای مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
- از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحبنظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
- مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعهای که انجام دادند، پیشنویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.
- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیشنویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلیبرای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریهها) عمومی انجام پذیرفت.
- نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر میباشد:
نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی
درخواست نظر دریافت نظر
اشخاص حقیقی 40 6
اشخاص حقوقی 64 52
جمع 104 58
- اولین پیشنویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژهای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیشنویس مواد قانون فوق تعیین کرد ]ضمیمه 2[.
- کمیسیون ویژه، کمیتهای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیتهای تجارتی با مسئولیت معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیشویس لایحه کرد.
بررسی کامل عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 107 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
بررسی عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن همراه با منابع
فهرست
عنوان صفحه
چکیده:.......................................................................................................................4
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 5
بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف....... 6
گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)................ 6
1- اختلالات روانی و شخصیتی.................... 7
2- اختلالات جنسی.............................. 8
2-1- اختلال عملکرد جنسی...................... 9
2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)......... 10
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11
1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه 12
1-1- الکل.................................. 12
1-2- نقش رسانهها........................... 13
2- مشکلات اقتصادی و فقر..................... 15
3- خانواده................................. 17
بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزهدیدگی جرایم جنسی 20
گفتار اول: پیشگیری اصلاحی..................... 20
1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی....... 21
2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج............. 22
3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24
گفتار دوم: پیشگیری وضعی...................... 26
1- محافظت از آماجهای جرم................... 26
2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا 27
3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده....... 29
فهرست منابع..................................... 30
چکیده
در سیاست جنایی ایران، بزهدیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزهدیده نیز چندان مورد توجه دادگاهها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزهدیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چارهاندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایتها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پروندهها را ایجاد و راهکارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزهدیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزهدیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزهدیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزهدیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
بدون ریشهیابی عامل وقوع جرم، نمیتوان انتظار دستیابی به تدابیر صحیح و کارآمد پیشگیرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسی نیز برای اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش این خشونت باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت. بیشک انگیزه ارضاء میل جنسی در این جرم، عمدهترین محرک ارتکاب جرم است. هر چند شدت و ضعف آن و میزان تأثیر عوامل دیگر در انواع مختلف تعرضات جنسی، بسته به ویژگیهای مرتکب، بزهدیده و حتی نوع جامعه متفاوت است. برای مثال تأثیر میل جنسی در وقوع تجاوز در مواردی که مرتکب تحت عنوان مسافرکش دختران جوان را سوار میکند و دور از شهر به آنها تعرض میکند[1]، با مواردی که مرتکب به جهت انتقامجویی از جامعه به کودکان تعرض میکند و بعد آنها را بیرحمانه میکشد متفاوت است. به هر حال تمایلات جنسی در کلیه تجاوزات جنسی دخالت دارند. اما در این که میزان این انگیزه و تأثیر محرکها و عوامل دیگری چون خشونت و برتری جویی متجاوز و یا حتی نفرت او از بزهدیده، در چه حدی بوده میتوان به نکاتی از جمله صحبتهای متجاوز با قربانی در حین ارتکاب توجه کرد. متجاوزی که در حین تجاوز قربانی را تحقیر نموده و به او فحاشی میکند، از متجاوزی که سعی در جلب رضایت قربانی دارد و یا با بعضی اظهارات و حرکات سعی در نشان دادن ادب و علاقه به قربانی دارد، کاملاً متفاوت بوده و میزان لذتجویی هر کدام متفاوت است[2].
در این فصل ابتدا عوامل بروز جرایم جنسی و در ادامه راههای پیشگیری از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
شاید بتوان گفت میزان تأثیر انگیزه ارضاء جنسی در جوامعی مثل ایران، که روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج ممنوع و جرم تلقی شده در بروز تجاوز، بیشتر از جوامعی است که حتی مراکز مخصوص و دارای مجوز برای روابط جنسی غیرزناشویی دارند. به همین دلیل است که تحقیقات انجام شده در غرب نشان میدهد که «در بیشتر موارد انگیزه تجاوز، ارضاء جنسی نبوده بلکه بیشتر تحقیر، مرعوب کردن و سرافکندگی قربانی بوده»[3] و پس از آن نیز متجاوز قربانی را از طرق مختلف تحقیر و مجروح کرده و حتی به قتل او نیز منجر شده است.
به هر حال اظهار نظر قطعی در مورد میزان تأثیر غلیان شهوت و میل جنسی در وقوع تعرضات در کشور ما، با توجه به فقدان آمار جامع و رسمی، امری بعید است. اما ما در بررسی علل وقوع تعرضات جنسی با مفروض گرفتن تأثیر جدی تمایلات جنسی ابتدا به بررسی نقش عوامل فردی یا شخصی پرداخته و سپس عوامل بیرونی یا غیرمستقیم را تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در افزایش میزان وقوع این جرم مورد بحث قرار میدهیم. چرا که میل جنسی امری طبیعی و مبتلا به تمامی افراد جامعه است و باید به این پرداخته شود که به چه دلیل برخی افراد به چنین رفتارهای غیرمتعارفی روی میآورند.
گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)
منظور از عوامل شخصی عواملی است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتی از خصوصیات فردی و شخصیتی وی محسوب شده و یا به طور مستقیم در گرایش او به سمت این بزه تأثیر داشته است. این عوامل را میتوان شامل دو دسته عوامل روانی – شخصیتی واختلالات جنسی تقسیمبندی کرد.
1- اختلالات روانی و شخصیتی
تلاش برای برقراری رابطه جنسی توأم با خشونت و بدون توجه به نیازها و مخالفتهای طرف مقابل، متاثر از شخصیت نامتعادل متجاوز است. همه کسانی که بررسی مختصری روی مرتکبین تجاوز به عنف داشته باشند تأیید میکنند که بعضی رفتارهای غیرطبیعی و خصوصیات نادر شخصیتی در آنها دیده میشود. حتی نگاهی اجمالی به شیوههای اقدامات متجاوزین و رفتارهای موهن و بعضاً سخیف آنها و یا جراحات و قتلهای متعاقب تجاوز که در رسانهها نیز گاهی آن را میشنویم ما را به این نتیجه میرسد که این افراد دچار مشکلات شخصیتی و بیماریهای روانی هستند. بررسیها نشان میدهد که جرایم جنسی اغلب به وسیله کسانی انجام میگیرد که دچار انحرافات جنسی، عدم تعادل روانی و صرع میباشند[4]. حتی در برخی کشورها مردانی که مرتکب تجاوز به عنف میشوند یک بیمار روانی شناخته میشوند تا مجرم[5]. در برخی تقسیمبندیهای متجاوزین جنسی، از جمله متجاوزین را آزارگران جنسی نامیدهاند که از درد کشیدن قربانی لذت برده و دچار تحریک جنسی میشوند. این افراد عمدتاً دارای اختلالات عاطفی و جامعه ستیز میباشند. کهن (Cohen) ویژگیهای عمومی تجاوزگران جنسی را احساس بیکفایتی و بیلیاقتی و تمایلات جنسی غالب شناخته است. او اعتقاد دارد متجاوزین جنسی در مقابل نیازهای دیگران حساس نبوده و احساس همدلی و صمیمیت نمیکنند و مقاومت آنها در ناکامیها بسیار ضعیف است[6]. متجاوزین بعضاً دارای عقدههای روانی خود کمبینی بوده و میل به برتری جوئی، تحقیر زن و قدرت نمایی دارند. «در آمریکا 44 درصد تجاوزات با انگیزه میل به پیروزی و برتری جویی بر مجنی علیه بوده است»[7] و به همین جهت است که مقاومتها و فریادهای قربانی بیشتر مجرم را تحریک میکند. مرتکب از نظر شخصیتی کسی است که در خود توان برقراری ارتباط صحیح با دیگران را احساس نمیکند و همین امر باعث میشود که درک صحیحی از احساسات و نیازهای قربانی نداشته باشد. هر چند برخی از آنها ممکن است نسبت به قربانی خود ترحم و دلسوزی بیشتری داشته و به او آسیب نرسانند، «اما به هرحال آنها در دنیای خودشان زندگی میکنند که در آن نیازهای قربانی بر ایشان مهم نیست» و لذا علیرغم فریادها و التماسهای قربانی، به کار خود ادامه میدهند.
2- اختلالات جنسی
تمایلات و رفتارهای جنسی انسان چنان پیچیده و آمیخته با شخصیت وی است که تأثیر بسزایی بر ویژگیهای روحی و روانی و ارتباطات وی با دیگران دارد. این مسائل ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده و خصوصاً روانکاوان و روانشناسان به دنبال جنبههای پیدا و پنهان امیال و رفتارهای جنسی انسان بودهاند که پیشگام آنها فروید بوده است.
[1] - برای دیدن متن قوانین مذکور ر.ک: نرمافزار لوح حق، معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نسخه چهارم، بهار 1387.
[2] - ر.ک: چارلز سوانسون، پیشین، صفحه 413 به بعد
[3] - ر.ک: اوحدی، بهنام، تمایلات جنسی انسان، اصفهان، نشر مولف، 1380، صفحه 321
[4]- ر.ک: مفیدی، مهدی و قرنجیک، فریدون، بررسی نتایج معاینه در موارد ارجاعی در رابطه با جرایم جنسی زنان در پزشکی قانونی تهران در سال 73-1372، پایاننامه دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، صفحه 28.
[5] - ر.ک: احمدی، حبیب.، جامعهشناسی انحرافات، تهران، نشر سمت، 1384، چاپ اول، صفحه 62.
[6] - ر.ک: اوحدی، پیشین، صفحه 132
[7] - رمضان نرگسی، رضا، تجاوز و بزهدیدگی زنان، فصلنامه کتاب زنان، شماره23، صفحه 68.
تحلیل و بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 57 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 220 |
تحلیل و بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
فهرست
عنوان |
صفحه |
ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات............................ 4
بخش اول – مقدمه............................ 4
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن........... 6
بند اول – ایراد چیست....................... 6
بند دوم – انواع ایراد...................... 8
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی........ 11
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات........ 12
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید 13
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است.................................... 16
بند سوم – آثار طرح ایراد................... 19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد........... 21
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه..... 23
بخش اول – مقدمه............................ 23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت.................. 25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی............. 38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........... 43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی............ 51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه................. 54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط............... 59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت................. 63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا.............. 67
بخش دهم – ایراد عدم سمت.................... 71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه.............. 76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.... 81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت............. 84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.............. 87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی............ 90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان.............. 94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس................. 97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست........................................... 101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی......... 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست........................................... 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری.............................. 106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست.... 107
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا.............. 107
بخش بیستم – ایراد اناطه.................... 109
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته 112
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات.............. 129
بخش بیست و سوم – نتیجه..................... 130
بسمه تعالی
فصل اول - کلیات
بخش اول – مقدمه
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع میتوان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا، به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.
ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.
خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.
بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:
بند اول - ایراد چیست؟
در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:
بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 106 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 57 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو
1- مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظامهای جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شدهاند. در اغلب حوزههای قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزهدیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شدهاند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظامهای معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نمودهاند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوقالذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیدهاند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزههای قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار میباشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظامهای خود را برای انجام جبران خسارت تغییر دادهاند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور میپردازد. مشخصههای عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگیهای نظامهای عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی میباشد
طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر میباشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد میشود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیدهشناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری میباشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایدههای عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشمپوشی شده است.
معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض میباشد چون خود نظام اجازه نمیدهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.
عزت فتاح یکی از برجستهترین رهبران حامی مکتب بزه دیده مداری بود. انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنائی آن، سختیگرانه بود. به نظر وی نظام سنتی در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم ناکافی قدیمی تکیه دارد و بنابراین از هم گسیخته است. این عیوب باید رفع گردد. بنابراین فتاح بیان میدارد که: همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نمودن مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. این قوانین باید با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده جهت چالشهای قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی میتواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جامع و جدید میتواند به اجرا درآید. در حقیقت فتاح بیان میدارد که به نظر میرسد این مرحله مواجه با انقلابی علمی بوده و یا آنکه الگوی مذکور در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.
تغییر الگو باید متضمن کنار گذاشتن مفاهیم، ارزشها، اهداف و اصول یک برنامه دانشگاهی باشد. فتاح این موضوع را با بیان نمودن تقابل شدید بین نظام جاری و الگوی پیشنهادی تبیین مینماید. بیان وی از برخی عناصر اساسی الگوی جدید دارای چند جزء است.
اولین مسئله، مفهوم پردازیهای متفاوت نسبت به جرم است. در الگوی سنتی عدالت کیفری، جرم به عنوان رفتار خطائی، گناهکارانه و غیراخلاقی در نظر گرفته میشود که باید برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود. عناصر اساسی جرم همچنین بر اساس این واقعیت ابقا میگردند که این رفتار به عنوان جرمی علیه دولت در نظر گرفته میشود که نظم عمومی را نقض مینماید و جامعه را تا حد زیادی متاثر مینماید. چون جرم به عنوان جرمی علیه دولت تلقی میشود، واضح است که جایی برای مداخله بزه دیده در پیامدهای جرم باقی نمیماند. بزه دیده شخصی است که خارج از این فرایند قرار دارد و لذا به عنوان بازیگر جدی در جریان رسیدگی کیفری پذیرفته نمیشود. به علاوه جرم به عنوان طبقه رفتاری منحصر به فردی تصور میگردد که از نظر کیفری متفاوت از شبه جرم مدنی و دیگر انواع غیرکیفری رفتار میباشد. به عبارت دیگر، واقعیتی هستی شناسانه از جرم وجود دارد. جرم به عنوان نشانگر شرارت فردی از شهروندان نمیباشد بلکه به عنوان خطری اجتماعی، یکی از مخاطراتی است که نسبت به زندگی در جامعه فنی، صنعتی و مدرن وجود دارد. جرم به عنوان جرم علیه دولت در نظر گرفته نمیشود بلکه به عنوان تعارض انسانی یا اختلاف بین طرفین تلقی میگردد. اگر اینگونه باشد، جرم همچنین در بردارنده این احساس است که طرفین در مبنائی برابر در رسیدگیهای حقوقی بعدی مداخله دارند. در این صورت هیچ شناختی نسبت به واقعیت هستی شناسانه جرم وجود ندارد. جرم به عنوان رفتاری بیان میگردد که نه منحصر به فرد و نه استثنائی است. جرم از نظر کیفی متفاوت از شبه جرم نیست. جرم نسبت به بسیاری از انواع رفتارهایی که خارج از قلمرو حقوق کیفری هستند، میتواند خفیفتر، کم ضررتر و دارای خطر کمتری باشد.
بخش دوم به اصول و مفاهیم اساسی اختصاص دارد. این بخش حاوی تمایز بین الگوی تقصیر محوری و الگوی نتیجه محوری است. بنا به نظر فتاح، نظام سنتی مبتنی بر مفاهیم خداشناسانه، متافیزیکی و انتنزاعی است، در حالی که مبنای الگوی جدید مفاهیم اجتماعی، اثبات گرایانه و دنیوی است. طبقه قبلی، تقصیر اخلاقی، عنصر معنوی (قصد و یا غفلت) سوء نیت و شرارت (انگیزه سوء) را در یک سطح قرار میدهد. طبقه بعدی درباره صدمه، لطمه و ضرر میباشد. در الگوی سنتی و مسئولیت اخلاقی مفهومی کلیدی است به طوری که مبتنی بر فرض اراده آزاد مجرم میباشد. برعکس الگوی نتیجه محور حاوی مسئولیت اجتماعی است.
برای تعیین مشخصهها و نیل به اهداف حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری، اصول و مفاهیم اساسی دارای معانی دور از ذهن هستند. این مورد سومین و آخرین قسمت تحلیل این بخش میباشد. به نظر فتاح نظام جاری اخلاق گرایانه است. در مدل جدید باید رویکردی بی طرفانه جایگزین نظام جاری شود. نظام حاضر ماهیتاً کمال گرا میباشد یعنی مفروضات و مفاهیم آن همواره با واقعیتهای اجتماعی مطابق نمیباشند. در حالی که جایگزین آن مبتنی بر واقع گرایی میباشد. حقوق جزای سنتی سرکوبگر، سزا دهنده و کیفری است. در الگوی جدید، این ویژگیها با مشخصههایی از قبیل قانونی بودن، تفکیکپذیر بودن، فایده گرا بودن، جبرانی بودن، ترمیمی بودن و پیشگیرنده بودن جایگزین گردیدهاند. به جای طرز تلقی غیر شخصی، مستبدانه و خصمانه، رویکرد فرد محوری و سازشی بودن باید در اولویت قرار گیرد نه رویکردی غیر شخصی و خصمانه. نباید همواره گذشته محور و پس گرا باشیم به جای آن، نظام باید حال محور و آینده محور باشد. نهایتاً تفاوت آشکاری در نقش و در رابطه بین کسانی که مستقیماً در فعل مجرمانه مداخله دارند، وجود دارد. حقوق کیفری صلاحدید را در اختیار شخص ثالثی گذاشته است و طرفین درگیر را دور نگه داشته و بدین گونه فاصلهای که طرفین را از هم جدا میسازد را وسیعتر میکند. در الگوی جدیدی که جایگزین گردیده است، صلاحدید در اختیار طرفین درگیر قرار گرفته است تا آنها را به منظور سازش مجدد گردهم آورد.
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کردهاند، موافقم. نظام سنتی حقوق کیفری- آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناختهایم- دارای کمبودهای شدیدی است. سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت مینماید یا خیر. این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمیدهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز مینماید و آینده محور نمیباشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.
پکیج کسب درآمد اینترنتی در منزل کاملا تضمینی
| دسته بندی | آموزشی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 32495 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 300 |
تحقیق در مورد ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فنآوری مخابرات الکترواپتیک کشور
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 379 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
تحقیق در مورد ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فنآوری مخابرات الکترواپتیک کشور
چکیده
با توجه به افزایش تقاضا برای استفاده از سیستمهای مختلف ارتباطی سریع و پر ظرفیت، سیستم مخابرات نوری بهترین انتخاب برای جوابگویی به این تقاضای روز افزون است. این سیستمها در سرعتهای بالا با استفاده از موجبرهای الکترواپتیک در ابعاد نانومتری ساخته میشوند. گرچه کشور ما در زمینههای مختلف علمی ممکن است از کشورهای پیشرفته عقبتر باشد، ولی شواهد حاکی از آن است که در زمینه اپتیک و لیزر فاصله ما با آنها بسیار کم است و با برنامه ریزی دقیق، خیلی سریع میتوان با آنها رقابت کرد[1]. از طرفی تا سال 2000 هنوز کشورهای منطقه خاورمیانه سهمی در بازار بین المللی مخابرات نوری نداشتند و این منطقه بکر و خالی از رقیب داخلی باقی ماندهاست. ضمنا تا سال 2004 سهم این بازار حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده، که رقم قابل توجهی است[2]. بهعنوان مثال، فروش کریستالهای غیرخطی که در مخابرات الکترواپتیک بهکار میرود، رشدی سرسام آور دارد بطوریکه در سال 2005 فروش 36 برابر فروش سال 2000 خواهد بود و بهطور متوسط سالانه بیش از 90% افزایش رشد وجود خواهد داشت[2]. بنابراین تدوین استراتژی واحد، در کل کشور رمز موفقیت در این کار خواهد بود. در این مقاله ابتدا ضرورت تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای مخابرات الکترواپتیک بیان میشود، سپس مدل جامع مدیریت استراتژیک و روش و مراحل تدوین استراتژی ارایه میشوند. در ادامه، نمونهای از نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها در زمینه فنآوری مخابرات الکترواپتیک و استراتژیهای مرتبط و متناسب با آنها بیان میشود. در آخر راهکارها و پیشنهاداتی برای پیادهسازی در ایران ارایه خواهد شد.
مقدمه
سادهترین تعریف از نانوتکنولوژی بیان میکند که این فنآوری قدرت سازماندهی، کنترل و ساخت در حد اتمی و مولکولی را فراهم میآورد. با این فنآوری جدید، انقلابی در زندگی بشر بهوجود آمده و مواد و امکانات جدیدی در عرصههای مختلف علوم از جمله مخابرات، شیمی، مواد، بیوتکنولوژی و غیره ایجاد میشود. نانوتکنولوژی مبحث جدیدی نیست و از سالها پیش در زندگی بشر وجود داشته است، ولی قرن حاضر زمانی است که بشر توانسته آن را بهتر بشناسد و با رویکردی جدید، بیشتر از گذشته آن را تحت کنترل خود درآورد[3].
تکامل سیستمهای شبکه اترنت((Ethernet از Mb/s 100 به Gb/s 1 و سپس Gb/s 10 سبب رشد خیلی سریع شبکههای محلی شده است. همزمان با آن الگوی ترافیکی به بیرون از ناحیه محلی و هسته شبکه منتقل شده است. پیشرفت شگرف تجهیزات الکترواپتیک از لحاظ قیمت و عملکرد باعث میشود تا شبکههای DWDM و سوییچهای الکترواپتیک جایگزین شبکههای عمومی(Public Network Sector) شوند. زیرا این سیستم الکترواپتیک قادر است، سرعت قسمت پشتیبان (Backbone) شبکه IP را تا حد تراهرتز (1012 Hz) با هزینه کمتر، افزایش دهد[3]. لازم به ذکر است، ایجاد سیستمهای نوری سرعت بالا، تنها با استفاده از مدولاتورها و سوییچهای الکترواپتیکی یا تمام نوری امکان پذیر است. زیرا افت سیگنال انتقال داده شده با کابلهای نوری نیز، مانند سایر محیطهای انتقال، در مسافتهای طولانی بسیار زیاد شده و باعث محو سیگنال و عدم دریافت آن میشود. برای جلوگیری از این مسأله، باید سیگنال اطلاعات در فرکانسهای بالا مدوله شود و این کار با استفاده از مدولاتورهای نوری امکان پذیر است. در میان مدولاتورهای نوری نیز مدولاتورهای الکترواپتیکی ماخ زندر بهترین کیفیت را دارا هستند. ساخت این مدولاتورها، نیازمند تجهیزات لایه نشانی و اتاقهای تمیز با کلاس بالا (کمتر از 1000) است. لایه نشانیهای لازم برای ساخت این مدولاتور و ادوات جانبی آن که مهمترین بخش در سیستمهای نوری محسوب میشوند، دقتی در حد نانومتر و آنگستروم را میطلبد. حتی در لایه نشانی با روشهای تعویض پروتون و اپیتکسی، اتمها با آرایش مناسب، تک به تک در کنار هم چیده میشوند. به همین علت است که نانوتکنولوژی در صحنه مخابرات نوری وارد شده است. برای ساخت مدولاتور نوری از بستری به نام لیتیوم نایوبیت استفاده میشود. این ماده یک کریستال غیرایزوتروپیک است که ضریب شکست آن با اعمال ولتاژ الکتریکی بر روی آن تغییر میکند. از این خاصیت برای مدولاسیون نور در آن استفاده میکنند[5]. در بخشهای دیگر این مقاله در زمینه میزان فروش و سهم بازار لیتیوم نایوبیت و دیگر تجهیزات مخابرات الکترواپتیکی، مطالبی مطرح خواهد شد که بر ضرورت تدوین استراتژی در این صنعت تاکید خواهد کرد.
کشور ما اغلب دنباله رو کشورهای صنعتی بوده و نوآوری تکنولوژیکی آن در حداقل ممکن بوده است. از طرفی عدم وجود بستر مناسب برای تحقیقات پیشرفته در کشور، مهاجرت دانشمندان به کشورهای صنعتی را تشدید کرده است. ایجاد بستر مناسب برای این کار نیازمند برنامهریزی دقیق و صرف هزینه بالاست که باید توجیه منطقی داشته باشد. در ادامه ضرورت تدوین استراتژی با بیان نتایج اقتصادی حاصل از پیادهسازی طرح معرفی میشوند.
ضرورت تدوین استراتژی برای صنعت مخابرات الکترواپتیک کشور
در عصر حاضر واژههای تحقیقات بنیادی(Basic Research) و تحقیقات کاربردی(Applied Research) جای خود را به تحقیقات استراتژیک و مأموریتگرا (Vision-Oriented) دادهاند[6]. بنابراین در آینده قدرت در اختیار ممالکی است که مدیریت و تخصص لازم برای تبدیل سریع تحقیقات علمی به فنآوری برتر روز را در اختیار داشته باشند. در کشور ما امروزه چیزی به نام استراتژی تدوین شده، برای فعالیتهای فنآوری اپتیکی و لیزری وجود ندارد و این امر سبب تشتت کارها و عدم نتیجهگیری صحیح شده است. موارد زیر از جمله دلایلی است که ضرورت تدوین استراتژی در این بخش را بیان میکند:
- نیازمندی به سیستمهایی با پهنای باند وسیع در آینده: رشد سریع تکنولوژی باعث افزایش سرعت شبکههای مخابراتی شده است. از طرفی ضرورت پیوستن به بازار تجارت جهانی حقیقتی انکارناپذیر است. زیرا کشورهایی که در این محدوده قرار نگیرند در آینده با مشکلات عدیدهای مواجه خواهند شد[9]. از طرف دیگر تجارت جهانی با در دست داشتن سیستمهای سریع مبتنی بر WEB بسیار موثر تر از گذشته عمل خواهد کرد.
- کل سهم بازار مخابرات در سال 2000، معادل 5/237 میلیارد دلار بوده است که 19 درصد آن، یعنی 2/45 میلیارد دلار، سهم بازار مخابرات نوری است و این سهم نیز در سالهای آینده رو به افزایش است(شکل1). در واقع با یک تکنولوژی که در مراحل اولیه چرخه عمر خود قراردارد و کاملا رو به رشد حرکت میکند، روبهرو هستیم[3] که سرمایهگذاری در این تکنولوژی معقول و منطقی است.
- سهم مخابرات نوری در سال 2004 با رشد 225% معادل 102 میلیارد دلار تخمین زده شده است (شکل2) که رقمی بسیار قابل توجه است[3].
- در سال 2000 از بازار مخابرات نوری 4/40% متعلق به امریکا، 6/29% متعلق به اروپا، 19% ژاپن، 9/7% متعلق به آسیای میانه و 1/3% متعلق به سایر کشورها بوده است(شکل 3). واضح است که کشورهای منطقه خاورمیانه در این بازار سهمی ندارند و در این جا بازار بدون رقیب مانده است. اولین کشوری که در این منطقه بهصورتی موفق قدم در عرصه نانوتکنولوژی بگذارد، برگ برنده را با خود خواهد داشت.
تحقیق در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 104 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
تحقیق در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب21
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.
امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.
هدف از تصویب قانون.
با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.
1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.
2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:
الف - اراضی کشاورزی:
ب - نسقهای زراعیی؛
ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:
د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:
اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.
ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.
ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.
تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.
3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)
4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)
5 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه (تبصره 2 ماده 148)
6 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان ایجاد شده در اراضی دولت و شهرداری (تبصره 3 ماده 148)
7 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)
بنا براین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیتهای خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف برای انبوهی از خانه ها باغات نسقهای زراعی و ارضی خارج از محدوده شهرها بود که فاقد سند رسمی بودند و نیز حل مشکلاتی که دارندگان این قبیل املاک با آن مواجه بودند.چه با اینکه این قبیل مالکین ملکی را خریداری و در آن هزینه هایی نموده و مورد بهره برداری هم قرار می دادند عملاً نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده نمایند، چرا که قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات افرازی آنها را تأیید نمی نمود.
بررسی مراحل مختلف اجرای قانون
مبحث اول
مراحل مقدماتی
اول-انتشار آگهی
بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مکلف شدند از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان ونشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و مابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نمایند . این مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
دوم - تسلیم تقاضا
متقاضی یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضانامه را تکمیل نموده و همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی جدید(دو سال) به اداره ثبت محل تسلیم نماید.
متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آیین نامه)
هرگاه اولیای صغار شهدا از تسلیم تقاضا امتناع نمایند نماینده ولایت فقیه دربنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و احراز غبطه صغار 45 روز پس از انتقضای مدت مقرر در قانون( دو سال) نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قمی صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم وثبت نماید(ماده 9 قانون)
تقاضانامه ( به صورت متحد الشکل) و به تعداد کافی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد تا مجاناً به متقاضیان تسلیم گردد.(ماده 3آیین نامه)
نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهای به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. ( ماده7 قانون)
اما اگر در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر گردیده است متقاضی مایل به طرح مجدد در خواست باشد باید نسبت به تقدیم تقاضای مجدد بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید ( تبصره 1 ماده 7 قانون)
سوم-ثبت تقاضا
کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره 0 دفتر اندیکاتور) ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه شده ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند ( تبصره 3 ماده 7 قانون)
ادارات ثبت مکلفند شماره و تاریخ ثبت تقاضانامه ها را در دفتر اندیکاتور ذیل تقاضانامه قید و سپس تقاضانامه ها را به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت نمایند. ( ماد 6 آیین نامه)
متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک به متقاضی رسید بدهد.
چهارم –ثبت در دفتر اوقات
حسب ماده 11 آیین نامه تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود ثبت در دفتر تعیین اوقات آن هم به ترتیب شماره و تاریخ ثبت به منظور حفظ نوبت در رسیدگی به تقاضاها است تا هر تقاضا که زودتر به اداره ثبت واصل شده زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد..
تحقیق در مورد سیاست جنایی اسلام
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
تحقیق در مورد سیاست جنایی اسلام
چکیده :
(سیاست جنایی )
در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.
واژگان کلیدی :
الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .
بسترسخن
دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .
با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .
آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .
به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)
ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس - مرتی تمایز ان دو را هدف از تفکیک دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان (منطقه کنترل شده رفتاری ) مطالعه کرده ایم 0 چرا که با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شکنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه کنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.
حال که بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره (منطقه کنترل شده رفتاری ) در یک کنکاش کلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشکیل دهنده این منطقه می پردازیم .
مقصود از (منطقه کنترل شده رفتاری ) منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است که با ضمانت اجرای کیفری (دنیوی ) حمایت شده است. افعال و تروک فعلی که مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشکیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا"، فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا" فاعل یا تارک فعل از نظر کیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا"، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشکیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).
الف - منطقه الزام
مسائل عمده ای که در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:
نخست ، تجزیه احکام فراگیر تکلیفی (هنجارهای حقوقی )به احکام الزام آور، احکام غیرملزمه و احکام اباحه 0 احکام ملزمه عبارتند از احکام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احکام غیرملزمه عبارتند از احکام ندب و کراهت که یا ترجیح فعل بر ترک یا ترجیح ترک بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید عقاب بر تخطی ، فعل یا ترک فعل ار توصیه می کنند، وبالاخره ،احکام اباحه احکام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است که جواز و اتباحه عملی را- به حکم اولی یا ثانوی - افاده می کنند. با این تفصیل دانسته می شود که در سیاست جنایی (تقنینی ) اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد که با حاکمیت (اصل قانونی بودن ) در این سیاست ، از یکدیگر متمایز می باشند: منطقه کنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مکروه و مباح )، هستند به احکام مرجحه غیر ملزمه و احکام اباحه 0 در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه کنترل شده فعل یا ترک پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .