تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد تبصره فوق نسبت به قوانین گذشته در خصوص واگذاری مالکیت واحدهای تحت تملک دولت از جامعیت بیشتری برخوردار بود، ولی در عمل شاهد عدم تحقق این تبصره بوده‎ایم و شاید به همین دلیل این تبصره از قانون بودجه سال 1379 حذف گردید

دسته بندی	اقتصاد
بازدید ها	90
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

فروشنده فایل

کد کاربری 7377

تمام فایل ها

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تبصره فوق نسبت به قوانین گذشته در خصوص واگذاری مالکیت واحدهای تحت تملک دولت از جامعیت بیشتری برخوردار بود، ولی در عمل شاهد عدم تحقق این تبصره بوده‎ایم و شاید به همین دلیل این تبصره از قانون بودجه سال 1379 حذف گردید.

بررسی روند واگذاری شرکتهای دولتی جهت بررسی چگونگی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی نیازمند شناسایی وزارتخانه‎ها، سازمانهای دولتی، نهادها و بنیادهایی هستیم که موفق به واگذاری بخشی از سهام واحدهای تحت پوشش آنها به بخش خصوصی شده‎اند. براساس مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته‎ است سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک صنعت و معدن بیشترین سهم در واگذاری‎ها را برعهده داشته‎اند.

طی دوره 1377-1368 در مجموع مبلغ 4/6127 میلیارد ریال سهام به بخش خصوصی، نهادها و موسسه‎های بخش عمومی و دولت واگذار شده است. در این میان سازمان صنایع ملی با 4/1562 میلیارد ریال، 5/25 درصد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با واگذاری 1485 میلیارد ریال، 2/24 درصد و بانک صنعت و معدن با مبلغ 4/1280 میلیارد ریال، 9/29 درصد، از کل واگذاری‎ها را به خود اختصاص داده‎اند. سازمانهای مذکور در مجموع مبلغ 8/4327 میلیارد ریال با 6/70 درصد و سایر سازمان‎ها، نهادها: بنیادها و وزارتخانه‎ها تنها مبلغ 6/1799 میلیارد ریال با 4/29 درصد از کل واگذاری‎ها را انجام داده‎اند (کمیجانی، 1378، ص 24).

تا سال 1370 بخش اعظم واگذاری‎ها از طریق بورس بوده است. در حالی که در سالهای 1371 تا 1373 واگذاری از طریق بورس به شدت کاهش پیدا کرده و به کمتر از 50 درصد کل واگذاری‎ها می‎ر سد و سایر روش‎های واگذاری نقش غالب را در خصوصی‏‎سازی ایفا می‎کنند. از سال 1374 به بعد دوباره اکثر واگذاری‎ها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در مجموع طی دوره 1377-1368 از کل واگذاری‎ها 6/69 درصد از طریق بورس و 4/30 درصد از طریق سایر روش‎ها صورت گرفته است.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص روند خصوصی‎سازی در ایران این است که ابتدای اجرای سیاست واگذاری مؤسسه‎های دولتی، یعنی در سال 1368 و 1369 اکثر سهام عرضه شده، توسط بخش خصوصی خریداری شده است. ولی از سال 1370 به بعد به دلیل بروز پاره‎ای از مشکلات، بخش خصوصی به عنوان خریدار به تدریج نقش خود را از دست داده و جای خود را به سازمانهای دولتی و بانکها واگ ذار کرده است. به طوری که در سالهای 1370، 1371 و 1372 سهم بخش خصوصی در خرید سهام واگذار شده به ترتیب 7/86 درصد، 2/53 درصد و 65 درصد بوده است. در مقابل، سهم بخش دولتی و سیستم بانکی از 3/13 درصد در سال 1370 به 8/46 درصد در سال 1371 و 35 درصد در سال 1372 افزایش یافته است. اطلاعات فوق بیانگر آن است که از سال 1370 به بعد بخش دولتی از حالت عرضه‎کننده سهام به متقاضی خرید سهام نیز تبدیل شده است که این زنگ خطری برای روند خصوصی‎سازی در کشور می‎باشد (سازمان برنامه و بودجه 1371، ص 35).

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد