فروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشی
فروشگاه گلد داک
فروشگاه جامع تحقیقات علمی و پژوهشی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدرسه هوشمند
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 315 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مدرسه هوشمند
مقدمه:
امروزه مهمترین دغدغهی نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایههای فکری در جامعهی اطلاعاتی و دانایی محور میباشد. برای آنکه همهی گروههای اجتماعی قادر باشند بطور مؤثّر در چنین جامعهای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازندهی اجتماعی را بیاموزند. تحقّق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس به عنوان اصلیترین نهادهای آموزشی در جامعه میباشد.
امروزه نظام آموزشی کشور به مدرسهای نیاز دارد که با بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصتهای نوینی را در اختیار افراد برای تجربهی زندگی در جامعهی اطلاعاتی قرار دهد، به گونهای که این فناوری نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ توانمندساز برای تعلیم و آموزش حرفهای محسوب شود.
بکارگیری گستردهی فاوا در فرایند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رویکردهای آموزشی درجهان، زمینهی شکلگیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندیهای کلیدی جوامع دانشبنیان میباشند و رویکردهای توسعهی مهارتهای دانشی و کارآفرینی دانشآموزان را دنبال مینمایند. در این مدارس، فرایندهای یاددهی - یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارتهای کلیدی دانشآموزان با تکیه بر فعالیتهای گروهی، در عصر دانایی محور فراهم میشود.
ازآنجاکه درحال حاضرمعلم محوری پایه آموزش و پرورش درکشور میباشد، به روزکردن مدارس، استفاده ازفناوریهای روز، برخورداری ازخلاقیتهای نوین درآموزش وپرورش ونیز اهمیت دادن به تواناییهای دانشآموزان، لازمه این تحوّل میباشد.
3-2-1 منظور از مدارس هوشمند چیست ؟
در سال 1984، دیوید پرکینز[1] و همکارانش در دانشگاه ها هاروارد، طرح مدارس هوشمند را به عنوان تجربه ای نوین در برنامه های آموزش و پرورش، با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه نمودند. این طرح به تدریج در چند مدرسه اجرا گشت و بعدها تا حدودی توسعه یافت، به طوری که امروزه برخی از کشورهای توسعه یافته در امر فناوری اطلاعات، همچون مالزی، از این مدارس جهت تربیت نیروی انسانی در برنامه های توسعه خود استفاده می کنند. در تعریف این نوع مدارس گفته شده اس که مدرسه هوشمند یک مدرسه و محیط آموزشی فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه می باشد و محتوای اکثر دروس الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند است ودر فرایند آموزش به تفاوت استعداد وتوانایی دانش آموز توجه می شود . بنابراین مهمترین ویژگی ها و خصوصیات این مدارس عبارتند از :
الف) در مدارس هوشمند معلمان می توانند با استفاده از بانک های اطلاعاتی و برنامه های نرم افزاری و غیره دروس جدیدی را با توجه به نیازها و علائق دانش آموزان طراحی نمایند یا اینکه دروس موجود را تغییر داده و اصلاح نمایند بنابراین محتوای آموزشی دروس در این مدارس تا حدودی متفاوت با مدارس دیگر خواهد بود.
ب) دانش آموزان این مدارس، خود سرعت یادگیری خود را تعیین می نمایند. همچنین در این مدارس، ساعات یادگیری محدود به ساعت های مدرسه نیست و دانش آموزان در هر لحظه که اراده کنند کلاسهای دلخواهشان را از طریق برنامه های رایانه ای یا ارتباط از راه دور در اختیار خواهند داشت.
ج) نقش معلمان در این مدارس تا حدود زیادی از آموزش و ارزشیابی دانش آموزان به پیگیری آموزش شخصی آنان تغییر می یابد و در نتیجه فرصت و فراغت بیشتری برای پرداختن به برنامه های رشد و بالندگی حرفه ای خود (مطالعه، برقراری ارتباطات و تعاملات سازنده و مؤثر با مکاران، ارتقاء سطح علمی و بهبود مهارتهای تدریس و ...) خواهند یافت.
د) در این نوع مدارس دانش آموزان اغلب بجای کیف های مملو از کتب حجیم، با کامپیوترهای کیفی
(lab top) در سر کلاس درس حاضر می شوند. به عبارت دیگر در این مدارس علاوه بر مواد آموزشی رایج و کتابهای درسی، انواع نرم افزارها و درس افزارهای چند رسانه ای نظیر cd و... مورد استفاده قرار می گیرد.
ه) ارزشیابی از دانش آموزان در مدارس هوشمند به جای اینکه در مقاطع و نوبتهای فاصله دار (در پایان هر فصل یا هر ترم و ...) صورت پذیرد، همه روزه و به طور مداوم انجام می گیرد و تعدادی از این آزمون ها هم به صورت آنلاین و از راه دور می باشند.
و) در این مدارس دانش آموزان هنگام ورود و خروج از مدرسه، با کارت دیجیتالی که در اختیار دارند، والدین خود را از ساعت آمد و رفت خود مطلع می سازند(ارسال SMS ازطریق سیستم اتوماسیون مدرسه). والدین دانش آموزان نیز می توانند با یک آموزش ساده به سیستم ارزشیابی مدرسه متصل شده و به این وسیله از وضعیت وروند پیشرفت تحصیلی فرزند خود آگاهی یابند. معمولاً در این مدارس روزانه در پایان ساعات کلاسی یک
E-Mail از طرف مدرسه جهت آگاهی والدین از وضع تحصیلی فرزندانشان در آن روز، به آنها ارسال می شود.
[1] David Perkins
دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
عزت نفس
عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموع افکار، احساسها، عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی میشود: احساس میکنیم که شخصی منفور یا دوست داشتنی هستیم؛ خود را دوست داریم یا نداریم. مجموعه هزاران برداشت، ارزیابی و تجربهای که از خویش داریم باعث میشود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن، و یا برعکس احساس ناخوشایند بی کفایتی داشته باشیم (هریس کلمز، امینه کلارک 1929، به نقل از پروین علیپور، 1375).
کوپر اسمیت[1] (1997)، در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که عزت نفس بالا فرد را در مقابل انواع مشکلات و مسائل زندگی، فشارهای روانی و موارد مرتبط آن مقاوم خواهد کرد. عزت نفس به عنوان عاملی است که می تواند درک و تفسیر و واکنش های هیجانی فرد را تحت تأثیر قرار دهد و نیز می تواند در میزان استرس زایی رویدادها، عاملی تعیین کننده باشد. عزت نفس به منزله مجموع بازخوردها و عقایدی است که فرد در روابط خویشتن با دنیای بیرونی ابراز می دارد، یعنی بیان عدم تأیید یا تأئید فرد نسبت به انتظار موفقیت، پذیرش و واکنش به تعیین کننده های شخصی (به نقل از پوردهقان و همکاران، 1387).
|
ویرجنیا ستیر[2] معتقد بود افزایش عزت نفس افراد در خانواده به منظور ایجاد تغییر در نظام میان فردی آن هاست. او بین عزت نفس و ارتباط میان فردی، یک همبستگی مستقیم یافت و عزت نفس پایین را با ارتباط ضعیف همخوان و هم پیوند می دانست. نقش ها اثرهای عمده ای بر کارایی مؤثر خانواده از طریق نفوذ قواعد، فرایندهای ارتباطی و پاسخ به فشارهای روانی دارند. هنگامی که اعضای خانواده از همه رویدادهایی که در زمان حال تجربه می کنند، آگاه شوند، می توانند هم به عنوان فرد و هم به عنوان خانواده رشد کنند. ستیر به طرز ویژه ای بر تخلیه انرژی و از نظر جهت گیری انرژی های متوقف شده از طریق تسهیل در رشد و افزایش عزت نفس و بهبود مهارت های ارتباطی تأکید می ورزد (نوابی نژاد، 1378).
باید توجه داشت که عزت نفس عامل مهمی برای پیشرفت و موفقیت افراد در همه کارها و در زندگی زناشویی است و محیط نیز نقش تأثیرگذاری در شکل گیری آن دارد، و رضایت زناشویی حاصله مبادله رفتارهای پاداش بخش است. رضایت زناشویی، احساسات عینی از خشنودی، و رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهری است که همه جنبه های ازدواجشان را مدنظر قرار می دهند. وقتی فرد ارزیابی مثبت از خصوصیات خود داشته باشد دارای عزت نفس بالا و وقتی نتیجه این ارزیابی منفی باشد دارای عزت نفس پایین است. افرادی با عزت نفس بالا دارای هدف های عالی تر و متعددتری هستند و شوق زیادی دارند تا با موفقیت های تازه و موضوعاتی روبه رو شوند که استعداد و نیروهای آن ها را به طور عمده به کار می گیرد (عظیمی، 1380).
اهمیت عزت نفس ناشی از رابطه تنگاتنگ آن با رشد سازش یافته و عملکرد شخصیت است (نیس و همکاران، 2002). ماسودا (2003)، در ارزیابی رضامندی جنسی میان همسزان کری های مقیم آمریکا دریافت که شوهران بیش از زنان از کیفیت رابطه جنسی خود رضایت دارند. مشخص شده که میزان عزت نفس، با نگرش مثبت و همدلی زن و شوهر و با ارضای جنسی بهتر و کامل تر مرتبط است و در جوان ترها با رضامندی جنسی همبستگی بیشتری دارد، همچنین ممکن است تفاوت فرهنگی زن و شوهر از میزان رضایت جنسی آن ها بکاهد. فقدان اعتماد به نفس به عنوان یکی از علل بارز سرد مزاجی بر شمرده شده است ولیکن نتایج پژوهش وسیتمر و لوپاتر (2005) آشکار ساخت، نابهنجاری های جنسی منجر به کاهش اعتماد به نفس و احساس ناکارآمدی در فرد می شوند، از آن جا که مسایل جنسی و توانایی برقراری یک ارتباط جنسی مطلوب، یکی از اجزای شخصیت و خود پنداره فرد محسوب می شود، زمانی که فرد در عملکرد جنسی با مشکل مواجه می شود، خود را به عنوان یک شریک جنسی فاقد صلاحیت می بیند و این مسئله اعتماد به نفس او را کاهش می دهد.
پژوهش های هارتر (1999)، نشان داد مردان نسبت به زنان عزت نفس بالاتری دارند. اما علیرغم این نتایج، بیشتر پژوهش ها، حاکی از عدم تفاوت بین دو جنس در عزت نفس است، و فقط تعداد کمی از پژوهش ها بالاتر بودن عزت نفس مردان نسبت به زنان را نشان داده اند (وید و همکاران، 1989 ؛ جوزفز و همکاران، 1992 ، بایرن، 2000). پژوهش ها نشان می دهند که عزت نفس مردان و زنان در جنبه های مهمی با هم فرق دارند، که ریشه در عوامل متفاوتی دارد (جوزفز و همکاران، 1992). طرحواره ی خود در زنان، به صورتی وابسته به دیگران تعریف می شود، که در آن روابط با دیگران و به خصوص افراد نزدیک، عنصر مهمی است و در نتیجه دیگران بخشی از خود هستند. اما طرحواره ی خود در مردان به طور مستقل و انفرادی تعریف می شود، و دیگران بخشی از خود نیستند، بلکه مجزا از خود هستند. بنابراین آنچه که تصویر مثبت از خود را می سازد ثابت و استاندارد شده نیست، بلکه به آنچه برای فرد اهمیت دارد بستگی دارد، عزت نفس در مردان حاصل آن چیزی است که برای جنس مردانه مهم است، یعنی مستقل و خودمختار و بهتر از دیگران بودن، اما در زنان عزت نفس از حساس بودن به دیگران وابسته بودن به آن ها ناشی می شود. بنابراین تفاوت مردان با عزت نفس بالا و پایین باید در میزان استقلال و خود مختاری آن ها، و تفاوت زنان با عزت نفس بالا و پایین باید در میزان وابستگی آن ها به دیگران باشد (جوزفر و همکاران ،
[1]- Cooper Smith
[2] Virgenia Setir
دانلود دانلود کتاب پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB
| دسته بندی | برنامه نویسی |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 1984 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
پردازش تصویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می شود. این علم شاخه ای از دانش رایانه ای است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال یا پویش شده توسط پویش گر هستند سرو کار دارد. در کتاب حاضر شما بیشتر با پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB آشنا خواهید شد.
دانلود دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 398 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
عنوان: دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)
فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش )
تعداد اسلاید: 35 اسلاید
کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل سوم این کتاب با عنوان " ادراک "می باشد که در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
تعریف ادارک
فراگرد ادراکی
استباط ادراکی
سازمان ادراکی
رخدادهای اجتماعی و افراد
ویژگیهای مؤثر بر ادارک اجتماعی
ویژگیهای ادارک شونده
ویزگیهای وضعیت
ویژگیهای ادارک کننده
ادراک از خود
پیچیدگی شناختی
تجربه پیشین
حالت انگیزشی
خطاهای ادراکی
برخورد کلیشه ای
خطای هاله ای
دفاع ادراکی
ادراک انتخابی
نظریه های ضمنی شخصیت
فرافکنی
اثر اولین برخوردها
کاربردهای نظریه ادراک
کامیابی فراخود
نظریه اسنادخطاها در اسناد
خطای اساسی اسناد
تعصب خودخدمتی
وضعیتهای سببی
اوضاع بحرانی
حفظ تصویر مثبت
کاربردهای ویژه فراگرد ادراکی در سازمان
دانلود 500 تست جامعه شناسی
| دسته بندی | سایر گروه های علوم انسانی |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 1770 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 135 |
پارسونز چه چیزی را به عنوان ابتدایی ترین صورت نظام اجتماعی -
معرفی میکند؟
1 ( جامعه 2 ( کنش متقابل میان خویشتن و
دیگری
3 ( پدیده های جمعی 4 ( نظامِ اقتصادی
دانلود جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی: آبخیز داری)
| دسته بندی | منابع طبیعی |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 5510 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 151 |
مقدمه
یکی از بارزترین مشخصات زمان ما، تغییرات سریع است. دگرگونیهای شگرف و مداوم فنی ، صنعتی، کشاورزی عصر
حاضر زمینه ارتباط و اتکاء اقوام ، ملل و خلاصه اکثریت مردم جهان را فراهم نموده است. در گذشته ای نه چندان دور (
قرون 18 و 19 میلادی) ، اکثریت ساکنین کره زمین در سرزمین کشور خود تقریباً منطبق بر فرهنگ خصائص خاص
اقتصادی اجتماعی سیاسی مذهبی ... زندگی می کردند ارتباط با دنیای آن زمان ناچیز بود، در حالیکه امروزه هیچ
گروهی نمی تواند از تأثیر هر آنچه در سایر نقاط جهان می گذرد بر کنار بماند.
دانلود روش تحقیق بدون معلم
| دسته بندی | آموزشی |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 1408 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 178 |
دانلود پروپوزال چیست و در تنظیم آن چه نکاتی باید رعایت شود؟
| دسته بندی | آموزشی |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 301 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
مقدمه
( Proposal) طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق
اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و
پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق) ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه شده
و به صورت نقشه و ماکت ساختمان در آمده است و چنانچه یک مهندس خبره ( استاد راهنما ) به آن نگاه کند،
بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) که بر اساس این نقشه شکل می گیرد، از قبل برای خود تجسم کند.
پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در
واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی کردن و اجرای تحقیق است.
هر چند انتخاب موضوع و فرایند تهیه و تکمیل یک پروپوزال به راحتی و در مدت زمانی کوتاه انجام می شود،
ولی باید توجه داشت که پروپوزال در واقع پیشنهادیه تحقیق بوده و به منزله نقشه های محاسباتی ساختمان
است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشکل اساسی
روبرو نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه دانشجوئی عنوان پژوهش خود را درست انتخاب کرده باشد و
تمامی ارکان و اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اهداف،
سئوالات، فرضیه ها و روش و مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و کامل تهیه کرده باشد، در انجام پژوهش با
مشکلاتی از جمله سر درگمی و ابهام روبرو نخواهد شد، به طوری که گفته می شود پژوهشگری که طرح
تحقیق خود را به طور دقیق، روشن و کامل نوشته، به نظر می رسد بیش از 50 درصد رساله یا پایان نامه خود
را تهیه کرده است.
دانلود قلق های پایان نامه نویسی 107 صفحه
| دسته بندی | آموزشی |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 5489 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 107 |
استفاده از تئوری و نوشتن فرضیه ها
نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق
دانلود آموزش پایان نامه نویسی ارشد
| دسته بندی | آموزشی |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 301 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
2 - فرآیند کلی تهیه و نگارش پایا ننامه
آغاز فرآیند تفکر و تصمیم گیری در مورد حوزه مطالعه پایان نامه پس از کسب اطلاعات کلی از حوز ه های
تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی آغاز می گردد که این امر ب هطور معمول، پس از نخستین ترم تحصیلی
حاصل می شود. آغاز زودهنگام مطالعات لازم به منظور یافتن حوزه مورد علاقه جهت اجرای تحقیق، می تواند
تا حدود زیادی موفقیت نهایی پژوهش شما را تضمین نماید. به طور کلی فرآیند اجرای پروژ ه تحقیقاتی
به منظور ارائه در قالب یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد را می توان در سه بخش اصلی "تعیین و
تصویب موضوع تحقیق"، "انجام پژوهش و نگارش گزارش" و "دفاع از پایان نام ه" تقسی م بندی نمود که
مراحل اصلی لازم برای هر یک از این سه مرحله در نمودار صفحه بعد ارائه گردیده است.
-3 تعیین و پالایش موضوع تحقیق
-3 تبدیل ایده های پژوهشی به سؤال تحقیق -1
فرآیند کلی تهیه و نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، در نمودار صفحه بعد ارائه شده است ک ه بر
این اساس، اولین گام در راه تهیه پایان نامه، تعیین و تصویب موضوع تحقیق می باشد. بدین منظور در بدو امر،
مطالعه مقالات، کتب و سایر اسناد و منابع علمی مرتبط با رشته تحصیلی و انتخاب حوزه مورد علاقه جهت
تحقیق توصیه می گردد که می توان آ نرا مرور کلی ادبیات موضوعی نامید. پس از انتخاب حوز ه های مورد
نظر، دانشجویان در حوزه های خاص انتخاب شده، اقدام به بررسی دقیق تر و جزئی نموده و با مطالعه کتب و
خصوصاً مقالات داخلی و خارجی مرتبط با حوزه موضوعی انتخابی خود، با آخرین مطالعات و مباحث در آن
بخش آشنا م یگردند.
دانلود آموزش پرزی،نرم افزار ارائه سخنرانی( فیلم)
| دسته بندی | آموزش نرم افزار |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 35509 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
Prezi یک نرم افزار ارائه سخنرانی مبتنی بر فلش (Flash-based) است که امکان ساخت یک سخنرانی پویا و جذاب را می دهد و توسط موسسه ZuiPrezi واقع در بوداپست مجارستان، ساخته شده است. بزرگترین تفاوت اسلایدشو های ساخته شده توسط Prezi با دیگر نرم افزارها در متحرک بودن دوربین بجای نوشته است.
دانلود مقایسه کارایی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام
| دسته بندی | بورس و کالا |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 540 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
اگر می خواهید بدانید که چرا فعالان بازار به تحلیل تکنیکال علاقه دارند.؟ چطور می توان تحلیل تکنیکال را در پژوهش استفاده کرد؟نتیجه استفاده از تحیل تکنیکال درخرید سهام چه می شود؟ می تونید این تحقیق را مطالعه کنید. این مقاله علمی پژوهشی است و در یکی از مجلات معتبر کشور چاپ شده است.
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره روش تحلیل پوشش داده ها
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 599 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی روش تحلیل پوشش داده ها
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین بار توسط چارنز، کوبر و رودز (1987) معرفی شد. این محققین مفاهیم پیشنهادی فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زیادی این روش به کار گرفته شد. در این روش بدون در نظر گرفتن شکل تبعی خاصی برای توابع، از برنامه ریزی خطی (LP)[1] و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده های بسیار متفاوت استفاده شده است و اقدام به یک سری بهینه یابی می شود و مقدار کارایی واحدهای مورد بررسی تحت دو فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس تعیین می شود. در روش DEA شکل های متفاوتی مانند شکل نسبی، شکل فزاینده و شکل پوششی (یا فراگیر) وجود دارد که در هرکدام از اینها در تعیین کارایی واحدهای مورد بررسی به روش خاصی عمل می شود. به این منظور از روش های مختلفی مانند یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای استفاده می شود.
دو مدل بسیار اساسی در روش DEA وجود دارد که به مدل های CCR و BCC معروف هستند که به ترتیب معرفی می شوند. اگر فرض شود که بانکی دارای n شعبه بود و هرکدام از شعب با استفاده از m نهاده مقدار r ستانده را تولید کنند در این حالت میزان کارایی فنی یک شعبه منفرد با نام DMU به شرح زیر است:
در این مدل که با فرض بازدی ثابت به مقیاس CRS[2] و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است، λیک بردارN*1 شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای θکارایی واحدها خواهد بود که شرط 1≥ θ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق بایستی Nبار و هر بار برای یکی از شعب حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شعبه به دست می آید. اگر 1= θباشد به این معنی است که شعبه مورد نظر روی مرز تولید یکسان (تولید مرزی) بوده و بنا به نظریه فارل دارایی کارایی صد در صد است. اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل نمایند (در قسمت منحنی هزینه متوسط بلند مدت) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی محدودیت ها کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر چانز و کوپر مدل قبلی CCR را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس VRS[3] را نیز در نظر بگیرد. می توان مدل BCC را با افزودن یک قید تحدب به شکل N'I λ=1به جای λ≥0به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شعبه باید از هر دو مدل CRS (هدف بلند مدت) و VRS (هدف کوتاه مدت) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از حالت CCR برحالت BCC کارایی مقیاس شعبه مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش DEA در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (حقیقت و نصیری، 1382)
کارآیی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. هر چند تعاریف متعددی از کارآیی ارائه می شود؛ اما وجه اشتراک آنها این است که واحدی کارآست که از ترکیب داده های معین بیشترین ستانده را به دست آورد. اگر اثرات منفی فعالیتهای واحد نیز به صورت ستانده منفی در نظر گرفته شود، تعاریف متفاوت کارآیی شبیه یکدیگر می شوند. با استفاده از این رویکرد می توان کارآیی داخلی واحد(کارایی خصوصی) و کارآیی خارجی(کارآیی اجتماعی) آنرا تفکیک نمود. کارآیی داخلی به بهینه بودن اقدامات واحد با فرض محدودیتهای نهادی وارده بر واحد مربوط می شود. بدین معنی که واحد در شرایط موجود چگونه عمل کرده است؟ کارآیی خارجی به بهینه بودن اثرات فعالیتهای واحد در اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر منافع خصوصی در کارآیی داخلی و منافع اجتماعی در کارآیی خارجی مدنظر قرار می گیرد. اینکه چگونه می توان کارآیی خصوصی را در راستای کارآیی اجتماعی قرار داد، یکی از موضوعات اساسی اقتصاد است.
« اسمیت » که از او به عنوان پدر علم اقتصاد یاد می شود، نشان داد که دست نامرئی بازار رقابتی این همگرایی را بوجود می آورد و نیازی به دخالت در اقتصاد نیست. با توجه به این رویکرد که به اقتصاد کلاسیک معروف است. دخالت دولت در اقتصاد محدود می شود و یکی از وظایف اساسی آن تعیین و حمایت از حقوق مالکیت است.
برخی از اقتصاددانان با بسط نظریه شکست بازار و بهره گیری از پیامدهای خارجی، برای دولت نقش فعالتری قائل شدند. راه حل این دسته، تصدی دولت در برخی فعالیتها برای ایجاد کارآیی اجتماعی است. از آنجا که در این نظریات به ابزارهای ایجاد کارآیی داخلی کمتر توجه می شد، تصدی گری دولت بسیار مورد انتقاد قرارگرفت. حتی برخی ادعا کردند که امکان حصول به کارآیی خصوصی در تصدی های دولتی وجود ندارد. لذا بازگشت مجددی به نظریه های بازار آزاد و دولت حداقل به وجود آمد.
در بین این چالشهای نظری و تجربیات متفاوت اقتصادی،به دست اوردن معیاری که از طریق آن بتوان به انتخاب بین بازار و تصدی دولتی پرداخت، اهمیت زیادی دارد. بنظر می رسد دیدگاه نهادگرایی تا حدود زیادی این معیار را فراهم نموده است. در این دیدگاه شرط حصول به کارایی، تدارک نهادهای لازم برای این امر است. بنابر این بازار در شرایطی منجر به کارایی اجتماعی می شود که نهادهای متناسب با آن وجود داشته باشد. در شرایط فقدان نهادهای مزبور، بازار توانایی حصول به کارایی اجتماعی را ندارد. دخالت کارایی دولت نیز نیازمند نهادهای مربوطه می باشد و فقدان این نهادها دخالت دولت را ناکارامد می سازد. (امیری و رئیس صفری، 1385)
2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها
درباره اینکه کارایی واحدهای تولیدی چگونه محاسبه و ارزیابی شود دو روش اصلی وجود دارد:
2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی
در این روش، ابتدا شکل خاصی از تابع تولید (هزینه) در نظر گرفته می شود و با استفاده از روش های رایج اقتصادسنجی تخمین زده می شود. طبق تعریف تابع تولید، واحدهایی که در یک صنعت کارا عمل می کنند منطبق بر تابع تولید می باشند. با در اختیار داشتن مقادیر تولید واحدهای تولیدی می توان میزان انحرافات (واریانس) مقادیر تولید واقعی با مقادیر تولید بالقوه که بر اساس تابع تولید تخمین زده شده است، کارایی واحدها را، ارزیابی و سنجش نمود. مشکل عمده این روش ها تخمین تابع تولید می باشد.
2-2-13-2 روش تحلیل پوششی داده ها
این روش نیازی به تعیین تابع تولید ندارد. فرض کنید در یک صنعت، تنها دو ورودی (نهاده) و یک خروجی (ستاده) وجود داشته باشد. اگر اطلاعات مقادیر ورودی و خروجی را برای تمامی واحدهای تولیدی فعال در آن صنعت در یک فضای دو بعدی مانند شکل زیر نشان دهیم، با اتصال نقاطی که به محورها و مبدأ مختصات نزدیکتر هستند، تابع محدبی به دست می آید که به آن منحنی تولید مرزی (کارا) گفته می شود. واحدهایی که بالاتر از این منحنی قرار گیرند برای تولید همان مقدار محصول (خروجی) از مقادیر بیشتری نهاده (ورودی) استفاده کرده اند (فلاح، 1386).
نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها
2-2-14 تحلیل پوششی داده ها
اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده است. چنان که قبلا نیز اشاره شد فارل در سال 1957 برای اولین بار با استفاده از روش غیر پارامتری اقدام به اندازه گیری کارایی یک واحد تولیدی نمود. در ادامه محققانی نظیر چانز و همکارانش دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی را ارائه نمودند که تحت عنوان تحلیل پوششی داد ها نام گرفت. در سال های اخیر نیز در اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت های رایج در زمینه های مختلف کاربردهای متفاوتی از DEA دیده شده است. علت مقبولیت گسترده این روش به سایر روش ها امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین خروجی است که در این فعالیت ها وجود دارد. DEA امکان نگرش جدید به فعالیت هایی که قبلا به روش های دیگر ارزیابی شده اند فراهم کرده است.
نمودار 2-4- مرز فارل
برای مثال امکان محک زنی با استفاده از این روش به شناسایی منابع ناکارا در شرکت های خیلی سودآور منجر شده است. مطالعه کارایی نسبی سازمان های مختلف مانند بانک ها که مطالعات قبلی قادر به ارزیابی توان بالقوه آنها نبوده اند به کمک DEA میسر می شود. ( بحیرایی و حامدی، 1391)
DEA که بوسیله چارنز و همکاران در سال ۱۹۷۸ معرفی شد، یک تکنیک برنامه ریزی خطی برای ارزیابی واحد های تصمیم گیری (DMU) متجانس است که هرکدام تعدادی شاخص ورودی را دریافت و به شاخص های خروجی تبدیل می کنند. با استفاده از این روش واحدهای تصمیم گیری به دو دسته کارا و ناکارا تقسیم می شوند. مرز کارایی DEA که بوسیله قطعات ترکیب خطی بهترین واحدهای مشاهده شده حاصل می شود، یک مجموعه امکان تولید محدب را مشخص می سازد . بنابراین DEA نیازی به تعریف صریحی از رابطه تولید بین بردارهای ورودی و خروجی DMUها ندارد .
تعیین کارایی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها بر اساس میزان فاصله هر واحد تصمیم گیری از مرز کارایی و نوع تصویر شدن آن بر روی مرز انجام می شود. دو نوع روش کلی در نحوه تصویر روی مرز عبارتند از شعاعی و غیر شعاعی. مدلهای شعاعی درDEA ، همانند BCC[4] و CCR[5] ورودیهای و خروجیهای غیر شعاعی را نادیده می گیرند. از اینرو مدلهای غیر شعاعی واقعی تر می باشند و این مدلها بطور همزمان تقلیل ورودی ها و افزایش خروجی ها را انجام می دهند. (آصفی و داودی،1390)
تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی خطی است که با استفاده از اطلاعات سازمانها و واحدهای خدماتی به عنوان واحدهای تصمیم گیرنده، اقدام به ساخت مرز کارایی می کند. مرز فوق براساس اطلاعات در قالب نهاده ها و ستاده ها و بر اساس نتایج برنامه ریزی خطی متوالی ساخته می شود و درواقع درجه عدم کارایی هر واحد تصمیم گیرنده به میزان فاصله واحد مزبور تا مرز کارایی است تقسیم می شوند. هر کدام BCC و CCR مدلهای اصلی تحلیل پوششی داده ها به دو دسته از این مدلها را میتوان به دو رویه ورودی محور و خروجی محور مورد بررسی قرار داد. تفاوت دو مدل BCC وCCR در فرض مربوط به بازدهی ثابت یا متغیر نسبت به مقیاس است. در مدل CCR فرض بر بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، و در مدل BCC فرض بر بازدهی متغیر نسبت به مقیاس است. منظور از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس این است که ستاده ها به نسبتی که نهاده ها تغییر می کنند تغییر کنند، برای مثال اگر نهاده ها دوبرابر شدند ستاده ها هم دو برابر شوند. اما منظور از بازدهی متغیر نسبت به مقیاس این است که ستاده ها متناسب با نهاده ها تغییر نکنند. فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تنها در صورتی قابل اعمال است که واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. مسایل متفاوتی از قبیل آثار رقابتی، محدودیتها و غیره موجب می شوند واحدها در مقیاس بهینه عمل نکنند. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نمی نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی را دچار اختلال خواهد کرد. (خواجوی و همکاران، 1389)
[1]. Linear programming
1. constant returns to scale
2. variable returns to scale
[4] . بانکر، چارنز، کوپر
[5] . چارنز ، کوپر و رودز
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 41 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مفهوم اندازه ی شرکت: اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی نیز باشد. از آنجایی که سهم بیشتر بازار، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه ی بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید. اندازه ی شرکت می تواند توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد و توسعه ی اندازه ی شرکت نشانگر مدیریت قوی است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. و در نهایت اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد (شورورزی و پهلوان،1389).
اگر چه شروع فعالیت هر شرکت جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را در پی دارد اما تنها ایجاد بنگاه، بیانگر اشتغال زایی و الزاماً گامی در راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه دوره ی حیات قابل قبول بنگاه ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آن ها محسوب می شود.در میان مجموعه عواملی که دوره ی حیات یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه ی آن به عنوان یکی از ویژگی های مختص شرکت و مهم ترین عامل تأثیرگذار تلقی می شود. شاید کمتر مطالعه ای را بتوان در این حوزه مشاهده کرد که بررسی تأثیر اندازه بر دوره ی حیات را نادیده انگاشته و آن را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نکرده باشد (فیض پور و همکاران، 1390).
در بعضی از مطالعات نقش اساسی در بقا یا شکست یک بنگاه را اندازه شرکت دانسته اند و نشان می دهند که بین اندازه و رشد و یا شکست رابطه وجود دارد (دان و همکاران[1]، 2005). ورود بنگاه های جدیدالورود به فعالیت های اقتصادی همواره با عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد بخش یا منطقه محسوب می شود، اما همواره این سؤال که اندازه مطلوب برای یک بنگاه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه ای است؟ سوالی است که از دیرباز مورد ارزیابی اقتصاددانان قرار گرفته و برای آن پاسخ های متعددی ارائه گردیده است. درحالی که برخی، اندازه های کوچک را برای بنگاه های اقتصادی در زمان ورود پیشنهاد می کنند، گروه دیگر بر این باورند که بنگاه های بزرگ به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس بر بنگاه های کوچک ارجحیت دارند (فیض پور و رادمنش، 1391). به عنوان مثال دان و همکاران (2005) بیان کردند بنگاه هایی که از نظر اندازه شرکت و سهم در بازار بزرگ هستند دارای بقای بیشتری هستند.
اندازه در زمان ورود الزاماً به معنی اندازه ی بهینه نبوده و این خود می تواند زمینه ی خروج بنگاه های کوچک و متوسط را بیش از سایر بنگاه ها فراهم کند (سفیز و مارسیلی، 2006). بنابراین بنگاهی که فعالیت خود را در اندازه ای از کوچک و احیاناً غیر بهینه آغاز می کند، پس از مشاهده ی عملکرد خود برای بقا در بازار لازم است تا اندازه ی خود را به سوی اندازه بهینه سوق دهد. در مقابل، چنانچه بنگاهی که در مقیاسی بزرگ فعالیت می کند، با کارایی کم تر از حد انتظار مواجه شود، امکان دارد قبل از خروج از فعالیت، کوچک شود. درحالیکه چنانچه کارایی کم تر از حد انتظار بنگاه، در حدی اندک و قابل اغماض باشد، تمایلی نیز برای کوچک شدن بنگاه وجود نداشته و بنگاه ترجیح می دهد در همان مقیاس باقی بماند. درنتیجه، مقیاس بزرگ تر ورود بیانگر موفقیت بیشتر است. بنابراین، بر اساس نظریه های موجود در این حوزه عموماً بنگاه های جدید با مقیاسی کوچک وارد می شوند، اما امید به زندگی نسبتاً کوتاهی دارند، چون ورود آسان الزاماً دوره ی حیات طولانی را در بر نمی گیرد.
رفتار بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی در راستای تعدیل اندازه خود نسبت به وضعیت موجود و گذشته زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و علاوه بر آن، می تواند به عنوان مبنایی برای تعریف اندازه مورد توجه جدی قرار گیرد.با چنین شناختی از تأثیر اندازه بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی می توان مطالعات متعددی را در این حوزه مشاهده کرد. اما شروع مطالعات منسجم و علمی دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی را شاید بتوان به مطالعه ی انجام شده توسط ایوانس[2] در کشور امریکا و در سال 1987 نسبت داد. ایوانس با استفاده از داده های مربوط به بنگاه های تجاری کوچک امریکا، رابطه ی مثبت قوی ای را بین احتمال بقای بنگاه ها و اندازه ی آن ها آزمون کرده است. پس از ایوانس، دیون، ربرت و ساموئلسن (1989) و نیز فیلیپس و کریچف (1989) در مطالعات جداگانه ای موضوع بقا و رشد بنگاه های وارد شده به تجارت امریکا را بررسی کردند. کاهش نرخ شکست بنگاه در نتیجه ی افزایش اندازه آن از نتایج مطالعه دیون و همکارانش می باشد.مطالعه ی فیلیپس و کریچف نیز که با استفاده از داده های بنگاه های کوچک امریکا انجام شده، نتایج مطالعه ی ایوانس را تأیید کرده است ( فیض پور و همکاران، 1390).
هولمز وهمکاران[3] (2010) نیز مقاله ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل بقای شرکت های جدید با استفاده از تابع هازارد ارائه دادند. در این تحقیق نتایج به دست آمده برای SMEs مطابق با مطالعات انجام شده، ذکر شده است که یک رابطه مثبت بین اندازه و بقای شرکت وجود دارد.
2-2-3-1-2- سرمایه اولیه
تعریف مفهومی سرمایه: سرمایه، در علم اقتصاد، عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهیهای موسسه از جمع دارایی آن بدست میآید. به عبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهیها و تعهدات یک موسسه آنچه از دارایی باقی میماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسه است[4].
سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد. تحولات پیچیده و سریع چند دهه ی اخیر و نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش کنند بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. برپایی و فعال نگهداشتن شرکت های بزرگ، تاچند دهه ی پیش به عنوان یک مزیت اقتصادی تلقی می شد و چنین استدلال می شد که هرچه این شرکت ها بزرگ تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می شود. با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی مشاهده می شود که عمده ترین دلایل ناکامی شرکت ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه گذاری و تأمین مالی نامناسب و ناکافی آنان است. بنابراین، ممکن است ضعفهای موجود منجر به سرمایهگذاری نامناسبی شود که ادامهی بقاء و حیات شرکت را تهدید کند. ساختار سرمایهی نامناسب برای هر شرکتی و یا به طور خاص در مورد شرکتهای کوچک همهی زمینههای فعالیت یک شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد و میتواند منجر به بروز مسایلی نظیر عدم کارایی در بازاریابی محصولات، عدم کارآمدی و ناتوانی در بکارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (سجادی و جعفری، 1386).
اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند. ون آئوکین[5] معتقد است سرمایهگذاری مناسب و کافی در شرکتها به آنها این امکان را میدهد تا بتوانند منابع ضروری را تحصیل کنند. وی اهمیت تحصیل منابع را با موفقیت شرکتها در بازار مرتبط میداند و میگوید به این طریق شرکتها میتوانند فرصتهای بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزیتهای فعالیت در بازار بهرهمند شوند (ون آئوکین، 2005). کسار[6] معتقد است اندازه ی شرکت ها در بدو شروع با سهم بدهی آنها در ساختار سرمایه شان ارتباط مستقیم دارد (کسار، 2004). مودیگلیانی و میلر[7] بیان می کنند که اندازه ی شرکت بر ساختار سرمایه تأثیری ندارد. اما، محققان زیادی معتقدند بین اندازه ی شرکت ها و ساختار مالی آنها رابطه وجود دارد (مودیگلیانی و میلر، 1958). چیتندن و همکاران[8] معتقد هستند تئوری مزبور در مورد شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ کاربرد بیشتری دارد. زیرا، هزینه های تامین مالی برون سازمانی برای شرکت های کوچک بیشتر است و این موضوع ترجیحات و اولویت های این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(چیتندن و همکاران، 1996) .
بون و همکاران[9] و برادلی و همکاران[10] در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که شرکت های فعال در بخش های دارویی، الکترونیک، غذایی و ابزارآلات از اهرم نسبتاً پایینی برخوردارند، در حالی که شرکت های فعال در بخش های سیمان، کاشی و سرامیک، کاغذ و آهن آلات از اهرم نسبتاً بالایی برخوردارند. به اعتقاد دولینگر[11] منابع تامین مالی و سرمایه واحدهای تجاری، به چرخه ی عمر شرکت ها و دوران عمر شرکت ها بستگی داشته و اینکه شرکت در مرحله ی بلوغ یا رشد قرار گرفته است، نیز بر روی این موضوع موثر است (سجادی و جعفری، 1386).
[1] Dunne and et al
[2] Evans
[3] Holmes et al.
[4] wikipedia.org
[5] Van auken
[6] Cassar
[7] Modigliani and Miller
[8] Chittenden and et al
[9] Bowen and et al
[10] Bradley and et al
[11] Dollinger
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تجارت الکترونیک مفهوم گستردهای دارد که در بر گیرنده فعالیتهایی نظیر مبادله کالا و خدمات دارای ارزش از طریق یک شبکه رایانهای و از راه دور با وسیله ارتباطی مشخص میباشد . برای تجارت الکترونیک تعاریف متنوعی شده است که در تمامی آنها، جنبههای اساسی و مشترک به چشم می خورد. در اینجا، به بعضی از این تعاریف پرداخته میشود:
- تجارت الکترونیک عبارتست از: خرید، فروش و مبادله کالا و خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت (شامیلا،2003).
- تمام ابعاد و فرایند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی وب انجام داد را تجارت الکترونیکی گویند (لین و چانگ لی, 2003).
- به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی مینماید که از طریق شبکههای ارتباطی انجام میپذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت میپردازد و کالایی را از طریق وب یا پست الکترونیکی سفارش میدهد و نهایتا کالا را تحویل میگیرد (شوهانگ، 2001).
- تجارت الکترونیک اجرا و هماهنگی فرایندهای حیاتی سازمانهای اقتصادی، از قبیل طراحی، تأمین مواد و خدمات، تولید، فروش، اجرای سفارشات، ارایه خدمات از طریق بکارگیری حرفهای رایانهها و فناوری ارتباطات و دادههای ذخیره شده در رایانهها را بر عهده دارد (کرسپو و همکاران، 2008).
2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری
دریافت و پرداخت پول و انجام عملیات مالی شرط اولیه برای شکل گیری هر گونه معامله و برقراری ارتباط تجاری میباشد و انجام تراکنش های مالی از طریق بانک ها و مؤسسات مالی امکان پذیر است . بنابراین تجارت و بانکداری یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند و لازم و ملزوم هم بوده و به هم وابستهاند. در عصر اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات الکترونیکی و مسئله جهانی سازی که شکل جدیدی از بازرگانی بنام تجارت الکترونیک را بوجود آورده، نیاز به یک سیستم بانکی پیشرفته که همگام با این تحولات باشد را ضروری میسازد. از طرف دیگر روشهای تجارت الکترونیک برای بانکها فرصت جدیدی ایجاد نموده است که میتوان از آن جهت ارائه خدمات مالی نوین و ایجاد یک ابزار رقابتی مؤثر، استفاده نمود (سید جوادین، 1384).
2-3- بانکداری الکترونیکی
در دهه گذشته فناوری اطلاعات اثر شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان متحول شده است. بانکها مزایای گوناگونی از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به دست میآورند که از آن جمله می توان به هزینه تعاملات کمتر، ارائه خدمات 24 ساعته و افزایش کارایی اشاره کرد (ایراندوست، 1385).
بانکداری الکترونیکی چیست ؟
پدیده بانکداری الکترونیکی یکی از دست آوردهای تجارت الکترونیک محسوب میشود. با رشد روز افزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک پیدا کرده است. به طور کلی بانکداری الکترونیکی به معنی ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال منابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و قابل دسترس رایانهای میباشد (ایران دوست، 1385). از مزایای استقرار سیستم بانکداری الکترونیکی میتوان به امنیت و سرعت، آسان بودن و سادگی، هزینه کم، کاهش اشتباهات انسانی، بهرهوری و کارآیی، بهبود روابط با مشتریان (ایراندوست ، 1385) و غیره .. اشاره کرد. خدمات بانکی را میتوان از روشهای محتلف مانند شبکههای مدیریت یافته، صفحات وب، بانکداری اینترنتی، بانکداری خانگی و خدمات مبتنی بر تلویزیون ارائه کرد.
بانکداری الکترونیک شامل سیستمهایی است که مشتریان مالی را قادر میسازد تا درسه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش ازخدمات و سرویسهای بانکی استفاده کنند. بانک درسطح اطلاع رسانی، اطلاعات خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکههای عمومی یا خصوصی معرفی میکند. در سطح ارتباطات، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری فراهم میشود. درسطح تراکنش، مشتری قادر است در یک ارتباط متقابل، عملیاتی مثل پرداخت صورتحساب، صدورچک، انتقال و جه و افتتاح حساب را انجام دهد. (سید جوادین، 1384)
1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی
پرداخت رکن اصلی انجام معاملات تجاری است. امروزه با گسترش روز افزون معاملات الکترونیک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نیز طراحی شده است که امکان پرداخت الکترونیک وجه در همان لحظه را به مشتری می دهد .
پرداخت الکترونیکی عبارتست ازانتقال ارزش الکترونیکی پرداخت از پرداخت کننده به پرداخت شونده از طریق یک مکانیزم پرداخت الکترونیکی. خدمات پرداخت الکترونیکی به مشتریان این امکان را میدهند که از راه دور به حسابها و تراکنشها دسترسی داشته باشند وآنها را مدیریت کنند.
به طور کلی سه روش پرداخت الکترونیکی وجود دارد (کیم و همکاران، 2009):
1- پول الکترونیک
2- چک الکترونیک
3- کارتهای الکترونیکی (کارت اعتباری، کارت بدهی، کارت پیش پرداخت).
در شکل 2-1 روشهای پرداخت الکترونیکی طبقه بندی شده است.
شکل 2-1 انواع سیستم پرداخت الکترونیکی منبع: (کیم، 2009)
2-5- ابعاد عینی
حفاظت های فنی، فرایندهای تراکنش و بیانیه های امنیت عوامل مهم در ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی هستند. این سه عامل بطور مستقیم بیانگر این هستند که آیا یک مشتری سیستم پرداخت الکترونیکی را امن می بیند و آیا مشتری به سیستم پرداخت الکترونیکی اعتماد دارد یا خیر؟
2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی
حفاظت های فنی عموماً به عنوان اساس امنیت سیستم های پرداخت الکترونیکی در نظر گرفته می شوند. یک سری از مکانیزم های فنی بخصوصی برای اینکه امنیت سیستم های پرداخت الکترونیکی را در طول مبادلات اینترنتی تضمین کنند بکار گرفته می شوند (بلانگر، 2002؛ لینک و همکارن، 2006). در خصوص این مفهوم، چلاپا و پاولو (2002) ادعا کردهاند که امنیت و اعتماد درک شده بطور مناسبی تحت تاثیر حفاظت های فنی قرار دارند که شامل حریم، درستی و پایداری می شود. چنانچه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بتواند در خصوص حریم، درستی و پایداری (ثبات) تضمین دهد ادرا ک مشتری از امنیت و اعتماد در سیستم های پرداخت الکترونیکی افزایش می یابد (رومدهان، 2005؛ تایکس و استیفندیس، 2005؛ هاوانگ و همکاران، 2007).
2-5-1- فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی
هدف اصلی در فرایند های تراکنش تسهیل استفاده مشتریان از سیستم های پرداخت الکترونیکی و حذف نگرانی آنها درباره امنیت سیستم می باشد (لاورنس و همکاران، 2002). برای برطرف کردن احتیاجات امنیت مشتریان، رویه های مناسب سیستم های پرداخت الکترونیکی باید وجود داشته باشد (هاوانگ و همکاران، 2007). عموماً سه رویه کلی در طول فرایند مبادله بکار گرفته می شود. (1) به رسمیت شناختن هر فردی قبل از هر مبادله ای. (2) طی کردن گام های جداگانه ای در طول کامل کردن سیستم های پرداخت الکترونیکی و (3) فرستادن تصدیق بعد از هر مبادلهای برای این که مشتری اطمینان یابد فرایند پرداخت الکترونیکی موفقیت آمیز بوده است.
2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی
بر اساس گزارش موخرجی و نات (2003) بیانیههای امنیت در وب سایتهای پرداخت الکترونیکی عامل مهمی هستند که بر اعتماد مشتریان در فعالیتهای برخط تاثیر دارند. با اطلاع رسانی و دادن قوت قلب به مشتریان در خصوص امنیت پرداختهایشان، این امکان وجود خواهد داشت که بر ادراک مشتریان از اعتماد و امنیت تاثیر گذاشت (لیم، 2008). اگر مشتریان معمولی از سطح امنیت سیستم ناآگاه بمانند که خاصیت ذاتی مبادله می باشد، نسبت به پرداخت های سیستم های الکترونیکی بی میل خواهند شد. (لیم،2008؛ هگارتی و همکارن، 2003). تصمیم مشتریان در استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی بطور قابل توجهای تحت تاثیر کیفیت بیانیههای امنیت قرار دارد. این پیش فرض توسط نتایج تحقیقات میازاکی و فرناندز (2000) تقویت میشود که بیان کردند بیانیههای مرتبط به امنیت سیستم در وب سایتها، احتمال خرید های اینترنتی را افزایش می دهد.
2-6- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی
لزوم تبدیل بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی جهت کاهش هزینهها، تسریع در کارها و ایجاد بستر ارتباطی در بانکهای دنیا امری واضح و مبرهن است. همچنین یکی از الزامهای اساسی جهت توسعه تجارت الکترونیکی در ایران و ورود به بازراهای جهانی وجود نظام بانکی پیشرفته و به روز میباشد.
برای خرید در دنیای فیزیکی، دو طرف معامله با تکیه بر عوامل فیزکی موجود تاحد زیادی به مفهوم امنیت نزدیک هستند اما امروزه با وجود ابزارها و استانداردهای مختلف زمینهای فراهم شده تا بتوان کاربران را با یکدیگر ارتباط داد و اطلاعات الکترونیکی در میان آنها از طریق خطوط شبکهای توزیع نمود و البته به همین نسبت با پیشرفت فناوری، کنترل امنیت سیستمهای پرداخت نیز پیچیدهتر می شود.
امنیت به معنای حفاظت بر روی هر دستگاه کامپیوتر، دستگاه مخابراتی و یا شبکه در مقابل دسترسی غیر مجاز به داده ها و اطلاعات است (بلنگر، 2002). امنیت اطلاعات فرایندی است که سازمان از طریق آن سیستمها ، تجهیزات و شبکه های در برگیرنده اطلاعات حیاتی را حفاظت کرده و ایمن میکند (فکورثقیه ، 1388).
علم رمز نگاری با رشد سریع خود ابزارهای مناسبی را جهت تأمین امنیت فراهم نموده است. از جمله این ابزارها میتوان به رمز نگاری کلید خصوصی، رمز نگاری کلید عمومی، امضای دیجیتال و توابع درهمساز اشاره کرد. این ابزارها تأمین محرمانگی دادهها، اصالت استفاده کنندگان و دادهها، موضوع عدم انکار، تجارت الکترونیکی امن، ارتباطات چند سویه و ردیابی و غیره را میسر نموداهاند. امنیت در پرداخت های کلان با صدور گواهینامه دیجیتال که ابزاری جهت امضای دیجیتال در اسناد الکترونیکی میباشد، میسر میشود. امضادیجیتال بر اساس الگوریتمهای رمزنگاری کلید عمومی بنا شده است (حسنی، 1387).
2-6-1- ابعاد و روشهای سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی
ابعاد و روشهای سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر است (حسنی، 1387) :
جعل عنوان: جعل عنوان از جمله موارد سوء استفاده به شمار میآید که از مشخصههای شخصی فردی شخص دیگر، مانند نام، شماره ملی، شماره کارت اعتباری به منظور انجام امور محرمانه، کلاهبرداری یا سرقت سوء استفاده شود.
به دست آوردن حساب: این نوع کلاهبرداری یکی از انواع رایج جعل به عنوان میباشد به طوری که هکر بعد از بدست آوردن اطلاعات شخصی، شماره حساب و نشانی پست الکترونیکی هدف خود، با ارسال ایمیلی به بانک مربوطه مبنی بر گم شدن یا دزدیده شدن کارت، تقاضای کارت جدیدی مینماید. کارت جدید و صورت حساب برای نشانی جدید ارسال و تا مدتی حساب در اختیار هکر خواهد بود. این نوع سرعت بیش تر در ارتباط با کارت اعتباری میباشد.
فیشینگ[1] : فرآیندی است که متخلف را قادر میسازد تا با جلب اعتماد کاربر اطلاعات شخصی، کلمه عبور و همچنین اطلاعات مالی محرمانه را در اختیار فرد هکر قرار دهد. در این فرآیند اطلاعات در قالب فرمها و با عناوین مختلف از جمله بانک، مؤسسههای وابسته به دولت و غیره برای افراد مورد نظر ارسال میشود و آنان بدون اطلاع از اینکه فرم دریافتی جعلی است، ناآگاهانه اطلاعات محرمانه مورد نظر را درون آن وارد و ارسال مینمایند.
فیمینگ[2]: حمله نفوذگر به منظور تغییر ترافیک وب سایت به یک وب سایت جعلی دیگر است. در این بخش از سوء استفاده، با دستکاری سرویس دهنده DNS توسط فرد هکر که در اصطلاح فنی به" سمی شدن" سرویس دهنده DNS کاربر معروف است، کاربر به به تصور اینکه وارد سایت اصلی بانک میشود، وارد سایت جعلی شده و اطلاعات محرمانه بانکی، اعم از شماره حساب، شماره کارت و کلمه عبور را وارد مینماید.
2-6-2- عوامل لازم برای برقرای امنیت:
عوامل مهم و لازم برای برقرای امنیت در بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر است (حسنی، 1387)
1- محرمانگی
پنهان کاری، مخفی کاری یا محرمانگی یعنی وقتی پیغامی از طرف فرستنده برای گیرنده ارسال میشود، در طول مسیر جریان یافتن پیام، افراد دیگر به غیر از گیرنده نتوانند از محتوای پیام آگاهی یابند. یکی از روشهای معمول برای ایجاد محرمانگی استفاده از روشهای رمزبندی توسط کلید مشترک یا عمومی است. نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره شود آن است که هیچ مکانیزم رمزبندی یا محرمانگی دائمی نیست. هرچه قدر رمز بندی سخت تر شود، راحتی کاربرد و هزینه پردازش برای رمز گشایی بیشتر خواهد شد. ولی نباید تصور کرد که هیچگاه قابل شکستن نخواهد بود.
2- تصدیق هویت
تصدیق هویت یا تأیید هویت به معنی آن است که اگر شخصی، مرورگری، سرویس دهندهای، نرم افزار و سایر مشخصههای خود را اعلام کند، این ادعا برای طرف دوم به روشنی به اثبات رسیده باشد. به عبارت دیگر در اینترنت اگر مؤلفهای بخواهد با مؤلفه دیگر ارتباط برقرار کند، هریک از آنها نیاز دارد هویت طرف دیگر برایش به اثبات رسیده باشد. هویت سنجی جواب این پرسش است که آیا فرستنده درخواست یا جواب دهنده به درخواست همان شخص یا مؤلفهای است که ادعا میکند.
3- مجوز دهی
مجوز دهی یعنی یک مؤلفه که هویت آن برای سریس دهنده مشخص شده، تا چه اندازه از نظر این سرویس دهنده، معتیر است و چه اطلاعاتی را میتواند درخواست کند.
4- صحت
درستی یا صحت به این معنی است که اطلاعاتی که فرستنده برای گیرنده ارسال در طول مسیر یا در هر جای دیگر دست خوردگی پیدا نکند و عوض نشود. به عبارت دیگر باید روشهایی را بدست آورد که صحت اطلاعات ارسال شده از طرف فرستنده برای گیرنده را تضمین کند.
[1] Phishing
[2] Phaming
دانلود نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور
| دسته بندی | نقشه برداری |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 4132 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 70 |
نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس
این پلان و نقشه بصورت کامل میباشد با کلیه جزئیات مربوطه و پلان تک تک اجزائ مربوطه موجود میباشد و توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده است.
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره بورس الکترونیک تجارت الکترونیکی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 221 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی بورس الکترونیک تجارت الکترونیکی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تجارت الکترونیکی به معنای انجام دادن مبادلات تجاری از طریق شبکه به ویژه اینترنت است (راتناسینگام[1]، 2005). تجارت الکترونیکی از داشتن یک سایت اینترنت فراتر می رود و شامل سفارش دادن، انجام دادن مناقصات کاریابی و کارمندیابی و مبادله اطلاعات است که با استفاده از فناوری های اطلاعات صورت میگیرد. در تجارت الکترونیکی، پول می تواند هم به روش سنتی و هم به روش الکترونیکی پرداخت شود. بسیاری از بازرگانان الکترونیکی، سیستم های پرداخت مختلفی را به مشتریان خود پیشنهاد می کنند (لویر[2]، 2003). مهم ترین مسأله در سیستم های پرداخت الکترونیکی تأکید بر امنیت است (توربان[3]، 1999).
تجارت الکترونیکی فرصت های مهمی برای شرکت ها ایجاد کرده که از طریق آن شرکت ها میتوانند سهم بازار خود را گسترش دهند و در بازار بین المللی وارد شوند. این با کم ترین هزینه و حداقل سرمایه گذاری قابل اجرا است. در دنیای تجارت الکترونیکی، شرکت ها از این امکان برخوردار هستند که هم با تهیه کنندگان و هم با مشتریان بیش تر ارتباط برقرار کنند که از طرفی منجر به افزایش فروش و از سوی دیگر منجر به دسترسی به منابع بیش تر با قیمت های مناسب و هزینه کم تر می شود (راتناسینگام ، 2005).
2-1- تاریخچه تجارت الکترونیکی
حدود 133 سال از اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل می گذرد. اختر اع بل در سال1876 ، تجارت الکترونیکی را به صورتی که امروز شناخته می شود، پی ریزی کرد. برخی بر این عقیده اند که به کارگیری عدد بی اهمیت (0) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی، پیشینه ای نسبتاً طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات گرفته است (هاشمی، 1389).
تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کار کردن ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایتهای وب به عمومی ترین ابزارهای تجاری تبدیل شده اند. این امکان عملاً تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها[4] که منشا، هر دو این پدیدهها به دهه 1960 باز میگردد (پورتر[5]، 2001).
به طور کلی، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک به پنج مرحله زیر قابل تقسیم بندی است:
مرحله اول- پیدایش شبکه های خصوصی: اولین گام در پیدایش تجارت الکترونیک در دهه 70 و 80 میلادی و توسط برخی از دولتها و تاجران بزرگ بین المللی که می کوشیدند تا تبادل اطلاعات و امنیت مربوط به آن را توسعه بخشند، برداشته شد. در این راستا، مبادله الکترونیک داده ها که محدوده شبکه های خصوصی و محدود انجام می گرفت، به عنوان بستر و استاندارد اولیه برای نسل اول تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت. البته در آن مرحله هزینه بالا و پیچیده بودن سیستم، مانع گسترش آن شد و تعداد کمی از سازمان ها، نظیر شرکت های مالی از آن استفاده می کردند (نیومن و مک گیل[6]، 1997).
مرحله دوم- پیدایش پست الکترونیک و چت: این مرحله مربوط به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت کردن به وجود آمد. در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضای مراکز علمی و پژوهشی رواج یافت.
مرحله سوم- ظهور مرورگرها: سال 1995 میلادی که ظهور مرورگر در وب بر اساس پروتکل انتقال فوق متن به وقوع پیوست و ایجاد صفحات میزبان به عنوان یکی از ضروری ترین بخشهای سایتهای وب در این سال انجام گرفت، به عنوان مرحله سوم پیدایش تجارت الکترونیک به شمار می رود.
مرحله چهارم- شروع فعالیت سایتهای خرده فروشی: این مرحله از اواسط دهه 19990 آغاز شد و در طی آن، اولین سایتهای خرده فروشی در تجارت الکترونیک به نام سایتهای دات کام فعالیت خود را برای انجام معاملات اقتصادی کوچک شروع کردند. فعالیت این سایتها و نتایج حاصل از آنها، شرکتهای بزرگتر را تشویق کرد تا وارد عرصه تجارت الکترونیک شوند و محصولات و خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند.
مرحله پنجم- تعریف مدلهای تجارت الکترونیک: اواخر دهه 1990 میلادی زمان آغاز این مرحله است که طی آن، تجار بزرگ و سازمان ها دریافتند که تجارت الکترونیک به صورت مدل تجارت -تجارت همانند مدل تجارت- مصرف کننده می تواند فعال شده و مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب وب به عنوان جایگاه اصلی برای نسل اولیه بازرهای حراجی، معاملات تجارت – تجارت و همچنین تجارت با مصرف کننده معرفی گردید و مورد استفاده قرار گرفت (بخش صنعت و تجارت انگلستان[7]، 2000؛ بقائی راوری و مقدسی، 1386).
2-2- روابط خریدار و فروشنده در تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی، فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد (برنرزلی[8]، 1998).
مغازه های مجازی دارای مزایای متعددی از جمله راحتی، قیمت های رقابتی، انتخاب وسیع، و امکان دسترسی به اطلاعات بیش تر هستند. از طرفی در صورت خرید از خانه، روابط و مراودات میان افراد در جامعه به کم ترین حد می رسد (استندینگ[9]، 2000). در سالهای اخیر تعداد زیادی از مغازه های مجازی از طریق صفحات متحرک و ایجاد واقعیت های مجازی و ارتباطات برخط مراودات خود را با افراد افزایش می دهند (تایمرز[10]، 2000).
در دنیای کسب و کار الکترونیکی عوامل زیادی وجود دارد که بر تصمیم و قصد خرید از طریق سایتهای وب تأثیرگذار است. مجازی بودن شبکه اینترنت، کمی اعتماد مشتری به خرید مجازی، کیفیت سایت و مدل طراحی آن مخصوصاً در روش ارائه محصول و اطلاعات مربوطه، به بی رغبتی مشتریان به انجام دادن خریدهای الکترونیکی منجر می شود (الهی و همکاران، 1388).
از سوی دیگر، عوامل ویژگی های افراد نیز بر تصمیم و انجام خرید الکترونیکی تأثیر می گذارد، مانند وفاداری افراد به یک نام تجاری، نگرشها، عادتها، درک افراد برای محیط و فرصت هایی که در آن ارائه می شود، تمایل افراد به ورود به عالم تجارت جدید و استفاده از فناوری و نوآوری ها. در فروشگاه مجازی باید پاسخ سؤالات زیر را داشت تا بتوان فعالیت های خود را به خوبی انجام داد:
چه می خواهیم بفروشیم؟
‐ مشتریان ما چه کسانی هستند؟
‐ چرا مشتری می خواهد از فروشگاه مجازی ما خرید کند (هی و همکاران[11]، 2001).
نکته مهمی که باید ملاحظه شود این است که همه محصولات، قابلیت فروش الکترونیکی ندارد (ریدی و اسچالو[12]، 2000) و لذا در تجارت الکترونیکی از آزمون خرید الکترونیکی استفاده می شود (نیدورف و نیدورف[13]، 2001).
[1] - Ratnasingam
[2] - Levier
[3] - Turban
[4] - Electronic Data Intechange
[5] - Porter
[6] - Newman & McGill
[7] - UK Department of Trade and Industry
[8] - Berners-Lee
[9] - Standing
[10] - Timers
[11] - Hee
[12] - Reedy & Schullo
[13] - Neidorf & Neidorf
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی ضریب قیمت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 57 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی ضریب قیمت
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت ها و مقایسه آن با قیمت معاملاتی سهام یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در بازار سرمایه از مدل های مختلفی برای ارزش گذاری سهام استفاده می کنند. کاربرد این مدل ها به تناسب صنعت و رشته فعالیت شرکت ها با یکدیگر تفاوت دارد. دسته ای از روش های ارزش گذاری به روش های نسبی معروف هستند که بر اساس آنها ارزش هر شرکت نسبت به ارزش سایر شرکتهای هم گروه تعیین می گردد (رضایی، 2001).
مدلهای ارزش گذاری نسبی معمولاً بر اساس ضرایب قیمت نشان داده می شود (بخشیانی وراعی، 1387). برای استفاده ضرایب در ارزشیابی یک شرکت، ما باید مقیاس ارزش (قیمت بازار و محرک ارزش) را تعیین کنیم بطور سنتی ضرایب ارزش حقوق صاحبان سهام مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بازار سرمایه برای استفاده ضرایب ارزش حقوق صاحبان سهام مستلزم تعدیلات بیشتر در مورد خالص بدهی نمی باشد (پنمن[1]، 2004)
منظور از ضریب قیمت، نسبت قیمت سهام، به یکی دیگر از مقیاس های ارزش مانند: سود و یا ارزش دفتری است (بخشیانی وراعی،87). این تعریف آزاد از ضرایب قیمت بطور نظری باعث میشود که ضرایب قیمت متفاوت برای شرکت محاسبه گردد، اما تحلیلگران هر گونه ضریب قیمت ممکن را محاسبه نمی کنند (بوکمن[2]،2005)
ارزش گذاری بر اساس ضرایب قیمت P/E،P/B،P/S،P/CFO وEV/EBITDA از جمله متداولترین مدل های ارزش گذاری در بازار سرمایه است. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم تابعی از سه متغیر می باشد؛ نرخ رشد سود مورد انتظار، نسبت سود تقسیمی برای هر سهم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام). همانند سایر بنگاهها، موسساتی که نرخ رشد سود مورد انتظار بالایی دارند، نسبت سود تقسیمی پایین و نرخ مورد انتظار سهامداران نیز بالاست. لذا انتظار بر این است تا نسبت قیمت به سود آوری برای آنها بالاتر باشد.
نسبت قیمت بر ارزش دفتری هر سهم، از خارج قسمت ارزش بازار هر سهم بر ارزش دفتری هر سهم به دست می آید. این نسبت به دنبال ارئه ارزش شرکت به وسیله مقایسه ارزش دفتری و ارزش بازار آن می باشد. هر چه نسبت P/B کمتر باشد حاکی ازرپتانسیل بیشتر و ریسک کمتر می باشد. متغیرهای نرخ رشد در سود آوری، نسبت سود تقسیمی، هزینه سهام و بازده حقوق صاحبان سهام مشخص کننده نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم می باشند.
برای مثال نرخ رشد بالاتر در سودآوری، نسبت های سود تقسیمی بالاتر، هزینه سهام پایین تر و بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر باید همه در نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتر خود را نشان دهند. از این چهار متغیر، بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین تاثیر را روی نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارد و از این رو یکی از متغیرهای تعیین کننده نسبت فوق می باشد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم با حاشیه سود و نرخ رشد رابطه مستقیم و با بازده مورد انتظار (هزینه سهام ) رابطه معکوس دارد.
نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم با نرخ رشد جریان نقدی رابطه مستقیم و با نرخ بازده مورد انتظار رابطه معکوس دارد. ارزش تشکیلات برابر است با قیمتی که باید برای خرید دارایی هی شرکت پرداخت شود. نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک از آنجا پیش از کسر بهره است، برای مقایسه شرکتهای با نسبت اهرم مالی متفاوت مناسب تراز نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم است (راعی و بخشیانی87)
متغیرهای نرخ رشد در سود آوری، هزینه سرمایه، کیفیت سرمایه گذاری (بازده) و نرخ مالیات مشخص کننده نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک میباشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، هزینه سرمایه پایین تر، کیفیت بیشتر سرمایه گذاری و نرخ مالیات کمتر همه خود را در نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک بیشتر نشان می دهند. همچنین کاربرد این ضرایب بر اساس مبانی در صنایع مشابه بیشترین اثر بخشی را دارند.
2-2 فرایند ارزش گذاری
ارزش گذاری، عبارت است از تخمین ارزش یک دارایی، بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی های مشابه و یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن ها بستگی دارد.
فرایند ارزش گذاری، شامل این مراحل است:
-شناخت شرکت: این مورد شامل ارزیابی صنعت،موقعیت رقابتی شرکت در صنعت و استراتژی شرکت است. تحلیلگر مالی، از این اطلاعات به همراه گزارش های مالی شرکت، برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می کند. منظور از شناخت شرکت، شناخت استراتژی شرکت و نیز اقتصاد کلان و صنعتی است که زمینه ساز فعالیت شرکت هستند. از انجا که بنگاه های فعال در یک صنعت خاص تحت تاثیر عوامل اقتصادی و تکنولوژیکی مشابهی می باشند، شناخت صنعت، اساس شناخت شرکت است.
-پیش بینی عملکرد آتی شرکت: فروش، سود و موقعیت مالی آتی شرکت، متغیرهای ورودی مدل ارزش گذاری می باشند.
-انتخاب مدل ارزش گذاری: که شامل مدلهای مطلق و نسبی ارزشگذاری می شود.
-محاسبه ارزش شرکت :که ارزش شرکت بر اساس هر یک از مدلهای ارزشگذاری محاسبه می شود (بخشیانی وراعی 1387)
2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام
تحلیلگران مالی از مفاهیم و مدل های ارزش گذاری، در موارد زیر استفاده می کنند:
-انتخاب سهام: از مهمترین وظایف تحلیلگر مالی، توصیه خرید یا فروش سهام یک شرکت، بر اساس تفاوت میان قیمت و ارزش ان سهام است. (بخشیانی وراعی،1387)
بطور کلی تئوریهای قیمت گذاری بر اساس دو رویکرد ارزش شرکتها را برآورده میکنند اول مدل تجزیه و تحلیل بنیادی که در این روش ارزش شرکت مستقیما از پرداختهای مورد انتظار آتی بدون رجوع به ارزش بازار سایر شرکتها برآورده میشود.
دوم، مدل ارزشیابی بر مبنای بازار که ارزش برآوری بوسیله بررسی ارزش بازار شرکتهای مشابه بدست می آید در این رویکرد ضریب شرکتهای مشابه (P/E) با محرک ارزش (سودآوری) شرکت مورد بررسی تطبیق میکند (بهوجراج ولی[3]، 2002)
-ارزیابی رویدادها: ابزارهای ارزش گذاری برای ارزیابی رویدادهایی، مانند ادغام و اکتساب یا تجزیه شرکت ها، فروش بخشی از شرکت و یا تغییر در ساختار سرمایه شرکت، استفاده می شوند. این رویدادها می توانند با ایجاد تغییر در جریان نقدی آتی شرکت، ارزش سهام آن را تحت تاثیر قرار دهند.
-ارزیابی استراتژی شرکت: ار آنجا که هدف شرکت ها افزودن بر ثروت سهامداران است استراتژی شرکت ها را می توان با بررسی تاثیر آن استراتژی بر ارزش سهام، ارزیابی کرد.
-استخراج انتظارات بازار: قیمت مشاهده شده در بازار، نشان دهنده انتظارات سرمایه گذاران از عملکرد آتی شرکت است. با استفاده از مدل های ارزش گذاری و قیمت مشاهده شده در بازار، می توان برآورده بازار از نرخ رشد و جریان نقدی آتی شرکت را محاسبه کرد (بخشیانی وراعی، 1387).
[1] .Penman
[2] .Bockman
[3] .Bhojraj,S,Lee.
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی رفتار مصرف کننده
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 57 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی رفتار مصرف کننده
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
رفتار مصرف کننده موضوعی جدید در حوزه بازاریابی است .به طوری که اولین کتاب های منتشر شده در این زمینه به قبل از سال1968 نمی رسد . اغلب دانشگاه ها تا قبل از سال 1970 تلاشی در این زمینه انجام ندادند ، اما این موضوع در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، به گونه ای که گروه ویژه ای از محققان درباره رفتار مصرف کننده در سال 1970 تشکیل شد و در سال 1990 این گروه 1500عضو از 30 کشور جهان داشت .
این نگرش عبارت است از ساماندهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی، و شناختی با توجه به برخی جنبه های محیطی که فرد در آن قرار گرفته است. بر همین اساس، نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنش هایی است که نسبت به محیط اطراف خود(مثلاً نسبت به خودروی مورد علاقه اش) دارد. درمورد تعریف نگرش، موارد گوناگونی مطرح شده است. در هریک از این تعریف ها به نوعی به ارتباط نزدیک آن با رفتار افراد و در کتاب های مدیریتی به ارتباط تنگاتنگ با رفتار مصرف کننده اشاره می شود.به طور مثال، هاثورن این نگرش را میزان شدت احساساتی که فرد درمورد یک محرک دارد، تعریف می کند. دیگر تعاریف نیز از دسته بندی اشیا در طیف های ارزیابی بحث کرده اند. در راستای بررسی رفتار مصرف کننده، می توان گفت تمایل ارزیاب گرایانه یک مصرف کننده در جهت یا مخالف جهت هر عنصر محدوده بازار، نگرش او را تشکیل می دهد. نگرش ها به واسطه عواملی مانند عوامل درونی و شخصیتی مانند باور و تمایلات فردی آن ها سرچشمه گرفته و گاهی از عوامل بیرونی مثل درآمد، تأثیرگذاران خارجی و عوامل اقتصادی متأثر می شود. صاحب نظران تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر خواسته های مشتر یها را بسیار با اهمیت تلقی کرده و معتقدند یک فرد برای هر نوع خرید باید با انجام یک سری فرآیند های ذهنی به خرید مبادرت کند(صمدی، 1382). از نقطه نظر تاریخی دو گرایش عمده در مطالعه نگرش ها وجود داشته است. گرایش اول به دیدگاه سه بُعدی و در گرایش دوم نگرش به عنوان یک ساختارمجرد احساسی در نظر گرفته شده است. در گرایش اول که مبنای نظری این پژوهش را تعیین می کند، ابعاد نگرش شامل عنصر شناختی، عنصر احساسی و عنصر رفتاری است.عنصر شناختی از باورها و دانش مصرف کننده نسبت به یک شئ تشکیل شده است. درمورد هر شئ باورها و و اعتقادهایی وجود دارد که هرکدام منعکس کننده دانش فرد درمورد ویژگی های کالا است. مصرف کننده با استفاده از باورهای خود، کالا یا خدمات را ارزیابی می کند. عنصر دوم، واکنش های احساسی درمورد یک کالا است که بُعد عاطفی نگرش نامیده می شود. با ابراز احساسات یک فرد نسبت به یک کالا و مثبت و یا منفی نگریستن به آن، درواقع ارزشیابی عاطفی خود را برای توصیف کالا اعلام کرده است. در عنصر سوم نیز فرد همان گونه که فکر می کند و تمایل دارد، تصمیم ها و تمایلات خود را عملی می کند.
اندیشمندان تأثیر هر سه عنصر را به طور همزمان در خرید یک کالا توسط مشتری مهم تلقی کرده و نگرش افراد را متشکل از درجات کم یا زیاد این سه بُعد می دانند.هاوکینزمعتقد است سه بعد نگرش، تحت تأثیر هفت عامل انگیزه، توانایی، مقایسه،اطلاعات، تأثیر گروه بر تصمیم، زمان خرید و دشواری سنجش قرار می گیرند. وی بیان می کندکه ممکن است یک فرد نتواند بر اثر این عوامل، میان ابعاد نگرش هماهنگی ایجاد کند. موارد ذکرشده اهمیت ابعاد نگرش و تأثیر آن بر خرید را بررسی می کند(هاوکینز، 2007) در ادامه تأثیر کارکردهای نگرش بر خرید مشتریان بررسی می شود. مطالعات گوناگون برای این نگرش چهار کارکرد معرفی کرده اند. این کارکردها شامل کارکردهای دانشی، ارزشی، انتفاعی و تدافعی است. محققان معتقدند یک مصرف کننده با ساخت دهی باورهایش درمورد یک محصول به آن واکنش نشان می دهد.
2-13-1- تعریف رفتار مصرف کننده
رفتار مصرف کننده فعالیتهای ذهنی، احساسی و فیزیکی ای را که افراد هنگام انتخاب، خرید ، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و خواسته هایشان به کار می گیرند راشامل می شود( ویلکه، 2000: 234).
2-13-2- مفاهیم کلیدی رفتار مصرف کننده
1-رفتار مصرف کننده انگیزشی است
پرسش اساسی که در این مفهوم مطرح می شود این است که "چرا رفتار مصرف کننده اتفاق می افتد؟" پاسخ این سوال در تعریف رفتار مصرف کننده گنجانده شده است . رفتار مصرف کننده برای رفع نیازها و خواسته های اوست. رفتار وسیله ای است برای رسیدن به هدف و هدف مصرف کننده نشئت گرفته از نیازها و خواسته های اوست(ویلکه،2000).
2-رفتار مصرف کننده در برگیرنده فعالیتهای زیادی است
تمامی مصرف کنندگان دارای تفاوتهایی از لحاظ افکار، احساس ، تصمیم و غیره هستند . بازاریابان باید به فعالیتهای مصرف کنندگان توجه نمایند. برخی از فعالیتهای مصرف کنندگان عبارتند از :دیدن تبلیغات، تصمیم خرید، تصمیم گیری در مورد چگونگی پرداخت هزینه ها (نقد یا نسیه) (موون و مینور،2001)
3- رفتار مصرف کننده یک فر آیند است
رفتار مصرف کننده شامل انتخاب، خرید، مصرف و ازبین بردن محصولات و خدمات است که شامل سه مرحله فعالیتهای قبل از خرید، فعالیتهای خرید، فعالیتهای پس از خرید می باشد (همان)
4-رفتار مصرف کننده در زمانهای مختلف دارای پیچیدگی های متفاوت است
خرید کالاهای متفاوت توسط افراد مختلف پیچیدگی های متفاوتی دارد ، خرید بعضی از کالاها مستلزم طی هر سه مرحله فرآیند رفتار خرید مصرف کننده است در حالی که خرید برخی از کالاها یا کالاهایی که به طور مداوم مصرف می شوند بسیار ساده و نیازمند طی مراحل مختلف نخواهد بود . مشتریان سعی می کنند فرآیند خرید را از طریق اعتماد به دیگران ، وفاداری به مارک و غیره ساده نمایند)هاوکینز و دیگران،2007)
5-رفتار مصرف کننده نقش های مختلفی را در بر می گیرد
مصرف کننده می تواند در زمانهای مختلف حداقل هر یک از سه نقش تاثیر گذار، خریدار ، مصرف کننده را ایفا کند . زمانی که برای خود خریدی انجام می دهیم هر سه نقش مذکور را می توانیم خود به تنهایی ایفا کنیم ، گاهی با استفاده از نظر دیگران کالایی را برای کسی خریداری می کنیم که در این حالت هر کدام می توانیم نقشی جداگانه را بر عهده بگیریم .
6- رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی است
رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی زیادی مانند فرهنگ، خرده فرهنگ، طبقات اجتماعی و ... قرار دارد. این تاثیرات می تواند کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشد.
7- رفتار مصرف کننده در افراد مختلف متفاوت است
با توجه به اینکه افراد خواسته ها و نیازهای متفاوتی دارند ، درنتیجه رفتار آنها متفاوت است و این متفاوت بودن رفتار مصرف کننده، پیش بینی رفتار مصرف کننده را برای بازاریابان مشکل تر می کند، برای رفع این مشکل می توان بازار را بخش بندی نمود.
مصرف کنندگان برای انتخاب کالای مورد نیازشان از یک سری عوامل معین تأثیر می پذیرند. این عوامل هرکدام سهم جداگان های در پذیرش و یا رد تصمیم خریدار دارند. محققان برای سازماندهی نحوه تصمیم گیری، مد لهایی ارائه کرده اند که مطالع هشان کمک بسزایی به شناخت فرآیند نحوه انتخاب مشتر یها خواهد کرد. مد لهای رفتار مصرف کنندگان در کتاب های مختلف، در قالب مدل نیکوزیا، مدل هوارد-شث، مدل انگل گولاک بل کول، مدل تصمیم گیری خانوادگی شث، مدل پردازش اطلاعات بتمن معرفی شده اند(آرنولد و دیگران،2004).
دانلود دانلود فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz
| دسته بندی | آموزشی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 95098 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
فیلم آموزش فارسی طرز نصب و کار با نرم افزار fritz
آموزش فارسی تمام قسمت های فریتز با تمام جزئیات
فرمت mp4
- آشنایی کامل با تمام قسمت ها
- روش نصب موتور های مختلف بر روی نرم افزاربا جزئیات کامل
- روش اجرا و بازی کردن موتورهای مختلف باهم
- و کلی امکانات دیگر شامل
- آموزش کامل قسمت تمرین ها و آماده سازی
- آشنایی و آموزش کامل قسمت آنالیز
- آشنایی با قسمت صفحه شطرنج
- آشنایی و آموزش کامل قسمت دیتابیس
- آشنایی و آموزش کامل قسمت فایل
- آشنایی و آموزش قسمت home
- آشنای و آموزش کامل قسمت insert
- آشنایی و آموزش کامل قسمت view
- آشنای و آموزش کامل قسمت انجین ها
- fritz training
- fritz-analiz
- fritz-board
- fritz-database
- fritz-file
- fritz-home
- fritz-setup
- fritz-view
- fritz insert
- fritz-engin
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی قیمت گذاری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی قیمت گذاری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
به طور ساده قیمت گذاری یعنی تعیین قیمت برای کالا یا خدمت. قیمتگذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرایندی مداوم و پیوسته محسوب میشوداین تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح و تعدیل قیمت را ایجاد میکند. قیمت گذاری با هدف حداکثر کردن سود، افزایش سهم بازار، رهبری کیفیت، ادامه حیات و یا افزایش قیمت بازار صورت می گیرد.قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی (محصول- قیمت- فروش- توزیع) است. قیمت تعیین می کند که چه چیزی تولید شود وچه کسی آن را تقاضا کند مهمترین وظیفه بازاریاب در قیمت گذاری شناخت رابطه قیمت و تقاضاست در حالت عادی برای کالای عادی قیمت وتقاضا رابطه عکس دارند عامل مهم دیگر در قیمت گذاری عرضه محصولات و قیمتهای رقباست.در محیط بسیار پویای بازار امروز، همگام با تغییرات محصول، بازار و رقابت در طول زمان، استراتژی های بازاریابی شرکت نیز باید تغییر کنند. چرخه عمر محصول، می تواند بیانگر تغییراتی باشد که شرکت در مسیر حرکت محصول در چرخه عمر خود، اعمال می کند. استراتژی های قیمت گذاری نیز باید با سایر استراتژی های شرکت هماهنگ باشند و همچنین مدیران باید بدانند چگونه قیمت مناسب را تعیین کنند (شیپلی[1]، 2001).
قیمتگذاری، تصمیمی است که نظریههای تقاضا، هزینه و ساختار بازار را به هم ربط میدهد. تصمیم به قیمتگذاری کانون توجه نظریه اقتصاد خرد در تخصیص منابع بوده است. در تحلیل تصمیمگیری تجاری، قیمتگذاری دقیقاً یک جزء از راهبرد جامع رقابتی است. علاوه بر این، تصمیم قیمتگذاری وسیلهای برای رسیدن به هدف است نه خود هدف به طوری که تصمیمات مربوط به قیمت باید در زمینه اهداف کلی تجاری ملاحظه شوند. قیمت، یک متغیر راهبردی و عملیاتی است به طوری که تصمیمات قیمتگذاری میتواند اثر قابل توجهی روی عملکرد آتی و فعلی داشته باشد. به علت بُعد زمانی قیمت، لازم است اهداف قیمتگذاری به دقت تعریف شود. به عنوان مثال تنظیم یک قیمت جاری در سطح پایین ممکن است تصمیم بهینهای باشد اگر تنظیمات بعدی و وضعیت یک بازار مسلط، منجر به منافع بلندمدت به قیمت از دست دادن منافع کوتاهمدت شود.
مسئله قیمت گذاری در خرید یک عاملی است که نباید آن را دست کم گرفت؛ بعضی از محققان تاکید بیشترشان بر روی عوامل دیگری است که خریدها را افزایش می دهد و آنها توجه کمی به آن دارند و یا هیچ توجهی به قیمت گذاری نمی کنند. ضرورت و لزوم اطلاعات محصولات تولیدی، پارامترهایی باویژگی های فراوانی را با خود به همراه دارند که بستگی به شخص مشتری دارد. به بیان دیگر، آن وابسته به آن چیزی است که مشتری درباره اطلاعات یک محصول مهم تلقی می کند و اولین انگیزه را برای خرید می دهد. پس قیمت گذاری به عنوان یک ترجیح بر رفتار خرید مشتری تاثیرداشته و عمل می کند تا اینکه مشتری را تحریک به خرید کند، مطابق با آنها در مطالعاتشان توضیح می دهند که قیمت یک پارامتری از تصمیم خرید است که نمی توان آن را نادیده گرفت. آنها فراتر رفته و توضیح دادند که وقتی یک پارامتری در تصمیم به خرید مهمتر از قیمت قرار گرفتند، پس ارزش آن بعنوان یک پیش نیاز برای خرید در نظر گرفته می شود، اما اگر آن پارامتر کم اهمیت تر از قیمت قرار گیرد، پس دامنه قابل قبول را می توان بعنوان یک ترجیح دید تا یک پیش نیاز، بنابراین، قیمت یک تعیین کننده کلی برای مشتریانی خواهد بود که نسبت به آن احساس هستند. امروزه، بسیاری از شرکت های اینترنتی نیاز به قیمت گذاری با انعطاف بیشتر را درک کرده اند. آنها این کار را با طراحی و قیمت گذاری محصول تولیدی از طریق شخصی سازی/ رسم شدن، حراج و مزایده، ارتقاء و غیره انجام می دهند، آنهم به روشی که با نیاز/ آرزوی مشتریان متناسب بوده و بنابراین به آنها فرصت انتخاب را بدهند. این کارها دقیقاً به تجارت آنها ارزش می دهد. اگر اطاعات محصولات فروخته شده به نفع مشتریان تنظیم گردند، پس، انعطاف پذیری قیمت بطور فزاینده وجود خواهد داشت) مسائل قیمت گذاری در خریدها یک عاملی است که نباید آن را دست کم گرفت؛ بعضی از محققان تاکید بیشترشان بر روی عوامل دیگری است که خریدها را افزایش می دهد و آنها توجه کم و یا هیچ توجهی به قیمت گذاری نمی کنند. ضرورت و لزوم اطلاعات محصولات تولیدی، پارامترهایی باویژگی های فراوانی را با خود حمل می کند که بستگی به شخص مشتری دارد. به بیان دیگر، آن وابسته به آن چیزی است که مشتری درباره اطلاعات یک محصول مهم می بیند و اولین جذبه را برای خرید می دهد. پس، قیمت گذاری هم جنبه دیگری است که به عنوان یک ترجیح تاثیرداشته و عمل می کند تا اینکه مشتری را تحریک به خرید کند، مطابق با آنها کارل شاپیرو و دیگران در مطالعاتشان توضیح می دهند که قیمت پارامتری از تصمیم خرید است که نمی توان آن را نادیده گرفت. آنها فراتر رفته و توضیح دادند که وقتی یک پارامتری در تصمیم به خرید مهمتر از قیمت قرار گرفت، پس ارزش آن بعنوان یک پیش نیاز برای خرید در نظر گرفته می شود، اما اگر آن پارامتر کم اهمیت تر از قیمت قرار گیرد، پس دامنه قابل قبول را می توان بعنوان یک ترجیح دید تا یک پیش نیاز، بنابراین، قیمت یک تعیین کننده کلی برای مشتریانی خواهد بود که نسبت به آن حساس هستند. امروزه، بسیاری از شرکت های اینترنتی نیاز به قیمت گذاری با انعطاف بیشتر را درک کرده اند. آنها این کار را با طراحی و قیمت گذاری محصول تولیدی از طریق شخصی سازی ، حراج و مزایده، ارتقاء و غیره انجام می دهند، آنهم به روشی که با نیاز/ آرزوی مشتریان متناسب بوده و بنابراین به آنها فرصت انتخاب را بدهند. این کارها دقیقاً به تجارت آنها ارزش می دهد. اگر اطاعات محصولات فروخته شده به نفع مشتریان تنظیم گردند، پس، انعطاف پذیری قیمت بطور فزاینده وجود خواهد داشت(کارل شاپیرو و دیگران،1999).
[1] . Shipley
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی تفکر استراتژیک
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 106 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی تفکر استراتژیک
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
عبارت تفکر در بسیاری از موارد به اشتباه و برای اشاره به مفاهیمی مانند برنامه ریزی استراتژیک و یا مدیریت استراتژیک به کار برده شده است ( لیدکا[1] ، 1998). از این رو لازم است تا این موارد به صورت مجزا بررسی شده و تفاوت های آنها مورد توجه قرار گیرد.
تفکر استراتژیک، فرآیندی خلاقانه و واگرا بوده ( هراکلئوس[2]، 1998) و با چشم انداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است. این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصدونیت استراتژیک بلند مدت مورد نظر برای کسب و کار است. تفکر استراتژیک فعالیت های چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان ( ایرلی[3]،2006) و در شرکت های دارای فعالیت های متنوع، پاسخگویی به سوالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می شود ( نادلر[4]، 2004).
آبراهام تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژی های قابل اطمینان و یا مدل های کسب و کاری می داند که به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند. او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه های استراتژیک مناسب، که معمولابه عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می گیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک است (آبراهام[5]، 2005).
گرتس نیز نقش تفکر استراتژیک را تلاش برای نوآوری و تجسم آینده ای جدید و بسیار متفاوت برای سازمان می داند که ممکن است منجر به تعریف مجدد استراتژی های اصلی و یا حتی صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند شود (گرتس[6]،2002).
تفکر استراتژیک یک فرآیند مداوم است (بن[7] وآبراهام، 2005) که هدف آن رفع ابهام و معنا بخشیدن به یک محیط پیچیده است( بن، 2005). این فرآیند تجزیه و تحلیل موقعیت و همچنین ترکیب خلاقانه نتایج تحلیل در قالب یک برنامه استراتژیک موفقیت آمیز را در بر می گیرد ( واقفی، 1998). در مقابل برنامه ریزی استراتژیک، غالبا برای اشاره به یک فرآیندتحلیلی و برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد ( هراکلئوس[8]، 1998). برنامه ریزی استراتژیک به مجموعه مفاهیم، رویه ها و ابزارهای گفته می شود که جهت کمک به رهبران، مدیران و برنامه ریزان برای تفکر و اقدام استراتژیک طراحی شده اند. برنامه ریزی استراتژیک جایگزینی برای تفکر نیست (درلی[9]،2007) بلکه این دو در یک فرآیند دیالکتیک با یکدیگر تعامل بوده و هردو برای مدیریت استراتژیک اثر بخش ضروری به شمار می روند ( هراکلئوس، 1998). برنامه ریزی استراتژیک همانگونه که اشاره شد، مجموعه ای از تئوری ها و چهارچوب هایی است که به همراه ابزارها و تکنیک های تکمیلی برای کمک به مدیران برای تفکر، برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند(استانهوز[10] و پمبرتون[11]، 2002). استراتژی های خلاقانه و منحصر به فرد که حاصل تفکر استراتژیک هستند باید از طریق تفکر همگرا و تحلیل یا به عبارت دیگر برنامه ریزی استراتژیک عملیاتی شود ( هراکلئوس، 1998) .
2-2-1-1- ماهیت تفکر استراتژیک :
«« تعریف»» ابزاری برای مفاهیم و رویکردهاست، ولی معرفی ««تفکر استراتژیک»» از طریق تعریف آن، کاری کم ثمر است. علت این امر، پیچیدگی مفهومی این رویکرد است. تعاریف متعددی که برای تفکر استراتژیک ارائه شده اند، هر یک به جنبه هایی از این رویکرد توجه داشته اند، هرچند هیچ یک تمامی ابعاد را در برندارد. درحالی که تفکر استراتژیک در عمل با فرآیندهای به هم پیوسته و مستمر ارتباط تنگاتنگی دارد. لیکن گاهی باید تفکر برکنش مقدم باشد و آن را هدایت نماید. در مواقع دیگر، در حین تغییرات غیر منتظره در محیط یا دقیقا بعد از وقوع تغییرات غیر قابل انتظار، کنش باید تفکر را دربرگیرد. در چینن شرایطی بهتر است به جای تعاریف، به ماهیت، ویژگی ها و کارکردهای تفکر استراتژیک پرداخته شود تلاش شود تا نمای صحیحی از این رویکرد تصویر گردد.
شکل(2-1). قابلیت تفکر استراتژیک
(پورصادق و یزدانی، 1390)
ماهیت تفکر استراتژیک نشانگر فهیم و بصیر شدن است. این بصیرت کمک می کند تا در شرایط پیچیده کسب و کار :
- واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود.ژ
- ویژگی های جدید بازار زودتر از دیگران کشف گردد.
- جهش های ( ناپیوستگی های) کسب و کار درک شود.
- برای پاسخگویی به این شرایط، راهکارهای بدیع و ارزش آفرین خلق شود.
تفکر استراتژیک، مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثرند و چه عواملی موثر نیستند و چرا. چگونه عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تاثیر گذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص ایجاد می کند. بدون این تشخیص، صرف منابع ( مادی و غیر مادی ) سازمان برای دستیابی به موفقیت، بی حاصل خواهد بود. " کن ایچی اومی" در کتاب "تفکر استراتژیست" اظهار می دارد: "اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هر قدر هم به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی وارد کنید سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد".
2-2-1-2- کارکرد تفکر استراتژیک :
کارکرد اصلی تفکر اندیشه گرایی استراتژیک، خلق چشم انداز است. چشم انداز سمت و سوی مطلوب برای حرکت سازمان را مشخص می کند. استراتژی در راستای چشم انداز شکل می گیرد و سازمان را به سوی آن به حرکت در می آورد . چشم انداز از تعامل عوامل موثر در کسب و کار و چگونگی پاسخگویی به آنها شکل می گیرد و همچنین به صورت یک آرمان مشترک، سازمان را یکپارچه و هم انگیزه می سازد. حاصل کار، خلق بالاترین ارزش برای مشتری، مزیت رقابتی برای سازمان و تمایز از رقباست(شکل 2-2).
شکل(2-2) کارکرد و پیامد تفکر استراتژیک
(پورصادق و یزدانی، 1390)
2-2-1-3- خصوصیات یک متفکر استراتژیک :
این خصیصه ها در چهار زمینه زیر معرفی می شود.
- آینده نگر بودن:
یکی از روش های موثر برای آینده نگری، برنامه ریزی دقیق می باشد که احتیاج به امکانات، آموزش ها و نیل به یادگیری دارد . این روش به مدیران کمک می کند تا طرز فکر خود را مستقیما تغییر دهند ( اسچوارتز[12]، 1996 ).
- همفکری :
همفکری عبارتست از به اشتراک گذاشتن تجربیات و محصولات – چه با مشتری و چه با شرکت های دیگر – یک شرکت و خط تولید آن هیچ گاه نباید از فکر کردن بایستد، همواره باید پویا و زنده ودر حال طراحی طرح های جدید برای محصولات جدید باشد.
- موفق بودن به شیوه متفاوت :
متفاوت بازی کردن، یکی از نکات مهم برای موفقیت شرکت می باشد. اگر رقبا برای بدست آوردن سود یک روند یا یک پروژه را طی کنند، شرکت باید از یک محصول جدید و یا یک آگهی تبلیغاتی متفاوت و موثر نتیجه بگیرد.
- یافتن فرصتهای جدید:
بسیاری از پیشنهادها برای محصولات جدید با سؤال درباره جزئیات اطلاعات و یا احتیاجات جدید مشتری ها شکل می گیرد. افزایش حمایت مورد نیاز در هر مرحله از پیشرفت، مثل تخصیص وقت بیشتر در پروژه های شغلی جدید برای به راه انداختن خط تولید جدید، موثر می باشد( کلیتون[13] و دارل[14]،2002 ).
2-2-1-4- راههای تقویت تفکر استراتژیک :
برای تقویت تفکر استراتژیک راه کارهای زیادی وجود دارد که برای راهنمایی و کمک به تقویت آن راه های زیر توصیه می شود :
- توانمندی های عمومی خود را شناسایی و تقویت کنید.
تفکر استراتژیک بایستی از دل مجموعه توامندی های فرد شکل بگیرد. هر فردی زمینه مجهز شدن به تفکر استراتژیک را دارد منتهی بایستی در شناخت و تقویت ظرفیت ها و استعدادهای استفاده نشده تلاش نماید تا بتواند آنها را پرورش و به کار گیرد. تقویت زمینه های زیر در مدیران می تواند به تقویت تفکر استراتژیک آن ها کمک کند .
الف- طرز تفکر با ابعاد زیر:
- اشتغال ذهنی نسبی به مسایل برون سازمانی در مقابل درون سازمانی
- جهت گیری زمانی در نگرش به گذشته در مقابل آینده
- گرایش به خطر پذیری
- الگوی جهان بینی شخص مدیر( که اگر نیاز به تغییر دارد در آن تغییر ایجاد شود)
- ارزش های مدیر، معیار ومدل های شخصی او ( که تجدید نظر در آن ها می تواند به تفکر استراتژیک کمک کند)
ب- صلاحیت با ابعاد زیر:
- استعداد ها و شخصیت مدیر
- مهارت های حل مسئله ( مشکل گشایی)
- سبک و مهارت های رهبری ( سیاسی، حمایتی، انگیزشی، شخصیتی).
- آگاهی درباره موسسه ومحیط.
[1] . Lidka
[2]. Heracleous
3. Early
4. Nadler
5.Abraham
6. Graetz
1. Bonn
[8]. Heracleous
[9]. Dereli
[10]. Stonehouse
[11]. Pemberton
[12]. Schwartz
[13]. Clayton
[14]. Darrell
دانلود طراحی پرسشنامه با گوگل داک
| دسته بندی | کامپیوتر و IT |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 2091 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
طراحی پرسشنامه ONLINE با گوگل داک
دانلود اصول پایان نامه نویسی:مهارتهای تدوین و نگارش پایا ن نامه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2451 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
اصول پایان نامه نویسی مهارتهای تدوین و نگارش پایا ن نامه
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مفهوم اینترنت در اوایل دهه 1960 برای بخش دفاعی ایالات متحده بعنوان روشی برای حفظ ارتباطاتی که در نتیجه یک حمله اتمی از بین رفته بود به کار برده شد. در سال 1962 یک شرکت یک تکنولوژی مهم در ارسال داده ها را به صورت بسته های مجزا دریافت که بعداً یک معیارالزامی برای اینترنت شد (جفریور دیگران،2001).
در سال 1969 آژانس مطالعات عالی کار خود را شروع کرد که هدفش ساختن یک شبکه ای بود که محققان از دانشگاههای مختلف قادر باشند که با هم صحبت کنند (تریپر، 2000). سرانجام در سال 1983 آن به شبکه نظامی تبدیل شد بدین صورت که این شبکه برای بخش کشوری و غیرنظامی اختصاص یافت (جفری و دیگران، 2001).
شبکه مذکور در نیمه های دهه 80 تجدید گردید و شبکه بنیاد ملی علم نامیده شد در طول آن مدت بسیاری از شبکه های دانشگاهی آمریکایی و اروپایی به شبکه اصلی متصل گردیدند(سیسون،2000).
در سال 1989 فیزیکدانان کشور سوئیس آزمایشگاه اروپایی فیزیکی به ریاست بیرنز یک روش تخیلی موثر و کارائی را برای گروه های خبری پراکنده در نواحی جغرافیایی مختلف برای تبادل اطلاعات با تعریف پروتکل ابررسانه ،پروتکل انتقال مافوق متن، سند متنی استاندارد، و زبان برنامه نویسی بوجود آوردند و این مبنا و اساسی شد برای شبکه گسترده جهانی که در حال حاضر مشهورترین و عمومی ترین بخش اینترنت می باشد (جفری و دیگران، 2001) در اوایل دهه 1990 شبکه گسترده جهانی به کار برده شد و این امر به کامپیوترها این اجازه را داد که به چند رسانه مثل سند متنی، نوشته های تصویری، ویدئوها و... دسترسی داشته باشند. در 1993 یک تکه جدیدی از نرم افزاری که موزایک نامیده می شود بوجود آمد که بوسیله گروهی بنام ماکر اندرسون یک دانشجوی 22 ساله در دانشگاه ایلی نویز رهبری می شد، و این اولین نرم افزار مرورگر اینترنتی بود. این نرم افزار بصورت یک وجه مشترکی به کار برده شد که به کاربران کامپیوترهای ویندوز،اَپِل مکینتاش و... اجازه کار می داد (جفری و دیگران، 2001).
در سال 1994نتس کاپ یک مرورگر شبکه ای که مجهز به موتور جستجو بود توسط همان گروه ارائه شد. آنها سیاست های قیمت گذاری و بازاریابی را اتخاذ کردند که به نتس کاپ در کوتاه مدت حق انحصاری در میان کاربران می داد. مرورگرهای دیگر مثل اینترنت اکسپلورر هم توسط شرکت مایکروسافت ارائه شد که برجستگی زیادی از خود نشان داد. همچنین، با ترکیب و پیوستگی مرورگر شبکه ای، بسیاری از وب سایت ها، جستجوی کلمات کلیدی را تسهیل نمودند که از آنها تعدادی دیگر از مرورگرها مثل یاهو بوجود آمدند. با این وجود، بسیاری از شرکت های اینترنتی با تبلیغ در صفحه خانگی یک موتور جستجو بازدیدکنندگان زیادی را جذب کردند. این یک تاکتیکی بود که توسط آمازون بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت (باندیو،2002).
بسیاری از شرکت ها هم اکنون صفحه خانگی خود را دارند و در بیشتر موارد قابل پیش بینی هستند مثل ایبی که به مصرف کننده اجازه می دهد تا بدون نیاز به جستجو مستقیماً به وب سایت دسترسی پیدا کند.امروزه اینترنت برای همه کسانی که آرزوی استفاده از آن را در سرتاسر جهان دارند وجود دارد. اینترنت و شبکه گسترده جهانی با تغییرات عمیق و شگفت آور در دنیای تجارت تحول دیگری را آغاز کردند (باندیو،2002). امروزه اینترنت نه تنها تکنولوژی را آورده بلکه روش های متفاوت انجام کارها را در دنیای گسترده تحت تاثیر قرار داده است.
در حال حاضر دانشگاه ها می توانند به گروهی از دانشجویان بین المللی آموزش دهند و درس ارائه کنند، گروههای متفرق اعم از کارگران می توانند با استفاده از نرم افزار گروهی که بر روی اینترنت قابل اجرا است بر روی یک پروژه کار کنند، شرکت های چند ملیتی می توانند تولیدات خود را با قیمتی ارزانتر از کار به کشورهای دیگر منتقل کنند وبا آنها در تماس باشند و افراد عادی می توانند با دوستان و خویشاوندان خود در سراسر جهان بدون نیاز به پرداخت مبلغ زیادی برای آن درارتباط باشند و همچنین معامله و تبادل اطلاعات می تواند به آسانی بین اشخاص یا گروهها انجام یافته، به قیمت ها و محصولات دست یافته و تا حدی با هم مقایسه گردند.
در دنیای تجارت امروزی، اینترنت تقریباً همه نوع گوناگونی را دارد، و این تنوع در تجارت مشوق و محرکی در مسیر تصمیم گیری مصرف کننده است (باندیو،2002) این روزها تولیدات یا محصولات اشباع شده و استراتژی های بازاریابی در توانایی شرکت ها برای جذب مشتریان قرار داده شده است. بنابراین، مشتریان، هم اکنون در جایگاهی هستند که تقاضای خدمات بهتر، سریع ودسترسی آسان به اطلاعات دارند که می تواند برای تولید تفاوت ها، تشابه ها، نشان تجاری و ....باشد.اینترنت از یک طرف ارائه خدمات را تسهیل کرده و از طرف دیگر شرکت را در معرض یک محیط عدم ثبات قرار داده، به صورتی که اگر شرکتی نتواند جوابگوی تقاضایی باشد قادر به رقابت هم نخواهد بود.با توجه به مفهوم استرتژی برد-برد، اینترنت امروزی نه تنها مسیر تجارتی را که باید انجام گیرد متحول کرده، بلکه باعث بوجود آمدن مفاهیم بسیاری گردیده که در آن، رابطه بین تجارت و مشتریان در حفظ و بهبود و اصلاح تجارت الکترونیک قرار داده شده است. تنوع و گوناگونی تجارت الکترونیک باعث بوجود آمدن فعالیت های زیادی گردیده که مثل یک قالب وچارچوبی برای مفید بودن آن استوار گردیده اند. با این همه این چهارچوب بر طبق شکل (ایفرایم توربان و دیگران، 2008) می باشد که در نمودار زیر نشان داده خواهد شد؛
2-2- تجارت الکترونیک
هنگامی که اینترنت جنبه تجاری به خود گرفت و کاربران جمع شدند تا در شبکه گستره جهانی در اوایل دهه 1990 مشارکت کنند، مقوله و عنوان تجارت الکترونیک ابداع و اختراع شد. کاربرد آن برای اولین بار در دهه 1970 با ابداع و اختراع صندوق انتقال الکترونیک مطرح شد. سپس تبادل آمار و اطلاعات الکترونیکی (EDI) پیش آمد.EDI مجموعه ای از شرکت های مشارکت کننده را از موسسات مالی به تولیدکنندگان، خرده فروشان، خدمات رسانان و دیگر انواع تجارت گسترش داد(ایفرایم توربان و دیگران،2008). دلیل انجام آن عمل این بود که روشی ساده برای خودکار نمودن خریدها ارائه می داد.علاوه بر آن، به مغازه ها و فروشگاه ها اجازه می دهد فروشندگان را با پایگاه اطلاعاتی موجودی انبار خود مرتبط سازند. این خود نیازمند یک شبکه ارتباطی خصوصی گران بین دو شریک تجاری است (پیرکیول استرونیک،2001).
از نظر اطلاعاتی، تکامل تجارت الکترونیک شامل سه فصل است. در نسل اول، سیستم ها با هم ارتباط دارند و فایل ها می توانند از یک سیستم به سیستم دیگر ارسال گردند. در دوره نسل دوم، تکنولوژی جدید و اینترنت این امر را هم برای شرکت ها و هم برای مشتریان ممکن ساخت که از طریق اینترنت خرید کنند. در طول دوره نسل سوم، شبکه ها و زنجیره های ارزشی مختلفی با هم مرتبط شدند. سپس شرکت ها و گروههای تجاری و منابعی که در سیستم، برای برنامه ریزی و تقسیم فهرست کالای تولیدی بوجود آمدند. تجارت الکترونیکی یک فرم و شکلی از روابط تجاری آنلاین است که می تواند در کل فرایند خرید و فروش وجود داشته باشد. دامنه و حدود خرید و فروش الکترونیکی تقریباً برای هر شرکتی یک انتخاب ماندنی است و تجارت الکترونیک در تغییر و تبدیلات تجاری می رود که امری رایج و عادی گردد. به علت این رواج بسیاری از شرکت ها با معرفی ظاهری خدمات آنلاین خود بر روی عرابه گردیده اند؛ بیشتر وبسایت ها ضرورتاً اطلاعات محصولاتی را که خود می فروشند ارائه می دهند (ناندیو،2002).
به همان نسبت که تجارت الکترونیک رشد پیدا می کند، توسعه آن متوقف می شود تا در محدوده خرید و فروش کالای مصرفی باقی بماند. این برای مدیران ارشد یک اجباری خواهد بود که در مورد روشی که یک تکنولوژی برای موفقیت بهتر در یک کار تجاری مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، شبکه گستره جهانی معنی و ارزش اطلاعات و تکنولوژیی که ما را به ارزیابی رابطه بین این دو راهنمایی می کند را مورد بازخواست وسوال قرار می دهد. برای مثال کار و تجارت می تواند مزایا و منافع خود را در تبادل اطلاعات در نمونه priceline.com پیدا نماید (بانیدیو،2002).
معرفی تجارت الکترونیک همچنین شامل کاربرد و استفاده از تکنولوژی های داخلی هم می شود. این تکنولوژی برای توسعه یک ساختار زیربنایی مورد استفاده است که اثر آن به یک شرکت این توانایی را می دهد که منابع اطلاعاتی خود را با شرکای تجاری و مشتریان هم در سطح منطقه ایی و هم در سطح جهانی سهیم نماید. با این تکنولوژی ها شرکت ها همچنین خدمات بهتری را ارائه می دهند و این خدمات را در شکل رقابتی و سودآور انجام می دهند. براساس این تاثیر، بسیاری از شرکت ها امروزه، این نیاز را احساس می کنند که اهداف خود را بازنگری کرده، فرایند تجاری خود را دوباره نوسازی کرده، و روش های جدیدی را نسبت به فرصت ها و چالش های پیشنهاد دهنده تا در تجارت الکترونیک مشارکت کنند.
باندیو تغییر و تبدیلات یک شرکت در عصر اینترنت را بعنوان یک فرایند تحولی در چهار مرحله توصیف می کند که عبارتند از بروشور، تجارت اللکترونیک، داد و ستد الکترونیک و در نهایت شرکت الکترونیک (باندیو، 2002).
مطابق با باندیو، مرحله برشوری در اواسط دهه 1990 شروع شد زمانی که تعداد زیادی از شرکت ها وبسایتی را معرفی نمودند که بیشتر از یک کاتالوگ الکترونیکی نبود. اگر به گذشته برگردیم. بعضی از شرکت ها چندین درجه ارتقا یافته اند در حالی که بعضی دیگر در همان سطح اولیه خود باقی مانده اند، همانطور که برقراری یک زبربنای عملیاتی، قالب و چهارچوب حرکت یک شرکت را در این مرحله شکل می دهد. او چند مرحله فراتر رفت و عصر تجارت الکترونیک را بعنوان نقطه شروع دوره دات کام و مدل های تجاری [1]B2C توصیف کرد. این مرحله با ازدیاد «شروع کننده» ها مثل pricline.com, amazon.com مشخص گردید که وارد دنیای تجارت آنلاین در فروش محصولات و ارائه خدمات مستقیم به مشتریان شدند، و چند شرکت دیگر هم از آنها پیروی نمودند. با این همه، آن تلاشی بود برای ایجاد یک شبکه حاضر که قوانینی را برای ارائه خدمات ارزش افزوده بمنظور ارتقاء فروش آنلاین، و حفظ یک پایگاه مشتری مناسب تصویب کردند. شبکه تجاریCN، یک کنسرسیون صنعتی از شرکت ها که راه حل های تجارت الکترونیک در اینترنت را پیشنهاد داده و ارتقاء می بخشد، تجارت الکترونیک را اینگونه توضیح می دهد کاربرد و استفاده از اینترنت برای تغییر و تبدیل روابط تجاری که فراتر از خرید و فروش آنلاین است. در این معنی، اطلاعات همچنین می توانند در داخل و در میان مرزهای سازمان ها تقسیم شده، روابط جدیدی بین تجارت ها و همچنین بین تجارت و مشتریان شکل گیرد. تعداد زیادی از شرکت ها به توانایی های بالقوه اینترنت در کاربرد BIB پی برده اند و این آن چیزی بود که دوره تجارت الکترونیک، با یک حرکتی بسوی کاربردی تکنولوژیکی برای تقویت فرایند تجارت مرکزی شروع گردید. همینطور بسیاری از سازمانها هم اطلاعات به عنوان یک منبع اصلی تجارت مدنظر قرار دادند و مدیریت آن را مثل یکی از مهمترین کارکردها مداخله کردند. علاوه بر این شرکت ها یادگرفتند که بر اطلاعات و دانش مدیریتیِ به عنوان یک عنصر ضروری در میان همه اهداف تجارتشان تمرکز کنند. در همین مسیر، توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، در تلاش برای پشتیبانی از این عصر جدید گام هایی را برداشته است .در طول این دوره، شرکت های زیادی شروع به استفاده از فلسفه تجارت الکترونیک، برای ارائه یک مدل تجاری که از موارد کاربرد B2C,[2]B2B حمایت می کند کردند. شبکه تجاری CN این مرحله را مرحله بنگاه یا بنگاه الکترونیک می نامد؛ جایی که تکنولوژی های اینترنتی برای اجرای فعالیتهای تجاری B2B به کار برده شده و در پشتیبانی از توانایی های اصلی آنها همچنین در ارائه خدمات مشتری آنلاین که اساساً به تجارت الکترونیک B2C بر می گردد ضروری است. با پایان قرن بیستم، بیشتر شرکت های بزرگ مثل بانک ها وارد این حوزه شدند. پیروآن با افزایش رشد تکنولوژی و مدل تجاری، تغییرات سریعی در محیط تجارت پیش آمد. بنابراین شرکت های B2B بطور فراینده ایی استقرار ساختارهای زیر بنایی خود را در دنیای خشت و گل و فانی مطابقت دادند تا هم از یک طرف مدل B2C را داشته باشند و از طرف دیگر شرکت های B2C فلسفه مدل مشتری- مداری را گسترش دادند تا بتوانند فعالیتهای B2B را هم شامل شوند
[1] .Business to customer
[2] .Business to business
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بازاریابی رابطه مند
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1682 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 71 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بازاریابی رابطه مند
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تلاش های رابطه مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه آن بر روی معاملاتی متمرکز می شود که در آن تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد تلاش های رابطه مند از آن جائیکه به عنوان منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق مختلف است ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده است.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در عرصه بازاریابی مواجه می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع وجود دارد.به عنوان مثال می توان به تقسیم بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه فعالیت محصول اشاره نمود علاوه بر این برخی از نویسندگان بیان داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد بنابراین یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای رابطه ای می باشد(لیانگ[1]،2007 ،ص338).
اندوبیزی معتقد است که بیشتر شرکتها بر رابطه قوی مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در مورد چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی[2]،2005 ،ص218).
2-4-2)تعریف تلاش های رابطه مند
دووالف وادکر کن[3] (2003)تلاش های رابطه مند را این گونه تعریف می نمایند : هر تلاشی که فعالانه توسط خرده فروش جهت جلب مشتری انجام می شود وهدف این است که با ارائه کالا وخدمات اساسی و مهم ،ارزش مشتری درک شود وتنها بعد از تبادل مستمر با خرده فروش است که مشتری به این مهم دست می یابد(لیانگ،2007 ،ص337).
فونتنوت وویلسون[4] (1997) وفرنزن وداویس[5] (1990) بیان نمودند،تلاش هایی که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرند. وتلاش های رابطه مند منبع با ارزش ،مستقل ومشخص می باشند.پاراشورمن[6] (1994)بیان میدارد تلاشهایی که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرد تلاشهای خاص معاملاتی هستند که با تبادل کالا وفرایندهایی سرو کار دارند که حول محور آن معامله می چرخند.طبق چهارچوب وی تلاش های خاص معاملاتی شامل تلاش هایی می باشد که در زمینه کیفیت محصول،قیمت،کیفیت خدمات صورت می گیرد(لیانگ2007 ،ص338).
2-4-3)تاکتیک های ایجاد رابطه(پیوند)
در محیط خرده فروشی فعلی،تاکتیک های ایجاد رابطه نقش بسیار مهمی دارند دلیل آن این است که ویژگی های رابطه ای وچگونگی رابط میان خرده فروش ومشتری اهمیت بسیاری یافته است.پیوند یک وسیله اتصال دهنده فیزیکی،احساس ،روانی واقتصادی در یک رابطه می باشد واز طریق ارتباط متقابل وتبادل رابطه ای و الحاق گروهی می توان آن را تسریع نمود. در مورد تاکتیک های ایجاد رابطه توسط محققان مختلف تقسیم بندی مختلفی صورت گرفته از جمله می توان به تقسیم بندی دوولف[7] (2001)اشاره نمود که به چهار نوع از تاکتیک خای بازاریابی رابطه ای یا بازاریابی رابطه مند اشاره می کند عبارتند از :پاداش مالی،پست مستقیم ،رفتار ترجیحی وارتباط میان فردی. علاوه بر این پاراشورمن(1991)روشی که خرده فروشان از آن برای تحریک تمایلات رفتاری مشتریان استفاده می کردند را به سه سطح تقسیم بندی کرده است که عبارتند از تاکتیک های تشکیل دهند روابط خاص مالی،ساختاری واجتماعی (لیانگ ،2007 ،صص340-339).
الف- تاکتیک های ایجاد کننده روابط مالی
این تاکتیک ها اشاره به نوعی رابطه دارد که در آن انگیزه مصرف مشتری برانگیخته می شود وبا استفاده از تصمیمات در زمینه قیمت همچون تخفیف قیمت وبالا بردن نرخ بهره،تمایلات مشتری را تسهیل می بخشد.در این جا نرخ گذاری اهمیت می یابد واز آن جائیکه رقبا به آسانی می توانند از آن تقلید کنند بنابراین حفظ مزایای رقابتی با ثبات ودائم در این روش مشکل می شود(لیانگ ،2007 ،ص340).
ب- تاکتیک های ایجاد کننده روابط اجتماعی
این تاکتیک ها اشاره با ارتباطات وروابط فردی دارد که در یک فعل وانفعال به وجود می آید. سطح روابط ،دوستی ،تعلق و وابستگی که میان خریدار وفروشنده ایجاد می شود.اگر چه این تاکتیک ها را نمی توان جایگزین تاکتیک«جاذبه قیمت»نمود ولی آنها باعث توسعه روابط مستقل ایجاد اعتماد ورضایتمندی از خدمات می شوند ودرک ویادگیری نیازها وخواسته های مشتریان با یان روش صورت می گیرد.شرکتهایی که با اهداء هدایا به مشتریان خود تلاش دارند تا دوستی خود را با آنها ابراز نمایند دارای تاکتیک هایی با معنای اجتماعی هستند.کارکنان با بهره گیری از جنین تاکتیک هایی می توانند رابطه با ثباتی با مشتریان داشته وکیفیت روابط خود را ارتقا دهند(لیانگ ،2007 ،ص340).
ج- تاکتیک های ایجاد کننده روابط ساختاری
این تاکتیک ها معیارهای ساختاری،مدیریتی وسازمانی را در یک رابطه مدنظر قرار می دهند.قوانین،سیاست ها،روش ها،زیر ساختارها وتوفقات زیر بنای یک رابطه را تشکیل می دهند.معیارها وامور عادی تاثیر گذار بر روابط سیستم ها وتکنولوژیهای سازمانی ایجاد کننده تسهیلات روانشناختی،قانونی ومادی می توانند باعث ایجاد رابطه در میان گروهها شده ورابطه درون گروهی را تشکیل می دهد.این نوع از تاکتیک های ارتباطی بدین معنی است که راه حل ساختاری برنامه در دسترس مشتریان قرار داده می شود.از این رو برنامه های بازاریابی با مزایای ارزش افزوده توسط خرده فروشان تهیه می شود.این نوع خدمات با ارزش افزوده که از یک رابطه ساختاری نشأت می گیرد اغلب به تکنیک هایی مبتنی هستند که رقبا نمی توانند آنهارابه سادگی از میدان به در کنند زیرا هزینه های انتقال این تکنولوژیها بسیار بالا است.با فراهم کردن این سطح از رابطه ،شرکت می تواند روابط خود را با مشتری تعدیل سازد.در صورتی که این تاکتیک با دو تاکتیک دیگر(تاکتیک پیوند مالی وتاکتیک پیوند اجتماعی) ادغام گردد.دیگر هیچ رقیبی نمی تواند به آسانی به بازارهای موجود ودر دسترس شرکت نفوذ کند.مواردی از تاکتیک های پیوند ساختاری عبارتند از:سیستم پرسش آنلاین،ایجاد زیر ساختار ها،برنامه ریزی ومشاوره در زمینه خدمات مالی،هماهنگی با دیگر صنایع،ارائه خدمات مالی جدید در راستای تامین نیازهای مشتریان وخدمات با ارزش افزوده نظیر ارزیابی اعتبار(طبقه بندی مشتریان براساس میزان اعتبارفردی وخوش حسابی)وکاهش میزان سپرده مورد نیاز(لیانگ ،2007 ،ص340).
2-4-4)مفهوم بازاریابی رابطه مند :
بازاریابی رابطه مند یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که می توان آنرا از تمام دیدگاه های بازاریابی که روی رابطه مندی بحث می کند ، نتیجه گرفت .(بونمایزون و همکاران،ص50.)
این واژه مفهوم رسماً توسط لئونارد بری[8] در سال 1983معرفی شد که آنرا بعنوان جذب ، نگهداری و افزایش روابط مشتری تعریف نمود .(سین و همکاران[9]،ص186)اساس و پایه این شاخه از بازاریابی که رابطه تنگاتنگی هم با رفتار مصرف کننده دارد از دل تحقیقات مربوط به روابط بین خریدار و فروشنده در کسب و کارهای متوسط و نسبتاً بزرگ بیرون آمده است . مشتریان و طرفهای معامله در دو دهه گذشته در زمینه بازاریابی پیشرفت چشمگیری داشته و ظهور نگرشهای بازاریابی رابطه مند سبب پدید آمدن تغییرات قابل ملاحظه ای در روش بازاریابی شده که چشمگیر و قابل اجرا می باشند. بر اساس نظریه لئونارد بری و تلاش های علمی مربوطه توسط هاکا نسن[10] ، نظریه ساختار رابطه ها در طول دهه 1980 گسترش پیدا کرد و مناطق متعدد و مختلف را که در برگیرنده روابط میان خریدار – فروشنده بودند را نیز در برگرفت . در طول دهه 1990 تحلیل گران دیگری نیز نظریه ساختار رابطه ها را بوجود آوردند و آنرا به یک رویه مدیریتی تبدیل کردند که از آن بازاریابی رابطه مند یاد شده است .(بونمایزون و همکاران،ص50.)
اگر چه تعاریف از لحاظ گستردگی و میزان اهمیت بسیار متنوعند ، ولی بیشتر تعاریف بازاریابی رابطه مند در ادبیات معانی مشابهی دارند . شث و پارواتیار[11] بیان می کنند که بازاریابی رابطه مند ، فهم ، توضیح و مدیریت یک ارتباط تجاری همکارانه بین تهیه کننده و مصرف کننده است . گومسون[12] بازاریابی رابطه مند را بعنوان یک رویه بازاریابی بر پایه روابط ، تعاملات و شبکه هامعرفی می کند.(گرونروس[13]،ص 328) همچنین از دیدگاه کاتلر ، بازاریابی رابطه مند عبارت از ایجاد ، حفظ و مدیریت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروه های ذی نفع می باشد .( کاتلر ،آرمسترانگ ، ص 680)
[1] .Lee young,2007.
[3].DE Wulf and Odekerken.
[4] .Fontenot and Wilson.
[5] .Frenzen & Davis.
[6] .Parasuraman
[7] .De Wulf.
1.Leonardo Beri.
[9] . Sin,et al, P.186.
3.. Hakansson.
[11] -Sheth & Parvatiyar
[12] -Gummesson
[13] . Gronroos, P.328
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 122 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور ،جایگاه ویژه ای داشته است.طرح جامع مالیاتی یکی از ضرورت های اصلاح نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شد. این طرح باهدف تهیه زیرساختی مناسب وضروری به منظور گردآوری اطلاعات،یکپارچه کردن شبکه اطلاعاتی ،بهنگام شدن اطلاعات مالیاتی ،جلوگیری از فساد مأموران وکارگزاران مالیاتی ،حل تناقضات مربوط به احکام ،سرعت گردش اطلاعات وتسهیل روش خود اظهاری پیریزی شده است.(گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی،1384)
مأموریت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور(که از این به بعد به آن سازمان گفته میشود)،انجام عملیات اداری تمامی امورمالیاتی واجرای قوانین وآیین نامه های مربوط است.اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:
- افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع با مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان
- اجرای آسان،سریع،دقیق،یکپارچه وگسترده امورمالیاتی درجهت افزایش رضایت،اعتماد وتکریم مؤدیان درچارچوب قانون
- اجرایی کردن سیستم های نوین درسازمان
- رفع نیازهایسازماندرقالبدولتالکترونیکیکهازطریق همراهی باتحولات نوین فناوری اطلاعات،بهبود کارایی خدمات مراجعان،حسابداری مالیاتی ،ممیزی وتمکین مؤدیان به کمک آن تاکید وتضمین می شود.
- افزایش درآمدهای (خالص) مالیاتی
- ثبت فعالیتهای اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی از طریق ایجاد شبکه ای یکپارچه از معاملات مهم در سراسر کشور
- افزایش منابع مالیاتی وبازنگری ضرایب ومعافیت های مالیاتی
- کاهش هزینه های اجرایی دوایر مالیاتی
- افزایش تمکین داوطلبانه از طریق تسهیلرابطه مؤدیان با سازمان وکاهش هزینه های وصول(گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی کشور،1384)
فرآیندهای مالیات ستانی در سازمان امورمالیاتی به دوصورت کلی نگاشت مالیات-فرآیند وتفکیک وظایف طبقه بندی می شوند که در زیر به آن پرداخته شده است.
درنگاشتمالیات-فرآیند،فرآیندهایمالیاتیبراساسمدلارائهشدهدرگزارشوضعیتمطلوب شرکتdeloitteبه تفکیک انواع مالیات براساس مستندات وقوانین مالیاتی کشور صورت گرفته است.هرچند مراحل طی شده برای دریافت انواع مالیات برای وصول آنها،باتوجه به ماهیت ونوع آنها بایکدیگر متفاوت است،لیکن بعضی گام ها به صورت عمومی در همه آنها به نوعی مطرح است.این فرآیندها به تفکیک عاملان انجام هریک از گام های فرآیند در مدل نگاشت مالیات-فرآیند شکل زیر نشان داده شده اند.(پروژه طرح روابط باذینفعان سازمان امورمالیاتی SRP،1388)
|
خدمات مؤدیان |
استیناف |
اطلاعات مؤدیان |
حسابداری مؤدیان (وصول) |
حسابداری مؤدیان (پرداخت) |
ممیزی وانطباق |
پردازش گزارش های مالیاتی |
پرونده کردن |
ثبت کردن |
مدیریت مجراهای ارتباطی |
|
|
|
مالیات برارث |
|||||||||
|
|
حق تمبر |
|||||||||
|
|
مالیات بردرآمد املاک |
|||||||||
|
|
مالیات بردرآمد کشاورزی |
|||||||||
|
|
مالیات بردرآمد حقوق |
|||||||||
|
|
مالیات بردرآمد مشاغل |
|||||||||
|
|
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی |
|||||||||
|
|
مالیات بر درآمد اتفاقی |
|||||||||
|
|
مالیاتهای غیر مستقیم وارزش افزوده |
|||||||||
|
صدور گزارش؛ بررسی و تحقیق، مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS )، انبار داده ها |
||||||||||
|
پشتیبانی؛ منابع انسانی، بازرسی داخلی |
||||||||||
شکل ۲-۱ مدل نگاشت مالیات-فرایند منبع :عالم تبریز،شایسته
همانطورکه درشکل فوق ملاحظه میشود،فرآیندهای مالیاتی درستون ها وانواع مالیات درسطرهاقرارگرفته اند .ترتیب فرآیندهای مالیاتی براساس توالی آنها ازچپ به راست مرتب شده وجهت شکل ها برای هرکدام از انواع مالیات،بیانگر فرآیندهای مالیاتی موجود در هریک از انواع مالیات است.
فرآیندهاییهم وجود دارد که به نوع مالیات وابسته نیستند،مانند فرآیندهای استیناف وخدمات مؤدیان ،همچنین فرآیندهایگزارشگیریوپشتیبانی به عنوان فرآیندهای ستادی وغیر عملیاتی در نظر گرفته شده اند.ضمناًمالیاتهای حق تمبر وغیرمستقیم به دلیل ماهیت خود ،برخی از فرآیندهای فوق،مانند پرونده کردن،پردازش گزارش های مالیاتی ،رسیدگیوموافقتوحسابداری مؤدیان(پرداخت)راشاملنمیشود.در طبقه بندی فرآیندهای مالیاتی براساس منابع مالیاتی مستقیم وغیرمستقیم که درشکل (۲-۱)آمده است،طبقات حاصل از طبقه بندی سطح اول به این ترتیبعبارتنداز:مالیاتحقوق،مالیاتعملکردمشاغل،مالیات بردرآمد املاک،اشخاص حقوقی ومالیات برارث،شایان ذکر است ،که برخی از زیر مجموعه ها همچون مالیات برحق تمبر ویا مالیات بردرآمد کشاورزی ،درعمل تأثیر ونمودی در فرآیندهای مالیاتی ندارند.درسطح دوم،تقسیم بندی به زیر فرآیندها صورت می گیرد،به عنوان مثال ،فرآیند مالیات براشخاص حقیقی به مالیات برمشاغل بند الف(برطبق تقسیم بندی ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم ) مالیات برمشاغل بندب،مالیات برمشاغل بندج تقسیم می شوند.
- · مالیاتهای مقطوع
مطابق تبصره5ماده 100قانون مالیاتهای مستقیممصوب اسفند ماه 1366واصلاحیه1380سازمان امور مالیاتی می تواند درمورد بعضی ازمنابع این فصل درهرسال ودرنقاطی که مقتضی بدانددرآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیانمشمول بند(ج)ماده95قانون مالیاتهای مستقیم این قانون را با نظراتحادیه مربوط تعیین ومالیات متعلقه را که قطعی خواهد بودوصول نماید (قانون مالیاتهای مستقیم) .درواقع مالیاتهای مقطوع مالیاتهایی هستند که طبق قانون مالیاتهای مستقیم برای برخی از درآمدها به صورت نرخ ثابت تعیین میگردد مثل فروش ملک۵٪حق کسب وپیشه2٪ (ماده59ق. م. م )ومالیات مشاغل خودرو که به صورت مقطوع برای هر وسیله نقلیه طبق جدولی که از طرف سازمان امورمالیاتی برای مشاغل خودروهای تهران تهیه وکلیه استانها به صورت درصدی از ارقام مذکوررا به عنوان درآمد ومالیات تعیین واخذ میگردد.
- · تفکیک وظایف مالیاتی
بهمنظوراجرایفرآیندها ،براساس نوع وظیفه مالیاتی تفکیک می شوند.درنظام مالیاتی 3دسته وظیفه(تشخیص مالیاتی،خدمات مؤدیان ،مدیریت مالیاتی)مشخص وتفکیک شده قابل شناسایی است که در ذیل به آنها اشاره شده است.در مدل کلان ویکپارچه فرآیندهای مالیاتی شکل۲-۲ این تفکیک وظایف به صورت مستطیل هایی در سمت چپ مدل نمایش داده شده اند.
الف-تشخیص مالیاتی
تشخیص مالیاتی در برگیرنده کلیه وظایف مرتبط باصحت سنجی خود اظهاری مؤدیان شامل برنامه ریزی وانجام این صحت سنجی ها از طریق ممیزی ورسیدگی است.
ب-خدمات مؤدیان
خدمات مؤدیان در برگیرنده کلیه وظایف مرتبط باپیگیری انجام وظایف قانونی توسط مؤدیان وپاسخ گویی به مراجعات مالیاتی ودرخواست های مؤدیان است.مواردی از قبیل اعتراض وشکایت،اجرائیات،پرداخت های مؤدیان ،دریافت مدارک ازآنان در این دسته قرار می گیرند.
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی انعطاف پذیری استراتژیک
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی انعطاف پذیری استراتژیک
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
انعطافپذیری استراتژیک به عنوان مجموعه ای از قابلیتهاست که شرکتها را قادر به تغییرمیکند. این توانایی به شکتها فرصت مقابله و رویارویی باتغییرات محیطی را میدهند و همچنین آنهارا قادربه هدایت تغییرات دربازارهای رقابتی بسیار بزرگ یا همان هایپرمارکتها میکند. Matanda,2009)) درحالیکه برخی از مطالعاتتجربی اخیر به بررسی پیامدهای حاصل از انعطافپذیریاستراتژیک پرداختند. و دراین بین رابطه مثبتی بین انعطافپذیری استراتژیک وعملکرد شرکتها بیانداشت و زمانی اتفاق میافتد که شرکتها درحال حرکت بسوی صنایع درحال رشد بوده و یا بایستی با شوکهای محیطی روبروشوند . Khanna T, 2005)) موارد پیشین راجع به انعطاف پذیری استرتژیک در متون تحقیقاتی زیادی یادشدهاند اما بیشتر از لحاظ تئوری گسترشیافته و اجماع کمی بر روی مفهومسازی در این بین به چشم می خورد. در حالیکه مباحث پیشین در این باره بیشتر راجع به شناخت مدیریتی ، منابع شرکت و اختیارات استراتژیک می باشند و در این بین هیچ مدل مفهومی توسعه نیافته و در ارتباط با این اجزا تست ومورد ارزیابی واقع نشده اند . از اینرو اهمیت نسبی فرمولاسیون اختیارات استراتژیک برای توسعه و ارتقا انعطاف پذیری استراتژیک بسیار مهم قلمداد می گردد ولی شواهد تجربی حمایت کننده از این بحث دردسترس نیستند. عدموجود اجماع برروی مفهومسازی با یافتههای تحقیقاتی راجع به انعطافپذیری استراتژیک در تضاد میباشد. و همچنین برای مدیرانی که بدنبال درک صحیحی از مضوع میباشند ، مفید نمیباشد . بنابراین توسعه نظریه در ارتباط با شناخت مدیریتی، منابع شرکتی و اختیارات استراتژیک رابطه آنها با انعطاف پذیری استراتژیک مهم و حیاتی است تا منجر به شناخت چگونگی رفتار شرکت ها در زیر سایه تلاطمات محیطی گردد. (Christensen, 2007) کاملا واضح می باشد که توسعه مفهومی از لحاظ نظری در این حوزه منجر به ایجاد نتایج غیرقاطع میگردد. نویسندگانی مانند کومبه و گرینلی 2004 و نادکارینی و نارایانان 2007 به اهمیت شناخت مدیریت در شکل باورها یا طرحوارههای استراتژیک اشارهکردهاند و اینچنین عنوانشدهاست که مدیران از طرحواره استراتژیک برای تصمیمگیری استفاده میکنند . همانطور که طبق گقته پیشینیان راجع به انعطافپذیری استراتژیک استناد می گردد ، الگوهای استراتژیک همانند لنزهایی هستند که مبتنی بر باورها و دانش پیشین میباشند که از طریق آن تصمیمگیرندگان در حوزه استراتژی به تفسیر دادهها میپردازند. از اینرو الگوهای استراتژیک اینچنین پنداشته میشود که بر روی بازشناسایی تغییرات و همچنین انعطافپذیری استراتژیک و رفتار منعطف متعاقب تاثیرگذار میباشند .( Nadkarni and Narayanan, 2007) بطو مشابه ساینی و جانسون (2005) بر روی آموزش مدیریت و دانش ضمنی به عنوان پیشینه محتمل انعطاف پذیری استراتژیک بحث کردند همچنین این موارد به عنوان زیربنای طرحواره قلمداد شدند. بنابراین شناخت مدیریت، ازاهمیت بالایی درمطالعات تجربی برخوردار بودند : بهویژه دانشوباورهای مدیران درباره چگونگی نیل به عواقب عملکرد. نتیجتا، طرحواره های استراتژیک به عنوان باورهایی درباره استراتژیهایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفتند .
به هرحال مدیران میتوانند باورهای راجع به اهمیت ذینفعان مختلف ازجمله مشتریان و رقبا را که بطور برجسته درمتون تحقیقاتی مربوطه به گرایش وجهتگیری بازار نقش دارند را نیز بهحسابآورند. Cadogan, 2003))
1.2 انعطاف پذیری استراتژیک
سانچز2005 درباره اهمیت منابع برانعطافپذیری استراتژیک بحثکردهاست و اینچنین بیانمیداردکه انعطافپذیری استراتژیک توسط روشهایی محدودشده ، که در آن شرکتها قادر به استفاده از منابع موجودند و این باعث تمرکز توجه بر روی نیاز به منابع منعطف و نوعی از انعطاف پذیری به ویژه انعطافپذیری هماهنگی میگردد. Sanchez, 2005)) دیگران نیز به مانندگروال و تانسوهای2001 صحهبر اهمیت ایجاد داراییهای مازاد و نقدینه، منابع کمکی و مخزن منابع منعطف همانطورکه پیشینیان هنگام بحث درباره اشکال انفعالی از انعطاف پذیری استراتژیک ازآن یاد می کردند،گذاشتند . تحقیقات پیشین کمک کوچکی به درک رابطه بین منابع ودیگر موارد مسبوق و انعطاف پذیری استراتژیک کرده و بهرحال منابع به عنوان پیشینه برای انعطاف پذیری استراتژیک عمل کرده است. McGuiness, 2001))
انعطاف پذیری استراتژیک : گزینه های استراتژیک به مانند دوره های جایگزین عمل می باشند (Sanchez, 2005) نویسندگان بسیاری درباره اهمیت آن نسبت به انعطاف پذیری درمفهوم کلی و سطح شرکتی اش بحث کرده اند . توسعه گزینههای استراتژیک باعث ایجادتنوع میشود بهطوریکه گزینهها برای شرکت و برای جذب شان در دسترس می باشند . (Sanchez,2005) . برای نویسندگانی مانند سانچز 2005 گزینه های استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردارند چراکه بسادگی داشتن این اختیارت یاگزینهها بهمانند بودن به عنوان نمایندهای برای انعطافپذیری استراتژیک می باشد. علاوه براین کومبه وگرینلی 2004 برروی گزینههای استراتژیک مختلف بهمانند نتایج حاصل از شناخت مدیریتی وتاثیراحتمالی آنها برروی اشکال مختلف رفتارمنعطف، بحث کردن .علیرغم مباحث مفهومی در رابطه با اهمیت نسبی اختیارات استراتژیک به انعطاف پذیری استراتژیک هیچگونه توسعه نظریه از لحاظ تجربی دردست نمیباشد. از اینرو یکی از مشارکت های اصلی حاضر در اینکار تحقیقی تمرکز بر روی اختیارات استراتژیک متفاوت و اجرا شده توسط مدیران می باشد .
نظرسنجی فعلی حاکی ازاینست که اختیارات استراتژیک مبتنی برباورهای مدیران بوده و منابع در اختیارشان نشان از رابطه مستقیم دارد . انعطاف پذیری استراتژیک در ادبیات موضوع چنین تعریف شده است: توانایی شرکت برای انطباق و پاسخگویی به تغییرات محیطی . Combe and Greenley, 2004,p. 1456)) و یا توانایی سازمانی برای مدیریت اقتصادی و سیاسی ریسک ها با پاسخگویی بلادرنگ به تهدیدات و فرصت های بازار (Grewal and Tansuhaj, 2001,p.72).تحقیقات نشانمیدهد برایدستیابی به انعطافپذیری استراتژیک درفعالیتهایآتی(یعنی ایجادگزینههای واقعی برای شرکت ) صادرکنندگان میتوانند در ساختار صادرات و استراتژیهای صادرات سرمایهگذاریکنند و سیستم قابلیتهای هماهنگ صادرات را ایجادکنند. (e.g., Buckley and Casson, 1998; Johnson et al., 2003; Sanchez, 1995) سرمایهگذاری فعلی در این گزینهها میتواند درآینده دسترسی به گزینههای تصمیمگیری بیشتری که در نهایت منجربه افزایش سودآوری، سهم بازاربیشتر و رشد فروش می شود را ایجادکند . . سه منبع انعطاف پذیری صادرات شناسایی شده است. ( سه نوع سرمایه گذاری که می تواند گزینه واقعی ایجادکند)این سه منبع براساس ادبیات انعطاف پذیری استراتژیک درتحقیقات می باشند : اول، برمبنای چارچوب مفهومی ارائه شده توسط اولاخ (2000) براذر (2008) و لیبلین (2003) حدی است که در آن شرکتها در هنگام تصمیمگیری صادارت تجربه صادرات خود را با انعطافپذیری در می آمیزند. به ویژه سرمایهگذاری در تجارب صادراتی بزرگتر (ازطریق واردشدن در بازارهای وسیعتر و بیشتر و یا در محدوده زمانی بزرگتر ) به شرکتها این امکان را میدهد تا خروجیها را تغییرداده و از بازاهای کم سودتر بر بازارهای پرسودتر تمرکزکنند. همچنین به شرکت ها این امکان را می دهدکه تنوع رویدادها و ایده ها را افزایش دهندو این امر به ایجاد فرصت های بیشتر برای توسعه راه های جدید شناسایی گزینه های تجاری جدیدکمک می کند. (Luo and Peng,1999)انعطاف پذیری صادرات به معنای شناسایی و رصد فرصت های صادراتی جدید برای کسب مزیت ازآنها و اقدام به موقع برای صادرات در این فرصتها میباشد.
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی برون سپاری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی برون سپاری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
امروزه بسیاری از سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی وکاهش مخاطرات سرمایه گذاریها،فرآیند برونسپاری فعالیتهای سازمانی را دنبال می کنند. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ :۳)
سازمانها ناگزیرند برای موفقیت در دنیای کسب وکار امروز،برمزیتهای رقابتی خود تکیه کنند.برای این منظور ،استراتژی برونسپاری به عنوان راهکاری خواهدبودکه امکان استفاده سازمان از منابع تسهیلات وتخصصهای سایر سازمانها را بدون اینکه سازمان مالکیتی برمنابع وتسهیلات داشته باشد فراهم می آورد. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ :۴)
هدف نهایی از برونسپاری ،افزایش سودآوری ،انعطاف پذیری وکاهش مخاطرات سرمایه گذاری در کسب وکار سازمان است.سازمان زمانی باید از برونسپاری استفاده کند که اطمینان داشته باشد برونسپاری باعث بهبود وضعیت مالی وبهرهوری خواهد شد.در سازمانهایی که نگران تامین منابع مالی خود نیستند از جمله سازمانهایی که دولت منابع آنها راتامین می کند (سازمانهای بخش عمومی ) بویژه در بخش خدمات،نسبت به برونسپاری حساسیت چندانی وجود ندارد ومعمولاٌباعث بهبود وضعیت مالی وبهره وری نمیشود .برای بررسی تاثیربرونسپاری در سازمان ،می بایست با نگاهی سیستمی اثرات علی ومعلولی آن در عناصر مختلف مرتبط ارزیابی شود تصمیم برونسپاری ،در کوتاه مدت ، دارای دواثر عمده برسازمان است:ازیک سو باعث کاهش هزینه های عملیاتی خواهد شدو از سوی دیگر با آزاد شدن سرمایه ،امکان سرمایه گذاری در سایر حوزههارابرایسازمان فراهم خواهد ساخت،در نهایت ،برآیند این دو تاثیر ،می تواند باعث افزایش سودمندی برای سازمان وایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهام داران گردد. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ : ۷)
برونسپاری راهی نوین برای حل مشکلات دولت ها است که نیازمند تغییرات بنیادین در نگرش مدیران به ماهیتخدمتونوعارتباطشانبابخشخصوصیونیزتغییردرقوانینمرتبط برای تسهیل موضوع دارد.برونسپاری موجب کوچک شدن دولت همراه باکاهش هزینه ها ،افزایش بهرهوری وکیفیت خدمات ،ایجاد اشتغال موثر دربخش خصوصی،انتقال فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،ایجاد درآمد ارزی ،کم کردن فاصله میان بازارهای داخلی باخارجی وکمک به توسعه میشود.( الوانی ، اشرف زاده،1387: ۱۰)
ما در جامعه اطلاعات زندگی می کنیم ، جامعه ای که مردمان آن با همان سرعت به اطلاعات دسترسی دارند که رهبران ما در عصر بازارهای تخصصی و تسهیم شده زندگی می کنیم ،در این بازارها مشتریان به کالاها و خدمات بسیار مرغوب و وجود انواع گزینه عادت دارند .مقتضای این حال و هوا موسساتی است که فوق العادهانعطافپذیروسازگارباشند،کالاهایمرغوبتولیدکنندوپاسخگویمشتریانخودباشند.
(اوزبرن و گبلر[1]،1991: ۹۸ )
۲-۲بیان مسئله
درسال های اخیر،مدیرانتحقیقاتیبایک حقیقت گریز ناپذیر وقطعیمواجه شدهاند وآن چیزی جز تغییرمحیط فعالیت نیست.ظهور بازارها ورقبای جهانی واستراتژی های جدید رقابتی(که برپایه کیفیت ،سرعت ،وپیمان های همکاری بناشده اند)،مدیران رامجبور به اتخاذ استراتژی های مدیریتی ،ساختارهاوسیستم های جدیدی نموده است.
هم اکنون بسیاری از سازمان ها وحتیموسسات تحقیقاتی،ازفعالیتهای معمول داخلی به سوی برنامههای جدید توسعه وبکارگیری فناوریدرقالبهمکاریهاروی آوردهاند.ضرورت مشارکت وبرونسپاری ،سوالهایی است که اکثر شرکت ها باآن مواجه هستند،چرا که شرکت ها منابع محدودی دارند ونمی توانند بضاعت مالی داشتن تمام تکنولوژی را در درون خود راداشته باشند.
نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برونسپاری شده است.اگرچه مفاهیم استراتژیک برونسپاری طی سالیان زیادی مورد بحث قرار گرفته اند،اما اغلب تصمیمات برونسپاری صرفاٌبراساس هزینه اتخاذ می شوند.رویکرد سیستماتیک دربرونسپاری امریحیاتی است وبه عنوان یکی از عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت تدارکات ومشارکت های پروژه های تحقیقاتی،به این مساله پرداخته شده است.مساله برونسپاری در سازمان ها موضوعیت دارد.اما درپروژه های تحقیقاتی بواسطه وجودریسک از دست رفتن دانش انحصاری سازمان اهمیت دوچندانی می یابد .نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برونسپاری شده است.تصمیمات برونسپاری مقداری از منابع وسرمایه راجهت صرف درموارد دیگر آزاد می سازد.
برونسپاری به این صورت سبب کاهش هزینه ها حتی تا39%شده است،جدا از اینکه منافعی مثل وارد شدن به بازارهای کلیدی نیز به این ترتیب وبا این مشارکت ها تسهیل شده است.اولین موج برونسپاری فعالیت ها به فعالیت هایی که مستلزم مهارت های سطح پایین بودند محدود می شد.مثل مشاغل صنعت نساجی یا صنعت اسباب بازی،دومین موج شامل صنایعی مثل تهیه نرم افزارها ،پردازش کارت های اعتباری ومواردی از این دست بود.سومین موج یا موجی که الان درجریان است شامل فعالیت هایی میشود که دارای دستمزد بالایی هستند ونیاز به مهارت های سطح بالا دارند که از جمله آنها میتوان به تراشه ،مهندسی ،تحلیل های مالی،داروسازی وتحقیق وتوسعه اشاره نمود.
بابررسیساختار هزینه شرکت های تولیدی در کشور های مختلف نتایج مشابهی گزارش شده است.همه آنها بیان می کنند که مواد وقطعات فرآیندهای خریداری شده از تامین کنندگان به طور متوسط 50%کل هزینه های تولیدی راتشکیل می دهد.بنابراین هزینه های مدیریت زنجیره تامین،یک عنصر اصلی درمدیریت هزینه کل وافزایش سودآوری شرکت میباشد.
شواهدحاکیاز آن است که در گذشتهرابطه تامین به صورت سیستماتیک انجام نمی شده است.اما در سالهای اخیر مدل هایی در این رابطه ارائه شده است.
تصمیمات تامین تنها به مواد وقطعات فرآیند های محصول ،محدود نمیشود ودر رابطه بافعالیتهای غیرتولیدی از قبیل خدمات پشتیبانی نیز قابل کاربرد است.در اکثر سازمان ها ،تصمیمات تامین بالقوه زیادی وجود دارد.به طور مثال ،شرکت های تولیدی صدها قطعه دارند که می تواند از داخل یاخارج سازمان تامین گردد.
نتیجه تصمیمات کاملاًمتاثر از کیفیت اطلاعات در دسترس وفرضیات استفاده شده در تحلیل میباشد.در کنار ملاحظات هزینه وسود ،در تصمیمات تامین،مسائل استراتژیک ،ارزیابی مالی،ابعاد کارایی وریسک در رابطه باکیفیت تامینکننده،قابلیتاطمینان،زمانهایپیشبردووتحویلمدنظرقرارمیگیرند.زمانیکهتمام این فاکتورهاباهم درنظرگرفتهمیشوند،تصمیم تامین می تواند یک تصمیم بسیار پیچیده وحساس باشد که بر سودآوری،سرمایه گذاری وموقعیترقابتیتاثیرمیگذارد.یک تصمیم اشتباهمیتواندمنجربه هزینههای محصول بالاتر،حیف ومیل واز دست دادن فرصتها،مشتریان وسهم بازار شود.
برونسپاریدربسیاریازسازمانهایامروزی(غربی،شرقی،ویاایرانی)ازامریغیرعادی وعجیب ،به فعالیتی متداول تبدیل شده است.کمی تفکر در این واژه،مارابه بررسی ومطالعه مفاهیمی چون ساختارهای سازمانی،بنگاه هایدولتیوخصوصی،بازاریابیرقابتیوانحصاری،ایجادارزشافزودهبیشتر،کاهشهزینهوافزایش سودآوری،پروژه ومدیریت آن ،مدیریت مخاطرات،چابکی وانعطاف پذیری ،نفوذ به بازارهای جدید وبسیاری ابزار ودانش های تخصصی دیگر سوق می دهد.
برونسپاری که این روزها به عنوان یک روش واگذاری بخشی از کارها به خارج از سازمان یاداخل سازمان بهصورت پیمانکاریمطرحاست،مانندهرروشدیگریمیتواند مفید باشد.ولی اگر دارای شرایط واستانداردهای تعریف شده وشفافی نباشدممکن است ضرر وزیان های بسیاری را به همراه داشته باشد.
امروزه،بسیاری از شرکت ها باتمرکز بریک تخصص ویامهارت ویژه فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می کنند.تحقیقات نشان میدهد منافع حاصل از برونسپاری از شرکت ها،زیاد بوده ومهمترین آنها صرفه جویی در وقت وهزینه وارتقای کیفیت وآزادسازی منابع داخلی به منظور استفاده بهینه از آنها بوده است.(پورمعلم ،1389: ۴)
[1] Ozbern&Gebler
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی عملکرد شغلی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 75 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی عملکرد شغلی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
براساس دیدگاه صاحبنظران اجزای عملکرد شغلی را به دو بعد تقسیم می کنند
1- عملکرد وظیفه ای
2- عملکرد زمینه ای[1]
عملکرد وظیفه ای در واقع همان وظایف و مسئولیت های هستند که در برگه شرح وظائف و مسئولیت های کارکنان ثبت می شود و بطور مستقیم با انجام وظایف محوله در ارتباط هستند مثلا نظارت بر حضور و غیاب کارکنان، ارزیابی درست از این بعد نیازمند استاندارد های معین است. بعد دیگر عملکرد، عملکرد زمینه ای است . عملکرد زمینه ای شامل رفتارهای است که بقای سازمانی و اجتماعی و شناختی که وظایف فنی را احاطه کرده است، تداوم می بخشد( وانگ وچونگ[2] 2003، ص38).
عملکرد زمینه ای را بدین شکل تعریف می کنند . تلاشهای فردی که به طور مسقتیم با کارکردهای معطوف به وظایف افراد مرتبط نیستند اما به دلیل نقش تقویت گری که در شکل دهی بافت روانی، اجتماعی و سازمانی مورد نیاز برای فعالیتها و فرآیند های معطوف به وظایف ایفاد می کنند مهم هستند ( ورنر[3]، 2000)
عملکرد فنی با آنچه که بورمن و موتوویدلو[4] (2000) آن را هسته فنی سازمان یا شغل می نامند ارتباط دارد و فعالیتهای را شامل می شود که مستقیما یا به طور غیر مستقیم با تبدیل منابع به محصول در مبادلات اقتصادی انجام می گیرد. این نوع عملکرد به طور قابل توجهی از شغلی به شغل دیگر متفاوتند و بستگی به دانش، مهارت، مهارت ها و توانایی ها دارند و شامل نقش های معین و مشخص می باشد. در حالی که عملکرد زمینه ای فعالیت هایی را در برمی گیرد که در حفظ و نگهداری محیط روانی و بین فردی که نیاز به پذیرش هسته تکنیکی برای عمل دارد . این نوع از فعالیت ها به انگیزه ها، تمایلات و ویژگی های شخصیتی فرد بستگی دارند و به ندرت به صورت نقش رسمی مکتوب هستند.
عملکرد وظیفه ای شامل رفتار کارکنانی است که به طور مستقیم در تبدیل منابع سازمانی به کالا ها و خدمات سهیم هستند. اگر شما یک شرح شغل را در یک استخدام مطالعه کنید، آن شرح شغل بر رفتارهای عملکرد وظیفه ای همچون فعالیت ها، و مسئولیت ها که بخش اصلی شغل را تشکیل می دهند تمرکز دارد. بعبارت دیگر عملکرد وظیفه ای مجموعه ای از تعهدات مشخص است که کارمند باید برای دریافت حق الزحمه و یا تداوم استخدامش انجام دهد. برای یک مهماندار پرواز عملکرد وظیفه ای شامل اطلاع رسانی و تذکر نکات ایمنی، شیوه ها و روش های اضطراری و سرو غذا و نوشیدنی به مسافران است . برای یک آتش نشان ؛ عملکرد وظیفه ای شامل جستجوی ساختمان های سوخته برای پیدا کردن قربانیان و بکار انداختن تجهیزات برای خاموش کردن آتش می باشد . برای یک حسابدار عملکرد وظیفه ای شامل آماده سازی، بررسی و تجزیه و تحلیل حسابهای ثبت شده برای اطمینان از صحت و درستی آن است و بالاخره برای یک مدیر بازاریابی ؛ عملکرد وظیفه ای شامل رشد و توسعه رقابت های تبلیغاتی و آماده سازی و ارائه آن به مشتریان می باشد. اگر چه فعالیت های خاصی که عملکرد وظیفه ای را ایجاد می کند، به نوع متنوعی از یک شغل به شغل دیگر متفاوت سات؛ با این حال عملکرد وظیفه ای می تواند در طبقات کلی تر مطرح شود. یک روش طبقه بندی عملکرد وظیفه ای در نظر گرفتن درجه ای است که محتوای یک شغل ثابت یامتغیر است. عملکرد وظیفه ای ثابت[5] شامل پاسخ های مشخص و واضح به خواسته هایی است که در حالتی طبیعی، رایج و یا حداقل شیوه قابل پیش بینی می باشد. در این حالت کارکنان تمایل دارند که از روش های برنامه ریزی شده یا رویه های معمول که از یک موقعیت به موقعیت دیگر اندکی متفاوت است، استفاده کنند . بعنوان مثال در یک فعالیت کاری ثابت و رایج شما ممکن است یک مهماندار پرواز را به خاطر بیاورید که بصورت یک ربات نحوه بستن کمربند و سایر اطلاعات لازم را به شما نشان می دهد . بنابراین رویه ها و دستورالعمل ها به مسافران با همان روش قبلی ابلاغ شده و بارها و بارها تکرار می شود.
برخلاف عملکرد وظیفه ای ثابت، عملکرد وظیفه ای متغیر[6] یا به عبارت دیگر عملکرد وظیفه ای انطباق پذیر شامل پاسخ کارکنان به تقاضاهای کاری که بدیع، غیر معمول و یا حداقل غیر قابل پیش بینی می باشد. به علت افزایش سرعت تغییرات در محل کار، پیشرفت های تکنولوژی، رشد سریع دانش و جهانی شدن قابلیت و توانایی انطباق پذیری به صورت چشمگیری به عنوان یک نوع عملکرد حائز اهمیت است.
جدول )2-4( جدول رفتارهای مرتبط با انطباق پذیری
|
رفتارهای مرتبط با انطباق پذیری |
|
|
عنوان رفتار |
نمونه فعالیت ها |
|
اداره کردن موقعیت های بحرانی و اظطراری |
تجزیه و تحلیل سریع گزینه ها برای مواجهه با خطرات و بحران ها و همچنین تصمیم گیری آنی بر اساس جریانات فکری سیستماتیک و متمرکز |
|
مدیریت استرس کاری |
آرام و خونسرد بودن زمانی که باشرایط دشوار یا بار کاری زیاد و یا یک برنامه سنگین مواجه هستید. با خونسردی و آرامش عمل کردن و افراد نیازمند راهنمائی را تحت تاثیر قراردادن. |
|
حل مشکلات به صورت خلاقانه |
مطالعه و بررسی تمام جنبه ها و ابعاد مساله برای پیدا کردن رویکردها و روش های جدید، ادغام اطلاعاتی که غیر مرتبط به نظر می رسد و توسعه راه حل ها خلاقانه |
|
برخورد با موقعیت های کاری غیر قابل پیش بینی و مبهم |
آماده سازی و تغییر سریع تجهیزات در پاسخ به شرایط و حوادث غیر قابل پیش بینی شده یا غیر مترقبه ؛ تطبیق اثر بخش طرح ها، اهداف یا اولویت ها برای مواجهه با موقعیت های مختلف |
|
یادگیری وظایف کاری، تکنولوژی ها و موقعیتهای کاری |
یادگیری سریع و کارآمد روش های جدید و عملی کردن کارهایی که از قبل یاد گرفته اند. پیش بینی تغیرات در کار و مشارکت در آموزش های لازم در جهت آمادگی برای مواجه با تغییرات |
|
قابلیت انطباق پذیری بین فردی |
انعطاف پذیر بودن و روشن فکر بودن هنگام برخورد با دیگران، گوش دادن و بررسی کردن عقاید و زاویه های دید دیگران و تغییر دادن عقیده خاص خومان زمانی که برای انجام دادن کارها مناسب تر باشد |
|
قابلیت انطباق پذیری فرهنگی |
اشتیاق برای سازگاری و نشان دادن احترام برای باورها و ارزش های دیگران، درک اعمال و رفتارهای دیگران و اتخاذ رویکردی سازگارانه برای حفظ روابط مثبت با سایر گروه ها، سازمان ها و یافرهنگ ها |
همانطور که در شکل 2- 4 قابل مشاهده است؛ رفتارهای دربرگیرنده انطباق پذیری متنوع هستند و احتمالا با تنوع شغل ها در اقتصاد امروزی متنوع تر نیز می شوند. بسیاری از سازمان ها رفتارهای عملکرد وظیفه ای رابوسیله انجام تجزیه و تحلیل شغل شناسایی می کنند . اگر چه روش های متعددی برای انجام یک تجزیه و تحلیل شغل وجود دارد ولی بسیاری از آنها در سه مرحله خلاصه می شوند. اولا یک لیست از همه فعالیت هایی که در ایجاد یک شغل دخیل هستند، تهیه می شود. این لیست حاوی اطلاعاتی است که ازچندین منبع از جمله مشاهده، نظر سنجی و مصاحبه با کارکنان جمع آوری شده است. ثانیا هر فعالیت در این لیست به وسیله افراد متخصص و خبره برطبق عواملی که اهمیت دارند و تداوم فعالیت ها ارزیابی می شوند . افراد متخصص و خبره در زمینه انجام شغل تجربه دارند و یا اداره کننده افرادی هستند که آن شغل را انجام می دهند ، بنابراین یک موقعیت قضاوتی در خصوص درجه سهیم بودن فعالیت های خاص در سازمان قراردارند. ثالثا فعالیت های که بر اساس اهمیت و تکرار پذیری ارزیابی شده اند درجه بندی و در تعریف عملکرد وظیفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. ( کول کویت وهمکاران ترجمه فیضی و همکاران، 2011)
2-3-1- تحقیقات داخل کشور:
2-3-1-1- طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی :
مشبکی و خزاعی (1387) تحقیقی با عنوان طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی انجام دادند و نتایج تحقیقات آنها شناسایی عناصر تفکر استراتژیک و روابط میان آنها با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری، طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک می باشد.
هدف این تحقیق تعیین عناصر تفکر استراتژیک در سازمانهای ایرانی و همچنین شناسایی روابط و تعاملات موجود میان عناصر مذکور است. شناسایی عناصر تفکر استراتژیک و تعیین روابط متقابل و تعاملات آنها از طریق بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان انجام شده است . نتایج با بهره گیری از متدولوژی مدل سازی ساختاری تفسیری ( Interpretive Structural Modeling) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب یک مدل ارائه شده است. در این مدل عناصر تفکر استراتژیک، در چهار سطح و بر اساس میزان وابستگی و همچنین قدرت پیش برندگی آنها در ارتباط با سایر عوامل، دسته بندی شده اند. عناصر که در سطح بالاتر قرار دارند دارای ماهیت پیرو بوده و عناصری که در سطوح پائین تر قرار دارند دارای قدرت پیش برندگی بیشتر هستند. مدل ارائه شده مبنایی جهت ارزیابی ظرفیت تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی فراهم نموده و همچنین از طریق سطح بندی عواملی می تواند در تصمیم گیری های مدیریتی در خصوص اولویت بندی اقدامات بهبود و آموزش های سازمانی می تواند بسیار راه گشا بوده و منجر به اثر بخشی بیشتر سرمایه گذاری های ملموس و غیر ملموس سازمان ها گردد. در این مقاله ضمن بازنگری و دسته بندی عوامل مطرح شده در تحقیقات پیشین دو عامل هوشیاری محیطی و فرهنگ سازمانی مشوق رفتار اثر بخش و اخلاقی، روحیه مثبت اندیشی و همچنین صراحت و صداقت به مجموعه عوامل پیشین افزوده شده است همچنین تعاملات و روابط میان عناصر تفکر استراتژیک در قالب یک مدل تشریح شده است. مجموعه مطالب برشمرده شده در تحقیقات پیشین در خصوص عناصر تفکر استراتژیک در قالب 13 عامل دسته بندی گردیده همچنین به تشخیص خبرگان، افزودن دو عامل هوشیاری محیطی و فرهنگ سازمانی، به فهرست عناصر موثر بر تفکر استراتژیک، لازم تشخیص داده شد. عوامل مذکور در تحقیقات پیشین به عنوان عوامل مجزا مطرح نشده بودند.
مدل نهایی عناصر تفکر استراتژیک شامل سلسله مراتب قرار گرفتن عوامل نسبت به یکدیگر و روابط میان آنها در شکل 2-5 نشان داده شده است.
[1]. Background Performance
[2]. Wang &Chung
[3]. Werner
[4] . Borman & Motowidlo
[5] . Routin Task Performance
[6] . Adaptive Task Performance
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی عملکرد صادراتی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی عملکرد صادراتی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
از دهه70 تاکنون، حجم عظیم متون تحقیقاتی راجعبه عوامل موثر بر روی عملکرد صادراتی بودهاست (Sousa et al., 2008; Parhizkar et al., 2010) .اکثریت مطالعات راجع به عملکرد صادراتی بر روی مجموعهای از متغیرهای کاملا متفاوت ازیکدیگر متمرکزمیباشند . بهرحال درحالیکه عملکرد صادراتی بطورگسترده موضوع تحقیقبودهاست ، یکی از ساختهای در حیطه بازاریابی بینالمللیست که بسیار کم فهمیدهشدهاست . ( Katsikeas et al., 2000)
اغلب محققین برروی روابط بین عمکرد و عوامل سازمانی و محیطی متمرکز هستند و کمتر راجع به ارتباط عملکرد و به ویژه اهمیت اجرای استراتژی تاکید دارند. درحالیکه اغلب تحقیقات انجام شده که در ایالات متحده و اروپا توسط محققین صورت پذیرفته درآنها بر روی عملکرد صادراتی تمرکز داشته وکارهای محدودی درکشور های درحال توسعه به ویژه درکشور های حوزه خاورمیانه صورت پذیرفته است .( Matanda & Freeman 2009) حجمکار درحالرشد بیانگر مشکلات عدیدهایایستکه صادرکنندگان از کشورهای درحال توسعه در رقابت بایکدیگر با آن روبرومیشوند .( Etemad, 2004) بطور کلی پذیرفتهشدهاست که افزایشصادرات کشور دارای اثرمثبتی برروی رشد اقتصادکشور و همچنین موفقیت شرکتهای خصوصی است . افزایش صادرات برای شرکتهایی که درکشورهای درحالتوسعه حضوردارند بسیار حائزاهمیتمیباشد که بانگاهشان بر بازارهای جهانی به عنوان وسیلهای برای حصول اطمینان از رشد ، بقا یا رقابتشان میباشد. عملکرد صادراتی یک جنبه اصلی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه تجارت بین المللی است . محققین برروی تعریف عملیاتی یا مفهومی آن اتفاق نظر ندارند . تحقیق در زمینه عملکرد صادراتی بر روی دوبعد متمرکزمیباشد، اولی تفهیم اینساختار و ثانیا شناسایی عوامل موثر برآن . درحال حاضراجماع گسترده ای وجوددارد که عملکرد، درک چندبعدی وگستردهای را شامل میگردد که مولفههای اصلی آن اقصادی و استراتژیک میباشند . ولی همچنان عدم اتفاق نظر گسترده برروی سنجش خاص آن و چگونگی عملکرد ابعادش هنوز وجود دارد . بنابراین، این ساخت به تنهایی هنوز به عنوان مفهومسازی و عملیاتسازی بطورکلی پذیرفتهنشده (Katsikeas et al., 2000; Papadopoulos & Martin Martin, 2010) . عملکرد صادراتی میتواند به عنوان نتیجه فعالیتهای بینالمللی قلمدادگردد . ازاینمنظر، عملکرد صادراتی حوزهایاست که شرکت به اهدافش زمانیکه درحال صادرکردن محصول به بازارخارجی است، دستمییابد . (Navarro et al., 2010) اندازه گیری عملکرد صادراتی بنابه دلائل زیادی یک مساله بسیار مهماست. شرکتها نوعا جزئیات مالی فعالیتهای صادراتیشان را گزارشنمیدهند ، دسترسی به دادههای آرشیوی و معتبر بسادگی میسر نمیباشد. ازسوی دیگر، مقامات شرکت ممکن است تمایلی به افشای اطلاعات محرمانه به افراد خارج از شرکت نداشته باشند، به خصوص راجع به بخش خاصی از شرکتشان. (Leonidou et al., 2002) کاتسیکیاس بالغ بر 100 مطالعه تجربی در مورد اندازهگیری عملکردصادراتی را موردنقد و بررسی قراردادهاست، و42 اندازه گیری فردی را شناسایی و نتیجهگیری کرد که اندازهگیری این ساخت از مشکلات ومحدودیت های عملیاتی و روششناختی که مانع پیشرفت نظریه دراین زمینه میشوند رنجمیبرد.( Katsikeas et al., 2000)شایان ذکراست؛اهمیت اندازهگیریهای عملکرد صادراتی گوناگون میتواند برحسب سطح توسعه شرکت از لحاظ بیناالمللی متفاوتباشد و با اهداف فروش شاید در مراحل اولیه مرتبطتر باشد ولی اندازهگیری سود درمراحل بعدی حائض اهمیت میباشد . (Papadopoulos & Martin Martin, 2010)
1.2 عوامل موثر بر عملکرد صادراتی
افزایش رقابت در مقیاس جهانی باعث شده است که شرکتهای بیشتری به دنبال کسب فرصت در بازارهای بینالمللی باشند تا به اهداف خود دستیابند و جایگاه و بقای خود در بازار را تضمین نمایند. صادرات از قدیم محبوب ترین شیوهی ورود به بازار بینالمللی بودهاست که شرکتهای کوچک و متوسط از آن بهرهمندشدهاند. در پایهایترین شکل، صادرات نیازمند حداقل منابع مالی و انسانی و دیگر منابع لازم است که شامل سرمایهگذاری اندک و خطراتمالی است و انعطافپذیری ساختاری و راهبردی بیشتر در بازار را ممکن می سازد. ولی دستیابی به پیروزی در بازار صادرات کار آسانی نیست و دلیل آن ماهیت چندگانه ، متنوع و ویژهی محیط خارجی است . پژوهشهای تجربی بسیاری انجام گرفته تا عوامل دخیل در صادرات موفق شناساییشوند. به طورخاص، توجهبه پژوهشها بر 5 گروه اصلی از متغیرها متمرکزشدهاست که بر عملکرد صادراتی اثرمیگذارند: " (الف) ویژگیهای مدیریتی ، شخصی، تجربی، دیدگاهی، رفتاری و پیوستهی تصمیمگیرندگان شرکت صادرکننده؛ (ب) عناصر سازمانی مربوط به ویژگیها، عملیاتها، منابع و اهداف سازمان صادرکننده؛ (پ) عوامل محیطی شکلدهندهی عمل و محیطهای کلان که صادرکنندگان بازارهای داخلی و خارجی درآن عملمیکنند؛ (ت) هدف یابی، شناسایی، گزینش و تفکیک بازارهای بینالمللی؛ (ث) متغیرهای ترکیبی بازاریابی، محصول صادراتی شرکت، هزینهیابی، توزیع و راهبرد ارتقاء " رابطهی این متغیرها با عملکرد صادراتی در پژوهشهای مختلف مفهوم سازیشدهاست. تحلیل ما از این بررسی سه مجموعه ی مجزا از متغیرها را آشکار ساخت که میتوان مدل عملکرد صادراتی ساده شده را برمبنای آن ایجادکرد. نخستین گروه شامل متغیرهای مربوط به عوامل مدیریتی، سازمانی ومحیطی است که به عنوان نیروهای پیشین عمل میکنند، بدینمعنیکه اثرغیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارند.گروه دوم شامل متغیرهای مربوط به راهبرد بازاریابی شرکت میباشد (مثل هدفیابی و برنامه های ترکیب بازاری) که رابطهی مستقیم با عملکرد صادراتی دارند. گروه سوم شامل سنجشهای اقتصادی و غیراقتصادی عملکرد صادراتی شرکتهاست. مکانیسم اجرایی پایهی مدل شامل رابطهی علی یک سویه است. عوامل مدیریتی ، سازمانی و محیطی بر هدفیابی و ترکیب بازاریابی صادرات شرکت اثر میگذارند و در عوض برعملکرد صادراتی نیز اثرگذار هستند. همانطور که در شکل زیرنشان داده شده است، این تأثیرها نشان دهنده ی خلاصه ای از کار مفهومی پیشین هستند و مبنایی برای تحلیل را در بردارند .
شکل1: ساخت مدل های عملکرد صادراتی (ایوانز،2001)
رابطهی بین راهبرد بازاریابی صادرات و عملکرد صادراتی هنوز بهخوبی مشخصنشدهاست.ولی بررسی این ارتباط حیاتی است چون میتواند سیاست شرکت را به سه روش مهم آگاهسازی و هدایتنماید: (الف) میتوان منابع نادر شرکت را بسوی عناصر راهبردی بازاریابی هدایتکرد که عملکرد صادراتی را ارتقاءمیبخشد؛(ب)راهبردهای بازاریابی رامیتوان به ابعادعملکردی مرتبطساخت که دربرآوردن اهداف صادرات مفیدترهستند؛(پ) راهبردهای بازاریابی را میتوان طبق عوامل مهم خاص بافت تنظیمکرد.
2.2 اندازه گیری عملکرد صادراتی
هیچ معیار عامهپسند برای اندازهگیری عملکرد صادرات وجودندارد . متون تحقیقاتی نشانمیدهندکه مطالعات مورد نظر از دو رویکرد متفاوت برای اندازهگیری عملکرد صادراتی استفادهشدهاست . رویکرد ابتدایی شرکتها را به حالت صادرکننده وغیرصادرکننده تقسیمکردهاست .
هدف اصلی مطالعات انجامشده که از دوگانگی صادرکننده – غیرصادرکننده استفاده میکنند توسعه درک ویژگیهائیست که دو گروه را از هم جدا میکنند . (Burton & Schlegelmilch, 2007; Cavusgil & Nevin, 2001; Daniels & Goyburo, 1997) .
مساله اساسی با رویکرد صادرکننده-غیرصادرکننده ، فرضاینستکه صادرات فینفسه بهعنوان عملی موفقیتآمیز میباشد.این روش قادر به تشخیص این نیست که سازمانها درپی صادرات بخاطر مزایای در ارتباط با رشد افزون و سوددهی بالای آن هستند. نتایج حاصل از مطالعات با استفاده از این روش قادربه نشاندادن استراتژیهای مورداستفاده توسط صادرکنندگانی که درحاشیه موفق بودهاند است، برای اینکه آنها احتمالا از لیست صادرکنندگان کاملا موفق بیرون هستند. روش دوم عملکرد صادراتی شرکت را با استفاده از برخی شاخصهای معنادار موفقیت رصدمیکند. این رویکرد بهبود وضعیتی را بر روی روش طبقه بندی نشان میدهد. دراین گروه از مطالعات ، عملکرد صادراتی بطورمعمول با استفاده از شاخص واحد ، اندازهگیری میشود . (Boughhanmi, Al-Mandheri Al-Oufi & Omezzine, 2007; Garnier, 1982; Fenwick & Amine, 1999) معروفترین شاخص میزان شدت صادرات است ،که به شکل صادرات به عنوان درصدی از فروش کل سود آوری صادرات و نرخ رشد صادرات قلمدادمیگردد. (Edmi unds & Khoury,2006; Kirpalani & MacIntosh, 2000) صادرات و شاخصهای رشد صادرات ترجیحا به سمت شدت سود مستقیم متمایلند برای آنکه اکثر شرکت ها تمایلی به فاش کردن ارقام سود خود ندارند . (Boughhanmi, et al. 2007)
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی کارآفرینی سازمانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 408 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی کارآفرینی سازمانی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مفهوم (( کارآفرینی سازمانی )) احتمالاً برای اولین بار در کشور سوئد به کار گرفته شد ( ویلام [1] ، 2002 ، 2 ) .
در این دهه همراستا با ناکارآمدی فرآیندهای اداری و دیوان سالاری در شرکتها ، فعالیت کارآفرینانه مورد توجه مدیران ارشد شرکتها قرار گرفت و درصدد برآمدند تا چنین فعالیتهایی را در ساختار اداری شرکتها تزریق نمایند ( استیونسون و گامپرت ، 1985 ، 89 )[2] .
در جهان امروز تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمانها امری اجتناب ناپذیر است. همانگونه که تولد و مرگ سازمانها به بینش ، بصیرت و توانایی موسسین بستگی دارد ، رشد و بقای آن نیز به عواملی مانند توانایی ، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها بستگی دارد. اگر سازمانها نتوانند به تغییرات پاسخ دهند و یا در مقابل تغییرات حالت انفعالی به خود بگیرند از قافله عقب می مانند. به عبارت دیگر شرکتها یا باید به نوآوری و کارآفرینی بپردازند یا محکوم به فنا هستند. بنابراین باید فعالیتهای کارآفرینانه را در شرکتهای کوچک ترویج داد تا به فنا گرفتار نگردند. ( هادی زاده ، 1384 ، 13 و 15 ) .
به طور کلی در تعاریفی که از کارآفرینی ارائه شده است، تفاوتهای مغایر و متناقضی به چشم می خورد. اما بر این نکته اتفاق نظر هست که اصطلاح کارآفرینی دست کم بخشی از کارکرد تصمیم گیری را در جهت هدایت عملیاتی سازمان دربر می گیرد. وجود این تفاوتها نشان دهنده ی گستردگی و اهمیت موضوع است که می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر نشان دهنده ی پویایی موضوع است که زمینه ی ارائه ی مدلها ، تئوریها و نظرات متفاوتی را فراهم می کند. در این فصل به توضیح و تفسیر هریک از متغیرهای کلیدی کارآفرینی همچون ریسک پذیری ، نوآوری و پیش فعالی ( پیشتازی ) می پردازیم تا درک معقولی از ادبیات مذکور بدست آید و در ادامه نیز به تاریخچه ی آنها می پردازیم.
2-2 کارآفرینی سازمانی :
تعاریف متعدد کارآفرینی سازمانی که در مقالات و کتب مختلف و از دیدگاه صاحب نظران متعدد ارائه شده است، به طور قابل توجهی به هم شباهت دارند. مکنزی و دیکامبو (1986 ) معتقدند که فعالیت کارآفرینانه سازمانی می تواند شامل توسعه ی یک محصول جدید تا ایجاد یک فرآیند اثربخش باشد. جنینگ و یانگ[3] (1990) کارآفرینی سازمانی را به عنوان فرآیند توسعه ی محصولات یا بازارهای جدید تعریف می کنند. کوراتکو[4] و هورنسبای [5] (1990 ) کارآفرینی سازمانی را به عنوان ایجاد کسب و کارهای جدید در درون چارچوب شرکتهای مادر توصیف می کنند. آریلا [6] معتقد است که کارآفرینی سازمانی دارای سه بعد است که عبارتند از نوآوری ، توسعه ی محصولات ، خدمات یا فرآیندهای جدید و ریسک پذیری . از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که کارآفرینی سازمانی عبارت است از : فرآیندی که فعالیتهای سازمانی را به سمت نوآوری ، ریسک پذیری و پیشتازی ( پیش فعالی ) سوق می دهد و می توان گفت که گرایش به کارآفرینی سازمانی در برگیرنده ی همین سه مولفه می باشد. در معنای کلی ، کارآفرینی سازمانی به معنای کارآفرینی در درون سازمان موجود است. به عبارت دیگر نوعی کارآفرینی است که در سازمانها و شرکتها و توسط واحدها و اعضای سازمان برای توسعه کسب و کار شرکت یا سازمان انجام می شود. علت رواج این مفهوم را می توان در نیاز سازمانها به هماهنگی با تغییرات محیط اجتماعی و اقتصادی دانست. این مفهوم شامل نیت ها و رفتارهای یک شرکت یا سازمان ( مانند ریسک پذیری ، نوآوری و پیشتازی ) جهت عزیمت از یک شرایط سنتی به حالتی بهتر می شود ( آنتونیک و پرودان ، 2001 ، ص 495 و 527 ) .
2-3 اهمیت و ضرورت کارآفرینی در سازمان و شرکتها :
کارآفرینی هم تحت تأثیر موسسات اجتماعی ما قرار می گیرد و هم روی آنها تأثیرمی گذارد یعنی کارآفرینی به قوانین بازی پاسخ می دهدواز طرف دیگربه طورفزآینده ای هدف قوانین بازی قرار می گیرد ( نوئل کمپل ؛ 2012 ) .
امروزه بسیاری از شرکتها به لزوم کارآفرینی پی برده اند. درواقع این گونه تغییر گرایش دراستراتژی درپاسخ به سه نیاززیراست ( احمدپور داریانی ، 1384، ص 134-135 ) :
1- افزایش سریع رقبای جدید
2- ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکتها
3- خروج بهترین نیروهای شرکتی و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل
یک بنگاه برای موفقیت می بایست با اتکا به کارآفرینی سازمانی بر توسعه ی محصولات وفناوری های جدید همت گمارد. کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمانها قلمداد می شود چرا که در بقاء، رشد و عملکرد سازمانها نقش اساسی بازی می کند به عبارت دیگر امروزه نقش کارآفرینی سازمانی در رشد و تعالی بنگاههای کوچک و بزرگ به اثبات رسیده است(منبع قبلی). کارآفرینی درون سازمانی ، با به وجود آمدن شکل های جدید کاری یا یادگیری ، امکان پاسخگویی خیلی سریع به تغییرات دربازارهایی که فعالیت می کنند را می دهد و قابلیت سازگاری شان به محیط بیرونی را افزایش می دهد ( کوین و میلس ، 1999، ص 47-63 ) [7] .
از طرف دیگرکارآفرینی درون سازمانی ، تأثیرات مثبتی بر روی عملکردهای مالی وغیرمالی سازمانها دارد ( آنتونیک ، 2003 ، ص 22-23 )[8] .
از نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ، اول رضایت شغلی است. رضایت شغلی به عنوان وضعیت احساسی مثبتی می تواند تعریف شود که در نتیجه ارزیابی شغلی فرد به وجود می آید. موفقیت شغلی ، تولید ، تعامل با کارکنان دیگر و خط مشی های سازمانی بر روی رضایت شغلی تأثیردارند ( هامپتوم[9] و همکاران ، 2004 ، ص 102-105 ) .
کارآفرینی درون سازمانی، با تأمین استفاده موثر منابع داخلی شرکت ، به امکان بوجودآوردن رویکردهای صحیح متعلق به مدیریت و بازار را می دهد. از طرف دیگر به سبب اینکه یادگیری سازمانی ، حس موفقیت ، وارد شدن به یک تعامل ( تأثیرپذیری متقابل) بهتربا کارکنان دیگر را پشتیبانی می کند ، رضایت شغلی کارکنان را افزایش می دهد. این وضعیت راه راجهت کارکنان برای تولید کردن خروجی های مناسب با انتظارات مشتریان می گشاید .
[1]- willame
[2] - Stevenson & Gumpert
1- Jennings & yang
[4] - Kuratko
[5] - Hornsby
[6] - Arila
[7] - covin & miles
[8] - Antonic
[9] - Hamptom
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مهارت های ارتباطی با مشتریان
2-3)ارتباطات
2-3-1)تعریف ارتباط وارتباطات
ارتباط فرایندی است که طی آن یک یا چند نفر به دنبال خبر،اطلاع،نقطه نظر ها،گرایشها وتجارب خود می پردازد(جیرانی مقدم،1386 ،ص15).
ارتباطات،انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده که برای هر دو قابل فهم وواضح باشد(قبادی،1387 ،ص16).
2-3-2)انواع ارتباطات
ارتباطات به طور کلی بردو نوع است(جیرانی مقدم،1386 ،ص16):
1 - ارتباطات کلامی 2- ارتباطات غیر کلامی
ارتباطات کلامی
منظور از ارتباطات کلامی ،مجموعه روابطی است که از طریق سخن گفتن وگفتگو حاصل می شود برای موفقیت در کار وجلب مشتری باید از کلمات به دقت استفاده شود هر کلمه ای احساسات،عواطف خاص و عملکرد متفاوتی را در افراد بر می انگیزاند.اگر کلمات در جا ومکان مناسب خود بکار برده شود،سریع تر بر افراد تاثیر می گذارد(جیرانی مقدم،1386 ،ص16).
ارتباطات غیر کلامی
کلیه پیام هایی است که افراد علاوه بر خود کلام،آنها را نیز مبادله می کنند.طرز ایستادن ،راه رفتن ،حالات ، چهره ،صدا، لباس پوشیدن و... جملگی نشانه های ارتباطات غیر کلامی هستند وبنابراین توجه به کلیه موارد فوق می تواند در نحوه ارتباط با مشتری وجذب وی موثر واقع شود.مشتری در بدو ورود به یک اداره با دیدن نشانه های غیر کلامی در مورد شخصیت کارکنان قضاوت می کند.بنابراین تلاش برای ایجاد شخصیت مثبت در ذهن مشتری از ضروری ترین کارهاست که هر کارمند مشتری مدار باید انجام دهد. اصولاً در فرآیند های اجتماعی،بیشتر به نشانه های غیر کلامی اعتماد می کنند تا به نشانه های کلامی،پس باید نشانه های غیر کلامی را تقویت کرد.نخستین برخورد ونخستین تاثیری که بر مردم گذاشته می شودبسیار اهمیت دارد. در مجموع کلام 7در صد لحن وطنین 38 درصد وحرکات 55درصد از ارتباطات را منتقل می کنند(همان منبع).
2-3-3)مهارتهای ارتباطی
مهارت های ارتباطی به رفتارهایی اطلاق می شود که شخص می تواند از آن طریق با دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت وپرهیز از پاسخ های منفی منتهی شود.مهارت ارتباطی شامل مهارت های گوش دادن وپاسخ دادن می شود که تحت عنوان ذیل مورد بحث قرار می گیرد(قبادی ، 1387 ،صص18-19):
نقش یک شنونده را داشته باشیم؛هسته مرکزی ارتباطات اثر بخش، گوش دادن است، گوش دادن موجب ارتباط همراه با توجه می شود که به ما کمک می کند در برابر استرس مقاومت بیشتری داشته باشیم.
تماس چشمی را حفط کنیم ، تماس چشمی قوی در گوش دادن موثر اهمیت بسیاری دارد.چشم های متعجب،افکار تعجب آمیز را انتقال می دهدوفقدان تماس چشمی،عدم علاقه به موضوع یا فرد مقابل را می رساند وتماس چشمی خوب، احترام را به گوینده منتقل می کند.
محتوای آنچه که گفته شده را دوباره بیان کنید تا از روشن بودن آن اطمینان یابید.بیان دوباره یاتعبیر کردن،شکل مبسوط تر استفاده از کلمات تشویقی کوتاه است.
برای توضیح دادن بیشتر گفته ها،سوال کنید،وقتی که نمی توانید حقایق ،مفاهیم واحساساتی را که بیان می شود درک کنید سوال کنید.
برای انعکاس مفاهیم، سهیم شدن در احساسات شخصی از همدلی استفاده کنید: همدلی یکی از مهارتهای مهم حضور داشتن شمرده می شود.همدلی به شما اجازه می دهد، احساسات گوینده را شناسایی کنید.
بازخور فردی ارائه دهید :پاسخ دادن به نقطه نظرات،اغلب نیاز به بازخور از شنونده دارد.قبل از آنکه عقیده خود را ابراز کنید بپرسید که آیا فرد مایل است بازخور ارائه شود.
محتوای آنچه گفته شده است را خلاصه کنید : خلاصه کردن مشابه تعبیر کردن است فقط نیاز به تمرکز بیشتر وتحلیل افکار واحساسات فرد مقابل دارد ونشان می دهد، آنچه گفته شده کاملاً درک شده است.
2-3-4)ارتباطات سازمانی
اصولا سازمانها از طریق یکی از روش های زیربا مشتریان ارتباط برقرار می کنند(انصاری،1386 صص10-9) :
1-برد-باخت : در این روش سازمان با انحصار واعمال قدرت،سود آوری خود را تامین می کند امامنافع وانتظارهای مشتریان برآورده نمی شود.شرکت های خودرو سازی داخلی که به صورت انحصاری محصولات خود را به مشتریان تحمیل می کنند از این روش استفاده می کنند.
2-باخت-برد : در این روش منافع سازمان تامین نمی شود اما منافع وخواسته های حاصل می شود.سازمان های غیر انتفاعی،عام المنفعه وحمایتی که بیشتر برای حمایت از اقشار نیازمند جامعه تاسیس می شوند از این روش استفاده می کنند.
3-باخت –باخت : در این حالت هم سازمان وهم مشتری نمی تواند منافع خود را تامین کنند پرا که اهداف وشرایط سازمان با خواسته های مشتریان در جهت عکس یکدیگر قرار دارند مانند کارخانجات نساجی وپوشاک داخل کشور .
4-برد-برد : در این حالت عمدتاً در نتیجه پیاده سازی (CRM)حاصل می شود هم مشتریان کامیاب شده وبه نیازشان پاسخ داده می شود وهم سازمان به سود آوری وموفقیت می رسدوموسسات پولی واعتباری غیر دولتی وخصوصی از این روش استفاده می کنند.
2-3-5)منحنی طول عمر رابطه
منحنی طول عمر رابطه مشابه منحنی طول عمر محصول معرف مراحل مختلف طول عمر روابط است که در هر مرحله نیازها وفرصت های متفاوتی پیش روی طرفین رابطه قرار می گیرد.اطلاعات مراحل مختلف طول عمر روابط به شرکت ها کمک می کند تا نیازهای تخصصی واطلاعات خاص هر دوره را کسب کنند ودر شکل دهی موثر روابط موفق شوند(طهماسبی آشتیانی ،1386 ،ص44).
تئوری منحنی طول عمر روابط توسط داویرسچر در سال1987 مطرح شد.این مدل چگونگی ایجاد وتوسعه یک رابطه را زا مرحله آگاهی تا زوال نشان می دهد(سایت یالاری):
1-مرحله آگاهی : این مرحله در هر زمان ومکانی مکن است برای یکی از طرفین اتفاق بیفتد.در این مرحله یکی از طرفین با جلب توجه طرف دیگر به خود وطرف مقابل،با داشتن انگیزه های مناسب وارد مرحله بعد می شوند.
2-مرحله اکتشاف : در این مرحله هر یک از طرفین میکوشد تا با چانه زنی با طرف مقابل از خصوصیات شخصی،قدرت،هنجارها وانتظارهات وی آگاه شود.چنانچه نتایج حاصله رضایت بخش باشد،رابطه وارد مرحله بعدی می شود.
3-مرحله گسترش : در این مرحله نتایج رضایت بخش از رابطه باعث گسترش رابطه وطولانی تر شدن آن می شود در غیر این صورت رابطه وارد مرحله زوال می شود.
4-مرحله تعهد : در این مرحله مادامی که طرفین به گزینه های مناسب تر نرسیده اند ویا اینکه طرفین به دستیابی به اهداف خود امیدوارند ادامه می یابد.در غیر این صورت رابطه وارد زوال می شود.
5-مرحله زوال : این مرحله یکی از طرفین یا هردو طرف با فرض اینکه ادامه رابطه بین آنها ارزشی ایجاد نخواهد کرد،رابطه را ضعیف ویا با فاصله قطع می کند که الته روند زوال بسته به میزان تعهد یک طرف به طرف مقابل دارد.
استحکام رابطه
شکل2-13 منحنی طول عمر رابطه
2-3-6)زنجیره مدیریت روابط
یک الگوی برنامه ریزی روابط،تحت عنوان زنجیره مدیریت روابط در شکل2-12 نشان داده شده است.این الگو بر مبنای ارزش مشتری طراحی شده وفرایندهای مدیریتی گوناگون مورد نیاز شرکت ها جهت ارائه پیشنهاد بر مبنای ارزش،شناسایی بخش های بازار بر مبنای ارزش مشتریان،طراحی سیستم های تحویل و ارزشیابی وبازخور فعالیتها در این الگو ترسیم شده است.هریک از این فرایندها نشان می دهد که چه نوع اطلاعاتی جهت موفقیت بازاریابی رابطه مند مورد نیاز است(طهماسبی آشتیانی،1386 ،ص44).
|
2-3-7)مراحل توسعه روابط با مشتریان
- ارزیابی و بازخور
- نظارت بر فرآیند ارائه خدمات
- مطالعات رضایت سنجی مشتری
- مطالعات رضایت سنجی کارکنان
- عملیات وفرآیند تحویل
- متناسب سازی انبوه
- کسب ارزش افزوده از طرق شرکا
- مهندسی مجدد فرآیندها
- · بخش بندی ، تعیین هدف وجابجایی
- · شناسایی اولویتهای ارزش مشتری
- · تحلیل بخش بندی بر مبنای سود
- · پیکر بندی مجموعه ارزشها
- ارائه پیشنهاد ها بر مبنای ارزش
- فهم زنجیره ارزش مشتری
- چگونه وکجا ارزش مشتری را خلق کنیم؟
- الگو برداری رقابتی
شکل2-14)زنجیره مدیریت روابط (طهماسبی آشتیانی،1386 ،ص44)
استون ودودکاک،مدل هشت مرحله ای برای توسعه روابط مشتریان در موسسات خدماتی مالی ارائه داده اند که شامل مراحل زیر است(شجاعی،1386 ،صص96-95) :
1-جذب : نخستین مرحله توسعه روابط،جذب مشتریان بالقوه است.مشتریان بالقوه را می توان بوسیله ابزارهای مختلفی چون پست مستقیم(فرستادن پیام از طریق پست مستقیم به افراد) وبا اشکال مختلف ارتباط انبوه(چون تبلیغات)مورد هدف قرار داد.
2-خوش آمدگویی : زمانی که مشتری بالقوه اولین خرید خود را انجام داد وبه یک مشتری تبدیل شد، مهم است که تلاشها واقداماتی جهت قوام بخشیدن به تکرار رفتار خرید مشتری صورت می گیردوشناسایی افراد کلیدی سازمان برای مشتری حائز اهمیت است.
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بهبود عملکرد سازمان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 284 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بهبود عملکرد سازمان
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
بهبود عملکرد سازمان
در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفههای متعددی وجود دارند که بر روند تأمین منابع مالی بانکها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفهها با موفقیت بانک ها در تأمین منابع مالی، مقولهای مهم میباشد. امروزه شرایط و موقعیتهای مؤسسات مالی و بانکها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تأمین منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (اکرامی، 1390، ص13)
صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانکها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفهای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکتها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل میکنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب میشوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آنها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژهای جهت جذب سپردههای مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70 درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت میپذیرد، لذا بانکها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند (جکسون، 2010، ص8)
2-2-1 مفهوم عملکرد بانک
مفهوم عملکرد، با کارایی (Effciency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. بانکها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخصهای پیشرو یا آینده نگر (Leading Indicator) استفاده کنند. شاخصهای پسرو یا گذشته نگر (Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخی را بیان میکنند، در حالی که شاخصهای آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد میشوند(آندریو[1]، 2007، ص17)
در نظام بانکی ایران تأمین مالی با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام میشود:
از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.
از طریق جذب سپردههای مدت دار، که منابع وکالتی نامیده می شوند.
در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفههای مؤثر بر تأمین مالی مالی اهمیت ویژهای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد. موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمیتوان تصور نمود. بانکی میتواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهرهمند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتماً کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفهای باید در خدمت مجموعه باشند. بانکها با بهرهمندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، میتوانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند. (هدایتی، 1389، ص 7).
در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تأیید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقباً به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکردا جتماعی، اعتماد و پذیرش، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن سپردههای مازاد در دسترس مردم را جمع آوری میکردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا میکردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانکها برای تأمین مالی مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمیتوانند در عرصههای جهانی به تأمین مالی بپردازند. (هدایتی، 1389، ص 10).
در بانکداری نوین، بانکها در زمینههای مالی غیربانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارایه می دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانکها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیربانکی به دست میآید. (محسن خان و همکاران، 1380، ص93)
در این قسمت به معرفی مولفههایی که موجب افزایش قدرت بانکها در تأمین منابع مالی میشوند، میپردازیم.
[1] Andrew, Kenneth
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی وفاداری مشتری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی وفاداری مشتری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
در سال 1978 یاکوبی و چستنات در خصوص مفهوم وفاداری و سایر مفاهیم مرتبط با این موضوع ،تحقیق جامعی انجام دادند که طی آن آن ها بیش از 300 مقاله پیرامون بحث وفاداری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .یاکوبی و چستنات به این نتیجه رسیدند که بیش از 50 روش متنوع برای درک وفاداری وجود دارد و این چنین نتیجه گیری نموده اند :«تمایل شدیدی در درک و شناخت موضوع وفاداری وجود دارد ،اما پس از مطالعه این مجموعه به این نتیجه رسیدیم که هنوز هیچ توافقی در زمینه این موضوع وجود ندارد که منظور از وفاداری چیست ؟» (حاج کریمی و جلال زاده ،1387).
وفاداری یک واژه قدیمی است که تعهد عمیق به کشور ،خانواده یا دوستان را توصیف می کند و (نوری کنده ،1388) وفاداری از روابطی سرچشمه می گیرد که طرفین رابطه ،هر دو برنده باشند. تعریف دیگری از وفاداری که می توانیم در اینجا مطرح کنیم عبارتست از : «وجود یک نوع نگرش مثبت به یک (مارک ،خدمت ،مغازه ،فروشنده ) موجود و رفتار حمایتگرانه از آن » همان طوری که مشاهده می شود در تعریف وفاداری دو رویکرد دیده می شود :
- رویکرد رفتاری
- رویکرد نگرشی
2-8-1-1 رویکرد رفتاری
براساس رویکرد رفتاری ،وفاداری مشتریان به عنوان یک رفتار تعریف می گردد.معیارهای رفتاری ،وفاداری را از طریق ترتیب و توالی خریدها (چند بار متوالی خرید صورت بگیرد )، سهمی از خرید ها (چند درصد از علامت تجاری الف بوده است ) تعریف کرده اند .در این رویکرد وفاداری به صورت یک پیوستاری در نظر گرفته می شود که از وفاداری کامل تا بی تفاوتی گسترده شده است
(حاج کریمی و جلال زاده ،1387).
فرض کنید که پنج محصول الف،ب،ج،د،ه در بازار موجود است .مصرف کنندگان را براساس نوع وفاداری می توان به 4 گروه تقسیم کرد :
1. بسیار وفادار .مصرف کنندگانی که در تمام اوقات یک محصول را می خرند .الف الف الف الف الف الف نشان دهنده این نوع وفاداری است .
2. وفاداری نسبی و موقت .مصرف کنندگانی که به دو یا سه محصول وفادار می مانند .الف ب ب الف الف ب نشان دهنده این نوع رفتار خرید است .
3. وفادار بی ثبات .مصرف کنندگانی که پس از چند بار خرید یک مارک ،مارک دیگری را به طور ممتد خریداری می کنند ؛ یعنی به صورت الف الف الف ب ب ب
4. بی وفا .مصرف کنندگانی که نسبت به یک مارک وفاداری ندارند و خرید آن ها به صورت الف ب ج د ه است.
هر بازار شامل چهار گروه مذکور است ،در بازار های که وفاداری نسبت به یک مارک زیاد است شرکت ها به سختی می توانند سهم بازار خود را بالا ببرند و تجزیه و تحلیل وفاداری خریداران برای شرکت ها بسیار سودمند است(روستا و همکاران ؛1386،ص 142)
2-8-1-2رویکرد نگرشی
در رویکرد رفتاری مقیاس های رفتاری نظیر تکرار خرید به دلیل نداشتن مبنایی مفهومی از آنچه در حقیقت یک فرایند پویا است و نیز دیدی محدود (تمرکز بر نتیجه )مورد انتقاد واقع شده است .بنابراین نگرش رفتار وفادارانه نمی تواند بینش جامعی از دلایل اساسی وفاداری ارائه کند .به علاوه ،تکرار ممکن است به دلیل رفتارهای مختلف ناشی از بازار باشد . در نتیجه ،وفاداری اینگونه مشتریان با مشتریانی که قویاً از یک محصول حمایت می کنند و وابستگی روحی به یک محصول و شرکت دارند بسیار فرق می کند .از این رو وفاداری مشتری به عنوان رویکرد نگرشی مورد توجه فراوان قرار گرفت .برای مثال این موضوع در تمایل انجام تبلیغ و ارائه توصیه به دیگر مشتریان نمود می کند(حاج کریمی و جلال زاده ،1387).
الیور (1997) چهارچوب الگوی شناختی – احساسی –کنشی را دنبال می کند که نهایتا به وفاداری در عمل ختم می شود . مشتریان ابتدا در حس شناختی ،بعد از آن در حس احساسی ،حتی بعد از آن به روش کنشی و سرانجام یک روش رفتاری که به عنوان جبر عمل [1]توصیف می شود وفادار می شوند.
1- وفاداری شناختی :[2] در اولین مرحله وفاداری ،اطلاعاتی در مورد ویژگی های نام تجاری وجود دارد که باعث می شود مشتریان یک نام تجاری را نسبت به سایر برند های جایگزین ترجیح دهند .در این مرحله، اطلاعات موجود، برتری یک گزینه را بر گزینه های دیگر برای مشتری مشخص می کند . وفاداری در این مرحله مبتنی بر باورهای مشتری است.شناخت از طریق دانش قبلی و یا اطلاعات حاصل از تجربه اخیر مشتری بدست می آید.
2- وفاداری احساسی :[3] در این سطح نگرش بسوی سازمان بر مبنای رضایت حاصل شده در موقعیتهای قبلی حاصل می شود . این مرحله لذت و خوشی تعریف رضایت را منعکس می کند. تعهد در این مرحله به وفاداری احساسی اشاره دارد . وفاداری در این سطح قوی تر از سطح قبلی است ولی همچون سطح قبلی موضوع تغییر منبع مشتری مطرح است چرا که داده ها نشان می دهد که درصد بالایی از مشتریانی که سازمان را ترک کردند، مدعی هستند که از سازمان راضی بوده اند.
3- وفاداری کنشی :[4] مرحله بعدی از توسعه وفاداری، مرحله کنش(قصد و نیت به رفتار ) است، به طوری که بوسیله احساسات مثبت، تحت تاثیر قرار می گیرد . کنش دلالت بر تعهد به تکرار خرید دارد . این تعهد، قصد مشتری برای تکرار خرید و مشابه انگیزش است . با اینکه قصد مشتری از تکرار خرید ممکن است قابل پیش بینی و مورد انتظار باشد ولی ممکن است به عمل منجر نشود.
4-وفاداری در عمل :[5] مطالعه مکانیسمی که به وسیله آن نیات به اعمال تبدیل می شوند، نام دارد . در توالی کنترل عمل، قصد برانگیخته شده در حالت وفاداری قبلی، ˝ کنترل عمل ˝ به آمادگی برای عمل تغییر می یابد . این الگو با تمایل اضافی برای غلبه بر موانع بازدارنده عمل همراه است. عمل نتیجه ضروری حصول سه مرحله قبلی است(الیور ،1999).
2-8-2 وفاداری مشتری به خرده فروشی
وفاداری مشتری هر دو وفاداری به برند و خرده فروشی را در برمی گیرد .بخصوص وفاداری برند به طور گسترده تری مورد مطالعه قرار گرفته است اما تحقیقات کمی بر نقش ضروری وفاداری خرده فروشی تاکید کرده اند.وفاداری مشتری به خرده فروشی به طور شدیدی مورد علاقه تجار می باشد ،به دلیل اینکه هزینه دستیابی به مشتری بالا می باشد و مشکل است تا بدون تکرار خرید مشتری هزینه را جبران کرد .بخصوص با ظهور اینترنت ،رقابت فزآینده و هزینه های بالای سوئچینگ ،حفظ مشتریان را مشکل ساخته است .بنابراین افزایش وفاداری مشتری یک استراتژی دفاعی برای خرده فروشی می باشد .خرده فروشی چندکاناله به طور همزمان مجموعه ای از کانال ها شامل مغازه ها ،پست و وب سایت ها را جهت هدف گیری مشتریان یکسان بکار می گیرد و درنتیجه رابطه بین تجار و مشتریان را پیچیدتر می سازد(والسیا و همکاران ،2004) .
براساس رویکردهای وفاداری که در مطلب قبلی توضیح داده شد می توان گفت که وفاداری به
خرده فروشی یک مفهوم چند بعدی می باشد و شامل هر دو فاکتور رفتاری و نگرشی است.براین اساس وفاداری واقعی ترکیبی از رفتار خرید متمرکز روی یک مغازه و تعهد به سمت یک مغازه
می باشد .وفاداری مغازه در امتداد دو بعد افزایش می یابد :1- نگرش به عنوان عامل تقویت کننده تعهد مشتری 2-رفتار به عنوان عامل تمرکز مشتری به خرید است .هر گونه عدم تجانس بین این ابعاد به دلیل فاکتورهای موقعیتی متفاوت می باشد .وفاداری گرایش متفاوتی به سمت مغازه را نشان
می دهد که در قالب های صرفاً رفتاری یا ترکیبی از نگرش و رفتار بیان شده است .معیار های رفتاری صرفاً نتایج ثابت یک فرایند پویا را در بر می گیرند و توضیح نمی دهند چرا و چگونه وفاداری مغازه اتفاق می افتد .در مقابل طرح ترکیبی سوابق ،عواقب و روابط متفاوت در میان ابعاد را توصیف
می کند.تعداد زیادی از مولفان زمانی که اطلاعات نگرشی وجود ندارد به خصوص وقتی محصولات خریداری شده به طور تکراری ارزیابی می شوند،استفاده از معیارهای رفتاری را مورد حمایت قرار
می دهند .الیور (1997) پیشنهاد می کند که معیار های رفتاری در موقعیتی که صرفاً شامل داده های خرید اند کافی هستند .اخیرا ارنبرک و همکاران (2004) استدلال می کنند که معیار های رفتاری در بازار های محصولات مصرفی نقش مهم تری را بازی می کنند بخصوص بازار های مواد غذایی که مشابه بازار خدمات نیستند، مشتریان تمایل به خرید بیرون ازجبر[6] ،ادراک ریسک کمتر و رفتار خرید چند مغازه ای دارند .در این بازار مشتریان به طور ذاتی وفادار نیستند؛ بلکه خرید به عنوان یک تابع سودهای نسبی شامل قیمت ،خدمات و کیفیت است (باستزس _ریزس[7] و گنزالس _ بینتو[8] ،2008).
2-8-3 نقش شکل و ویژگی های خرده فروشی در وفاداری مغازه
تحقیقات قابل توجهی بر اهمیت ویژگی های مغازه در انتخاب مغازه توسط مشتریان و وفاداری به مغازه تاکید می کنند .لیندکویست[9](1975) ویژگی های مغازه را به نه بعد تقسیم کرد :تجاری ،خدمات ،امکانات فیزیکی ،راحتی ،ترویج ،فضای مغازه ،عوامل سازمانی و معاملات گذشته .در این میان ملاحضات مربوط به محصول (به عنوان مثال طبقه بندی ،کیفیت و قیمت ) ابعاد ضروری تری به نظر می رسند .ویژگی های فروشگاه ،ویژگی هایی هستند که توسط مشتری برای ارزیابی مغازه ها بکاربرده می شوند .در واقع اهمیت این ویژگی ها برپایه شکل های متنوع مغازه و مشتریان متفاوت
می باشد.اردم و همکاران[10] (1999) سه ویژگی وضعیت ،کالا و قیمت را به عنوان فاکتوهای مهم برای خرید پوشاک شناسایی کردند .آن ها دریافتند که وضعیت مهم ترین ویژگی مغازه می باشد و معتقد بودند که ویژگی های فروشگاهی که با انگیزه خرید شخصی سازگاری دارند باید بیشتر مورد تاکید قرار گیرند .در چهارچوب محتوای مغازه ؛گروپل _کلین و همکاران[11] (1999) دریافتند که ارزیابی فروشگاه توسط مشتری وابسته به خرید های سابق وی می باشد .جین[12] و کیم[13] (2003) معتقدند که تاثیر ویژگی های مغازه روی وفاداری مشتریان وابسته به هدف مشتری از خرید و ادراک ویژگی های مغازه می باشد (جین و کیم ،2003).
گلدمن[14](2001)دریافت مکان های خرده فروشی از دیدگاه مشتری باید بر طبق ویژگی های قابل مشاهده به جای ویژگی های عملیاتی ذاتی تعریف شوند .مکان خرده فروشی اشاره ضمنی به
ویژگی هایی از قبیل راحتی ،قیمت ،تنوع و کیفیت محصولات و خدمات دارد ؛که بعضی اوقات در سه سطح موقعیت رقابتی گروه بندی می شوند :1- تجاوز قیمت 2- طبقه بندی متنوع 3- تنوع خدمات .مکان های خرده فروشی متنوع ،تمایزی را بین دو سطح رقابت افقی بر می انگیزانند :مکان درونی و بیرونی .در حالی که رقابت مکان درونی اشاره به رقابت بین شرکت هایی دارد که درون مکان های
خرده فروشی یکسانی عمل می کنند ،رقابت مکان بیرونی اشاره به رقابت در سرتاسر مکان های خرده فروشی حتی در میان کانال ها یا سیستم های تجاری دارد.باستزس _ریزس و گنزالس _ بینتو(2008) دریافتند استفاده منظم مشتریان از شکل های متنوع (علی الخصوص ،سوپر مارکت ،هایپرمارکت و فروشگاه های اجناس ارزان ) برای خرید، عدم وفاداری مشاهده شده را بهتر از خرید کردن در چندین مغازه درون این شکل ها توضیح می دهد .علی رغم ،تمایز در میان شکل ها مشتریان تمایل دارند خریدشان را در میان شکل های متنوع جابه جا کنند ،احتمالا علت این امر این است که آن ها ،حس خرید و موارد استفاده متفاوت برای خرید مواد غذایی شان را جستجو می کنند .مشتریان ممکن است شکل های متفاوت هنگام خرید برای مقوله های متفاوت محصولات را انتخاب کنند .نتایج نشان داده علی رغم شباهت زیاد در میان فروشگاه های زنجیره ای که در قالب شکل های یکسان عمل می کنند ،خانوارها بی وفایی کمتری درون شکل ها نشان می دهند ،شاید به این دلیل که معیارهای مدنظر آن ها بیشتر عملکردی است تا احساسی .( باستزس _ریزس و گنزالس _بینتو،2008).
2-9 رابطه بین ارزش برند و وفادار ی
نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تصویربرندتاثیر خاصی بر رو ی ادراکات مشتریان داشته و کیفیت محصولات ، خدمات و اعتبار شرکت تاثیر گسترده ای بر روی ادراکات و وفاداری مشتری دارد. برند به طور معمول، از یک طرح هنرمندانه، قلم مناسب یا فونت زیبا،رنگ آمیزی و حتی آهنگی خوشایند برخوردار است و در نتیجه در خود حامل ارزش معنوی برای صاحب آن است. نام و نشان یک محصول از نظر مصرف کنندگان جزء مهمی از کالاست و تعیین نام تجاری به فایده و ارزش کالا می افزاید. تعداد قابل توجهی از مشتر یان حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمت های پایین تری در بازار عرضه شود ، متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت.مشتریان دریافته اند که مارک تجاری مورد نظرشان به آن ها طرح و ترکیب محصولی سالم، دارای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه می کند. این ادراک مشتری پایه و اساسی برای تکرار خریدهای جدید می شود. مشتر یان درآغاز، به طور آزمایشی محصولی را با علامت تجار ی ویژه خریداری می کنند و پس از رضایت از آن به تکرار و ادامه خرید همان علامت تجاری یا مارک متمایل می شوند، زیرا به آن محصول آشنا و مطمئن هستند. وفاداران به مارک، تفکر ی اینچنین دارند : نسبت به مارک متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک مارک نسبت به دیگر مارکها تما یل دارند، مارک مورد نظر را به دیگران توصیه
می کنند(جوانمرد و سلطان زاده ،1388). زمانی مشتریان نگرش مثبتی به یک برند دارند و به طور مکرر یک برند می خرند وفاداری به برند تثبیت می شود.آکر (1991) دریافت مشتریان کسانی که وفاداری به برند نشان می دهند یک رابطه احساسی با برند دارند .همچنین لی (2001) دریافت مشتریانی که به طور مکرر یک برند خاص می خرند آن برند با تصوراتی که در جستجوی آن بودند تناسب دارد و ویژگی که آن ها ترجیح می دهند را دارا می باشند(کیم و همکاران ،2010).
1 Action inertia
2Cognitive loyalty
3 Affective loyalty
4 Conative loyalty
5 Action loyalty
1out of inertia,
2 Bustos-Reyes
3 González-Benito
4 Lindquist
5 Erdem et al.
6 Groeppel-Klein et al
7 Jin
8 Jin and Kim
9 Goldman
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیع
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 81 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیع
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
شبکه توزیع بخشی از نظام اقتصادی کشور می باشد که تحولات اقتصادی کشور درتعیین کارکرد و ساختار آن مؤثر است . این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان و متشکل از عاملینی است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کالاها را انجام می دهند(فرزین ،1386).شرکتها معمولا توجه کمی به کانال های توزیع داشته ،به همین دلیل گاهی متحمل خسارات زیاد می شوند ؛ولی بعضی از شرکت ها سعی می کنند نظام توزیعی خوبی داشته و از این طریق موقعیت رقابتی بهتری کسب می کنند. تصمیمات در مورد کانال های توزیع ،اغلب با تعهدات درازمدت به سازمآن های دیگر همراه است.یک تولید کننده به آسانی می تواند قیمت های خود و برنامه های تبلیغ وترویج فروش خود را تغییر دهد ؛همچنین می تواند محصولات قدیمی خود را کنار گذاشته ،محصولات جدیدی را که با نیاز بازار تطابق بیشتری دارد ،عرضه کند ولی وقتی که یک کانال توزیع در نظر می گیرد با مغازه داران مختلف تماس داشته باشد ،به آسانی نمی تواند این کانال توزیع را تغییر دهد ،بنابراین مدیریت بازاریابی باید کانال های توزیع خود را با دقت و نگاه به آینده انتخاب کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص273) .
2-2-1تعریف
تعاریف مختصر و جامعی که می توان از توزیع و کانال توزیع ارائه داد عبارتند از:
توزیع به زبان ساده به معنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر
(روستا و همکاران ،1386؛ص287).توزیع به مجموعه ای از فعالیتها اطلاق می شود که منجر به انتقال کالا و یا خدمات از منابع تولید به سمت خریداران و مصرف کنندگان می گردد(فرزین ،1386). کانال توزیع عبارت است از سازمان یا شخصی که کمک می کند تا یک کالا یا خدمت ،از سوی
تولید کننده به سمت مصرف کننده نهایی یا مصرف کننده صنعتی حرکت کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛274).
ارکان اساسی شبکه توزیع عبارتند از:
1.تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا به شبکه،
2.عمده فروشان که واسط بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نهایی (خرده فروشان) می باشند،
3. خرده فروشان که رساننده نهایی کالاوخدمات به دست مصرف کنندگان اند
4. مصرف کنندگان که کالاها را از شبکه خارج و مصرف می کنند
نمودار کانال های توزیع در حالت عمومی در شکل 1 نشان داده شده است . شکل 1 کانال های متفاوت رساندن محصول به دست مصرف کننده را نشان می دهد.نظام توزیع برای انجام وظایف خویش می تواند کالا را بر حسب شرایط کالا و توان بنگاه ازمسیرهای متفاوتی بگذراند و به بازارهای مصرف عرضه کند . انتخاب کانال های توزیع بستگی به عوامل متعددی مانند نوع بازار، نوع محصول، مقیاس و تعداد تولیدکنندگان و ساختار بازارکشور دارد و هیچ قاعده ی از پیش تعیین شده ای بدون توجه به عوامل فوق نمی تواند تعدادکانال های توزیع را تعیین کند(فرزین ،1386).
2-2-2 موسسات وسازمانهای توزیع
مهمترین موسسات و سازمان های توزیعی عبارتند از :خرده فروش ها ،عمده فروش ها و دلال ها و نمایندگی ها .به طور مختصر به هر مورد می پردازیم.
2-2-2-1خرده فروشی
خرده فروشی شامل همه فعالیتهایی است که محصولات و خدمات را به طور مستقیم برای استفاده شخصی و غیر تجاری به مصرف کننده می فروشد(روستا و همکاران ،1386؛ص30) . خرده فروشی گام نهایی در توزیع کالا محسوب می شود ،بنابراین خرده فروشان ، فروش کالا را در مقادیر کوچک به عموم مردم سازماندهی می کنند .علاوه براین خدمات اضافه شده به محصولات از جمله حمل و نقل و نگهداری محصولات در انبار به منظور اطمینان از اینکه محصولات در نقطه فروش در دسترس باشند از جمله وظایف موسسات خرده فروشی می باشد .همچنین خرده فروشی شامل انتخاب محصولات برای طبقه بندی در خرده فروشی ،ارائه مشاوره فروش ،خدمات پس از فروش و تعداد زیادی از فعالیت های دیگر می باشد(زینتس[1] و همکاران ، 2007؛ص8).خرده فروشی اغلب در مغازه ها و فروشگاه های کوچک انجام می شود ،ولی موسسات گوناگون نیز می توانند به خرده فروشی بپردازند (روستا و همکاران ،1386؛ص30).بسیاری از موسسات ،تولیدکنندگان و عمده فروشان ،علاوه بر کار خود ،خرده فروشی نیز می کنند ؛اما بار اصلی خرده فروشی بر عهده کسانی می باشد که حرفه اصلی آنها خرده فروشی است . در کشورهای صنعتی خرده فروشی غیر فروشگاهی (فروش از طریق پست ،تلفن ،اینترنت ،فروشنده های سیار و ماشین های فروش )از مقبولیت خاصی برخوردار است (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص299) .
2-2-2-2عمده فروش
عمده فروشی در برگیرنده فروش و عملیات مربوط به فروش محصولات و خدمات به خریدارانی است که هدفشان فروش مجدد یا استفاده های تجاری است (روستا و همکاران ،1386؛ص37).در کشور ما
عمده فروشان بیشتر مسئولیت توزیع کالا به خرده فروشان کوچک را بر عهده دارند .این قبیل
عمده فروشان خلاءوجود شرکتهای توزیع کننده را در مواردی که توزیع کالا اقتصادی نیست ،
پر می کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص313).
2-2-2-3 دلال ها و کارگزاران
دلال ها و کارگزاران از دولحاظ با عمده فروشان تفاوت دارند :1)مالک محصولات نمی شوند و وظایفشان به ایجاد تسهیلات خرید و فروش محدود می گردد2)برای انجام خدماتی که ارائه می کنند معمولا حق العمل یا کمیسیون دریافت می کنند که بنا به نوع صنعت،محصول ،کشور و شرکت مقادیر آن متفاوت است .این واسطه ها مانند عمده فروشان دارای تخصص در خطوط محصول خاص یا گروهی از مشتریان هستند .وظیفه دلالها عموماً ایجاد ارتباط بین خریدار و فروشنده و مذاکرات فروش است ؛مانند دلال های معاملات ملکی ،کارگزاران بورس و بیمه (روستا و همکاران ،1386؛ص39).
2-2-3 سیستم های بازاریابی توزیع
سیستم های بازاریابی توزیع به سه دسته تقسیم می شوند :1)سیستم بازاریابی عمودی[2] 2)سیستم بازاریابی افقی [3] 3)سیستم بازاریابی چندکاناله [4]
2-2-3-1 سیستم بازاریابی عمودی
در سیستم بازاریابی عمودی تولید کننده ،عمده فروش و خرده فروش ،مجموعاً سیستم واحد و هماهنگی را تشکیل می دهند ،به طوری که هر عضوکانال توزیع ،در اعضای دیگر نفوذ دارد .این نفوذ می تواند بدین صورت تامین شود که مالکیت آن ها را داشته باشد یا برطبق قراردادی ،ضوابط هماهنگی پیش بینی شده باشد .بدیهی است در این سیستم ،تضادها با کمک یکدیگر براحتی حل
می شود و در زمینه های مختلف ،مثل قیمت گذاری نحوه ی ارائه خدمات پس از فروش و غیره ،هماهنگی ایجاد می شود .
2-2-3-2 سیستم بازار یابی افقی
در این سیستم دو یا چند شرکت غیر مرتبط،در یک سطح کانال توزیع با یکدیگر مشارکت نموده و فرصت بازاریابی جدیدی ایجاد می کنند و بدین ترتیب ،سرمایه های یکدیگر را ترکیب نموده ،امکانات تولید و توانایی های بازاریابی خود را در کنار یکدیگر قرار می دهند ؛تا بتوانند نتایج مطلوب تری را بدست آورند .
2-2-3-2 سیستم بازاریابی چندگانه
در گذشته اغلب شرکتها از یک کانال توزیع ،برای فروش به یک بازار مشخص یا بخش بخصوصی از بازار استفاده می کردند .امروزه به دلیل تنوع بخش های مختلف مشتریان و امکانات متنوع کانال های توزیع ،بسیاری از شرکتها به سراغ روش توزیع چندکاناله رفته اند و بدین ترتیب می توانند با استفاده از هر کانال ،به بخش یا بخشهای ویژه دسترسی داشته و پوشش کاملتری داشته باشند ؛برای مثال ،بسیاری از شرکتها ضمن اینکه کالای خود را توسط یک توزیع کننده به بازار عرضه می کنند ،خود راساً با عمده فروشان کارکرده ،همچنین با فروشگاه های بزرگ ،سوپرمارکت ها و دپارتمان استورها به طور مستقیم معامله می کنند .البته وقتی از کانال های مختلف استفاده می شود ،همیشه خطر رقابت ناصحیح وجود دارد و می باید تلاش شود مصرف کننده نهایی به هر طریق و از هر کانالی که کالای ما به دستش می رسد ،قیمت واحد داشته باشد در غیر این صورت ؛فروش و حیثیت شرکت آسیب
می پذیرد(محب علی و فرهنگی ،1377؛صص283-281). تحقیق حاضر براین نوع سیستم بازاریابی تمرکز دارد .
1 Zentes
1 Vertical Marketing System
2 Horizental Marketing System
3 Multichanel Marketing System
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش برند
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش برند
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
یو و دانزیو[1](2001) ارزش برند را به عنوان تفاوت بین پاسخ های مصرف کنندگان به محصولاتی با برند های اصلی در مقایسه با محصولات بدون نام تجاری ،که هردو محصول دارای ویژگی های یکسان اند و از محرک های بازاریابی یکسانی بهره می گیرند ،تعریف می کنند(گازوین لای و همکاران ،2011).
تعداد زیادی از محققان روی اینکه چگونه مصرف کنندگان برای برند ارزش قائل می شوند و
جنبه های متعدد ارزش برند را مشاهده می کنند مطالعه کرده اند.فوا و پندجاست [2] (2000)دریافتند که نام تجاری لوکس یک مفهوم ذهنی و شامل انحصاری بودن،کیفیت،آگاهی برند و هویت برند می باشد .لی[3] (2001) دریافت که برند ،نوع فروشگاه و نرخ تخفیف به طور مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی مشتری را از یک برند تحت تاثیر قرار می دهد .چوی[4] (2004) هفت فاکتور(لذت ،اعتماد ،تمایز ،خوشنامی ،ارزش اقتصادی ،پذیرش اجتماعی و موقعیت اجتماعی ) که ارزش برند را ایجاد
می کنند پیشنهاد می کند،او دریافت که لذت ،تمایز ،ارزش اقتصادی و پذیرش اجتماعی ،نگرش مشتریان را به برند به طور معنی داری تحت تاثیر می گذارد.علاوه براین ،هر دو فاکتور لذت و اعتماد فاکتورهای مهمی در ایجاد ترجیحات مشتریان و ساختن تصمیمات خرید آن ها می باشند .این نتایج اهمیت سمبولیک و احساسی سودهای محصول که ناشی از برند می باشد را نشان می دهد .علاوه براین چوی (2003) معتقد است که انگیزه خرید ،ریسک آگاهی و رفتار خرید مصرف کنندگان ، فاکتورهای اصلی هستند که ارزش برند مشتریان را تحت تاثیر می گذارند (کیم وهمکاران،2010). محققان ارزش ادراک شده برند را با ابعاد چندگانه ای اندازه گیری می کنند .ویجرون و جانسون [5] (2004) پنج ارزش ادراک شده را پیشنهاد می کنند ،که به طور معنی داری فرآیندهای تصمیم مشتری مربوط به انتخاب برند را تحت تاثیر می گذارند شامل ارزش آشکار[6] ،ارزش یگانگی[7] ،ارزش اجتماعی ،ارزش احساسی و ارزش کیفی.یو و دانزیو (2001)ارزش برند را با توجه به سه بعد اندازه گیری می کنند :وفاداری برند ،کیفیت ادراک شده و آگاهی برند .وید من و همکاران[8] (2007) ارزش ادراک شده در ارتباط با مصرف لوکس را از طریق ابعاد مالی ،عملیاتی ،شخصی و اجتماعی تعریف می کنند .بارمن و همکاران [9](2009) منابع بیرونی ارزش برند ،وضوح سود برند ،کیفیت ادراک شده برند و منحصر به فرد بودن را در سطح رفتاری کشف کردند (گازوین لای و همکاران،2011).کیم و همکاران (2010) معتقد اند رایج ترین فاکتورهایی که ارزش برند مشتریان را تحت تاثیر می گذارند عبارتند از ارزش فیزیکی ،ارزش اقتصادی ،ارزش احساسی ،ارزش اجتماعی و ارزش خدمات.
2-7-1 ارزش فیزیکی
ارزش فیزیکی کالای لوکس اشاره به سود هسته ای و کاربرد پایه ای محصول دارد ؛ارزش فیزیکی کالای لوکس شامل کیفیت ،منحصر به فردی،قابلیت استفاده ،قابلیت اطمینان و دوام محصول
می باشد(ویدمن و همکاران ،2007).درواقع ،ارزش فیزیکی سودی است که مشتریان از کارکرد فیزیکی محصول بدست می آورند. پارک و پارک [10](2003) دریافتند که کیفیت محصول (کارکرد فیزیکی)به طور معنی داری انگیزش خرید و تصمیم خرید مشتریان را تحت تاثیر می گذارد .بنابراین ،آن ها معتقد اند که بازار داران باید اعتماد مشتریان را از طریق افزایش کیفیت محصولاتشان جلب کنند که آن موثر ترین استراتژی در تشویق مشتریان به خرید محصول می باشد . ویجرون و جانسون(2004) ادراکات شخصی و غیر شخصی نام های تجاری لوکس را مطرح کردند .ادراکات شخصی شامل یگانگی (منحصر به فرد بودن ) و کیفیت است که شامل ارزش های فیزیکی محصول اند .آن ها دریافتند هر دو ویژگی یگانگی و کیفیت درجه گرایش به یک برند را ارتقاء
می دهند .اخوان و زیچووسکی[11](2000) شاخص های نام تجاری لوکس را تشخیص دادند و آن ها نام تجاری لوکس را نام تجاری باکیفیت بالا،قیمت بالا و بسته بندی تجملی تعریف کردند (شاخص های فیزیکی). پارک و پارک (2002) برند های پوشاک داخلی را با نام های تجاری خارجی وارداتی مقایسه کردند و دریافتند که طراحی و کیفیت برند های پوشاک داخلی رضایت کمتری برای مشتریان نسبت به برند های خارجی ایجاد می کنند .بنابراین به این نتیجه رسیدند که نام های تجاری پوشاک داخلی باید کیفیت و طراحی شان را بهبود بخشند .در مطالعات کانال توزیع به این نتیجه رسیدند که مشتریان وقتی از طریق TVHS، فروشگاه اینترنتی و مراکز خرید خرید می کنند ارزش فیزیکی را بیشتر مورد توجه قرار می دهند(کیم و همکاران،2010).
2 Yoo and Donthu
3 Phau and Prendergast
4 Lee
5 Choi
6Vigneron and Johnson
1conspicuous
2 unique
3 Wiedman et al
4 Burmann
5 Park and Park
6 Arghavan and Zaichkowsky
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش ویژه برند داخلی سازمان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 83 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش ویژه برند داخلی سازمان
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تاکنون بدنه وسیعی از ادبیات موضوع جهت مشخص نمودن محدوده و فلسفه بازاریابی تبیین شده است که در تمامی آن ها برند نقش مرکزی ایفا نموده است (پالمر[1]، 1996). از برند به عنوان نماد خوش نامی سازمان یاد می شود و این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده است که صاحب نظران این حوزه، برند را صاحب شخصیت می دانند. یکی از متفکران در همین مورد شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیک ترین متغیر در تصمیم گیری مشتری، هنگام خرید عنوان می کند. برند به سازمان ها می گوید که چه جایگاهی در افکار عمومی، فضای بازار و نزد ذینفعان سازمان دارند، چگونه باید این جایگاه را توسعه بدهند یا آن را مدیریت کنند و در مجموع اینکه برند، آینه ای از فعالیت های سازمان نزد جامعه است (چهار بالش، 1387).
از سوی دیگر کاتلر برند را این گونه تعریف می کند: « برند یک نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آن ها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند» (کاتلر، 1999). در حقیقت، برندسازی از سوی بسیاری از محققان بازار به عنوان یکی از قدرتمندترین استراتژی ها برای جایگاه یابی[2] تلقی می شود که محصول را قادر می سازد تا با استفاده از مزایا و وعده ها در میان رقبای خود در اذهان مشتریان ایستادگی کند (کرافورد[3]- ولچ[4]، 1998). یک برند قوی سبب تمایز محصول از محصولات رقبا (لیم و اوکاس[5]، 2001). کاهش هزینه های جستجو(آسال، 1995)، حداقل کردن خطرات و ریسک های درک شده (برتن[6]، 1999) و ارایه کیفیت بالا از دید مشتری می گردد (اردم[7]، 1998). از نظر کلر[8] (2007) چیزی که به یک برند استحکام و قدرت می دهد انسجام اجزای برند است که به عنوان مثال بایستی یک تم کلی روشن و مشخصی را پشتیبانی کنند. در دیدگاه سنتی نقش برندسازی تنها متمایزسازی محصولات بوده است در حالی که امروزه به طور فزاینده ای برندها به تصویر یک سازمان وابسته بوده که این تصویر خصوصاً از طریق خدمات ایجاد می گردد، جایی که خصوصیات غیرملموس کالا به سازمان موقعیت اعتبار یافتن می دهد که خود یکی از مهم ترین شاخص های انتخاب مشتری است (پالمر[9]، 1996). آندریاس بیرنیک و همکاران (2010) در مقاله خود تحت عنوان «چالش های برندسازی تولیدکنندگان آسیایی»، به بررسی این چالش ها و اینکه سازمان های موفق چگونه عمل کرده اند پرداخته و مشتری مداری، وجود دیدگاه بلندمدت، تمرکز بروی کیفیت نوآوری، و پیگیری و ارتباطات درون سازمانی را در جهت ارتقا برند موثر می داند. استریزاکوا و همکاران (2008) نیز در مقاله خود تحت عنوان «مفاهیم محصولات برند: توسعه یک مقیاس جهانی و ارزیابی مفهومی»، نتیجه گیری می کند که موضوع برند با مفاهیمی از جمله کیفیت، خودنمایی[10]، گروه نمایی[11]، داشتن توانایی ارتقا وضعیت اجتماعی، در برداشتن ارزش ها، علایق، نگرانی ها، سنت های خانوادگی و ارزش های ملی و اخلاقی ارتباط دارد.
2-4 عملکرد برند[12]
موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار می باشد (دی چرناتونی[13] و همکاران، 2004) . لزوم اندازه گیری عملکرد سازمان از جنبه ها و با توجه به سطوح مختلف اغلب در ادبیات بازاریابی و به عنوان یک متغیر وابسته همیشه مورد توجه بوده است، به همین جهت دیدگاهی جهت ارزیابی عملکرد از طریق محصولات و خدمات ارایه شده توسط سازمان وجود دارد که اصطلاحاً عملکرد برند نامیده می شود (چیرانی و همکاران، 2012) به عبارت دیگر اغلب در بحث برندها دو سوال اصلی در ذهن ایجاد می شود: «چه عواملی باعث ایجاد قدرت برند می شوند؟» و «چگونه می توان برند قدرتمندی ایجاد کرد؟» (بطحایی، 1391) که برای پاسخ به این سوالات مفهوم گسترده عملکرد برند معرفی می گردد. بنابراین با آگاهی از ابعاد و ویژگی های علمکرد برند، مدیران در به کارگیری استراتژی های موثرتر برند، مجهزتر و تواناتر خواهند بود. مانند پزشکی که سلامتی بیمار خود را با اندازه گیری پارامترهای مختلفی مانند فشار خون، وزن و دمای بدن مورد ارزیابی قرار می دهد، یک متخصص بازاریابی نیز با داشتن اطلاعاتی درباره ویژگی ها و ابعاد محصول می تواند با سهولت بیشتری در مورد سیاست های بازاریابی مناسب تصمیم گیری و آن ها بکار ببندد (دی چرناتونی و همکاران، 2004) ولی با توجه به پیشینه تحقیق هیچ گاه دیدگاه جامع و شاید بتوان گفت استانداردی برای طریقه سنجش آن وجود نداشته و محققان مختلف معیارهای متفاوتی را برای سنجش آن معرفی و استفاده کرده اند (چیرانی و همکاران، 2012) دی چرناتونی و همکاران (2004) در مقاله خود تحت عنوان «توسعه سنجه ای برای عملکرد برند برای برندهای ارایه دهنده خدمات مالی» دلیل این تفاوت در ارایه سنجه های مختلف را پیچیده و چند بعدی بودن نفس عملکرد کسب و کار، محیط پیرامونی و استراتژی های سازمان، تداخل اهداف مدیران حتی در سطح یک سازمان، درک متفاوت محققان از اهداف بازاریابی، نوع بازار و همچنین خدماتی و یا تولیدی بودن می دانند.
[1] - Palmer
[2] - Positioning
[3] - Crawford
[4] - Welch
[5] - Ovcase
[6] - Bretton
[7] - Ardam
[8] - Kleer
[9] - Palmer
[10] -- Self-Identity
[11] - Group-Identity
[12] - Brand Performance
[13] - DE chernatony
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رفتار شهروندی سازمانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رفتار شهروندی سازمانی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
با پیشرفت روز افزون دانش فنی، هر چه به سال 2000 نزدیکتر می شویم ملاحظه می کنیم که مشکلات عظیم رویاروی سازمان ها ،بیشتر ماهیت انسان محوری دارد. با اینکه حدود 25 سال از سن رشته رفتار سازمانی می گذرد، هنوز مسائل بسیاری حل نشده باقی مانده است لذا رویکرد ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم رفتار شهروندی می باشد که اولین بار توسط باتمن و ارگان[1] در اوایل دهه 1980 مطرح گردید. رایج ترین تعریف درباره ی این موضوع به ارگان تعلق دارد، که طبق نظر وی رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود (ارگان). شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی[2] یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخشی از غیر اثربخش هستند چرا که از آنها بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند (طبرسی، رامین مهر، 1389).
امروزه این تلاش های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت، رفتار مدنی سازمانی می خوانند (دیپائولا و همکاران، 2005).
در ادبیات آکادمیک و حرفه ای مدیریت، توجه قابل ملاحظه ای برای فهم تأثیر نقش های فرا وظیفه ای[3] کارکنان به مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان ها شده است. رفتار مدنی سازمانی تحت تأثیر ویژگی های شغلی می تواند نهادینه و تقویت شود. ترویج مبانی رفتار مدنی سازمانی سرمایه گذاری پربازده و سودمندی است که منافع آن در برگیرنده فرد، سازمان و جامعه است (عباسپور، 1385).
تعریف رفتار مدنی سازمانی
رفتار مدنی سازمانی اولین بار توسط باتمن و ارگان در اوایل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در رفتار مدنی سازمان انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشته، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمان مؤثر بودند (بیستوک[4] و همکاران، 2003). این اعمال که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند. «مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر و وظایف و نقش های سازمانی می شوند.» به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیروقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می ماند و به دیگران کمک می کند (کروپانزانو و بیرن[5]، 2000).
ارگان همچنین معتقد است که رفتار مدنی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود (کوهن و کول[6]، 2004).
این تعریف به سه ویژگی اصلی رفتار مدنی تأکید دارد: اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. ویژگی سوم این است که رفتار مدنی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد. با این وجود، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر ساختار رفتار مدنی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمان بهبود می یابد (بیستوک و همکاران، 2003).
رفتار مدنی رفتار فرانقشی است که ورای حداقل نیازمندی های کلی مورد انتظار قرار دارد. رفتار مدنی به عنوان یک سطح کلان از علاقه یا تعهد به سازمان به عنوان یک کل است. نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدات حتی با هزینه تخصصی نمونه ای از این رفتارهاست، این رفتار منعکس کننده شناخت فرد است از اینکه او جزئی از یک کل بزرگتر است. رفتار مدنی به عنوان رفتاری که
نشان دهنده مشارکت در زندگی شرکت تعریف می شود (طبرسی، رامین مهر، 1389).
رامین مهر و همکاران (1389) عناصر کلیدی رفتار مدنی سازمانی را که میزان اثربخشی سازمان را افزایش می دهد به اینگونه بر شمرده اند:
1- گونه ای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط سازمان تعریف می شود، فراتر می رود.
2- یک گونه ای از رفتارهای غیرشخصی
3- رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی شود و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی شود.
4- رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان مهم هستند.
مطالعات زیادی درباره ی رفتار مدنی سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان انجام شد که از مهمترین آنها می توان به پژوهش های کارتز ارگان، باباتو و جکس اشاره کرد که هر یک به عنوان منابع سایر پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته اند.
ویگودا و همکاران (2007) رفتار مدنی سازمانی را کمک هایی غیررسمی می دانند که کارمند بدون توجه به تحریم ها و پاداش های رسمی به عنوان یک فرد، می تواند آزادانه آنها را انجام دهد و یا از انجامشان خودداری نماید.
ابعاد رفتار مدنی سازمانی
درباره ابعاد رفتار مدنی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است (مستبصری و نجایی، و همکاران 1387 ).
پادساکف[7] در سال 2000 میلادی دسته بندی مفصلی از این گونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای مدنی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید: 1- رفتارهای یاری گرانه 2- جوانمردی
3- نوآوری فردی 4- فضیلت مدنی 5- تعهد سازمانی 6- خود رضایت مندی 7- رشد فردی (اسلامی و همکاران، 1387)
شاخص های رفتار مدنی سازمانی
1- وفاداری 2- وظیفه شناسی 3- مشارکت (اجتماعی، حمایتی وظیفه ای و مدنی) 4- توجه و احترام 5- فداکاری 6- تحمل پذیری (روحیه جوانمردی) (بولینو و همکاران 2003)
عملکرد رفتار مدنی فعالیت هایی مانند کمک به دیگران در انجام کارهای کارکنان، حمایت سازمانی و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی و مسئولیت پذیری را شامل می شود. برای تبیین عملکرد سازمانی مدل یا چهار بعد زیر ارائه می نمایند.
1- پشتکار توأم با شور و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری است.
2- داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست.
3- مساعدت و همکاری با دیگران
4- پیروی از مقررات و رویه های سازمانی
گراهام (1991) معتقد است که رفتارهای شهروندی (مدنی) در سازمان به سه نوع مختلف خود را نشان می دهد که شامل، اطاعت سازمانی ، وفاداری و مشارکت سازمانی می شود.
1- اطاعت سازمانی[8]: این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت شان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند. شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت ها با توجه به منابع سازمانی است.
2- وفاداری سازمان: این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخش های سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.
3- مشارکت سازمانی[9]: این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان ظهور می یابد که از آن جمله می توان به حضور جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد.
گراهام با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قراردارد که از طرف سازمان به خود داده می شود. در این چهارچوب حقوقی شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایت کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می بینند دارای حقوق مدنی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار مدنی (از نوع اطاعت) نشان می دهند.
در بعد دیگر حقوقی یعنی تأثیر حقوق اجتماعی سازمان، که در برگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیت های اجتماعی است بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است.
1- Batman & Oregan
1- Organizational Soldiers
2- Extra-Role
1- Bestook
2- Crpanzano and Bern
3- Kohan and Kool
1- Padsakooff
1- Organizational complance
2- Organizatlional logalty
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بازارهای مالی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بازارهای مالی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها، همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاهای خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند(عنایت، 1386). با توجه به اهمیت بازارهای مالی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این بخش به توضیح مختصری از بازارهای مالی پرداخته می شود.
اهمیت بازارهای مالی
یکی از مسائل اصلی هر شرکت سرمایه گذاری، شناسایی و تجزیه تحلیل سهام و تشکیل پرتفوی بهینه می باشد. باتوجه به اینکه شرایط بازارمالی متفاوت است در نتیجه، برتصمیم مدیران جهت تشکیل پرتفوی بهینه تاثیر خواهد گذاشت(سلیمانپور ماکویی، 1389). بازارهای مالی علاوه بر انتقال وجوه مازاد از افراد علاقه مند به سرمایه گذاری به افراد و یا موسسات نیازمند به وجوه مورد لزوم، چند کارکرد مهم اقتصادی را نیز در بر دارند؛ یکی از مهمترین کارکردهای بازار مالی، فرآیند کشف قیمت ها[1] می باشد. دیگر کارکرد این بازارها، فرهم سازی ساز و کار مناسب جهت فروش دارایی های مالی که اصطلاحا خاصیت نقدینگی[2] است. آخرین کارکرد اقتصادی بازارهای مالی نیز کاهش هزینه های معاملاتی می باشد(عنایت، 1386). اهمیت توسعة بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه بوده است. بنا به دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را تشکیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند است. اینگونه به نظر می رسد که در کشورهای کمتر توسعه یافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعة اقتصادی کاسته شده و توسعة بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر می شود(اکبریان و حیدری پور، 1388). توسعه بازار مالی می تواند در برقراری ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و تولیدکنندة خارجی (پیوند پیشین یا پسین) و فعال کردن نیروی کار برای کارآفرین شدن مؤثر باشد. در واقع، توسعۀ بازار مالی موجب می شود تا از مزیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهتر استفاده گردد(مهدوی و مهدوی، 1390).
با گسترش بازارهای مالی، امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیت های اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود. مجموعه ای از معیارها برای نشان دادن توسعة مالی به کار می رود. یک معیار، نسبت پس اندازهای مردم در بانک ها و یا سهم وام های تخصیص یافته به بخش خصوصی است. بخش مالی با کاهش هزینه های مبادله در اقتصاد نهایتاً باعث ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه، رشد فناوری و رشد اقتصادی می شود و چنین تأثیری از چند مسیر مختلف می تواند رخ دهد(اکبریان و حیدری پور، 1388).
2-3-2) توسعه بازارهای مالی
اصلاح و گسترش بازارهای مالی و خصوصا ایجاد و توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی موسسات فعال بازارهای پول و سرمایه به مکان های انسجام یافته مانند بورس، همگی از اهداف و اولویت های کشورهای در حال توسعه می باشد و اصلاح ساختار بازارهای مالی مدنظر این کشورهاست(عنایت، 1386). توسعة مالی زمانی اتفاق می افتد که توانایی بازار مالی در انجام این وظایف توسعه یابد و تصمیم گیری برای پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت موجب رشد اقتصادی گردد(لوین[3]، 2004). محققانی چون مک کینون و شاو بر این باور هستند که توسعة مالی یک استراتژی و مقدمه ای برای رسیدن به رشد اقتصادی است. نگاهی متفاوت به ساختار پولی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده در توسعة اقتصاد، این دیدگاه را درباره نقش پول و سیاستهای مالی تغییر می دهد. مک کینون و شاو بر پایه مطالعات شومپیتر نظریه آزادسازی مالی را مطرح کردند. در این نظریه ایشان بر این باورند که حذف محدودیت های دولتی بر سیستم بانکی، باعث افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری می شود. آنها معتقدند که آزادسازی از محدودیت هایی همچون سقف نرخ بهره، ذخیره قانونی بالا و برنامه های اعتبارات گزینشی، توسعة اقتصادی را تسهیل می نمایداین بدین دلیل است که وقتی نرخ بهره پایین تر از تعادل است، افزایش نرخ های بهره به سمت تعادل، پس انداز افراد در مؤسسات مالی را افزایش می دهد و در نتیجه به تخصیص کارآتر سرمایه خواهیم رسید. آنها معتقدند که نرخ بهره بالاتر در نتیجه آزادسازی مالی، خانواده ها را به افزایش پس انداز تشویق می نماید و میانجی گری مالی را به دنبال دارد؛ بنابراین عرضه اعتبارات به بخش خصوصی زیاد می شود. این امر باعث افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود. به علاوه نرخ های بهره حقیقی به تخصیص کاراتر اعتبارات می انجامد که اثر مضاعفی بر رشد دارند(اکبریان و حیدری پور، 1388).
2-3-3) طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی را از جنبه های مختلفی تقسیم بندی می کنند. یکی از این طبقه بندی ها بر اساس حق مالی است. از این جنبه می توان بازارهای مالی را به بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند اوراق قرضه و مشارکت) و بازار اوراق بهادار با درآمد نامعین (سهام شرکت ها) دسته بندی نمود. طبقه بندی دیگر بر اساس مرحله انتشار است که بر این اساس بازارهای مالی را به بازارهای اولیه[4] و بازارهای ثانویه[5] تقسیم می کنند. بر اساس ساختار سازمانی نیز بازارهای مالی طبقه بندی می شوند. این بازارها عبارتند از بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس (OTS)[6] و بازارهای واسطه. اما یکی از مهمترین طبقه بندی های بازارهای مالی، تقسیم بندی این بازارها بر اساس سر رسید حق مالی می باشد که در این حالت بازارهای مالی به بازار دارایی های مالی با سررسید کوتاه مدت (بازار پول) و بازار دارایی های مالی با سر رسید بلند مدت (بازار سرمایه) تقسیم بندی می شوند. به عبارت دیگر دارایی های مالی که دارای سررسید یک سال و یا کمتر از یک سال می باشند در بازارهای پول و در مقابل اوراق بهاداری که دارای سررسید بیشتر از یک سال می باشند در بازار سرمایه داد و ستد می شوند(عنایت، 1386).
[1] - Price Discovery
[2] - Liquidity
[3] - Levine
[4] - Primary Market
[5] - Secondary Market
[6] - Over the Counter Market
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بورس اوراق بهادار
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بورس اوراق بهادار
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
یکی از اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است(عسگری و ایرانپاک، 1389). بورس نوعی از بازار مالی است که در آن سرمایه های بلند مدت توسط بازرگانان، دلالان و سرمایه داران مورد معامله قرار می گیرد. در اصطلاح کلی بورس به مکانی گفته می شود که در آنجا پاره ای از کالاها و اوراق بهادار را تحت شرایطی قیمت گذاری می کنند اگر در مکان مورد نظر کالا را قیمت گذاری و مورد معامله قرار دهند آن را بورس کالا گویند، به عنوان مثال بورس قهوه در برزیل، بورس چای در سیلان و بورس نفت در اوپک. اما در صورتیکه اوراق بهادار شرکت های بازرگانی یا تولیدی مورد قیمت گذاری و معامله قرار گیرد آن را بورس اوراق بهادار می گویند و از نظر بازرگانی بازاری که سهام و اوراق بهادار موسسات صنعتی و تجاری در آن معامله می شود بورس سهام نام دارد(رمضانی، 1392).
نقش سازمان های مالی و عمق بازار سرمایه در تشریح و تفسیر روند رشد اقتصادی بلند مدت نقش مهمی در پژوهش های گذشته داشته است. برخی بررسی ها نشان داده اند که بازارهای مالی نه تنها بر سطح درآمد بلکه بر نرخ رشد اقتصادی اثری دائمی دارند که بطور عمده این تاثیرگذاری ناشی از بهبود فن آوری و همچنین افزایش پس انداز می باشد. برخی از اقتصاددانان توسعه، بازار سهام را به عنوان یک ابزار مهم در تجدید ساختار و اصلاح شرکت های بزرگ دولتی به ویژه کشورهای دارای اقتصاد دولتی می دانند. یافته های بسیاری از تحقیقات نیز نشان داده اند که تأثیر بازار سهام در توسعه اقتصادی کشورهای دارای نظام دولت مدار بسیار ناچیز است. با این وجود شناخت رفتار بازار سرمایه و متغیرهای مبین چنین رفتاری در تعامل با رشد اقتصادی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئله ای است که در برنامه ریزی توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است(احدی سرکانی، 1389). بازار سرمایه بعنوان یکی از مهمترین گزینه های سرمایه گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه ها به شمار می رود و سرمایه گذاران با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می کنند. در نتیجه بازارهای سرمایه باید کارایی لازم را برای جذب سرمایه گذاران و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند(وکیلی فرد و همکاران، 1389).
2-4-1) تاریخچه پیدایش بورس
بورس مانند هر پدیده دیگر در جوامع اقتصاد سرمایه گذاری هماهنگ با پیشرفت و توسعه اقتصادی رونق یافت تا به امروز که در اغلب کشورهای بزرگ جهان سازمان ها و تشکیلات بسیار منظم و متمرکز و متشکل یافته ای برای معاملات اوراق و سهام به وجود آمده که کوچک ترین نوسان و تحول اقتصادی تاثیر بسیار عمیقی در آن دارد. در قرون وسطی ابتدا گروه بازرگانان در میدان های مخصوصی دور هم جمع شده و به داد و ستد می پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد که در آنها مقرراتی به صورت عرف مقرراتی به صورت عرف تجاری نیز اجرا می گردید. مبادله چند جانبه پول و کالا در بازارهای مکاره قرون وسطی و دریافت وام در ازاء بروات تجاری و قبوض اقساطی در پیدایش بورس سهم به سزایی داشته اند. از سال 1409 میلادی میدان های مبادله کالا، پول و سایر وسایل پرداخت در بورژ[1] مرکز فنلاند واقع در شمال غربی بلژیک به وجود آمد که صرافان همه روزه در مقابل خانه بازرگانی معروف به نام واندربورس[2] برای داد وستد پول و بروات جمع می شدند و به همین مناسبت به این گروه ها به طور اختصار نام بورس داده شود. بعدها عده زیادی از بازرگانان بورژ به بندر آنورس در بلژیک کوچ کردند و اولین بورس واقعی را در سال 1460 میلادی در آن شهر تحت عنوان بورس به وجود آوردند. نام بورس در ابتدا به اجتماع بازرگانان و صرافانی اطلاق می شود که در نقاط غیر مسقف دور هم جمع می شدند اما در قرون 16 و 17 میلادی سایر ساختمان های مربوط به معاملات بورسی را هم بورس می گفتند. بعضی از بورس های مهم دنیا عبارتند از: بورس نیویورک-آمریکا، بورس لندن-انگلستان، بورس توکیو-ژاپن، بورس زوریخ–آلمان، بورس فرانسه، بورس آمستردام– هلند(جعفری، 1386).
2-4-2) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه
در بیشتر حوزه های مربوط به ادبیات مالی، فرض وجود بازارهای سرمایه با کارکرد مناسب و برخوردار از قابلیت نقدینگی یک فرض اساسی است. با این وجود کارکردهای نامناسب در بازار سهام در یک اقتصاد می تواند پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد. اولین پیامد این است که در غیاب یک بازار سرمایه کارا و مناسب، فرصت های متنوع سازی برای سرمایه گذاران و شرکت های در شرف تاسیس محدود می گردد و هزینه متنوع سازی را افزایش می دهد. چنین وضعیتی شرکت ها را وادار می کند که از بازار سرمایه دور شوند و بدین ترتیب تصمیمات سرمایه گذاری آنان متاثر گردد. زیرا در چنین شرایطی آنان سرمایه گذاری در فرصت هایی با ریسک کمتر را ترجیح خواهند داد. دومین پیامد حاصل از فقدان بازار سرمایه کارا و مناسب، ناتوانی شرکت ها در انتخاب یک ساختار مالی بهینه است. تضاد منافعی که بین مدیران شرکت ها و مشتریان و همچنین ارایه کنندگان منابع وجود دارد مشابه تضاد منافعی است که بین شرکت ها و سایر سهامداران دیده می شود. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت حجم بالایی از منابع خود را از طریق ایجاد بدهی فراهم نموده باشد، بدین دلیل که خود را در معرض مخاطره قرار داده است وادار به سرمایه گذاری در پروژه های ریسکی شده و بدین ترتیب بر بستانکاران و اعتبار دهندگان آسیب جدی وارد می سازد. سومین پیامد نیز به نقش بازارهای سرمایه در فراهم نمودن اطلاعات کافی پیرامون وضعیت شرکت ها از یک سو و نقش کنترلی آنها در بهبود وضعیت اداره شرکت ها مربوط می شود. چنین نقشی کارایی شرکت ها را ارتقاء می بخشد(احدی سرکانی، 1389).
در کشورهایی که بورس اوراق بهادار تشکیل نشده و سهام شرکت ها مورد معامله قرار نگرفته و یا رواج کامل ندارد پس اندازهای مردم یا مصرف خرید و فروش مستغلات زمین و کالا می شود و یا اینکه با سپردن آن به بانکها یا مردم بهره ای به دست می آورند. نظر به اینکه معاملات زمین، مستغلات و کالا احتیاج به سرمایه کافی و تخصص دارد برای اکثر پس انداز کنندگان مخصوصا پس انداز کنندگان کوچک امکان پذیر نیست. به همین ترتیب سپردن پس اندازها به شکل وام به اشخاص با اینکه بازده آن نسبت به سایر معاملات پولی بسیار جالب ست ولی خالی از مخاطره نمی باشد همینطور چنانچه این گونه پس انداز به عنوان سپرده ثابت و ی پس انداز به بانک ها سپرده شود با در نظر گرفتن ینکه بازگشت اصل و بهره آن تقریباٌ خالی از مخاطره است ولی از آنجا که ارزش پول طی مرور زمان تقلیل می یابد پس انداز کننده پس از مدتی مقداری از ارزش پس اندازهای خود ر از دست می دهد، حال اگر این گونه پس اندازها صرف خریدسهام شرکت ها شوند چنانچه انتخاب شرکت مزبور دقیقاٌ انجام گیرد علاوه براینکه اصل سرمایه بدون مخاطره خواهد بود و طی شریط عادی سود حاصله آن نیز قابل مقایسه با سایر سودهای حاصله از منافع دیگر می باشد مضافاٌ اینکه طی مرور زمان به اثبات رسیده که ارزش سهام افزوده شده است(زال نژاد، 1392).
گرچه اکثر بررسی های انجام شده در کشورهای در حال توسعه تاثیرات مثبت بسیار کم بازار سرمایه بر رشد اقتصادی را تجربه نموده اند، اما شواهد جدید بدست آمده، شدت چنین تاثیری را مورد تائید قرار داده اند. این شواهد نشان می دهند که بازار سرمایه قادر است از طریق ایجاد نقدینگی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. هرچند که بسیاری از سرمایه گذاری های سود آور نیازمند جذب سرمایه های بلند مدت است، با این حال سرمایه گذاران همواره نسبت به موضوع از دست دادن کنترل سرمایه هایشان در شرکت ها حساس بوده و در مواجهه با آن مقاومت نشان داده اند. یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا، زمینه سرمایه گذاری با ریسک پائین را فراهم می نماید و به همین دلیل سرمایه های بسیاری را جذب خواهد نمود. در چنین بازاری سرمایه گذاران از این امتیاز برخوردارند که در صورت احساس نیاز به تغییر در پورتفوی خود، بلافاصله و به سهولت قادرند سهام خود را به نقد تبدیل نمایند؛ از سوی دیگر برخی از شواهد تاثیرگذاری بازارهای سرمایه بزرگ بر رشد اقتصادی را کاملا تائید می نمایند (احدی سرکانی، 1389).
2-4-3) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
در سال 1315 شمسی یک نفر بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس یک بورس در تهران به عمل آورد و طرح قانون، تصویبنامه، اساسنامه و نظام نامه داخلی آنرا تهیه کرد اما چون شرایط آن زمان برای به وجود آمدن بورس مساعد نبود و همچنین وقوع جنگ جهانی دوم و گرفتاریهای ناشی از آن از افتتاح بورس در ایران حدود سی سال به تاخیر انداخت در دوره چهارم قانون گذاری به اقتباس از قانون تجارت فرانسه مقرراتی راجع به سهام شرکت ها تدوین گردید؛ سال ها بعد در قانون اطاق های بازرگانی مصوب 1333 مقرر گردید که وزارت اقتصاد نظریات اطاق های بازرگانی راجع به مسائل مربوط به بورس بخواهد و آنها را مورد توجه قرار دهد. در سال 1341 کمیسیونی در وزارت بازرگانی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بازرگانی تشکیل شده که نماینده بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نیز در آن شرکت داشت، نتیجه مذاکرات کمیسیون علمی گزارشی پیرامون وزارت دولت بر امور بورس، اداره بورس، مسائل مالی بورس، دلالان بورس و راه حل هایی که پیشنهاد شده بود به وزیر بازرگانی وقت ارائه شود نتیجه این شد که در اواخر سال 1341 به دعوت وزارت بازرگانی و با موافقت دولت بلژیک هیئتی دو نفره از بورس آن کشور به منظور همکاری با دولت ایران به ایران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه ی طرح تاسیس سهام بورس ایران و تنظیم سازمان اصلی آن شدند. سرانجام در اردیبهشت ماه 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و به وسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ایران ابلاغ شود و از بانک مرکزی ایران خواسته شد تا نسبت به شروع کار شورای بورس اقدامات لازم را به عمل آورد، بانک مرکزی در تهیه مقررات تشکیل بورس از کارشناسان بورس لندن بهره گیری نمود(رمضانی، 1392).
2-4-4) دوره های فعالیت بورس در ایران
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در اولین سال تاسیس آن با معاملات سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. در سال 1347 با پذیرفته شدن سهام چند شرکت تولیدی و راه یافتن اسناد خزانه و قبوض اصلاحات ارضی به بورس اوراق بهادار بر حجم معاملات آن افزوده شود. مقایسه حجم معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار با تولید ناخالصی داخلی (به قیمت جاری) موءید حجم ناچیز معاملات بورس در کل اقتصاد و ناتوانی بورس در تجهیز پس انداز های خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی است. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را میتوان به چهار دوره تقسیم کرد(رمضانی، 1392):
[1]- Bourge
[2] -Vander Bourse
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی شرکت های تعاونی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی شرکت های تعاونی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
به طور کلی تعاون در تاریخچه ادیان، بشر را به نیکوکاری، نوع دوستی، همبستگی و تعاون دعوت
می نماید. مذاهب خواهان برقراری عدالت اجتماعی در جهان می باشند و با هر نوع بی عدالتی و استثمار مخالفند. تعاون اندیشه نیکوکاری را به طریقی اصولی و قدرتمند تحکیم می بخشد. تعاون هر دو اصل عدالت نیکوکاری را در خود جمع دارد و بر رعایت انصاف و ایثار نفس متکی است. در حقیقت تعاون و همکاری یک امر فطری است که بشر مخصوصاً در مصائب و مشکلات و مواقع حساس خطر به آن متوسل می شده است. تعاون، تجلی مذهب در امور اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. در آیین زردتشت کلیه امور به دو بخش تقسیم می شوند، بخش اول مربوط به قلمرو نیکی است و بخش دوم مربوط به قلمرو زشتی و پلیدی است یکی مربوط به خیر و دیگری مربوط به شر و یا یکی اهورامزدا و دیگری اهریمن است، روابط متقابل بین این دو اصل وظیفه اخلاقی و تعاونی مردم را مشخص می سازد. انسان وظیفه دارد با اصل نیکی همکاری و با اصل بدی دشمنی نماید، تا در اثر همکاری او نیکی پیروز شود و زشتی نابود گردد (ثیرانی، 1368، 35). در دین یهود همکاری عمومی از وظایف پیروان این دین بود، که اصول تعاون را تشکیل می دهد. کوشش در نگهداری سرزمین خدا و اصلاح امور اقتصادی از جمله مسائلی است که همکاری متقابل را ایجاد می کند، آنچه به طور کلی از تورات حاصل می شود این است که خداوند قوم بنی اسرائیل را به همکاری دعوت نموده، این قوم تا زمانی مقدس است که تعاون اجتماعی را شعار خود قرار دهد. حدود همسایگان خویش را نگه دارد، به مال و جان و ناموس مردم خیانت نکند و در هر مورد همکاری متقابل را سرمشق زندگی خود قرار دهد. روزی که تعاون از میان قوم یهود برود و جای خود را به دشمنی و نفاق بدهد و سلامت و امنیت از میان این قوم رخت بر خواهد بست و عذاب الهی دامنگیر آنها خواهد شد. همچنین در آیین مسیح تعاون بر اساس محبت و عشق متجلی می شود. تعاون در نیکوکاری و احتراز دشمنی با دیگران، از اصول دین مسیح می باشد، عقاید اجتماعی کاتولیکهای تعاون و اصول آنرا با آغوش باز پذیرفته اند و معتقدان به این آیین تعاون را بانی پیشرفت و رونق امور اقتصادی و اخلاقی می دانند. در مکتب اسلام که دارای نظام اقتصادی خاص خود است نیز بر تعاون و همکاری متقابل تأکید فراون شده و در امور اقتصادی و اجتماعی تعاون به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده است. برای شناخت روح همبستگی و تعاون اسلامی مطالعه و بررسی قرآن کریم و احکام اسلامی و احادیث زیادی که در این زمینه وجود دارد و همچنین بررسی زندگی پیامبر اسلام و ائمه اطهار ضروریست. جامعه ای که بر اساس جهان بینی توحیدی استوار شده باشد هیچ نیرویی را جز خدا بندگی نمی کند و هیچ حکومتی را شایسته نمی داند مگر حکومتی که در جهت تحقق امر در چنین جامعه ای قدرت ها و ثروت ها در متن جامعه پخش می باشد و این امور جز با برپایی نظام اقتصادی اسلام امکان پذیر نخواهد بود. اصل یکپارچگی و روح تعاون و ایثار از خصوصیات این نظام می باشد.
حاکمیت نظام اقتصادی اسلام در یک جامعه اسلامی متجلی می شود. جامعه اسلامی جلوه گاه بالاترین ارزش های انسانی و اخلاقی است، کانون محبت و نیکی است و میدان برادری و دوستی و برابری است، دنیای گذشت، بخشش و تعاون است، صحنه برپایی نماز، اعطای زکات، تخصیص خمس، پرداخت قرض الحسنه و انفاق و انجام کارهای عام المنفعه می باشد. در مکتب اسلام خداوند به رسول اکرم (ص) فرمان می دهد که در کارها با مردم مشورت کند و مؤمنان را می فرماید که کارشان با مشورت یکدیگر باشد و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر تعاون نمایند. ... وَ شاورهم فی الامر (سوره اعراف /159) ای محمد در کارها با آنها مشورت کن، وَ أمرهم شورا بینهم (سوره شوری / 38) در کارها با یکدیگر مشورت کنید. ...وَتعاونوا علی البرِّ و التَّقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان (مائده /2) در نیکوکاری و پرهیزگاری تعاون کنید نه در گناه و ستمکاری.
چنین فرامینی شکل سازمان های اجرایی اداره عمومی و خصوصی را در جامعه اسلامی مشخص
می نماید. واحدهای اقتصادی با چنین محتوایی سازمان می یابند و اداره می شوند، تصمیمات به طور مشورتی اتخاذ و اجرای آن با تعاون عمومی انجام می شود، پیروزی و موفقیت هر واحد اجتماعی و اقتصادی بدون شک به همکاری، همیاری و تعاون مردم وابسته است.
بررسی اهداف و آرمان های اقتصادی اسلامی را در اصل عدالت اجتماعی، اصل برادری امت اسلامی، اصل توزیع عادلانه ثروت، اصل طرد استثمار انسان از انسان، اصل طرد حاکمیت سرمایه، اصل واگذاری کار مردم به مردم و اصل تعاون عمومی و انفاق و بخشش بیانگر این واقعیت است که بهره گیری از شیوه تعاونی و تطبیق اصول و شیوه های اجرایی آن در چهارچوب مبانی و ضوابط مقررات و قواعد اسلامی می تواند تحقق بخش کلیه این اهداف و آرمان ها باشد.
با توجه به لزوم استقبال و استغنای اقتصادی جامعه در نظام اسلامی و نقش تعیین کننده ای که مردم در اجرای این مهم به عهده دارند انتخاب شیوه ها و روش هایی می تواند کارساز باشد که با گرایش و استقبال بیشتر مردم روبرو شده و عملی تر باشد. کارسازترین شیوه برای توسعه اقتصادی و اجرای عدالت تعاونی منطبق بر احکام اسلامی در حقیقت تبلوری از شعارهای محوری یک جامعه اسلامی و پرهیز از دُژ بلند دولت سالاری و جلوگیری از سقوط در رخنه باز سرمایه داری تکاثر ثروت در دست یک اقلیت محدود خواهد بود. کاربرد شیوه تعاونی به عنوان یک تاکتیک اجرایی نظام اقتصادی تضمین کننده و تداوم بخش ارزش ها و آرمان های استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، آزاد کردن جامعه از تمرکز قدرت و اعمال سلطه گروهی بر گروه دیگر، است استثمار و تکاثر ثروت در دست معدودی از افراد خواهد بود.
با توجه به اینکه از جمله اصول و عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعه تعاونی ها رعایت مسائل اخلاقی، ایمان و اعتقاد، همکاری و همیاری، توجه به نیازهای جمعی و جایگزینی قدمت به جای سود شخصی، برابری و مساوات در رأی گیری بدون توجه به میزان سهام، محدود بودن سود سرمایه، جایگزینی وحدت به جای تضاد و محترم دانستن حقوق افراد و مالکیت خصوصی می باشد. این اصول و عوامل در حقیقت نمایانگر این واقعیت است که نظام اقتصادی اسلام شیوه تعاونی را به عنوان یک شیوه مردمی و عام المنفعه توجیه و اهداف و اصول و عوامل مؤثر در شیوه تعاونی با ارزش ها و مبانی مکتب اسلام هماهنگی و تطابق دارد و به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی که با همکاری و اعلام نظر اندیشمندان و فقهای اسلامی تدوین شده، تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد گردیده است.
در خاتمه این بحث باید متذکر شویم که گرچه شیوه تعاونی به شکل امروزی آن ظاهراً یک پدیده غربی است و عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه با آن به مخالفت برخاسته و گاهی آن را به عنوان یک پدیده غربی و زمانی به جرم یک شیوه شرقی به باد انتقاد می گیرند ولی به قول آن شاعر عرب، تعاونی آلیاژی است که طلای آن از فرهنگ اسلامی و از بینش واقع گرای ادیان الهی به سرقت رفته و با یک روکش مسین و شکل و شمایلی جدید به دنیا عرضه شده است (شیرانی، 1368).
شیوه تعاونی ریشه عمیقی در ادیان الهی و مخصوصاً در دین مبین اسلام دارد.
انواع تعاونی ها
شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به سه دسته تولیدی، توزیعی و تولیدی – توزیعی (چند منظوره) و به لحاظ عضویت به دو گروه خاص و عام تقسیم می شود. 1- انواع شرکت های تعاونی از نظر فعالیت 2- انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع عضویت
انواع شرکت های تعاونی از نظر فعالیت
شرکت های تعاونی - تولیدی
کار اصلی و مهم این تعاونی ها، تولید کالا و محصول است. در شرکت تعاونی – تولیدی، معمولاً اعضای شرکت کار می کنند و حقوق و دستمزد دریافت می نمایند. این تعاونی ها، هم برای به دست آوردن منفعت و سود اعضای خود تلاش می کنند و هم از تخصص اعضای خود در اداره شرکت سود می برند، هر چند شاغل بودن کلیه اعضا در تعاونی تولیدی ضرورتی ندارد.
حداقل تعداد اعضا در تعاونی های تولیدی هفت نفر است و حداقل 50% اعضا می بایستی تخصص و تجربه کافی را در خصوص فعالیت مورد نظر داشته باشند. موافقت با تشکیل تعاونی های تولیدی در صورتی صادر خواهد شد که طرح ارائه شده از توجیهات اقتصادی، فنی و مالی لازم برخوردار باشد. شرکت های تعاونی تولیدی در بخش های گوناگون اقتصادی کشور مانند صنعت، معدن، کشاورزی و غیره به فعالیت مشغول هستند.
الف) شرکت های تعاونی صنعتی و معدنی
تعاونی های صنعت و معدن: شامل صنایع غذایی، شیمیایی، سلولزی، معدنی، فلزی، کانی غیر فلزی، نساجی و چرب، دارویی و بهداشتی، برق و الکترونیک می باشد. مجوز فعالیت طرح های صنعتی و معدنی توسط سازمان صنایع و معادن و چنانچه محل اجرای طرح صنعتی در روستا باشد توسط منابع روستایی سازمان جهاد کشاورزی صادر می گردد. برای تهیه زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح های صنعتی عمدتاً باید به شهرک های صنعتی و در مناطق روستایی به نواحی صنعتی مراجعه نمود. چنانچه متقاضیان تمایل به اجرای طرح در مکانی به جر موارد مورد اشاره داشته باشد، اخذ مجوز از محیط زیست، آب و برق در مورد زمین مورد نظرشان الزامی می باشد.
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی خصوصی سازی بیمه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 85 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی خصوصی سازی بیمه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.
با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.
پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.
براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.
مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.
با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راههای جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه 1213/ ت 18 مورخه 1 / 2 / 1371 ه. ش انتخاب روشهای واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال 1372 ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره 2 - 3 ).
جدول شماره ( 2 - 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال
|
روش واگذاری |
1368 |
1369 |
1370 |
1371 |
1372 |
جمع کل |
|
بورس |
4/4148 |
165907 |
332769 |
74737 |
9/336453 |
3/914015 |
|
مزایده و مذاکره |
2/281 |
1/2464 |
36338 |
218764 |
4/237005 |
7/494852 |
|
درصد بورس |
7/93 درصد |
5/98 درصد |
2/90 درصد |
5/25 درصد |
7/58 درصد |
9/64درصد |
|
درصدمزایده و مذاکره |
3/6 درصد |
5/1 درصد |
8/9 درصد |
5/74 درصد |
3/41 درصد |
1/35درصد |
|
جمع |
6/4429 |
1/168371 |
369107 |
293501 |
3/573459 |
1408868 |
منبع : اصلانی، 1378
2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران
به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (.
عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از 600 واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آنها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 131 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
ما در عصر شگفت انگیزی به سر میبریم که انفجار دانش نامیده میشود.
رشد دانش در سالهای اخیر بسیار سریع بوده به گونهای که در قرن بیستم، 80 درصد یافتههای فناوری ونیز 90 درصد تمام دانشها و اطلاعات فنی، در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر میشود (افرازه، 1384: 1). این در حالی است که عمر مفید آن کمتر از چهار سال است.
2- 1- 2 روند تاریخی حرکت سازمانها به سوی سازمانهای دانشمدار
پروفسور ویگ (1999) جایگاه دانش را حول محورهای گوناگون به شرح ذیل مطرح نموده است (افرازه، 1384: 13- 12).
2- 1- 2- 1 اقتصاد کشاورزی:
در این مرحله، هنوز بشر به دانش چندانی دست نیافته و مزیت رقابتی در آن، گسترش مزارع و تعداد بیشتر دام و طیور و نیز مهارتهایی در کاشت و برداشت محصولات بود.
2- 1- 2- 2 اقتصاد منابع طبیعی:
در این دوره گروههای کوچکی از صنعتگران، ارائه خدمات به مشتریان را آغاز کردند بناراین کمکم بشر، نیاز به دانش را تشخیص داد و اتحادیهها و تجمعات کوچکی از متخصصین شکل گرفت.
2- 1- 2- 3 انقلاب صنعتی:
در قرون 18 و 19، تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات بر حجم زیاد به شکل فزایندهای، سازماندهی و مکانیزه و مزیت بازار سرمایهگذاری و به کارگیری افراد، بیشتر شد. لذا تکنولوژی بالاتری لازم بود. در این دوره دانش، قابل دسترسی و اهمیت آن روشن شده بود. ولیکن این امر، تنها در میان برخی از صاحبنظران مطرح بود.
2- 1- 2- 4 انقلاب محصول:
در نیمه اول قرن بیستم، پس از تولید محصولات تنوع بیشتر وضعیت کمتر، ضرورت ارائه خدمات بهتر، برای تولیدکنندگان به شکل فزایندهای مطرح شد. به این دوره، مزیت رقابتی، ارائه محصولاتی بود که به لحاظ کاربرد و قیمت با بازار تطابق بیشتری داشته باشد بنابراین نسبت به عصر صنعت، دانش فردی گسترش یافت و توجه محصول در سازمانها، بیشتر مطرح شد.
2- 1- 2- 5 انقلاب اطلاعات:
در نیمه دوم قرن بیستم، موضوعاتی چون بهینهسازی، توجه به محصول به همراه مزیت بازار و ارائه محصولات کاربردیتر با خدمات بهتر مطرح بود. با پدید آمدن فناوری اطلاعات، جمعآوری گستردهتر اطلاعات و تبادل آنها بین شرکتها و تأمینکنندگان و مشتریان، بیش از پیش امکانپذیر شد به گونهای که نظامهای مدیریت جامع[1] و تولید به هنگام[2]، کنترلهای خودکار و غیره عملاً مشاهده میشد. به این ترتیب، با پدید آمدن کارتهای اعتباری، شکل معاملات تجاری و تبادلات مالی و نقش مردم از کارهای بدی به کارهای پشت میزی تغییر یافت اما با وجود این، هنوز کارهای کاملاً فکری و دانشی، جایگاه خود را نیافتهاند.
2- 1- 2- 6 انقلاب دانش:
در یکی دو دهة اخیر دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمانها به سمت میزان تأکید و توجه آنان بر دانش مرتبط است. این مسأله بسیاری از سازمانهای پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده آن را به بهترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تأکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی که تولیدکنندگان و عاملان اصلی دانش در سازمان هستند، به ویژه در زمینه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی که جریان دانش در داخل سازمان را شکل می داد مورد توجه ویژهای قرار گرفت.
2- 1- 3 مفهوم دادهها، اطلاعات و دانش:
پیش از آن که به بررسی مدیریت دانش مدیریت دانش مشتری پرداخته شود، لازم است تا تفاوتهای بین داده، اطلاعات و دانش مشخص شود. دانش یک مفهوم چند وجهی و با معانی چند لایه است. تاریخ فلسفه از دوره یونان باستان را میتوان به عنوان تحقیق بیپایان در مورد شناخت معانی دانش دانست.
اندیشمندان پیشین، دانش را دارای یک ماهیت مطلق، ایستا و غیرانسانی میدانستند در حالی که مؤخرین، دانش را به عنوان یک فرایند پویای انسانی برای تصدیق اعتقادات فردی به عنوان بخشی از اشتیاق او برای «حقیقت» میدانند (کریمی، حق تالی،1389: 7).به زعم صاحبنظران، تفاوت های بین داده، اطلاعات و دانش به اختصار به شرح ذیل بیان می گردد (Dalker, 2005: 7).
2- 1- 3- 1 دادهها:
دادهها که اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل میدهند، عبارتند از: ارقام، اعداد، نمودار و نظایر آن که به خودی خود تولید معنی نمیکنند. در واقع میتوان گفت که تعدا دادهها، رشته و اهمیتهای عینی در مورد رویدادها هستند (Barney, 1991: 100).
سازمانهای نوین معمولاً دادهها را در یک سیستم فناوری ذخیره میکنند. بعضی از سازمان به اشتباه فکر میکنند دادههای بیشتر نسبت به دادههای کمتر از حالت مطلوبتری برخوردارند و با استفاده از آن میتوانند تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. این وضعیت به دو دلیل نادرست است. اول اینکه دادههای زیاد، کار تشخیص دادههای لازم و درک آنها را دشوار میکند، دیگر آنکه دادهها فاقد معنی قابل استفادهاند؛ یعنی تنها بخشی از واقعیت را نشان داده و از هر نوع قضاوت، تفسیر، و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب، تهی هستند. این دادهها را میتوان مواد خام مورد نیاز برای تصمیم گیری به شمار آورد؛ چرا که نمیتوانند عمل لازم را تجویز کنند. دادهها نشانگر ربط، بیربطی و اهمیت خود نیستند. اما به هر حال برای سازمانها و مخصوصاً سازمانهای بزرگ اهمیت زیادی دارند (داونپورت، پروساک، 1381: 24).
2- 1- 3- 2 اطلاعات:
دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل میدهند. این سطح، دادههای کمی خلاصه شده را در برمیگیرد که گروهبندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شدهاند تا بتوانند معنی دار شدند. این سطح از دادهها نیز بیانگر دانش نیستند، آنها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند؛ اطلاعاتی که مدیر بتواند به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزارهای انباشته شده را به خود میگیرد و معنایی را ارائه میکند که بزرگتر از آن چیزی است که از دادههای خام مکشوف میگردد (احمدی، صالحی، 1389: 7).
2- 1- 3- 3 دانش (دانایی):
دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزشها، اطلاعات موجود و نگرشهای نظامیافته ای است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهرهگیری از تجربیات و اطلاعات جدید بدست میدهد. دانش در ذهن دانشور به وجود میآید و به کار میرود. دانش در سازمانها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویههای کاری، فرایندهای سازمانی و هنجارها نیز مجسم میشود. دانش در درون افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانستههای انسانی است. تبدیل دادهها به اطلاعات و سپس دانش، محور اصلی مدیریت دانش است (جعفری مقدم، 1382: 35).
بنابراین دانش، ترکیب سازمان یافتهای از دادهها است که از طریق قوانین، فرآیندها، عملکردها و تجربه حاصل شده است. به عبارت دیگر، دانش معنا و مفهومی است که از فکر، پدید آمده است و بدون آن، اطلاعات و داده تلقی می شود (Riches, 2004: 7).
2- 1- 4 تعاریف دانش:
دامنه تعاریف ارائه شده در مورد دانش، از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف، محدود تا گسترده را شامل میشود. برخی تعاریف دانش به شرح زیرند:
- اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان میشود، تبدیل به دانش میگردد (Dalker, 2005: 7).
- دانش عبارت است از آنچه «دانشگر» میداند. هیچ دانشی بدون کسی که آن را میداند وجود ندارد. بنابراین دانش باید به عنوان چیزی که «بین دو گوش» افراد در حال خلق شدن است در نظر گرفته شود (فای، پروساک، 1998: 265).
- دانش شامل حقایق و باروها، مفاهیم و اندیشهها، قضاوتها و انتظارات، متدلوژی (روششناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است. (افرازه، 1384: 106).
- دانش سازمانی به اطلاعات پردازش شده از جریانهای عادی و مراحلی که قابلیت اقدام دارند اطلاق میشود. همچنین به دست آمده از سیستمهای سازمانی، مراحل، تولیدات، قوانین و فرهنگ نیز گفته میشود (Leo, 1996: 302).
- نوناکا (1994) دانش را مطابق با معرفتشناسی سنتی، «اعتقاد صادق تأیید شده» بیان میکند. اگرچه مباحث سنتی بر «صادق بودن» به عنوان مشخصه ضروری دانش تمرکز دارند اما امروز توجه به دانش به عنوان یک «اعتقاد» شخصی مدنظر است و باید بر اهمیت «تأیید شدن» دانش تأکید شود.
- ارنست اند.یانک، دانش را چنین تعریف نموده است: آنچه افراد جهت انجام مشاغل خویش بدان نیاز دارند. (جهاندیده کاظمپور، 1381: 101).
[1]. Total quality management (TQM)
[2]. Just in time
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 564 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایهایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آنرا بهکار میبرند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن[1]، 2008، ص20)
2-1-1 انواع روشهای تامین مالی
انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید[2]، 2007، ص91)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.
2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی
روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، 1388، ص87)
2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت
اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان
وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها
وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی
صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، 1385، ص42)
ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت
ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:
الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است
ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین
ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص
د- اوراق مشارکت
ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر[3]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص61)
2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی
بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روشهای مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص78)
2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)
در روشهای استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمیپذیرد و تمام ریسکها متوجه وامگیرنده است؛ روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. بهعبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و ... که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد میشود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل 1390، ص23) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:
2-1-1-4-1 فاینانس
قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ[4]، 2006، ص58)
به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، 1385، ص95)
2-1-1-4-2 یوزانس
یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روشهای استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) میباشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین میکنند و از بدترین نوع استقراض بهویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب میآید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاهمدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاهمدت منابع مالی کشور وامگیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینههای مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامینکننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، 1383، ص28)
2-1-1-4-3 خطوط اعتباری
در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، 1387، ص11)
2-1-1-4-4 وامهای بین المللی
این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکانسنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:
BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری)
BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت)
BLT (ساخت، اجاره، انتقال)
BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری)
DBOM(طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری)
ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال)
ROO(احیا، بهرهبرداری، مالکیت) (کروزت[5]، 2005، ص69)
[1] -Chen,T.y.
[2] Willem Naude
[3] Catler
[4] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung
[5] Francois Crouzet
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهیهای کوتاهمدت، بدهیهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام میباشد. که به وسیله آن داراییهای شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته میشود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه میباشد (جهانخانی، علی، 1374).
چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایهگذاریهای تامین شده توسط سهام عادی باید بدست آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، هزینه سهام عادی گفته میشود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینههای بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز میباشد.
هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایهگذاری) اتفاق میافتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.
در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله میشود سرمایهگذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیمگیری آنها ریسک و بازده است. سرمایهگذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان میدهند. این سرمایهگذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی میباشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل میباشند.
آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق میافتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده میشود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.
اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر میگذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر میپذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده میکنند.
2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه
به طور کلی ساختار سرمایهی شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایهی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونهی اصلی شکلدهندهی ساختار سرمایهای محسوب میشوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصهی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.
اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیینکنندهی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینهی سرمایه روشهای مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).
اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شرکت کمک مینمایند (اریوتیز، 2007، 321).
2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه
به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه میگویند (قالیباف اصل، 1384).
کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمیتر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایهگذاریهای مرتبط تعریف میکند.
بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی میکند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایهگذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهیهای مالیات، بدهیهای حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپردههای حسن انجام کار، تضمینهای کالا و دیگر بدهیهای احتمالی میداند.
هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهیها و داراییها، ماهیت داراییها و ترکیب استقراض شرکت میداند. دارایی ها میتواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاهمدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایدهآل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.
ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعههای مرتبط با آن، سود انباشته و بدهیهای بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی داراییهای خود از آنها استفاده میکند (نوروش و شیروانی، 1379).
برونن و مایرز این چنین میگویند:
در بررسی ساختار سرمایهی شرکت ها تلاش میشود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفادهی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایهگذاریهای مورد نیاز، تبیین شود.
نیز میتوان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینهسازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی میشود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایهی مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن میشود (مدرس و عبداللهزاد، 1378).
با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی میدانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل میشوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت میباشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت میشود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده میباشد (مشایخ، 1385 ص 176)
2-2-3) نظریه ساختار سرمایه
ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه میشود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقلسازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت میباشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده میشود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تاکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا میتواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟
2-2-4) تعریف مدیریت مالی
مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.
مدیریت مالی از یک سو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار دادهاند و یا وامها و بدهیهایی است که شرکت در اختیار دارد (ساختار سرمایه) از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل میدهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایهگذاری و یا سایر دارایی ها است.
ساختار سرمایه و هدف های مدیریت مالی
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
امروزه از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایهگذاری و موارد مرتبط آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی هر کشوری است، از جمله موضوعات اجتناب ناپذیر است. ارزش یک شرکت، تابع سودآوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست ندهند و هم رضایت سهامداران را جلب کنند(فزاری[1]، 2000).
سرمایهگذاری از راههای مختلفی صورت میگیرد که از جملهی آنها سرمایهگذاری در سهام شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوری ساز و کار لازم برای سرمایهگذاری، در سهام شرکتهایی که شرایط عرضه سهام خود را به مردم دارند، میتواند در پویایی شرکتها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکتها با عرضهی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایهگذاران با خرید سهام و سرمایهگذاری در سهام شرکتها، امکان مشارکت در توسعهی اقتصادی را بهدست آورده، خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور میدانند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایهگذاری بوده است. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منایع میگردد. بعضی از مطالعات نشان دادهاند که سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایهگذاری دولتی، تأثیر قویتر و مناسب تری بر رشد اقتصادی دارد(جعفری، 1387). اما سرمایهگذاری نسبت به تغییر و تحول سیاستها بسیار حساس است و سریعاً واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر سرمایهگذاری اثر میگذارند اما تأثیر آنها در همة زمانها و مکانها یکسان نیست (استرلی و لوین[2]، 2001).
سرمایهگذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هریک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی[3]، دارایی های جنسی[4] و فعالیت های تولیدی[5] معنای سرمایهگذاری پیدا می کند. داراییهای مالی، شامل سپردههای بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکتها، خرید سهام و ...است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هرنوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیت های مذکور، جنبه سرمایهگذاری دارند، اما در تعبیر کاربردی تنها تعهد وجوه در فعالیت های تولیدی، جنبه «مخارج سرمایهای» (اصطلاح معادل سرمایهگذاری) دارد (خورشیدی، 1375). سرمایهگذاری دولتی معمولاً مستقل از انگیزه کسب سود و درآمد صورت میگیرد؛ و حال سرمایهگذاری خصوصی تحت انگیزه کسب سود قرار دارد و نسبت به شرایط کلان، نااطمینانی و بی ثباتی سیاستها بسیار حساس است و در این شرایط جهت جبران کاهش سرمایهگذاری خصوصی، ممکن است سرمایه گذاری دولتی افزایش یابد.
2-2-2) تعاریف سرمایهگذاری
سرمایهگذاری را میتوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرآیند توسعه محسوب میگردد، مستلزم افزایش سرمایهگذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایهگذاری پنداشته است (نخجوانی، 1382).
سرمایهگذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری را اثبات نمودهاند (نادیکومانا[6]، 2000). از دیدگاه کلی، سرمایهگذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پولهای بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایهگذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری دارای تعاریف مختلفی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
- سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شود(جعفری، 1387).
- سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده (یحیی زاده فر و احمدپور، 1384).
- سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384).
- سرمایه گذاری عبارت است از خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد که بازده سرمایه گذاری شامل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی طی دوره سرمایه گذاری است(عاشوری، 1386).
بنابراین سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که این ثروت شامل درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمد های آتی است و همچنین ارزش فعلی و مفهوم بهره ء مرکب می تواند نقش مهمّی در فرآیند سرمایه گذاری داشته باشد.
2-2-3) اهمیت سرمایهگذاری
بیان فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاری که بر روی تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد. بهطور کلی سرمایه گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف میشود. سرمایهگذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است و فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. اهمیت سرمایهگذاری برای رشد و توسعهی اقتصادی و اجتماعی به اندازهای است که آن را یکی از اهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر میتواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن میتواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنابراین باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایهگذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست. مطالعهی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایهگذاران میتواند ازیک طرف موجب شود حجم نقدینگیهای سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایهگذاران افزون گردد. همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائه خدمات آنان در بازار کار است. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری در زندگی خود انجام می دهند. برای مثال برخی از کارگزاران راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه گذاری کنند یا در اوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ کنند. برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن بازده پس انداز خود از طریق سرمایه گذاری در گزینه های دیگر هستند. یکی از تحولاتی که از سال 1990 در زندگی مردم بیشتر به چشم می خورد شرکت مردم در طرح های بازنشستگی است که مردم برای اینکه مبالغی را برای دوران بازنشستگی پس انداز کنند تصمیم گیری های را در خصوص سرمایه گذاری انجام می دهند(جعفری، 1387).
2-2-4) سرمایهگذاران
از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف غائی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایة خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد (بهرامفر و مهرانی، 1383). فرآیند سرمایه گذاری[7] به این موضوع ارتباط دارد که یک سرمایه گذار در چه اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند و چه مقدار، چه وقت و به چه قیمتی آن را خریداری کند(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). تحلیل رفتار سرمایهگذاری در ادبیات مالی مدتها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت[8] تفسیر می شد. بر اساس اصول بنیادین نظریه مطلوبیت که توسط مورگنسترن[9] (1947) توسعه داده شد، یک سرمایه گذار: 1) کاملاً عقلانی تصمیم خواهد گرفت. 2) قادر به حل مسائل پیچیده خواهد بود. 3) ریسک گریز است. 4) همواره درصدد آن است که ثروت خود را حداکثر نماید (ناگی و ابن بنگر[10]، 1994).
2-2-4-1) اطلاعات سرمایهگذار
اطلاعات مورد نظر سرمایه گذار شامل دو قسمت عمده اطلاعات مالی و غیر مالی مربوط به مؤسسات و شرکت ها می باشد که اطلاعات مالی شامل انواع اطلاعات حاصل از صورت های مالی وگزارش های حسابداری و حسابرسی است(ارباب سلیمانی، 1375)؛ که این اطلاعات به علت دسترسی سریع و آسان و سهولت در امر محاسبه در اکثر مراحل فرآیند تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. ولی اطلاعات غیر مالی، شامل اطلاعاتی می باشند که از متغیرهای درون و برون سازمانی ایجاد شده و به صورت مدون و سازمان یافته وجود ندارند و فقط در اختیار بعضی افراد خاص قرار دارند که شامل اطلاعات تولید شده از تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی، سیاسی، درون سازمانی و مولفه های انسانی می باشند که باعث ایجاد سود غیر منتظره برای بعضی افراد و زیان برای بعضی افراد دیگر می شود و نهایتا این امر موجب نا کارآمدی بازار سرمایه و خصوصا بازار بورس می شود(راعی و تلنگی، 1383).
اولین مطالعات تجربی در زمینه رفتار سرمایهگذاران حقیقی در بازار سرمایه به دهه 70 برمیگردد. یکی از اولین مطالعات پیمایشی در زمینه رفتار سرمایه گذار حقیقی توسط وارتون[11] انجام گرفت. وی در مطالعات خود تأثیر متغیرهای جمعیتی[12] را بر سرمایهگذاری و فرآیند ترکیب پرتفوی مورد بررسی قرار داد. کان و لولن[13] (1975) شواهد تجربی کاهش ریسک گریزی اشخاص در هنگام افزایش ثروت آنها را در بورسهای معتبر جهان ارائه نمودند. همچنین رایلی و چو[14] (1992) دریافتند که بین ریسک گریزی افراد و سن، درآمد، ثروت و تحصیلات افراد رابطه معنیداری وجود دارد. با افزایش درآمد، ثروت و تحصیلات افراد، درجه ریسک پذیری آنها نیز افزایش خواهد یافت. ولی بین سن افراد و ریسک پذیری رابطه عکس وجود دارد. مطالعات لبرون و همکاران[15] (1992) ثابت نمود که درجه ریسک پذیری افراد تابعی از عوامل درونی شخص است و به ملاحظات بیرونی بازار ارتباطی ندارد.
همانطور که در تعریف سرمایه گذاری آمده است، یک سرمایه گذار وجوه خود را به امید کسب عایدات احتمالی(ریسک) در آینده (زمان) صرف می نماید(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). سرمایه گذاری وجوه مالی در داراییهای مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای مالی است که اغلب افراد انجام می دهند. قبل از اینکه افراد اقدام به سرمایه گذاری کنند هر فردی باید یک طرح کلی ما لی تنظیم کندکه اینچنین طرحی باید در برگیرنده تصمیم گیری مربوط به انجام معامله باشد وبه علاوه در خصوص نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سودآوری آن، تصمیم گیری هایی به عمل آید و سرانجام این که این طرح باید شامل میزان حداقل وجوه پس انداز نیز ضروری باشد.
2-2-5) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایهگذاری
پنج مرحله در فرآیند سرمایهگذاری عبارت است از(جعفری، 1387):
1) تدوین خط مشی سرمایهگذاری
مرحله اول، تدوین خط مشی سرمایهگذاری، شامل تعیین هدفهای سرمایهگذاری و مبلغ سرمایهگذاری است. چون در استراتژی سرمایهگذاری ارتباط مثبتی بین ریسک و بازده وجود دارد سرمایهگذار نمیتواند، قاطعانه ادعا کند که در سرمایهگذاری بازده زیادی بدست میآید. آنچه که سرمایهگذار باید بداند این است که هدف وی در جهت حداکثر نمودن بازده باتوجه به ریسک میباشد. هدفهای سرمایهگذاری باید بر حسب ریسک و بازده بیان شود. این مرحله در فرآیند سرمایهگذاری شامل داراییهای مختلف مالیای است که باید در سبد سرمایهگذاری قرار گیرد. انتخاب داراییهای مالی بر اساس هدف های سرمایهگذاری، مبلغ سرمایهگذاری و وضعیت مالیاتی سرمایهگذار خواهد بود. برای مثال، شرکت هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند (مثل صندوقهای بازنشستگی در امریکا) اقدام به خرید اوراق بهادار معاف از مالیات (مثل اوراق قرضه شهرداریها) نماید. خط و مشی سرمایهگذاری شالوده سرمایه گذاری میباشد، بدون آن سرمایهگذاران نمیتوانند تصمیمگیری نمایند. با وجود این، اغلب سرمایه گذاران توجهی به خط و مشی سرمایهگذاری ندارند.
2) تحلیل اوراق بهادار
دومین مرحله در فرآیند تصمیمگیری تحلیل اوراق بهادار میباشد. تحلیل اوراق بهادار شامل ارزیابی ورقه بهاداری خاص یا گروهی از اوراق بهادار در بین مجموعه وسیعی از دارایی های مالی میباشد. یکی از دلایل ارزیابی اوراق بهادار، شناسایی اوراقی است که به نظر میرسد قیمت بازار آن با قیمت ذاتی آن تفاوت دارد. روشهای زیادی برای تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. با وجود این، بسیاری از این روشها در یکی از دو طبقه؛ تحلیل فنی وتحلیل بنیادی قرار میگیرند. تحلیلگری که از بررسی روند قیمتها در گذشته جهت تحلیل اوراق بهادار استفاده میکند تحلیلگر فنی، و استفادهکنندگان از روش بنیادی را بنیادگرا مینامند.
3) تشکیل پرتفوی
ایجاد پرتفوی مرحله سوم در فرآیند سرمایهگذاری است و شامل شناسایی داراییهای خاص برای سرمایه گذاری و تعیین مبلغ سرمایهگذاری برای هریک از داراییهای شناسایی شده است. این مرحله شامل: انتخاب، زمانبندی و تنوع بخشی است که باید مورد توجه سرمایهگذار قرار گیرد. انتخاب اوراق بهادار،حاکی از تحلیل موشکافانه اوراق بهادار و تمرکز بر پیشبینی تغییرات قیمت آنها در کوتاهمدت می باشد. زمانبندی که به عنوان پیشبینی کلان شناخته میشود شامل پیشبینی تغییرات قیمت سهام عادی نسبت به اوراق بهادار با درآمد ثابت مثل اوراق خزانه و اوراق قرضه شرکتی میباشد. تنوع بخشی نیز شامل ایجاد پرتفوی اوراق بهادار با هدف کاهش ریسک است.
4) بازبینی پرتفوی
مرحله چهارم در فرآیند سرمایه گذاری، بازبینی پرتفوی، شامل تکرار دوره ای سه مرحله قبلی می باشد. با گذشت زمان سرمایه گذار ممکن است اهداف سرمایه گذاری خود را تغییر دهد و پرتفوی فعلی بهینگی خود را از دست دهد. سرمایه گذار ممکن است با فروش برخی اوراق بهادار و خرید اوراق بهادار دیگر، پرتفوی جدیدی ایجاد کند. انگیزه دیگر برای تغییر پرتفوی این خواهد بود که اگر قیمتهای اوراق بهادار تغییر یابد، بعضی از اوراق بهادار که قبلا جذاب نبوده اند، اکنون ممکن است جذاب باشند و بعضی دیگر که قبلا جذاب بود هاند اکنون دیگر این گونه نباشند. سرمایه گذار ممکن است بخواهد اوراق بهاداری که اکنون جذاب شدهاند را به پرتفوی خود اضافه و اوراق بهاداری که جذابیت خود را از دست داده اند از سبد خارج کند. چنین تصمیماتی به هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش و چشم انداز بهبود در عملکرد پرتفوی بستگی دارد.
5) ارزیابی عملکرد پرتفوی
مرحله پنجم در فرآیند سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی، شامل؛ محاسبه ادواری بازده و ریسک سرمایهگذاری است.
[1] - Fazzari
[2] - Easterly & Levine
[3] - Financial Assets
[4] - Physical Assets
[5] - Productive Activities
[6] - Nadikumana
[7]- Investement Process
[8] - Competing Theory
[9] - Neumann and Morgenstern
[10] - Nagy and Obenbenger
[11] - Wharton
[12] - Demographic variable
[13] - Cohn and Lewellen
[14] - Riley and Chow
[15] - LeBaron et al.
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 143 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بیم " مشتق شده باشد. اما قانون بیمة ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:
" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق
بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، 1378(
بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همة خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.
یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(
لغت بیمه در زبانهای مختلف :
عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance
هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara
2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه
دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.
در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهرة این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهرة وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وامهای دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایة کشتی محسوب می شد.
نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همة پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایة کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمة باربری دریایی است. بقیة رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشتة بیمه، بیمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.
در سدة هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لوید" در لندن تشکیل شد. تا سال 1760 میلادی، قهوه خانة لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لویدز لندن یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های بیمة جهان می باشد.
2-4 ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران
2-4-1 ) از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همة افراد گروه ویا جامعه، در ایران سابقة طولانی داشته است و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید فعال وپیشگام بوده اند. با وجود این، بیمه به شکل حرفهای وامروزی آن، برای اولین بار در سال 1269 ه. ش در کشور ما مطرح گردید.
در این سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس به نام " لازارپولیاکف " واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال 1298 ه. ش دو شرکت بیمة روسی به نام های " نادژدا " و " کافکازمرکوری " اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.
آغـاز فعالیت جدی در زمینة بیمه در ایران را می توان سال 1310 ه. ش دانست؛ زیرا در این سال قانون و نظامنامة ثبت شرکت ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمة خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یوکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند. [1]
گسترش فعالیت شرکت های بیمة خارجی، مسئولان کشور را متوجة ضرورت تأسیس یک شرکت بیمة ایرانی کرد ودر شانزدهم شهریور ماه سال 1314 ه. ش شرکت سهامی بیمة ایران با سرمایة 20 میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران را می توان نقطة عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ه. ش "قانون بیمه " در 36 ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه وضع شد و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود.
شرکت های بیمه ایرن با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد واین حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمة کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت های بیمة خارجی گردید. به طوری که در سال 1318 ه. ش بیش از 75 درصد از بازار بیمه ای کشور در اختیار شرکت بیمة ایران قرار گرفت و 5 شرکت بیمة خارجی که در آن زمان در ایران فعالیت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بیمة بازار شدند.
این روند کماکان ادامه یافت تا آن که در سـال 1331 ه. ش براسـاس مصـوبة هیأت دولت، کلیة شرکت هـای بیمة خارجی موظف شدند جهت ادامة فعالیت خود در ایران، مبلغ 250 هزار دلار به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانة خود را تا زمانی که این مبلغ به500 هزار دلار برسد، بر آن بیافزایند.
این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیة نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمة خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمة "یورکشایر " و " اینگستراخ " گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت های شرکت های بیمة ایرانی فراهم ساخت.
اولین شرکت بیمة خصوصی ایرانی به نام " بیمه شرق " در سال 1329 ه. ش تأسیس گردید. پس از آن تا سال 1343 ه. ش به تدریج 7 شرکت بیمة خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمه ای پرداختند.
بر اساس آمار وارقام موجود حق بیمة مستقیم بازار بیمة کشور از آغاز تا سال1325 ه. ش از رشد یکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال 1326 ه. ش رشد سریع حق بیمه آغاز گردیده و تا سال 1340 ه. ش ادامه یافته است ( به استثنای سال های 1328 الی 1331 ه. ش ). عمده ترین دلایل رشد حق بیمه در طی دورة مزبور را می توان به شرح زیر برشمرد:
1 ) صدور مصوبة شمارة 5268 مورخ 13 / 3 /1326 هیأت وزیران مبنی بر الزام به بیمه نمودن کلیة کالاهایی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بیمه ای که در ایران به ثبت رسیده اند.
2 ) تأسیس چندین شرکت بیمة خصوصی در ایران.
3 ) واگذاری بیمة بیماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بیمة ایران.
رشد منفی حق بیمه در سال های 1328 الی 1331 عمدتاً ناشی از تحولات سیاسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در این دوره قسمت عمده ای از حق بیمه های باربری به لیره انگلیس دریافت می گردید، کاهش ارزش لیره و ارزهای گروه استرلینگ در شهریور ماه سال 1328 ه. ش موجب شد تا ارزش ریالی حق بیمه های مربوطه نیز به همان نسبت کاهش یابد.
در سال های 1341 و 1342 ه. ش حق بیمة بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال 1343 ه. ش با توجه به افزایش تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمد ملی و تحولاتی که در راستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعالیت بیشتری از سوی شرکت های بیمه و درنتیجه رشد سریع حق بیمه های بازار هستیم. به طوری که میانگین رشد سالیانة حق بیمه در فاصلة سال های 1343 الی 1353 ه. ش به رقم 4/33 درصد رسید.
با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول وضوابط استاندارد، برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان، احساس می گردید. به همین جهت در سال 1350 ه. ش " بیمه مرکزی ایران " به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در ماده یک قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است:
" به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد. "
[1] لازم به توضیح است که، تعدادی از این شرکت ها قبل از تصویب قانون مزبور فعالیت بیمه ای خود را در ایران آغاز کرده بودند و پس از تصویب این قانون خود را به ثبت رساندند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستقیم میان عناصر تشکیل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت در آن سیستم قرار دارد(افجه [1]، 1385).
در تحقیقات علوم انسانی، عدالت سازه ای تلقی می شودکه در فضای روابط اجتماعی ایجاد می گردد. گرین برگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد (گرین برگ[2]، 1987).
عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه های مطرح شده در قاموس تمدن بشری است که رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور بشمار می آید و معمولاً هر انسانی، هر چند خود ستمکار باشد، بر ارزش رعایت عدالت صحه می گذارد (دهقان، 1381).
بر اساس فرهنگ دهخدا عدالت در لغت به معنی استقامت بوده، در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق و با اجتناب از آنچه محظور (ممنوع) است در دین (رضاییان، 1384).
در فرهنگ آکسفورد، عدالت بر حفظ اصول قانونی، اجتماعی و اخلاقی، از طریق اعمال اقتدار یا قدرت دلالت دارد (تیلور[3]، 2003).
در مکتب تشیع، عدل یکی از اصول دین به شمار می آید و بر اساس احکام اسلام، امام و پیشوا، قاضی باید عادل باشد، شاهد محکمه و امام جمعه و جماعت ، همگی باید عادل باشند.
استاد مطهری، چهار معنی یا چهار کاربرد را برای کلمه عدل مد نظر قرار می دهد:
1- موزون بودن 2- تساوی و نفی هر تبعیض 3- رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق
4- رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد (مطهری، 1377).
ادراک بی عدالتی در سازمان ها موجب افزایش تناوب رفتارهای نامولد یا خود شکننده میان اعضای سازمان می شود و رفتارهایی چون ابراز خستگی، غیبت و افزایش مقاومت در برابر تغییر را افزایش
می دهد (رضاییان، 1382).
درک عدالت در سازمان، اصل اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت افراد است. بدون ایجاد زمینه برای درک این عامل در سازمان ها، انگیزش و هدایت افراد برای مدیران مشکل است (آقایی فروشانی، 1386).
با توجه به تنوع دیدگاه ها، سؤالی که مطرح می شود این است که: علت این میزان تفاوت و تنوع در برداشت از مفهوم عدالت و عدل در چیست؟ در پاسخ می توان گفت که بخش عمده این تفاوت ها، از تفاوت شخصیت ها، طرز تلقی ها، نگرش ها و تجربیات قبلی افراد ناشی می شود. از اینرو می توان گفت که صحت برداشت افراد از مفهوم عدالت، تحت تأثیر مرتبه علم، خلوص و پیراستگی وجود آنها قرار دارد، در واقع برداشت صحیح از حقیقت مطلق مفهومی چون عدل، مستلزم مبرا بودن فرد از هر گونه آرایه وجودی در عرصه عمل و اندیشه است (پورعزت، 1380).
اهمیت رعایت عدالت
موضوع عدالت از دیرشمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت، مفهوم وسیعی است و در هر حوزه ای کاربرد ویژه خود را دارد و در زندگی بشر، از حیات فردی گرفته تا نهادهای بسیار پیچیده اجتماعی بویژه دولت و سیستم اداری آن مد نظر قرار
می گیرد. عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی و اضمحلال آنها را فراهم
می آورد. در سیستم عدالت گرا، مدیران دستگاه های دولتی موظفند با افراد سازمان به نحوی رفتار کنند که عزت و آبروی هیچ فردی خدشه دار نگردد، همواره نیک خواهانه و انسان دوستانه با آنا رفتار شود و عدالت و انصاف را در توزیع منابع و امکانات، رویه های سازمانی و اداری و مراودات خود، رعایت نمایند (مهدی الوانی و همکاران، 1388).
مفهوم عدالت مبنی بر مجموعه ای از اصول اخلاقی انتزاعی است که افراد به علت احترام به ارزش های انسانی، نسبت به آنها حساس هستند ( پورعزت، 1387).
لیند و تایلر[4] در مطالعه اینکه چرا عدالت مهم است دو مدل را شناسایی کردند:
مدل منفعت شخصی و مدل ارزش گروهی. در مدل منفعت شخصی، اهمیت عدالت بر این مبنا توجیه می شود که حداکثرسازی در آمد شخصی را امکان پذیر می سازد؛ یعنی افراد بدین دلیل برای رویه های منصفانه ارزش قائلند که معتقدند رویه های منصفانه نهایتاً به نتایج مطلوب منجر می شوند.
در مدل ارزش گروهی عدالت مهم تلقی می شود، زیرا کارکنان با ادراک رفتار منصفانه سرپرستان با آنها از شأن عضویت و هویت گروهی مطلع می شوند .
فولگر[5] ( 1998) رویکرد سومی را برای درک اهمیت عدالت معرفی می کند و آن را یک ویژگی اخلاقی می داند، به طور کلی چنانچه جنبه های خوب و بد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهدتر شده، تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد، در مقابل، هنگامی که رخدادهای ناعادلانه دیده می شود، افراد به وفاداری و تلاش کمتر تمایل نشان می دهند و حتی ممکن است به دزدی، تهاجم و شورش دست بزنند (رضائیان، 1384 به نقل از طاهری زاده، 1389).
عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی از خواسته های دیرپای انسان هاست که سابقه آن به شکل گیری اولین انواع جوامع بشری برمی گردد.
مایلر[6] (1999) بیان می دارد هنگامی که ما در مورد عدالت اجتماعی، صحبت می کنیم باید دقیقاً مشخص کنیم که در مورد چه چیزی صحبت کرده یا بحث می کنیم. او ادامه می دهد که: «من فکر
می کنم که ما در مورد این امر بحث می کنیم که چگونه چیزهای خوب و بد زندگی باید در میان اعضای جامعه انسانی توزیع شوند. در نوشته های بیشترین فلاسفه سیاسی معاصر، عدالت اجتماعی به منزله یک جنبه از عدالت توزیعی اطلاق می شود و در واقع این دو مفهوم اغلب به جای یکدیگر استفاده
می شوند، در این مفهوم عدالت توزیعی به معنای توزیع منصفانه مزایا در میان اعضای اجتماعات مختلف است. نیاز به عدالت اجتماعی، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نیازهای چون دسترسی برابر به امنیت، رفاه و آگاهی تجلی می یابد.
تئوری پردازی درباره عدالت اجتماعی، در اوایل قرن بیستم توجه عمده ای را به خود مشغول نموده است و اولین کتابی که به طور واقع، عدالت اجتماعی نامیده شده است در نیویورک و در سال 1900 توسط وستل ویلابی[7] نوشته شده است.
یک جنبه جالب از کار ویلابی که با دیگر کارهای آن دوره نیز مشترک است توصیف یک مفهوم ارگانیک از جامعه است، جامعه به منزله ارگانیستی نگریسته می شود که رشد هر بخش آن مستلزم همکاری همه اجزای دیگر است و هدف عدالت اجتماعی، مشخص کردن ترتیبات نهادی ای است که به هر شخص اجازه می دهد تا به طور کامل به سلامت اجتماعی کمک نماید (پور عزت، 1380 به نقل از ناصری).
عدالت سازمانی
در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمان ها برای دست یابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین شده شان ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول بدارند. شاید بیش از هر چیزی نگرش افراد است که بر کارایی و عملکرد آنان تأثیر می گذارد. (کروپانزانو و ابروز[8]، 2001، 134)
هنگامی که افراد نگرش مثبتی را نسبت به کار، مدیریت، واحد و یا کل سازمانی را که در آن مشغول بکارند داشته باشند، انگیزه آنان جهت انجام بهتر کار بیشتر می شود و عکس این قضیه نیز صادق است. نگرش افراد متأثر از ادراکات آنان نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان می باشد (کل[9] و دیگران، 2004).
عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت شغلی ارتباط دارد به کار می رود. در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی به کارکنان رفتار کرد تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آنان برخورد شده است (نعامی و شکرکن، 1385) .
تحقیق در زمینه عدالت سازمانی تاریخ طولانی دارد و صاحب نظران طبقه بندی های مختلفی از عدالت سازمانی را مطرح نموده اند. عدالت سازمانی را می توان بدین صورت تعریف نمود «مطالعه برابر در کار» (بایرن و کروپانزانو، 2001).
مطالعه در مورد عدالت با کار آدامز (1963) بر روی تئوری برای آغاز شد.
1- Afcha
2- Greenbaerg
3- Telore
1- Lind and Tailer
1- Folger
2- Miller
1- Westel- Willoughby
2- Cropanzano and Abroz
3- Cool
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4p
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 205 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4p
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
عناصر آمیخته بازاریابی 4p
بازاریابی چیست؟
انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است: «بازاریابی فرآیند برنامهریزی و تحقق یک ایده قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است. به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .
بطور کلی بازاریابی موارد زیر را در برمی گیرد :
1- تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها
2- طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .
3- تعیین قیمت مناسب
4- توزیع کالا و خدمت در زمان و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .
5- ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم
6- بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش
7- نیل به اهداف سازمانی (سود و غیره)
یک بازاریابی در بازار داخلی[1] باید بتواند با تغییر و تعدیل ماهرانه عوامل قابل کنترل در محیطی که سرشار از عوامل غیرقابل کنترل هست خود را تطبیق دهد تا بتواند به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد . شکل شماره 2-1 عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل را نشان می دهد .
|
عوامل قابل کنترل |
عوامل غیرقابل کنترل |
|
محصول قیمت تبلیغات کانال توزیع مشتری هزینه |
دموگرافی اقتصادی اجتماعی سیاسی تکنولوژیکی فیزیکی حقوقی رقابتی |
جدول 2-1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی
2-2- بازاریابی بین المللی
چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهند .(کریس فلیپ، 1955)
اما بازاریابی بین المللی چیست ؟ بازاریابی بین المللی در ساده ترین وجه عبارت است از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور. مانند شرکت کوچکی که صرفاً کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسئولیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود. در پیچیده ترین وجه، بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیتهای بازاریابی در بسیاری از کشورها است. (کریس فلیپ، 1955)
با توجه به توضیحات فوق الذکر مدیریت بازاریابی را می توان به دو سطح مختلف تقسیم کرد :
1- مدیریت بازاریابی داخلی: که عبارت از مدیریت عوامل قابل کنترل در محیط بیرونی غیرقابل کنترلی که توسط مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور محدود شده است .
2- مدیریت بازاریابی بین المللی: که فعالیت در چندین بازار خارجی را شامل می شود و در این بازارها نه تنها عوامل غیرقابل کنترل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است بلکه احتمال قوی وجود دارد که عوامل قابل کنترل نیز از بازاری به بازار دیگر متفاوت باشد .
2-3- تعریف محصول
محصول عبارت است از هرچه که بتوان به بازار جهت جلب توجه، خرید، استفاده یا مصرف ارائه نمود و ممکن است خواسته و یا نیازی را بتواند برآورده کند. محصول می تواند شامل کالاهای فیزیکی، خدمات، افراد، اماکن، سازمان ها و ایده ها شود.(فلیپ کاتلر، 1994)
محصول باید از سه بعد مورد بررسی قرار گیرد . هسته و یا بخش اصلی محصول[2] یعنی آن بخشی که مشتری واقعاً بدنبال خرید آن است. همان گونه که در شکل 2-2 نشان داده شده است هسته که مزایای اصلی یک کالا و یا خدمتی که بتواند مشکلی را حل نماید در مرکز کل محصول قرار دارد. بنابراین در موقع طراحی یک محصول باید در نظر داشت که فایده اولیه و اصلی یک محصول چیست و یا خریدار به چه منظوری کالا را می خرد .
شکل 2-1- سه سطح مختلف محصول
بدنه محصول در واقع محصول واقعی ما است که در حول فایده اصلی محصول ساخته شده است و پنج ویژگی را دارا می باشد که عبارتند از: بخش قابل لمس کالا، سطح کیفیت، طرح، نام و نشان و بسته بندی، اخرین بخش یک محصول که طراحان محصول باید به آن توجه نمایند پوسته یا بخش خدمات و مزایای اضافی مربوط به محصول است که به مشتری ارائه داده می شود . خدمات پس از فروش، ضمانت، تحویل کالا در محل مناسب مشتری، ارائه خدمات اعتباری، نصب و ضمانت نامه از آن جمله به شمار می آیند .
به طور کلی محصول عبارت از مجموعه ای از فواید است، یعنی هرآنچه مشتری در آن می یابد از قبیل جنبه های روانی، اجتماعی، فیزیکی و یا شیمیایی. اما زمانی که صحبت از محصول در بازاریابی بین المللی است هریک از جنبه های فوق الذکر به شکلی تغییر می کند، چه از نظر نقشی که محصول ایفا می کنند و یا فوایدی که عرضه می دارد. مزایایی که یک فرد هندی و یا چینی از دو چرخه انتظار دارد با آنچه که یک فرد سوئیسی و یا آمریکایی می خواهد متفاوت است. یک تولید کننده موفق کارت تبریک در آمریکا، در کشور آلمان با شکست روبرو شد، چون صرفاً نوشته های کارت های تبریک آمریکایی با همان طرح و شکل به آلمانی ترجمه می شد. یک شرکت آمریکایی موفق مواد غذایی نیز در کشورهای خارجی با شکست روبرو شد و به ناچار محصولات خود را مطابق عادت و ذائقه هریک از بازارهای خارجی تغییر داد .
با توجه به مثال های بالا، یکی از تصمیم هایی که شرکت بین المللی باید اتخاذ نماید این است که آیا محصولات با همان استانداردهایی که در بازار داخلی ارائه می شود، در سطح بین المللی ارائه گردد و یا اینکه محصولات مطابق بازارهای مختلف خارجی تغییر کند. آنچه مسلم است یک شرکت با توجه به منابع و قدرت رقابت خود نمی تواند هم به بازار خارجی جدیدی رو آورد و هم خط تولید جدیدی را به خطوط تولید خود اضافه نماید. مثال های بالا ضمن اینکه تطبیق کالاها را در بردارد، اما نوع کالا (کارت تبریک و یا مواد غذایی) در بازار داخلی و خارجی یکسان است، در نتیجه دانش فنی، تولید و بازاریابی مشابه ای نیز نیاز دارد .
2-4- عوامل موثر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون
به طور کلی عوامل زیر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون موثر می باشند :
1- سطح مهارت فنی
اگر سطح مهارت فنی کشور هدف پایین و محصول خیلی پیچیده و یا فنی باشد، بازاریاب ممکن است که محصول را به شکل ساده تری برای آن کشور بسازد. به عنوان مثال شرکت اتومبیل ساز ، اتومبیل های ساده تری را برای کشورهای کمتر توسعه یافته در نظر می گیرند.
2- هزینه نیروی انسانی
برای کشورهایی که هزینه نیروی انسانی آنها پایین است (مانند کشورهای جهان سوم) تولید کننده ممکن است کالایی را بسازد که بیشتر دستی باشد تا اتوماتیک. برعکس برای کشورهای صنعتی که هزینه نیروی انسانی بالا است تولیدکنندگان کالاهایی را می سازند تا حد امکان به صورت اتوماتیک عمل کنند.
3- سطح بیسوادی
بیسوادی یکی از مسائل گسترده در بسیاری از مناطق جهان است. در این چنین مناطقی کالاها باید ساده باشند و با خود دستورالعمل های ساده و روشنی را به همراه داشته باشند. در برخی از موارد، دستورالعمل ها باید به صورت تصویر باشد تا افراد بی سواد نیز آنها را بفهمند.
1. Domestic Market
1. Core product